اصلاح آئین نامه تجمیع عوارض تصویب نامه 67452

• 67452-ت-28328-هـ

شماره: 67452/ت 28328هـ تاریخ: 28/11/1381 پیوست: وزارت امور اقتصادی ودارایی – وزارت بازرگانی –وزارت صنایع و معادن – وزارت نفت –وزارت پست و تلگراف وتلفن – وزارت کشور – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1381بنا به پیشنهاد شماره 72905مورخ 24/12/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استنادماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی –مصوب 1381-، آئین نامه اجرایی قانون یادشده زیر تصویب نمود: “آئین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری ووصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی” فصل اول : تعاریف ماده 1- وا ژه ها و اصطلاحات به کار برده شده در این آئین نامه به شرح زیر تعریف می شوند : الف – قانون : قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وارداتی مصوب 22/10/1381 . ب –عوارض محلی : عوارضی است که به استناد تبصره (1) ماده (5) قانون و با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و آیین نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسلامی کشوری وضع می گردد. پ –تولیدکنندگان کالا : اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده و مونتاژکننده کالاهای موضوع قانون می باشند. ت –ارائه دهندگان خدمات : اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات موضوع قانون می باشند. ث –ارزش گمرکی : تابع تعریف مقرر در ماده (10) قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و اصلاحات بعدی آن می باشد. ج –حقوق ورودی : چهار درصد ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به اضافه سود بازرگانی است که طبق قوانین مربوط توسط هیئت وزیران تعیین می شود و در قالب یک نرخ برای هر ردیف تعرفه در جداول آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درج می گردد. چ- حریم شهر : حریم شهر از نظر قانون، تابع تعریف مقرر در قانون شهرداریها می باشد. ح –حوزه استحفاظی : حوزه استحفاظی از نظر قانون، تابع مقررات مقرر در تبصره (4) ذیل ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و اصلاحات بعدی آن می باشد . خ –مودی : اشخاصی که به تولید کالا و ارائه خدمات موضوع قانون مبادرت می نمایند و مشمول مقررات مربوط خواهند بود. فصل دوم : تکالیف تولید کنندگان کالا ماده 2- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده نفتی ایران مکلف است مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج ) و (د) ماده (3) قانون را بر اساس قیمت مصوب فروش محاسبه و از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نماید. تبصره –مالیات و عوارض موضوع این ماده علاوه بر قیمت مصوب مربوط که به موجب قوانین و مقررات تعیین می گردد، در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور می گردد. ماده 3- تولیدکنندگان کالاهای موضوع بندهای (الف) و (ه) ماده (3) قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوع بندهای مذکور را با درج در صورتحسابهای صادر شده یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و عوارض واحدهای تولیدی داخل حریم شهر را به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای تولیدی خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. ماده 4- شرکت دخانیات ایران و سایر تولیدکنندگان سیگار مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند(‌ب ) ماده (3) قانون را با درج در صورتحسابهای صادر شده و یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات و عوارض را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امورمالیاتی کشور اعلام می شود ، واریز نمایند. ماده 5- تولید کنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل (به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروی عمومی شماره گذاری می شود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) قانون (مالیات و عوارض شماره گذاری ) را با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره 1- مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی ( به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودرو عمومی شماره گذاری می شوند) مکلفند قبل از شماره گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند . تبصره 2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی به استثنای خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری ، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از مالکان اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نماید و از شماره گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است ، خودداری نماید . گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد . فصل سوم : تکالیف ارائه دهندگان خدمات ماده 6- شرکت مخابرات ایران و سایر اشخاص ارائه دهنده خدمات مخابراتی مکلفند مالیات و عوارض خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفنهای ثابت و همراه ، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی ، خدمات بین المللی و کارتهای اعتباری موضوع بند(الف ) ماده (4) قانون را با درج در صورتحساب (اسنادفروش ) و به تفکیک از خریداران خدمات (مشترکان یا مشتریان ) مطابق نرخهای مقرر در قانون (پنج درصد مالیات و یک درصد عوارض ) اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداری م حل حسب مورد واریز نمایند . تبصره 1- عوارض موضوع این ماده در خصوص مشترکان واقع در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز گردد. تبصره 2- اشخاص موضوع این ماده مکلفند بیست درصد (20%) قیمت واگذاری خطوط جدید تلفن همراه موضوع بند (ب ) ماده (4) را به هنگام دریافت وجوه از خریداران اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند . ماده 7- اشخاص ارائه دهنده خدمات موضوع بند(ج ) ماده (4) قانون مکلفند عوارض برق و گاز مصرفی مشترکان (به استثنای مصارف صنعتی ، معدنی و کشاورزی ) را با نرخ (3%) سه درصد بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان مذکور اخذ و در خصوص مشترکان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و مشترکان خارج از حریم شهرها را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود ، واریز نمایند. تبصره – اشخاص یادشده مکلفند عوارض آب مصرفی مشترکان در حوزه استحفاظی شهرها را با نرخ سه درصد (3%) بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند . ماده 8- واحدهای ارائه دهنده خدمات هتل ،متل ،مهمانسرا ،هتل آپارتمان ،مهمان پذیر ، مسافرخانه ،تالارها و باشگاهها مکلفند دو درصد (2%) هزینه خدمات ارائه شده (از قبیل اقامت ، غذا و غیره) موضوع بند(د) ماده (4) را به عنوان عوارض از مشتریان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. واحدهای مذکور مستقر در خارج از حریم شهرها مکلفند عوارض مزبور را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود ، واریز نمایند. تبصره – منظور از تالارها و باشگاههای مذکور در این ماده مکانهایی هستند که جهت برگزاری مراسم مختلف در اختیار مشتریان قرار داده می شوند. ماده 9- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی ،ریلی ،دریایی و هوایی می نمایند ،مکلفند پنج درصد (5%) بهای بلیط موضوع بند (ه) ماده (4) قانون را با درج در بلیط به عنوان عوارض از مسافران اخذ و به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند . ماده 10- مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند از تاریخ اجرای قانون ، عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را موضوع بند (و) ماده (4) قانون به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی ) بر اساس قیمتهای مندرج در جداولی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند . ماده 11- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنای ماشین آلات راهسازی ، معدنی ،کشاورزی ، شناورها ، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی موضوع بند (ح) ماده (4) حسب مورد معادل یک درصد (1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها می باشد. تبصره 1- دفاتر اسنادرسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند (قطعی، شرطی، اجاره ای ، رهنی، صلح، وکالتی و غیره ) مربوط به انواع خودرو ،رسید و یا گواهی پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات مربوط را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود ، از فروشنده اخذ و ضمن درج شماره فیش بانکی ، تاریخ ، مبلغ ، نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) ماده (4) و همچنین نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملین در سند تنظیمی ، فهرست کامل نقل و انتقال خودروها را به انضمام تصویر نسخه مخصوص دفتر خانه هر پانزده روز یک بار به ادارات امور مالیاتی ذی ربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات متعلقه و جرایم موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون ، مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد (50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهند بود. تبصره 2- تنظیم سند وثیقه ، وکالت خرید و خروج موقت خودرو، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد بود. تبصره 3- دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه های کلی در مورد انتقال اموال ، وکالت نسبت به خودرو را تصریح نمایند . تبصره 4- دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس ازتنظیم سند، شماره سند و شماره دفتر خانه را درنسخ قبض مالیاتی مخصوص پرداخت کننده و دفتر خانه درج و نسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهداری نمایند. تبصره 5- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی ) مکلف است پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و انتقالات خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید. تبصره 6- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا سه ماه بعد از معامله ، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد . در صورتی که پس از پرداخت مالیات ، معامله انجام نشود ، مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم مسترد می گردد، ولی مالیات وصول شده از معامله ای که منجر به فسخ و اقاله شده است ، قابل استرداد نمی باشد . تبصره 7- پرداخت مالیات نقل وانتقال از طریق قبوض مخصوصی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد ، انجام می گیرد . قبوض پرداخت مالیات در هر استان برای انجام معامله و تنظیم سند در همان استان قابل پذیرش می باشد . تبصره 8- بانک ملی و شعب آن ، مالیات نقل وانتقال خودرو را مطابق دستورالعمل اجرایی پرداخت مالیات از طریق سیستم بانکی ، وصول خواهند نمود. تبصره 9- اولین انتقال خودرو از کارخانه های سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا وارد کنندگان (نمایندگیهای رسمی شرکتهای سازنده خودروهای خارجی ) به خریداران ، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال مقرر در قانون نخواهد بود. فصل چهارم - تکالیف اشخاص ثالث ماده 12- گمرک ایران مکلف است حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی را که تا پایان سال 1381 اظهار نگردیده و ترخیص نشده اند، به عنوان علی الحساب حقوق ورودی محسوب و از تعهد حقوق ورودی واردکنندگان کالا کسر و نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام نماید. ماده 13- گمرک ایران مکلف است در پایان هر ماه ، میزان ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را که حقوق ورودی آنها دریافت گردیده است ، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل خزانه) اعلام نماید. تبصره – معادل دوازده در هزار رقم اعلامی گمرکی از محل اعتباراتی که به همین منظور در قوانین بودجه سالیانه منظور می گردد، در اختیار وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) قرار می گیرد تا صرفا و با رعایت نسبتهای مقرر در تبصره (3) ماده (2) قانون به عنوان کمک به شهرداریها و دهیاریهای سراسرکشور پرداخت و به هزینه قطعی منظور گردد. ماده 14- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) قیمت فروش کارخانه در مورد خودروههای ساخت داخل و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی را که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (و), (ز) و (ح ) ماده (4) قانون قرار می گیرند، براساس آخرین مدل تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام می نماید. اعلام قیمتهای مذکور برای انواع جدید خودروها که بعداز پانزدهم بهمن ماه هر سال و یا در طول سال بعد ، تولید آنها شروع می شود و یا به کشور وارد می گردند ،محدود به مهلت زمانی مذکور نخواهد بود . تبصره – قیمتهای موضوع این ماده برای انواع خودروهایی که تولید و یا واردات آنها متوقفمی گردد، متناسب با آخرین مدل ساخته شده و یا واردشده تعیین نمی گردد. ماده 15- مسافرانی که به خارج از کشور عزیمت می نمایند ، مکلفند وجوه موضوع بند (ی) ماده (4) قانون را به حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی ارائه نمایند. تبصره 1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و مهر کردن به مهر خروج ، در پایان هر ماه به سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ذی ربط ارسال نماید. تبصره 2- در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده , دارندگان گذر نامه های سیاسی و خدمت ، خدمه خطوط پروازی و سایر وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی ، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی) ، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می شوند ، مسافر محسوب نمی گردند. ماده 16- شوراهای اسلامی مکلفند هر گونه عوارض محلی جدید و یا افزایش در نرخ عوارض محلی جاری را با رعایت مقررات ماده (5) قانون و با نظارت وزارت کشور تصویب و حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام نمایند. تبصره – دریافت عوارض محلی موضوع تبصره (1) ماده (5) قانون در چارچوب مقررات ماده مذکور در سال 1382 مجاز است . ماده 17- در اجرای تبصره (3) ماده (5) قانون ، از تاریخ 1/1/1382 کلیه تخفیفات و معافیتهای مربوط به وجوه و عوارض شهرداریها لغو می گردد. فصل پنجم – مقررات عمومی ماده 18- عوارض موضوع بند(ب ) ماده (6) قانون (در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکان واقع در داخل حریم شهرها) به حساب یا حسابهای شهرداری محل تولید یا فعالیت که توسط شهرداری محل اعلام می شود ، واریز می گردد. برداشت از حساب یا حسابهای فوق با امضاهای مقامات مجاز شهرداری محل ذی ربط خواهد بود . ماده 19- عوارض موضوع بندهای (ج) و (د) ماده (6) قانون به حسابهای رابط غیر قابل برداشت تمرکز وجوه جداگانه ای به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط خزانه معین هر استان برای شهرستانهای همان استان افتتاح و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز می گردد. وجوه واریزی به حسابهای رابط فوق الذکر در پایان هر هفته به حسابهای تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط اداره کل خزانه افتتاح می شود ،منتقل می گردد. تبصره – خزانه معین استان مکلف است میزان وجوه واریزی به حسابهای رابط موضوع این ماده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک هر شهرستان به وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) اعلام نماید. ماده 20- وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) و شهرداریهای محل در اجرای تبصره (3) ماده (6) قانون مکلفند یک درصد (1%) از وجوه دریافتی موضوع مواد (18)و (19) این آئین نامه را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شوذ ، واریز نمایند. تبصره – اداره کل خزانه و خزانه معین استانها مکلفند با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، یک درصد (1%) عوارض دریافتی موضوع قانون را به حساب مربوط سازمان مزبور واریز و مابقی را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور منظور نمایند. ماده 21- وصول عوارض موضوع بندهای (ج )، (د)، (ه) و (و) ماده (4) قانون به شهرداریهای محل محول می گردد. شهرداریهای مذکور مکلفند عوارض فوق الذکر را در خصوص واحدهای تولیدی و خدماتی داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای یاد شده در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند . دستورالعمل نحوه اجرای این ماده توسط سازمان امورمالیاتی کشور و سازمان شهرداریهای کشور تهیه و پس از تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و کشور اجرا می شود. ماده 22- اضافه پرداختی تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بابت مالیات و عوارض مواد (3) و(4) قانون از محل وصولیهای جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور ، شهرداریهای محل و وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) حسب مورد ، قابل استرداد می باشد. ماده 23- مطالبات معوق قابل وصول تا پایان سال 1381 دستگاهها از بابت وجوهی که دریافت آنها به موجب قانون لغو می گردد، طبق مقررات مربوط توسط دستگاههای ذی ربط وصول و همچنان به حسابهای مفتوحه واریز می گردد.وجوه وصولی از بابت مطالبات معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتی به درآمد عمومی کشور واریز می گردد. تبصره – مطالبات معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتی با اعلام دستگاه ذی ربط به سازمان امور مالیاتی کشور ، طبق مقررات ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 10/6/1366 قابل وصول می باشد . ماده 24- به منظور نظارت برحسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگیهای لازم ، ماموران ادارات مالیات ذی ربط می توانند به تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات موضوع قانون مراجعه و دفاتر ، اسناد و مدارک آنها را رسیدگی نمایند . تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مکلف به ارائه دفاتر ، اسناد و مدارک در خواستی می باشند و درصورت عدم ارائه دفاتر ، اسناد و مدارک مورد نیاز ، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی الراس محاسبه ، مطالبه ووصول خواهد شد . ماده 25- چنانچه در رسیدگی ماموران مالیاتی به اسناد و مدارک ، مابه التفاوتی مشخص گردد، مابه التفاوت مذکور به طور کتبی از تولید کنندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات ، مطالبه می شود. ماده 26- تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع قانون در مورد تولید کالا و ارائه خدمات ، تاریخ فروش یا ارائه خدمات می باشد. ماده 27- مواعد پرداخت مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و(4) قانون (به استثنای مالیات نقل و انتقال خودرو ) نسبت به مالیات و عوارض متعلق به فروش کالا و یا ارائه خدمات هر ماه ، حداکثر ظرف دو ماه از انقضای ماه مزبور خواهد بود. ماده 28- مودیان مالیاتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز را طبق فرمها و در سررسیدهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می شود، به ادارات امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند . تبصره – مودیان مکلفند نسخه ای از رسید واریز عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارائه دهند . ماده 29- مبدا احتساب جریمه موضوع قانون ، تاریخ انقضای سررسید پرداخت وجوه می باشد .جریمه مزبور معادل دو و نیم درصد (5/2%) به ازای هر ماه تاخیر بوده و به صورت روز شمار محاسبه می شود و این جریمه قابل بخشودگی نیست . ماده 30- ماخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون ، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود .در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست ، ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ، بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می باشد . ماده 31- در مواردی که اسناد و مدارک مربوط به تولید کالا و ارائه خدمات موضوع قانون نزد اشخاص ثالث باشد، اشخاص مزبور مکلفند با درخواست کتبی ماموران مالیاتی اسناد و مداراک مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را ارائه دهند. ماده 32- مرجع رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض موضوع مواد(3) و (4) قانون ، هیئت حل اختلاف مالیاتی می باشد که برابر مقررات ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی و تبصره (2) آن به شکایت مزبور رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود . رای صادر شده قطعی و لازم الاجرا می باشد . ماده 33- اقلام کالایی مندرج در فهرست کالاهای نهایی موضوع بند (ه) ماده (3) قانون . شامل آن دسته از کالاهایی که در فرآیند غیر صنعتی و به صورت کارگاهی و سنتی تولید می شوند ،نخواهد بود . ماده 34- تاریخ اجرای این آیین نامه از ابتدای سال 1382 می باشد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور