عدم شمول واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی در قانون موسوم به تجمیع عوارض

شماره: 150866/ت 38842ک تاریخ:17/11/1386 پیوست: وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- وزارت کشور وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف در جلسه مورخ 01/08/1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 60787/ت37687هـ مورخ 20/04/1386 تصویب نمودند: 1- واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی در صورتی که دارای مجوز فعالیت از وزارت صنایع و معادن نباشند،از ابتدای سال 1386 با توجه به آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی،موضوع تصویب نامه شماره 67452/ت 28328هـ مورخ 28/12/1381،مشمول مالیات و عوارض بند (هـ) ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض نخواهد بود. 2- پرونده مالیاتی(کالا و خدمات)مورد اختلاف در جریان رسیدگی و مطالبه سالهای قبل از سال 1386 واحدهای تولیدی صنفی مشمول قانون نظام صنفی، با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و مجامع امور صنفی در مراجع قانونی مربوط حل و فصل گردد.رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض شهرداری ها از طریق کمیسیون موضوع ماده (77) قانون شهرداری صورت خواهد گرفت. 3- نمونه مربوط به فهرست حقوق کارکنان واحدهای صنفی موضوع ماده (86) قانون مالیات های مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری مجامع امور صنفی بازنگری و نمونه ساده و شفاف برای واحدهای صنفی طراحی شود. 4- واحدهای صنفی فهرست کامل حقوق و مزایای تخصیصی یا پرداختی را در اجرای مقررات ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات مربوط در اولین دوره هر سال به اداره مالیاتی تسلیم و در ماههای بعد در صورت تغییر فهرست تغییرات را ارائه نمایند. 5- فهرست ارائه شده به اداره امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات حقوق و مزایای کارکنان از سوی مأموران مالیاتی قرار می گیرد،مگر اینکه طبق اسناد و مدارک مثبته خلاف آن اثبات گردد. 6- در صورت عدم ارائه فهرست حقوق در اجرای ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم،فهرست ارائه شده به سازمان تأمین اجتماعی با رعایت مقررات مبنای مطالعه مالیاتی از سوی مأموران مالیاتی قرار می گیرد،مگر اینکه طبق اسناد و مدارک مثبته خلاف آن اثبات گردد. 7- سازمان تأمین اجتماعی در صورت درخواست سازمان امور مالیاتی کشور،هر گونه اطلاعات مربوط را در اختیار سازمان یاد شده قرار دهد. 8- در خصوص مالیات شغلی(عملکرد)واحدهای صنفی،با توجه به اعلام آمادگی اتحادیه های صنفی مبنی بر تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود با رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور،سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری نمایندگان وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی تهران دستورالعمل مربوط به نحوه واگذاری و تعیین مالیات صاحبان مشاغل را در چارچوب مقررات تهیه و به شورای اصناف کشور و اتحادیه ها و مجامع امور صنفی کشور اعلام نماید.شورای اصناف کشور،فهرست اتحادیه های صنفی کشور را در یک برنامه زمان بندی سه ساله،به منظور تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود تهیه و تا پایان دی ماه سال جاری به وزارت بازرگانی و سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نماید.بر اساس فهرست ارائه شده توسط شورای اصناف، یک سوم اتحادیه های موجود کشور از سال 1386 و یک سوم دیگر از سال 1387 و بقیه اتحادیه ها از سال 1388 مسئولیت تعیین مالیات واحدهای صنفی تحت پوشش خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار خواهند بود. تبصره- در رابطه با تعیین مالیات شغلی واحدهای فاقد پروانه کسب و واحدهایی که تحت پوشش اتحادیه های صنفی نمی باشند،سازمان امور مالیاتی کشور راسا اقدام خواهند نمود. 9- نظر به عدم تخصیص تسهیلات اشتغال زایی زود بازده جهت توسعه واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی موجود که کمتر از پنج نفر شاغل دارند و با عنایت به اهمیت موضوع اشتغال مولد و پایدار و توسعه و تقویت کالاهای صادراتی صنوف و تنظیم بازار و نگاه اصولی و منطقی در استفاده مطلوب از منابع و تسهیلات ارائه شده در قالب طرحهای کوچک زود بازده کار آفرین، اولویت معرفی واحدهای صنفی جهت استفاده از این تسهیلات، با توجه به زیر ساختها،توسعه صادرات و تقویت خوشه های صادراتی و همچنین طرحهای مربوط به تنظیم بازار داخلی نظیر انبارهای مکانیزه،ذخیره سازی،سیلوها، سورتیلگ و بسته بندی محصولات غذایی و کشاورزی انجام گیرد. 10- به منظور تخصیص تسهیلات اشتغالزایی زوده بازده به واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی که تعداد شاغلان آنها کمتر از پنج نفر باشد،شورای اصناف کشور پس از مطالعه و بررسی دقیق رسته های صنفی موجود در استانها، فهرست عناوین آن دسته از رسته های شغلی را که از نظر تعداد در استان اشباع نبوده و توسعه آن ضروری است، مشخص و به منظور اعلام به کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استانها به معاونت توسعه بازرگانی داخلی اعلام نماید. این تصویب نامه در تاریخ 17/11/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رییس جمهور شماره تشکیل کارگروهی با مسئولیت وزیر بازرگانی برای حل مشکلات اصنامصوب 10شششششششششششششششششششششششششش/04/1386 شماره: 76078/ت37687هـ تاریخ: 20/04/13986 هیئت وزیران در جلسه مورخ 10 /4 /1386 بنا به پیشنهاد شماره 8623 /1 مورخ 3 /4 /1386 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود : 1– کارگروه حل مشکلات اصناف با مسئولیت وزیر بازرگانی و با حضور وزیران امور اقتصادی و دارایی ، کشور ، کار و امور اجتماعی ، رفاه و تامین اجتماعی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت تصمیم گیری در خصوص موارد ذیل تشکیل می شود : الف – نظام مند نمودن اخذ مالیات از اصناف ب – برنامه ریزی جهت حل مسایل و مشکلات بیمه کارکنان شاغل در واحدهای صنفی ج – بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص مسایل اصناف که مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری ها است از جمله اخذ عوارض . هـ – برنامه ریزی جهت توسعه واحدهای صنفی و جلوگیری از توسعه واحدهای صنفی بدون پروانه فعالیت و – واگذاری تسهیلات زودبازده ز – ایجاد مجتمع های صنفی ( تولیدی – فنی ) 2– اختیارات هیئت وزیران در خصوص موارد یادشده به وزیران عضو کارگروه تفویض می شود . و مصوبات وزیران عضو کارگروه که با اکثریت آراء در موارد یادشده اتخاذ می شود در حکم مصوبات هیئت وزیران می باشد و در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده ( 19 ) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهد بود . معاون اول رئیس جمهور – پرویز داودی