رای شماره ۱۴۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی 
شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۹۰۰۳۰۶        
شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۴۶        
تاریخ : ۲۸/۱۱/۹۹            
شـاکــی : شرکت پیمان سازان پی تا بام جهان 
طرف شکایت : هیات وزیران - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال قید زمان ترخیص کالا (۱۳۹۷/۰۵/۱۶)از مصوبه شماره ۷۰۲۲۰ت- ۵۵۶۳۳ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ و ابطال قید مذکور از بخشنامه شماره ۱۸۸۹۳۱-۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال قید زمان ترخیص کالا (۱۳۹۷/۰۵/۱۶)از مصوبه شماره ۷۰۲۲۰ت- ۵۵۶۳۳ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ و ابطال قید مذکور از بخشنامه شماره ۱۸۸۹۳۱-۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳  به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :- مصوبه شماره ۷۰۲۲۰ت- ۵۵۶۳۳ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹«هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۲۴ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب ۱۳۹۲- و مصوبه جلسه ۱۳۹۷/۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و و مدیریت بازار ارز تصویب کرد :تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به شرح زیر اصلاح شود :۱- بند (۵) به شرح زیر اصلاح می شود :۵- در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به جز کالاهای موضوع بند (۱) تصویب نامه فوق الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعهد نامه از وارد کننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل بیست و هشت هزار (۲۸،۰۰۰) ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید.رفع تعهد ارزی برای این گروه وارد کنندگان موکول به ارایه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور به بانک عامل (و واریز وجه به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تاشش ماه از تاریخ ترخیص می باشد....»- بخشنامه شماره ۱۸۸۹۳۱-۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳«با سلام احتراما، در اجرای تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت ۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ هیات محترم وزیران در خصوص چگونگی اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت کالاهای وارداتی، بدینوسیله موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد :۱- در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته، لیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به استثنای کالاهای موضوع بند (۱) تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶- تصویر پیوست) مقتضی است با اخذ تعهد نامه از وارد کننده مبنی بر «پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوطه، معادل بیست و هشت هزار (۲۸،۰۰۰) ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها)» و با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید. رفع تعهد ارزی برای این گروه وارد کنندگان موکول به ارایه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ترخیص به آن بانک (و واریز به حساب خزانه داری کل کشور) می باشد.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- مصوبه هیات وزیران و بخشنامه مورد شکایت که به ترتیب در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ و ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ تصویب گردیده اند با ذکر عبارت «پیش از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ » به عنوان شرط برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی یا حواله ارزی، از حیث تسری مفاد مذکور در بخشنامه ها به تاریخ پیش از تصویب خویش در مغایرت با ماده ۴ قانون مدنی و ۱۱ قانون مجازات اسلامی می باشد زیرا که براساس اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین، اثر قانون نسبت به آتیه است و قابل تسری به گذشته نمی باشد. و از این جهت در مغایرت با اصول ۸۵ و ۱۳۸ و ۱۷۰ قانون اساسی نیز به نظر می رسد.-
در پاسخ به شکایت مذکور اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۹/۱۷۸۴۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ اعلام نموده است:۱- از آنجا که به موجب مفاد بند (ج) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور ارز به صورت انحصاری باید به وسیله بانک مرکزی مدیریت شود، واگذاری ارز مطابق مقررات صورت گرفته است و مابه ازای واگذاری نیز دریافت نرخ ارز در روز تسویه و ترخیص است. در این ارتباط در زمان گشایش اعتبار اسنادی و یا انجام حواله های ارزی، تعهد نامه های تامین وجه و پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز و ورود، ترخیص و ارایه پروانه گمرکی توسط بانک عامل از وارد کننده اخذ می گردد که تعهدات مزبور از شاکی مطابق اسناد پیوست در پرونده اخذ گردیده است.
۲- به استناد تبصره (۳) ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می نماید. همچنین براساس مفاد صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه و متعاقبا حسب مفاد تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات محترم وزیران حدود و مقررات استفاده از ارز بعد ازتاریخ های مقرر در جلسه مورد اشاره به شرح مفاد تعیین شده در مصوبات مورد اشاره تعیین گردیده است.
۳- به موجب جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه و حسب مفاد بند ۵ از تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ هـ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶، بدوا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و متعاقبا شبکه بانکی به موجب بند ۵ اصلاحی از تصویب نامه مذکور ابلاغی و تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت ۵۵۶۳۳ هـ  هیات وزیران مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ مکلف گردیده اند برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ تصویب نامه مذکور (۱۳۹۷/۰۵/۱۶) ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما تامین و ترخیص آنها صورت نپذیرفته است ضمن اخذ تعهد نامه دریافت مابه التفاوت ارز از واردکننده نسبت به صدور مجوز ترخیص (اعلامیه تامین ارز) اقدام نماید. این مراتب توسط بانک مرکزی طی نامه شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ – بخشنامه مورد شکایت- به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است. 
نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه به موجب بند (ج) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسوول تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی می باشد و نظر به آنکه تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت ۵۵۶۳۳ هـ  هیات وزیران مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ در جهت اصلاح و ایضاح بند (۵) تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ هـ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ صادر گردیده است و تصویب نامه اخیر الذکر حاوی مطلبی دال بر عطف به ماسبق شدن به پیش از تاریخ تصویب نمی باشد و بخشنامه شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ در راستای ابلاغ مفاد مصوبات ذکر شده صادره از هیات وزیران بوده است لذا تصویب نامه و بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون به نظر نمی رسد و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی
رای هیات تخصصی
 با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات‌ارزی.» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری