بازگشت
دانلود اپلیکیشن
-
وضعیت : نامشخص است
-
دسته بندی ها : دیوان عدالت اداری
-
تاریخ بخشنامه : ۱۳۷۱/۱۱/۲۴
-
190-71هـ شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.
آموزش مالیات
شماره دادنامه: 71/190هـ
تاریخ: 24/11/1371
کلاسه پرونده 71/190
مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : اتحادیه مرکزی تعاون روستائی
طرف شکایت : وزارت امور اقتصادو دارائی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شماره 3583-/1/4/68 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
مقدمه : شاکی طی درخواست تقدیمی که بدوا در شعبه سوم دیوان مطرح و سپس به لحاظ صلاحیت رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع گردیده اعلام داشته است قانونگذار با توجه به رسالت اتحادیه به موجب ماده 111 قانون شرکت های تعاونی اتحادیه و شرکت های تعاونی روستایی را از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف نموده است حال اینکه هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی به موجب رای اکثریت در شماره 3583-/1/4/68 بر مبنای بند 3 ماده 255 و باستناد ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماده 1366 مجلس شورای اسلامی مقررات مالیاتی مندرج در قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد 1350 و اصلاحیه های بعدی را منسوخ اعلام کرده است توضیحا به استحضار می رساند شرح و تفسیر قوانین عادی و همچنین بقای اعتبار یا نسخ یک قانون در صلاحیت مجلس محترم شورای اسلامی بوده به علاوه در بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم که اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی براساس آن اعلام رای نموده چنین اختیاری به شورای مذکور تفویض نکرده است مضاف بر این صراحت مورد ادعای اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اینکه کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر منجمله قانون شرکتهای تعاونی با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 ملغی گردیده است منطقی به نظر نمی رسد و انطباق با ماده 148 قانون شرکتهای تعاونی ندارد زیرا در ماده مذکور قید شده کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحا قید شود که این موضوع در ماده 173 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 درج نشده است لذا با عنایت به اینکه در تعارض خاص و عام و خاص عام را تخصیص می دهد این اتحادیه رای اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را در خصوص نسخ مواد 107 و 111 قانون شرکت های تعاونی مصوب خرداد 1350 و اصلاحیه های بعدی آن مغایر قانون تشخیص و باتقدیم این دادخواست تقاضای ابطال رای موصوف را می نماید . نماینده قـضـایی وزارت امـور اقتـصادی و دارائـی در پاسـخ به شـکایت مذکور طی نامه شماره 5161-91 مورخ 7/8/70 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 8468/4/30 مورخ 1/7/70 شورای عالی مالیاتی نموده اند در نامه مزبور آمده است اولا رای مذکور که به استناد بند 3 ماده 255 و حذف ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و حسب ارجاع وزارت متبوع و به منظور رفع ابهام مأموران مالیاتی صادر گردیده منطبق با شرح وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی بوده و متضمن شرح و تغییر قوانین نمی باشد. ثانیا حذف ماده 173 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 66 مقررات قانون مذکور شامل مالیات بردرآمدهایی است که تاریخ تحصیل درآمد از تاریخ اجرای قانون مذکور (1/1/68) می باشد و با توجه به ذیل ماده مذکور در مورد درآمدهای تحصیل شده ارز 1/1/68 به بعد فارغ از شخصیت حقیقی یا حقوقی تحصیل کننده درآمد کلیه مقررات مالیاتی قبل و مغایر ملغی شده و به جز مقررات قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 اجرای مقررات دیگری در مورد درآمدهای مزبور مقدور نمی باشد و از طرفی بند 4 ماده 1 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 66 کلیه اشخاص حقوقی ایرانی را بدون هیچ قیدوحصری نسبت به درآمدهای تحصیل شده در ایران یا خارج از ایران مشمول مالیات شناخته است که یکی از انواع اشخاص حقوقی نیز شرکت های تعاونی می باشند. فلذا بنا به اوصاف فوق استناد شاکی به خاص بودن قانون شرکت های تعاونی و عام بودن قانون مالیات های مستقیم و در نتیجه تخصیص عام به وسیله خاص موجه به نظر نمی رسد و ملغی الاثر بودن مقررات مالیاتی مذکور در قانون شرکت های تعاونی با توجه به مدلول قسمت اخیر ماده 173 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و نسخ کلی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 45 و اصلاحیه های بعدی آن از اول سال 68 به نظر اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوعی مسلم و غیرقابل تردید می باشد و استناد شاکی به مدلول ماده 148 قانون شرکت های تعاونی در این مورد خاص موجه نمی باشد زیرا بنا به اصول کلی قانون گذاری واضع قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 از مقررات قبلی نیز آگاه و به همین جهت به موجب تبصره 2 ماده 3 و تبصره 4 ماده 16 ماده 65 و تبصره 5 ماده 105 که مفهوم آن با ماده 109 قانون شرکت های تعاونی از نظر مالیاتی یکی می باشد و مواد 133 و 134 مقررات و تسهیلات و معافیت های خاصی را برای شرکت های تعاونی مختلف مقرر نموده است و علاوه بر موارد مذکور کلیه شرکتهای تعاونی فارغ از نوع شخصیت حقوقی آنها در صورت مبادرت به فعالیت هایی که درآمد آنها به موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 معاف از مالیات شناخته شده است از معافیت های مربوط مانند معافیت مواد 132 و 138 نیز استفاده خواهند نمود . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجة الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . رای دیوان با عنایت به صراحت ماده 148 قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 50 که مقرر داشته کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحا قید شود نسخ مقررات مالیاتی مندرج در قانون مزبور که در فصل نوزدهم آن آمده مستلزم قید صریح در قوانین بعدی است و در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 66 بهر تقدیر قیدی در خصوص نسخ مقررات مالیاتی قانون شرکتهای تعاونی و اصلاحیه های بعدی آن نشده است علیهذا مستندا به تصریح ماده 148 قانون شرکتهای تعاونی رای شماره 3583-/1/4/68 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که به لحاظ لازم الاتباع بودن برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأت های حل اختلاغف مالیاتی و مامورین تشخیص و وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی صورت نظامنامه دارد مخالف قانون تشکیل و ابطال می شود .
تاریخ: 24/11/1371
کلاسه پرونده 71/190
مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : اتحادیه مرکزی تعاون روستائی
طرف شکایت : وزارت امور اقتصادو دارائی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شماره 3583-/1/4/68 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
مقدمه : شاکی طی درخواست تقدیمی که بدوا در شعبه سوم دیوان مطرح و سپس به لحاظ صلاحیت رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع گردیده اعلام داشته است قانونگذار با توجه به رسالت اتحادیه به موجب ماده 111 قانون شرکت های تعاونی اتحادیه و شرکت های تعاونی روستایی را از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف نموده است حال اینکه هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی به موجب رای اکثریت در شماره 3583-/1/4/68 بر مبنای بند 3 ماده 255 و باستناد ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماده 1366 مجلس شورای اسلامی مقررات مالیاتی مندرج در قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد 1350 و اصلاحیه های بعدی را منسوخ اعلام کرده است توضیحا به استحضار می رساند شرح و تفسیر قوانین عادی و همچنین بقای اعتبار یا نسخ یک قانون در صلاحیت مجلس محترم شورای اسلامی بوده به علاوه در بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم که اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی براساس آن اعلام رای نموده چنین اختیاری به شورای مذکور تفویض نکرده است مضاف بر این صراحت مورد ادعای اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اینکه کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر منجمله قانون شرکتهای تعاونی با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 ملغی گردیده است منطقی به نظر نمی رسد و انطباق با ماده 148 قانون شرکتهای تعاونی ندارد زیرا در ماده مذکور قید شده کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحا قید شود که این موضوع در ماده 173 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 درج نشده است لذا با عنایت به اینکه در تعارض خاص و عام و خاص عام را تخصیص می دهد این اتحادیه رای اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را در خصوص نسخ مواد 107 و 111 قانون شرکت های تعاونی مصوب خرداد 1350 و اصلاحیه های بعدی آن مغایر قانون تشخیص و باتقدیم این دادخواست تقاضای ابطال رای موصوف را می نماید . نماینده قـضـایی وزارت امـور اقتـصادی و دارائـی در پاسـخ به شـکایت مذکور طی نامه شماره 5161-91 مورخ 7/8/70 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 8468/4/30 مورخ 1/7/70 شورای عالی مالیاتی نموده اند در نامه مزبور آمده است اولا رای مذکور که به استناد بند 3 ماده 255 و حذف ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و حسب ارجاع وزارت متبوع و به منظور رفع ابهام مأموران مالیاتی صادر گردیده منطبق با شرح وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی بوده و متضمن شرح و تغییر قوانین نمی باشد. ثانیا حذف ماده 173 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 66 مقررات قانون مذکور شامل مالیات بردرآمدهایی است که تاریخ تحصیل درآمد از تاریخ اجرای قانون مذکور (1/1/68) می باشد و با توجه به ذیل ماده مذکور در مورد درآمدهای تحصیل شده ارز 1/1/68 به بعد فارغ از شخصیت حقیقی یا حقوقی تحصیل کننده درآمد کلیه مقررات مالیاتی قبل و مغایر ملغی شده و به جز مقررات قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 اجرای مقررات دیگری در مورد درآمدهای مزبور مقدور نمی باشد و از طرفی بند 4 ماده 1 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 66 کلیه اشخاص حقوقی ایرانی را بدون هیچ قیدوحصری نسبت به درآمدهای تحصیل شده در ایران یا خارج از ایران مشمول مالیات شناخته است که یکی از انواع اشخاص حقوقی نیز شرکت های تعاونی می باشند. فلذا بنا به اوصاف فوق استناد شاکی به خاص بودن قانون شرکت های تعاونی و عام بودن قانون مالیات های مستقیم و در نتیجه تخصیص عام به وسیله خاص موجه به نظر نمی رسد و ملغی الاثر بودن مقررات مالیاتی مذکور در قانون شرکت های تعاونی با توجه به مدلول قسمت اخیر ماده 173 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و نسخ کلی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 45 و اصلاحیه های بعدی آن از اول سال 68 به نظر اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوعی مسلم و غیرقابل تردید می باشد و استناد شاکی به مدلول ماده 148 قانون شرکت های تعاونی در این مورد خاص موجه نمی باشد زیرا بنا به اصول کلی قانون گذاری واضع قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 از مقررات قبلی نیز آگاه و به همین جهت به موجب تبصره 2 ماده 3 و تبصره 4 ماده 16 ماده 65 و تبصره 5 ماده 105 که مفهوم آن با ماده 109 قانون شرکت های تعاونی از نظر مالیاتی یکی می باشد و مواد 133 و 134 مقررات و تسهیلات و معافیت های خاصی را برای شرکت های تعاونی مختلف مقرر نموده است و علاوه بر موارد مذکور کلیه شرکتهای تعاونی فارغ از نوع شخصیت حقوقی آنها در صورت مبادرت به فعالیت هایی که درآمد آنها به موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 معاف از مالیات شناخته شده است از معافیت های مربوط مانند معافیت مواد 132 و 138 نیز استفاده خواهند نمود . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجة الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . رای دیوان با عنایت به صراحت ماده 148 قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 50 که مقرر داشته کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحا قید شود نسخ مقررات مالیاتی مندرج در قانون مزبور که در فصل نوزدهم آن آمده مستلزم قید صریح در قوانین بعدی است و در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 66 بهر تقدیر قیدی در خصوص نسخ مقررات مالیاتی قانون شرکتهای تعاونی و اصلاحیه های بعدی آن نشده است علیهذا مستندا به تصریح ماده 148 قانون شرکتهای تعاونی رای شماره 3583-/1/4/68 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که به لحاظ لازم الاتباع بودن برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأت های حل اختلاغف مالیاتی و مامورین تشخیص و وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی صورت نظامنامه دارد مخالف قانون تشکیل و ابطال می شود .
محمدرضا عباسی فرد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0