رای شماره ۱۷۱ الی ۱۷۴ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۳/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۷۷/۱۴‍۰‍۰/۲‍۰‍۰ سازمان امور مالیاتی کشور)

• 601

شماره پــرونـــده :  هـ ع؍ ۰۱۰۱۱۲۱    شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۰۱       تاریخ:  ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ * شـاکــی :  انجمن تولیدکنندگان واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی با وکالت حمیدرضا نوروزی قیداری * طرف شکایت : گمرک جمهوری اسلامی ایران- سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور)  * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه :  ابطال شیوه نامه شماره ۱۴۱۵۶۳۴؍۱۴۰۰ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران  * شاکی دادخواستی به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی ایران- سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) به خواسته ابطال شیوه نامه شماره ۱۴۱۵۶۳۴؍۱۴۰۰ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ گمرک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :شیوه نامه شماره ۱۴۱۵۶۳۴؍۱۴۰۰ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ گمرک با توجه به اجرایی شدن قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۰ و در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون یاد شده و عطف به نامه شماره ۱۰۸۳۰؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۹؍۹؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می دارد، بر اساس تبصره یاد شده کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به سرزمین اصلی می بایست به گمرک اظهار و از آن قسمت کالا که تولید داخل تلقی می گردد صرفاً مالیات و عوارض و از آن بخش کالا که خارجی محسوب می شود (مواد و قطعات خارجی به کار رفته در تولید) حقوق ورودی و مالیات و عوارض دریافت گردد، لذا با توجه به اینکه جمع همزمان کالای داخلی و خارجی در یک اظهارنامه گمرکی امکان پذیر نمی باشد و در راستای اجرای تبصره قانون مزبور و عدم تضییع حقوق دولت مقتضی است دستور فرمایند تا اطلاع ثانوی برای ورود کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد به سرزمین اصلی بر اساس شیوه نامه زیر اقدام لازم معمول دارند: ۱- با توجه به اینکه وفق تبصره یک بند (ب) ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، مواد اولیه و کالاهای واسطه ای طرحی به کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می شود لذا طبق روال گذشته و پیش از ورود محصول تولید شده در منطقه به سرزمین اصلی، نخست نسبت به ترخیص مواد و قطعات خارجی به کاررفته در تولید مطابق با بند (الف) شیوه نامه ردیف ۱۳۶ مورخ ۴؍۵؍۱۳۹۴ معاونت محترم فنی و امور گمرکی اقدام گردد. تبصره ۱- چنانچه مواد اولیه خارجی، پیش از تولید به گمرک اظهار و ترخیص گردد مطابق با بند (الف – ۲) شیوه نامه و ۱۱ مورخ ۴؍۵؍۱۳۹۴ اقدام گردد. تبصره ۲- در صورتی که مواد اولیه خارجی، پس از فرآیند تولید اظهار و ترخیص گردد بر اساس بند (الف- ۳) شیوه نامه یاد شده اقدام گردد با این تفاوت که به دلیل تبدیل مواد اولیه به محصول و اخذ کلیه مجوزها در اظهارنامه محصول، دیگر نیاز به اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی در این مرحله نخواهد بود. ۲- پس از انجام تشریفات ترخیص مواد اولیه خارجی (داخلی شدن مواد اولیه خارجی) و پیش از ورود کالای تولید شده به سرزمین اصلی، بایستی محصول نهایی که فاقد هرگونه ماده اولیه خارجی ترخیص نشده می باشد به گمرک اظهار و بر اساس ارزش کل کالا نسبت به محاسبه مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام و پس از کسر مالیات و عوارض دریافتی در اظهارنامه مربوط به مواد اولیه و قطعات خارجی ترخیص شده و مابقی مالیات و عوارض را اخذ و به حساب های مربوطه واریز نمایند.توجه گردد میزان کسر مالیات و عوارض بابت مواد اولیه خارجی ترخیص شده می بایست دقیقاً به نسبت مواد اولیه خارجی ترخیص شده که در محصول نهایی اظهاری به کار رفته است باشد. روش اجرایی بند ۲: با توجه به مکاتبه انجام شده با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبنی بر اینکه به سازمان های مناطق آزاد اعلام گردد تا نسبت به صدور قبض انبار محصول برای کالاهای تولید شده در منطقه و حسب مورد قبض انبار تفکیکی از محل قبض انبار محصول اقدام گردد لذا در صورت ارایه درخواست به همراه قبض انبار یاد شده از سوی صاحب کالا به آن گمرک نسبت به ثبت قبض در سامانه جامع انبار گمرک و ارایه شماره قبض انبار ایجاد شده در سامانه به صاحب کالا اقدام گردد در مرحله بعد ذینفع با ورود سامانه امور گمرکی (پنجره واحد) محصول تولیدی را تحت رویه ورود قطعی، مورد اظهار می نمود و پس از غیرفعال نمودن بارنامه و ورود شماره قبض انبار ایجاد شده در سامانه جامع انبار که قبلاً از گمرک دریافت شده بود، نسبت به ادامه فرآیند اظهار در سامانه اقدام نماید. با توجه به اینکه با ورود کد تعرفه کالای کامل در سامانه، برای کالا بصورت خودکار مأخذ حقوق ورودی مربوطه در اظهارنامه درج می گردد (در حالیکه محصول تولید شده داخلی معاف از حقوق ورودی است)، لذا با انتخاب آیتم بخشودگی در باکس ۴۹ اظهارنامه، نسبت به ورود کل مبلغ مندرج در ردیف ۴۱ در باکس مذکور اقدام شود. در سایر موارد اعم از نوع پرداخت (رویه مناطق آزاد) – نوع ارز (ریال) – شرایط تحویل (CIF) و برای نرخ ارز (عدد ۱) استفاده گردد. ضمناً نیاز به محاسبه و درج هزینه بیمه و کرایه حمل در اظهارنامه مذکور نخواهد بود لیکن در صورت الزام سامانه به ورود مبلغ بابت بیمه و کرایه حمل، به میزان ۱ ریال درج گردد.در باکس ۰۴۷ و ۰۴۸ مبالغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض به میزان ارزش کل محصول درج و در ادامه بایستی میزان مالیات و عوارض پرداخت شده پیشین در اظهارنامه گمرکی مربوط به مواد اولیه خارجی بکاررفته در محصول و به نسبتی که در محصول نهایی بکار رفته است در باکس های ۰۴۴ و ۰۴۵ (مربوط به معافیت مالیات و عوارض) محاسبه و درج گردد سمت شرح کالا نیز درج گردد کالای موضوع این اظهارنامه در شرکت – واقع در منطقه آزاد- تولید گردیده است. ضمناً در راستای نگهداری سقف مبالغ کسر شده از اظهارنامه مواد اولیه خارجی مربوطه و عدم تجاوز معافیت اعمال شده در اظهارنامه های محصول از مبالغ مندرج در اظهارنامه مواد اولیه خارجی، نحوه اقدام به این صورت خواهد بود که کارشناس اظهارنامه محصول تولیدی، می بایست نسبت به درج کامنت به شکل زیر در اظهارنامه محصول و اظهارنامه اظهارنامه های مواد اولیه خارجی اقدام نماید:در اظهارنامه محصول با توجه به اینکه مواد اولیه خارجی بکار رفته در این اظهارنامه پیش از این به گمرک اظهار و مالیات و عوارض آن دریافت گردیده است بنابراین در مجموع مبلغ .... ریال از سرجمع مالیات و عوارض این اظهارنامه به شرح زیر اظهارنامه؍اظهارنامه های مواد اولیه خارجی مربوطه استخراج و کسر گردید: ردیف ۱- اظهارنامه کوتاژ- بمیزان .... ریال و ردیف ۲ و ۳ و ...در اظهارنامه مواد اولیه خارجی به میزان ..... ریال از مالیات و عوارض این اظهارنامه، در اظهارنامه مربوط به محصول تولید شده به شماره کوتاژ .... مورد استفاده قرار گرفته است* مانده مالیات ...... ریال *مانده عوارض .... ریالشایان ذکر است ارزش اظهاری در اظهارنامه محصول بر اساس صورتحساب معتبر ارایه شده بوده و در هر حال نباید از نوع فروش مواد اولیه داخلی + مواد اولیه خارجی+ ارزش افزوده اخذ شده از کمیسیون تعیین ارزش افزوده کمتر باشد. ۳- در خصوص مجوزهای مورد نیاز برای ترخیص نیز، اخذ کلیه مجوزهای قانونی و مقرراتی برای ورود محصول تولید شده به سرزمین اصلی در اظهارنامه محصول الزامی می باشد. ۴- با توجه به اینکه در حال حاضر امکان کسر مالیات و عوارض موضوع بند ۲ از اظهارنامه مواد اولیه خارجی به صورت سیستمی و هوشمند وجود ندارد و این امر باید به صورت دستی انجام پذیرد لذا تا زمانی که دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی امکان کسر سیستمی را فراهم نماید، اظهارنامه های محصول نهایی واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد، به مسیر سبز هدایت و کلیه بررسی های کارشناسی و بررسی مفاد بند ۲ و ۳ این شیوه نامه ضمن رعایت سایر مقررات مربوطه بر عهده پرسنل درب خروج گمرک در همان منطقه آزاد خواهد بود. علی وکیلی- مدیرکل دفتر واردات* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :به استحضار می رساند شیوه نامه شماره ۱۴۱۵۶۳۴؍۱۴۰۰ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۰ گمرک که در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ تنظیم و ابلاغ شده، با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد. سازمان امور مالیاتی و گمرک علیرغم قبول ایرادات مذکور و تشکیل جلسات متعدد نهایتاً با ارجاع موضوع به تصمیم جلسه سران قوا و متعاقباً قول رفع اشکالات از طریق آیین نامه اجرایی (موضوع نامه شماره ۱۷۱۷۶۲؍م مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۴۰۰) را داده اند، لیکن با وجود گذشت چند ماه از زمان تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. (نامه شماره ۴۹۵۰؍۲۳۲؍ص مورخ ۱۸؍۳؍۱۴۰۱) سر در گمی در مورد چگونگی اجرای تبصره ۳ ماده ۱۷ و ابهامات گسترده شیوه نامه مذکور که مدیران گمرک و امور مالیاتی در جلسات و مکاتبات از جمله بند ۴ نامه شماره ۱۵۹۴۳۹۹؍۱۴۰۰ مورخ ۸؍۱۲؍۱۴۰۰ بدان اقرار نموده اند، موجب تعلل و اهمال منجر به ورود خسارت به بنگاه های تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه شده است.شیوه نامه متنازع فیه همانطور که در متن آن تصریح شده، به استناد نامه شماره ۱۰۸۳۰؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۹؍۹؍۱۴۰۰ رییس سازمان امور مالیاتی تنظیم و صادر شده، در حالی که نامه مذکور صرفاً متن تبصره ۳ ماده ۱۷ را ابلاغ نموده است. با این وصف شیوه نامه ابلاغی گمرک مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده است که به شرح زیر به توضیح و تشریح هر کدام می پردازیم: ۱- گمرک مالیات بر ارزش افزوده را بر اساس قواعد مالیات بر فروش کالا محاسبه و اعمال می نماید نه واردات، لیکن اولا، برخلاف قواعد مالیات بر فروش، مالیات را همزمان با ترخیص وصول می کند نه تا پایان ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی (ماده ۴) ثانیاً، صورتحساب فروش مبنا قرار می گیرد نه اظهارنامه گمرکی. ثالثا، تاریخ تعلق مالیات فروش تاریخ صدور صورتحساب است در حالی که برای کالای وارداتی روز اظهار به گمرک تاریخ تعلق مالیات است. این شیوه اقدام گمرک حکم صریح تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده را نقض می کند. ۲- مجموع محصول نهایی بطور واحد مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد نه تفکیک به ارزش «تولید داخل» و قسمت باقی مانده که «کالای وارداتی» محسوب می شود. در حالی که مأخذ محاسبه مالیات کالای تولید شده در مناطق آزاد به طور مجزا به تفکیک ارزش «تولید داخل» و قسمت باقی مانده که «کالای وارداتی» محسوب می شود، باید مبنا قرار گیرد. این اقدام گمرک حکم صریح تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده را نقض می کند. ۳- برای محاسبه و اخذ مالیات بر روی محصول نهایی متمرکز شده و مالیات نهاده های داخلی و اعتیار مالیاتی بابت مواد اولیه داخلی (بند د ماده ۱ قانون) لحاظ نمی شود. این اقدام گمرک با ماده ۸ و صدر ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده در تناقض است و موجب وصول مالیات مضاعف می گردد.لازم به ذکر است برابر ماده ۱۰ قانون، مالیات خرید نهاده ها به تولید کننده بابت صادرات کالاها از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد مسترد نمی شود. ضمناً با حکم صریح تبصره ۳ ماده ۱۷ نوبت به تبصره ۵ ماده ۸ نمی رسد. (آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست. به عنوان هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود.) لذا اعتبار مالیاتی باید منظور شود. ۴- ارزش افزوده (ماده ۱ مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران) در محاسبه ارزش تولید داخل (= ارزش افزوده + ارزش مواد اولیه داخلی) لحاظ نمی شود. این امر با حکم صریح تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ب ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور در تعارض است. ۵- مطابق ماده ۶ قانون مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی (موضوع ماده ۱۴ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰) و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) می باشد. مالیات و عوارض جزء حقوق ورودی محسوب نمی شود. لذا مالیات پرداختی بابت مواد اولیه داخلی نباید در مأخذ محاسبه مالیات لحاظ شود. در نتیجه این نحوه محاسبه مغایر با ماده ۶ قانون است و موجب وصول مالیات مازاد بر میزان قانونی می شود. ۶- گمرک برای محاسبه و اخذ مالیات تولید کنندگان مستقر در مناطق آزاد را به صدور صورتحساب به نام خود ملزم می نماید در حالی که اولاً، عرضه کالا به خود (وحدت متعاملین در صورتحساب) صرفاً در مورد اشخاص حقیقی تحت شرایطی مجاز است. (تبصره ۱ ماده ۲ قانون) ثانیاً، قیمت مندرج در صورتحساب فروش با ارزش گمرکی متفاوت است. لذا این امر مغایر با ماده ۶ قانون است و موجب وصول مالیات مازاد بر میزان قانونی می شود.با عنایت به مطالب معروضه، شیوه نامه متنازع فیه حکم تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون را منحرف نموده و با اصول وصول مالیات ارزش افزوده در تناقض آشکار است، در نتیجه موجب اخذ مالیات مضاعف و همچنین اشکال در مأخذ محاسبه، منجر به وصول مالیات بیش از میزان قانونی می گردد لذا به علت مغایرت با بند (ب) ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ از جمله مواد ۶ و ۸ و ۱۰و ۱۷ و تبصره ۳ ماده ۱۷ آن که موجب تضییع حقوق تولید کنندگان مستقر در مناطق آزاد و ویژه می گردد، تقاضای ابطال شیوه نامه موضوع شکایت را نموده است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ واردکنندگان کالا از مناطق آزاد تجاری – صنعتی به سرزمین اصلی مکلفند کالاهای مزبور را به گمرک اظهار نمایند. گمرک موظف است از قسمتی از کالاهای اظهار شده که به موجب بند ب ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ « تولید داخل » محسوب می شود فقط مالیات و عوارض و از قسمت باقی مانده که کالای وارداتی محسوب می شود مالیات و عوارض و حقوق ورودی را دریافت و مالیات و عوارض آن را به حساب سازمان واریز کند. مالیات و عوارضی که مودیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی خود پرداخت می کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می شود و در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مودی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دوره های بعد منتقل نماید. در صورتی که مودی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد سازمان امور مالیاتی موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به استرداد مابه التفاوت مذکور اقدام نماید. پرونده کلاسه هـ - ع؍۰۱۰۱۱۲۱ با حضور طرفین در جلسه مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح و با لحاظ نظریه اعضای حاضر هیات به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا عنایت به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۱۷ از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ، گمـرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتـی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهایی وصول و به حساب سازمان امور مالیـاتی واریز نمود و در این حوزه ( واردات ) اصولاً اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده بر خلاف اصول حاکم بر آن ، منوط به عرضه نهایـی و فروش نمی باشد بلکه وظیفه گمرک اخـذ در زمان ترخیص و قبل از ترخیص است و مصوبـه مورد شکایت که در راستـای تبصره ۳ ماده ۱۷ قانـون مذکور صادر گردید ، تعیین شیـوه ها و رویـه های وصول مالیات توسط گمرک در خصوص وارد کنندگان کالا از سرزمین و مناطق آزاد تجاری ، صنعتی به سرزمین اصلی می باشد که گمرک در راستای وظایف قانونی خویش اقدام به محاسبه مالیات و اخذ آن می نماید و طبعاً چون مرجع تشخیص و مطالبه وصـول و حل اختلاف مالیاتی و استـرداد مازاد و احتساب اعتبارات ، سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعـه می باشند پس در صورت اختلاف در این موارد ، موضـوع مرتبط به سازمان امور مالیاتی می باشد که وجوه به حساب وی واریز می شود ، ​​​​​​​ فلذا با نظر داشت این موضوع که حقـوق مـؤدیان با لحاظ عمومات حاکم بر دادرسی مالیـاتی در ادارات مالیاتی محفوظ می باشد و مصوبه و شیوه نامـه گمـرک در خصوص نحوه اقدامات مأمـورین گمرک در جهت وصول مالیـات واردکنندگان از مناطق به سرزمین اصلی در راستای مفاد قانون می باشد و مغایرتی با مقـررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایـت صادر می نماید. رای مزبـور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیـوان عـدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

• 1956-1957

بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۹۵۷-۱۹۵۶تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۸۹-۹۸۰۳۹۵۸مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقایان رسول دهقان دنبه- مرتضی پورکاویانموضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۸/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشورگردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۸/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:« (متن دادخواست آقای رسول دهقان دنبه)بسمه تعالی؛ ضمن تقدیم تصویر بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۸/۲۷ سازمان امور مالیاتی، به استحضار می رساند پس از اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۹ و با ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳-۱۳۸۷/۴/۱۳ سازمان امور مالیاتی وجوه پرداختی به کارکنان دولت تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه، بن کالا و ... را از شمول مالیات بر درآمد حقوق معاف دانست (متن رای صادره بدین قرار است: نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  ۱۳۸۴/۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقـوق و مزایای مذکور در مـاده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و ... النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.) و متعاقب آن به موجب رای شماره ۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ موضوع اصلاح رای شماره ۶۰۱، قید «کارکنان دولت» در سطر چهارم رای اخیرالذکر را مبتنی بر سهو قلم اعلام و به قید «حقوق بگیران» اصلاح نمود، متأسفانه سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۸/۲۷ و با حذف عبارت «و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق» موجب تضییق قانون و آرای صادره گردیده لذا تقاضای رسیدگی به موضوع و ابطال بخشنامه از تاریخ صدور را دارد.»  آقای رسول دهقان دنبه طی لایحه تکمیلی به شرح زیر اعلام کرده است:«عطف به پیام ارسالی مبنی بر اعلام قوانینی که مصوبه مورد شکایت بر خلاف آن قوانین است، به استحضار می‌رساند با عنایت به اینکه در آرای شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ و ۷۳-۱۳۹۸/۳/۲۷ آن دیوان سایر هزینه های موضوع ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ از جمله هزینه تلفن همراه نیز معاف از مالیات حقوق دانسته شده است، سازمان امور مالیاتی در بخشنامه مورد شکایت با حذف عبارت «و...» اعلام می دارد تنها و تنها وجوه پرداختی بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا معاف از مالیات است. لذا بخشنامه مورد شکایت مخالف آرای شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ و ۷۳-۱۳۹۸/۳/۲۷ دیـوان عـدالت اداری و مـالاً مخالف مـاده ۴۰ قانون الحاق مـوادی بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ می باشد و از آنجـایی کـه بخشـنامـه مـذکــور آرای شمـاره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ و ۷۳-۱۳۹۸/۳/۲۷ دیوان عدالت اداری محدود کرده و به نوعی دور زده است.»(متن دادخواست آقای مرتضی پور کاویان)ریاست کل محترم دیوان عدالت اداریبا سلام و آرزوی توفیق الهیاحتراماً؛ به موجب ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظربه اینکه قسمت اخیر بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۷ مخالف نص صریح قانون حکم شده لذا ضمن امعان نظر نسبت به توضیحات ذیل الذکر تقاضای ابطال آن مورد استدعاست.۱- مقدمه:۱-۱- به موجب ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ خدمات و تسهیلات رفاهی تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهـاب، بن کالا و ... مجوز پرداخت این قبیل تشویقات از سوی پرداخت کنندگان حکم شده است.۲-۱- به موجب دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳-۱۳۸۷/۴/۱۲ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور که از حیث اعمال معافیت مالیات بر درآمد حقوق، وجوه نقدی پرداختی به حقوق بگیر (کارکنان دولت)تحت عناوین موضوع قانون صدرالذکر محدودیتی را اعمال نموده بود، از زمان تصویب ابطال شد.۳-۱- بنا به حکم تبصره ماده ۹۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ دادنامه اخیرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ به دلیل سهو قلم عبارت  «کارکنان دولت» به «حقوق بگیران» طی دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ اصلاح شد.۴-۱- به استناد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵ و مستفاد از  دو دادنامه های موصوف، وجوه پرداختی تحت عناوین قانون مارالـذکر به کلیه حقوق بگیران (کارکنان) اعم از دولتی، عمومی غیر دولتی، خصوصی، تعاونی از شمول حکم مواد ۸۲ و  ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات بر درآمد حقوق نمی باشد.۵-۱- به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی¬که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر ‌باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه ‌هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.۲- دلایل و جهات و مستندات موارد درخواست ابطال به شرح ذیل می باشد:۱-۲- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشـور طـی بخشـنامه شمـاره ۸۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۸/۲۷ بر خـلاف قانون و دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در قسمت اخیر بخشنامه موصوف صرفاً وجوه پرداختی بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب  و بن کالا را از مصادیق ماده ۴۰ قانون فوق الذکر قلمداد نموده و چنانچه وجوه پرداختی فوق در حدود متعارف و با ارایه اسناد و مدارک صورت گیرد آنگاه این قبیل وجوه پرداختی از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج و مشمول مالیات نخواهد بود در حالیکه عناوین خدمات و تسهیلات رفاهی تصریح شده در قانون بصورت تمثیلی بوده و از جنبه حصری خارج بوده است.  همانطور که اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداریها در شعبات دیوان عدالت اداری به استناد بند (۲) ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح است به رغم عدم تصریح کمیسیون ماده ۹۹ در بند ماده قانونی فوق، اعتراض به رای قطعی کمیسیون موصوف با توجه به حصری نبودن عناوین فوق، قابل تسری است.۲-۲- به طوریکه در تطبیق قانون و قسمت اخیر بخشنامه مورد درخواست ابطال مشاهده می¬گردد مقنن بین واژگان ایاب و ذهاب - بن کالا از علامت نگارشی ویرگول (،) استفاده نموده است. نشانه ویرگول فارغ از کاربرد اصلی آن در امر جداسازی جمله‌های ساده (مکث یا وقف کوتاه) یکی دیگر از کاربرد آن در مواردی است که چند کلمه دارای حکم واحد باشد، به کارگرفته می شود.به عبارتی بدون توجه به علامت نگارشی سه نقطه (...) در انتهای واژه «بن کالا» بر خلاف قانون با حذف آن و اضافه نمودن حرف اتصال «و» بین دو واژه¬گان ایاب و ذهاب - بن کالا با محصور نمودن تعدادی از واژه گان، عملاً  سازمان امور مالیاتی کشور در مقام مجلس شورای اسلامی نسبت به وضع قانون گام برداشته است.۳-۲- سازمان امور مالیاتی کشور در ابتدا در بخشنامه ابطالی به شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۲ صرفاً (۵) عنوان خدمات و تسهیلات رفاهی (مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه  و بن کالا) را از مصادیق ماده ۴۰ قانون مورد بحث قلمداد نموده و در بخشنامه اخیر به شمـاره ۸۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۸/۲۷ با حذف سلیقه ای عبارت «هزینه تلفن همراه» صرفاً (۴) عنوان خدمات و تسهیلات رفاهی (مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا) را از عناوین تصریح شده در ماده ۴۰ اخیر الذکر نام برده است، در حالیکه هزینه های ورزشی، تفریحی، سفر، مسکن و ... از سوی قانونگذار این قبیل تسهیلات رفاهی نیز علاوه بر عناوین تصریح شده در قانون، وجوه پرداختی از بابت آن با محدودیتی مواجه نشده و از زمره تسهیلات رفاهی قلمداد می گردد.بنا به مراتب معنونه چون قسمت اخیر بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۸/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی از حیث وجوه پرداختی به حقوق بگیر تحت عناوین خاص محصور و بر خلاف قانون و حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی وضع شده، مستند به بند ۱ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال آن از قضات ارزنده و شریف دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:«مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران- ادارات کل امور مالیاتیموضوع: ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ مبنی بر اصلاح رای شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ آن هیات- در خصوص کمک هزینه رفاهی کارکنان به پیوست، رای هیات عمـومی دیوان عدالت اداری موضـوع دادنامه شمـاره ۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. با توجه به رای مذکور، متن رای دادنامه شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳-۱۳۸۷/۴/۱۲ به شرح ذیل خواهد بود:«نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۵۶/۲۰۱۰۰-۱۳۸۹/۱۰/۶ دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»بنابراین وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا در اجرای ماده ۴۰ قانون فوق الذکر و یا بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه در حدود متعارف و یا ارایه اسناد و مدارک به کلیه کارکنان پرداخت می‌شود، از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات نمی باشد.-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور»  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۲۱۷/۲۱۲/ص-۱۳۹۹/۳/۱۰ توضیح داده است که:« با سلام و احترام؛در متن رای دادنامه ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ از عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق حق شاغل از شمول مقررات مواد ۸۲ و ۸۳ خارج گردیده است که در بخشنامه ۴۵۲۹/۲۱۰-۱۳۹۰/۲/۲۷ عیناً به متن مذکور اشاره گردیده است. لیکن با توجه بر اینکه بر خلاف پرداخت های انجام شده به کارکنان دولت که بر اساس قوانین و مقررات موضوعه انجام می گردد، پرداخت حقوق بخش خصوصی بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه و قانون کار انجام می شود که فاقد محدودیت قانونی قابل ملاحظه ای در خصوص انتخاب عناوین شغلی می باشد، بنابراین برای جلوگیری از استفاده ناصحیح از ظرفیت دادنامه ۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ و همچنین جلوگیری از تفسیر موسع موضوع توسط بخش خصوصی، در بخشنامه مربوط صرفاً به عناوین مصرح در دادنامه اشاره شده است. بدیهی است در صورت تصریح سایر عناوین مشمول این مقررات، مراتب به اطلاع عموم خواهد رسید.»  هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبراساس دادنامه شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاحی آن به شماره ۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ اعلام شده است که: «نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در مـاده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط بـه شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد، مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمی‎باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران (موضوع رای اصلاحی)، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۵۶/۲۰۱۰۰-۱۳۸۹/۱۰/۶ دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می‎باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.» با توجه به اینکه در بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۸/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور که در مقام ابلاغ دادنامه اصلاحی رای مذکور صادر شده، وجوه پرداختی به کارکنان دولت منحصر به عناوین مهد کودک، یارانه غـذا، ایاب و ذهاب و بن کالا شـده و عبارت «و...» که بیانگر تمثیلی بودن عـناوین فوق می‌باشد، حذف شده است، بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.احمد درزی رامندی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضایی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor