رای شماره ۱۴۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی 
شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۹۰۰۶۱۰      
شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۴۵      
تاریخ : ۲۸/۱۱/۹۹            
شـاکــی : شرکت پیشتازان صادرات بابل با وکالت رضا سعادتی 
طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – گمرک جمهوری اسلامی ایران 
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه های شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۰۳/۰۶/۹۷ و شماره ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناظر بر استنادات بانک سامان از جهت عدم صدور برگ ترخیص کالا شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۰۳/۰۶/۹۷ و شماره ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناظر بر استنادات بانک سامان از جهت عدم صدور برگ ترخیص کالا، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:- بخشنامه شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳«به پیوست در ۵۶ و ۵۷ پرونده مطروحه»- بخشنامه شماره شماره ۳۶۳۲۰۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱«به پیوست در ۵۲، ۵۳، ۵۴ و ۵۵ پرونده مطروحه»
 دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :بانک سامان به عنوان بانک محال علیه به استناد مقررات مورد شکایت و به جهت افزایش نرخ ارز، از صدور برگ ترخیص کالا خودداری نموده است در حالی که عدم انجام به موقع انتقال کالای وارد شده، به استناد ماده ۲۲۹ قانون مدنی از ید شرکت وارد کننده خارج بوده است، و لذا ابطال آن قسمت از بخشنامه های صادره از بانک مرکزی که مورد استناد بانک سامان از جهت عدم صدور برگ ترخیص کالا می باشد، مورد تقاضاست. 
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۲۰۴۵۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که :۱- با عنایت به آگهی شماره ۱۳۹۸۳۰۴۱۰۳۴۳۰۰۱۸۵۹ مورخ ۲۹/۱۱/۹۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بابل، شرکت خواهان مدرکی که مبین اختیار اقامه دعوا و شکایت باشد را ارایه ننموده است. با توجه به اصل اختیارات هیات مدیره در اداره امور شرکت از جمله طرح شکایت، با این وصف سمت و اختیار قانونی تقدیم کننده دادخواست جهت طرح دعوا محل ایراد بوده و بر این اساس صرفنظر از صحت و سقم خواسته، مستند به بند ۵ ماده ۸۴ آیین دادرسی مدنی ایراد شکلی به دعوا محرز و ورود به ماهیت دعوای موصوف، فاقد محمل قانونی می باشد.
۲- موضوع خواسته شاکی منجز نبوده و مطابق بند ۹ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به رد است.
۳- شاکی بیان ننموده است که بخشنامه های مورد شکایت با کدام یک از قوانین و مقررات کشور مغایرت دارد و از این جهت براساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواتس شاکی واجد ایراد می باشد.
۴- مطابق بند "ج" ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی می باشد. بر این اساس و با توجه به اینکه تامین ارز از سوی این بانک و به عنوان بانک عامل و (نه متقاضی)، منحصرا جهت مصارفی معین و برای پرداخت به ذینفع خارجی صورت پذیرفته و ارز تأمینی، مستقیما تسلیم متقاضی نمی شود، موضوع بیع در آن مصداق نداشته و ترتیبات مقرر در ارز تأمین شده، حسب مقررات ارزی اعلامی توسط این بانک لازم الاجرا خواهد بود. در همین راستا و از آن جا که ارز به موجب مقررات قانونی موصوف به صورت انحصاری به وسیله بانک مرکزی باید مدیریت شود، واگذاری ارز انجام می گیرد و ما به ازای واگذاری هم، دریافت نرخ ارز در روز تسویه و ترخیص است. در این ارتباط در زمان گشایش اعتبار اسنادی و یا انجام حواله های ارزی، تعهدنامه های تأمین وجه و پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز و ورود، ترخیص و ارایه پروانه گمرکی توسط بانک عامل از واردکننده اخذ می گردد که تعهدنامه های مربوط به پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز حواله های ارزی از شاکی اخذ گردیده است.
۵- به استناد تبصره ۳ ذیل ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می نماید. همچنین بر این اساس وفق مفاد صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه و متعاقبا حسب مفاد تصویبنامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیات وزیران حدود و مقررات استفاده از ارز، بعد از تاریخ های مقرر در جلسه مورد اشاره، به شرح ذیل تعیین شده است :- تأمین ارز به نرخ رسمی توسط این بانک صرفأ بابت واردات کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی،  ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی) و برای سایر کالاها (گروه دوم) از طریق بازار دوم ارز مجاز اعلام  گردیده است.
۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به بازنگری و بروز رسانی فهرست کالاهای مذکور و اعلام آن به این بانک اقدام نماید.۶- با توجه به مفاد تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۶۳۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ (موضوع اصلاح بند (۵) از تصویبنامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶) و ۱۳۰۴۲۴/ت ۵۶۸۶۸هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیات وزیران، کالاهایی که ارز آنها به نرخ رسمی تأمین شده است، در صورت تغییر اولویت کالایی از گروه یک به گروه دو، به دلیل افزایش قیمت ارز و متعاقبا تأثیر آن بر قیمت کالاها و فراهم شدن زمینه کسب منفعت غیراقتصادی (رانت) از ارز تأمین شده با نرخ رسمی، مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز اعلامی از سوی کارگروه تنظیم بازار خواهند شد. در این راستا با اتخاذ تصمیم و ابلاغ مصوبات شماره ۱۰۰۷/۲۲/م/۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۹، شماره ۱۰۰۴۴۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۹، شماره ۲۲۳۹۱۴/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ و شماره ۲۲۱۴۰۸/م۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹کارگروه تنظیم بازار و نامه شماره ۵۳۱۲۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۰ معاون بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه مذکور، مقرر گردید تا مواردی که کالا بعد از تاریخ تغییر اولویت کالایی ترخیص میشود.درصورت عدم ارایه تاییدیه از سازمان های ذیربط مبنی بر تحویل و یا توزیع کالا در شبکه های تحت نظارت آنها و به قیمت مصوب و نرخ ارز تخصیصی (معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار)، با اخذ تعهدنامه از وارد کننده مبنی بر پرداخت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی و پرداخت آن حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ترخیص، صدور اعلامیه تأمین ارز جهت انجام فرایندهای مرتبط با گمرک و متعاقبا ترخیص قطعی کالا صورت پذیرد. لذا مراتب طی نامه های عمومی شماره ۲۵۶۰۶۴/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۹، شماره ۱۶۱۰۹۳/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳، شماره ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱، ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ (مقررات مورد شکایت) و شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ به شبکه بانکی ابلاغ گردید.
۷- با اشاره به نامه های شماره ۲۶۰۲۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰، ۴۶۰۷۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶، ۲۲۱۴۰۸/م۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹ و ۷۸۶۸۰/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ معاون بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار و نامه شماره ۱۷۷۳/۵۰۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۵ معاونت محترم توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد  کشاورزی، دریافت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از (۱) به (۲) و رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق مأخوذه، در موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت علی الحساب نرخ ارز به میزان ۴۸۰۰۰ ریال به ازای هر دلار، منوط به ترخیص کالا تا پایان سال ۱۳۹۸، مابه التفاوت علی الحساب مذکور به میزان ۴۸۰۰۰ ریال به ازای هر دلار قطعی تلقی می گردد. در صورت ترخیص کالاهای مذکور و نیز کالاهای گوشت قرمز، حبوبات ، چای و کاغذ از ابتدای سال ۱۳۹۶ دریافت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS )  (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS ) از واردکننده الزامی می باشد. در صورت تغییر گروه کالایی تا پایان سال ۱۳۹۸، در مواردی که ترخیص کالاهای مربوطه در سال ۱۳۹۹ حسب تشخیص وزارتخانه یا دستگاه مسیول ذیربط ناشی از قصور وارد کننده نبوده و منبعث از بروز تحریم یا مشکلات حمل و نقل لجستیک مرتبط با بیماری کرونا و بسته شدن مرزها و یا فرودگاهها باشد، مابه التفاوت دریافتی به میزان ۴۸۰۰۰ریال به ازای هر دلار نیز قطعی تلقی می گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۴۵۳۸۲۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که :۱ – براساس بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه های بانک مرکزی متوجه گمرک جمهوری اسلامی ایران نمی باشد.۲- برابر بخشنامه های مورد شکایت از بانک مرکزی، ترخیص کالا منوط به ثبت کد منشا ارز از سوی بانک عامل گردیده است که تاکنون شاکی نسبت به تحقق این امر اقدام ننموده است.
۳- براساس بند (ج) ماده (۳) و بند های (گ و چ) ماده (۱) قانون امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران مجری بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد و عدم ترخیص کالا موضوع پرونده حاضر در اجرای بخشنامه های شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ و ۳۶۳۲۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ بانک مرکزی صورت گرفته است.
نظریه کارشناس: نظر به آنکه براساس بند (ج) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شـورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» جز وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می باشد و با توجه به آنکه شاکی دلایل متقنی در راستای مغایرت مصوبات مورد شکایت با شرع یا قانون ارایه ننموده است، لذا بخشنامه های مورد شکایت در راستای ترتیبات اجرایی قانون می باشد و قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: ابوالقاسم رادنیا
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شـورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از جمله وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری