تقاضای ابطال بخشنامه شماره 16635 مورخ 1387/02/29

شماره دادنامه: 180
تاریخ دادنامه: 1389/05/11
کلاسه پرونده: 87/747
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمد مهدی ناظمیان.
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه شماره 16635 مورخ 1387/02/29، سازمان امور مالیاتی کشور.
گـردشـکار: مسـتقاد از دادخـواسـت آقـای مـحمد مـهدی نـاظمـیان و لایـحه تکـمیلی آن به مـوجب رأی هـیأت عـمومـی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 209 مورخ 1385/04/11، بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال گردیده و پس از آن سازمان امور مـالیـاتـی مـبادرت به صـدرو بـخشنامـه 16635 مـورخ 1387/02/29، با مـوضوع رفـع ابهـام از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه 29 مورخ 1385/04/11 نموده و تاریخ اجراء آن را از عملکرد سال 85 به بعد تعیین کرده است.نظر به اینکه مطابق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 23 و 22 مورخ 1389/01/19، ملاک استحقاق اشخاص درباره حقوق تعیین شده از تاریخی است که حقوقشان ضایع گردیده است و در بـخشنامه شماره 16635 مورخ 1387/02/29، استرداد وجوه اضافه دریافتی را از سال 85 به بعد تعیین کرده، نه از سال وضع بخشنامه، لذا به جهت مــغایر بــودن بخــشنامه با شرع، اصلاح و ابطال بخشنامه موخرالصدور سازمان امور مالیاتی را خواستار گردیده است. کارشناس مسئول امور قضائی سـازمان امـور مـالیاتی کـشور در پـاسخ بـه شـکایت شـاکی طـی لایـحه شـماره 21/212 مورخ 1388/05/05 ضـمن ارسـال تـصویـر نظریه شماره 43156 مورخ 1387/05/05 معاون فنی و حقوقی سازمان متبوع اعلام داشته است:نظر به اینکه بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ1383/09/115 ، به موجب رأی شماره 209 مورخ 1385/04/11، آن مرجع خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است.سازمان متبوع با رعایت مفاد دادنامه مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیت های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 84،57 و 101 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27, اقدام به صدور بخشنامه 16635 مورخ 1387/02/29، نموده و با استناد به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مـصوب 1385/03/09 و تـوجها به نظریه تفـسـیری شماره 1279/21 مورخ 1380/02/18، شـورای مـحترم نگهبان مبنی بر اینکه اعتبار و قابلیت اجرای دادنامه های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر ابطال بخشنامه ها،آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی از جهت مغایرت با قانون و یا خروج آن ها از حدود اختیارات قوه مجریه، از تاریخ صدور دادنامه می باشد.تاریخ اجرای آن را از عملکرد سال 1385 به بعد مقرر نموده است. لذا از آن جـائی که تـاریخ اجـرای بخـشنامه مـورد اعـتراض شـاکی هـیچ گـونه مـغایرتی بـا مقررات قانونی ندانسته و در راستای نظریه فقهای شورای نگهبان و با در نظر گرفتن صراحت ماده قانونی فوق الذکر می باشد، تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر قرار رد دادخواست شاکی مورد اسـتدعـاست. قـائـم مقـام دبیـر محـترم شـورای نگـهبان در خصـوص ادعـای خـلاف شـرع بـودن بـخشـنـامه شـماره 16635 مورخ 1387/02/29 طـی نامـه شـماره 3836/30/89 مـورخ1389/03/01، اعـلام داشـته اسـت:چـون بخـشنامه مـورد شـکایـت بـه شمـاره 15776/3884/1768- 232 در تـاریخ1385/04/11,  به مـوجـب رأی شـماره 209 مـورخ1385/04/11دیـوان عـدالت اداری خـلاف قانـون تشـخیص داده شده و ابطال گردیده است و به مقتضای نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 1279/21 مورخ1380/02/18، قابلیت اجرایی این گونه ابطال ها از تاریخ صدور دادنامه می باشد، فلذا بخشنامه مورد شکایت،خلاف موازین شرع نمی باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا،مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیـوان تـشکیل و پـس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مباردت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

نظـر به اینـکه اولا بـه موجـب نامه شمـاره 3836/30/89 مـورخ1389/03/01 قـائم مقـام دبـیر شـورای نگـهبان بـخشنامه معترض عنه خلاف شرع اعلام نـگردیـده ثانـیا، بخـشنامه مـورد شـکایت بـر مبـنای دادنامه شماره 209 مورخ 1385/04/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با رعایت ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده، لذا خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص نمی گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
علی مبشری