رای شماره ۱۴۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۸۰۳۷۷۵      
شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۴۴      
تاریخ : ۲۸/۱۱/۹۹           
شـاکــی : شرکت بازرگانی ره آورد سبز آریا
طرف شکایت : وزارت صنعت، معدن و تجارت- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۷۹۵۲۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ و ابلاغیه شماره ۸۵۹۱۸/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و ابطال نامه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به خواسته ابطال نامه شماره ۷۹۵۲۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ و ابلاغیه شماره ۸۵۹۱۸/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و ابطال نامه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :- نامه شماره ۷۹۵۲۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت«جناب آقای دکتر کسرایی پورمدیرکل محترم سیاست گذاری ارزی بانک مرکزی ج.ا.اسلام علیکم، احتراما، با عنایت به طرح تصمیمات کمیته بند ۳-۴ مصوبه کارگروه تنظیم بازار با حضور نمایندگان بانک مرکزی در جلسه امروز کارگروه ملی تنظیم بازار کشور (مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۳) مقرر گردید دریافت ما به التفاوت ارزی به ازای هر دلار ۴۸۰۰ تومان از محموله های تامین ارز شده کره، حبوبات، چای و کاغذ که که از تاریخ ۱۸/۰۳/۹۸ (بعد از پایان ماه مبارک رمضان) از گمرکات کشور ترخیص می گردد و محموله های ترخیص شده قبل از تاریخ فوق با ارز ۴۲۰۰ تومان مشمول رصد و پایش و عرضه با نرخ مصوب سازمان حمایت بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومان می باشد. با توجه به تعطیلی پیش رو و ابلاغ مصوبه تنظیم بازار بعد از تعطیلات خواهشمند است دستور فرمایید ابلاغیه لازم به بانک های عامل و گمرک صادر گردد.محمد رضا کلامی- مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار»
- ابلاغیه شماره ۸۵۹۱۸/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت«سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب استان کرمانموضوع: مابه التفاوت ارزی کره، حبوبات، چای و کاغذبا سلام و احترام، به پیوست تصویر نامه شماره ۷۹۵۲۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی، تامین توزیع و تنظیم بازار وزارت متبوع در خصوص دریافت ما به التفاوت ارزی از محموله های تامین ارز شده کره، حبوبات، چای و کاغذ ارسال و به اطلاع می رساند؛ محموله های تامین ارز شده کره، حبوبات، چای و کاغذ که از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ از گمرکات کشور ترخیص می گردد مشمول دریافت مابه التفاوت ارزی به ازای هر دلار ۴۸۰۰ تومان خواهد بود. همچنین محموله های ترخیص شده اقلام مذکور قبل از تاریخ فوق با ارز ۴۲۰۰ تومان مشمول رصد، پایش و عرضه با نرخ مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومان می باشد. خواهشمند است مراتب را یادداشت و به متقاضیان اطلاع رسانی گردد.سید مهدی نیازی- مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات»
- نامه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان«مدیر عامل شرکت ره آورد تجارت سبزموضوع: واردات حبوبات بعد از ۱۳۹۸/۰۳/۱۸سلام علیکم، احتراما پیرو مکاتبات و اطلاع رسانی های قبلی به آگاهی می رساند :از آنجاییکه براساس اطلاعات دریافتی از گمرک ج.ا.ا از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ میزان ۶۷۸ تن حبوبات توسط آن شرکت وارد کشور گردیده است و نظر به اینکه براساس ابلاغیه شماره ۷۹۵۲۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت کلیه محموله های حبوبات ترخیص شده بعد از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸، مشمول پرداخت مابه التفاوت به ازای هر دلار ۴۸۰۰ تومان از محموله های تامین ارز شده می باشد. مقتضی است، با قید فوریت اصل و تصویر برابر اصل اسناد واریزی مابه التفاوت پرداختی یا تعهد پرداخت مربوطه را حداکثر تا مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ به این دفتر ارسال نمایید.بدیهی است در صورت عدم ارایه مدارک مورد نظر در موعد مقرر، مطابق قوانین و مققرات مربوطه اقدام خواهد شد.علیرضا رستمی - مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- بخشنامه ها و مصوبات مورد شکایت، از آن جهت که به تعیین ضوابط برای کالاهای ثبت سفارش یا حمل شده به مقصد ایران می پردازد و از آنجا که اقدامات شرکت ره آورد سبز آریا، در واردات حبوبات ناظر به پیش از صدور بخشنامه های مذکور است در مغایرت با اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین و ماده ۴ قانون مدنی می باشد.علاوه بر آن هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد به علت عطف به ماسبق نشدن قوانین مصوبات مغایر را باطل نموده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۳۲۶۱۸۲/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ اعلام نموده است :۱- به استناد تبصره ذیل بند (۱) مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیات وزیران، تعیین و تغییر اولویت ارزی کالاها به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و جهاد کشاورزی واگذار شده است.
۲- طبق مفاد بند (۳) مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ابلاغی طی نامه شماره ۷۰۱۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ رییس جمهور که بندهای (۳) و(۴) آن به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده است هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات، که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است، منوط به تأیید کارگروه تنظیم بازار گردیده است.
۳- بر اساس تصمیم جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ کارگروه تنظیم بازار (موضوع نامه شماره ۸۲۱۳۱/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹) و نامه شماره ۷۹۵۲۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ این دفتر و با عنایت به تغییر گروه کالایی کره، حبوبات، چای و کاغذ از یک به دو، مقرر گردید دریافت مابه التفاوت ارزی به ازای هر دلار ۴۸۰۰ تومان از محموله های تأمین ارز شده کالاهای مذکور که از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ (بعد از پایان ماه مبارک رمضان) از گمرکات کشور ترخیص می شود، اجرایی گردد و محموله های ترخیص شده با ارز ۴۲۰۰ تومان قبل از تاریخ فوق مشمول رصد و پایش و عرضه با نرخ مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومان باشند.
۴- طبق مفاد مصوبه شماره ۱۳۰۴۲۴ /ت ۵۶۸۶۸هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ و همچنین مصوبه شماره ۱۳۱۰۸۷/ت۵۷۳۱۶ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ هیات وزیران (ناظر بر اصلاح بند (۵) اصلاحی تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶): در مواردی که تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده و لیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به جز کالاهای موضوع بند(۱) تصویب نامه فوق الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از وارد کننده {که هنگام مطالبه خدمت از بانک، تعهد نامه مربوط به پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز و همچنین ایفای نهایی تعهد (تعهد ارایه پروانه ترخیص قطعی کالا) را امضا کرده است}، مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل بیست و هشت هزار (۲۸۰۰۰) ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید. رفع تعهد ارزی برای این گروه واردکنندگان موکول به ارایه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور به بانک عامل ( واریز به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ترخیص می باشد.{در مواردی که کالا در هنگام ثبت سفارش و تأمین ارز در گروه (۱) قرار داشته و هنگام تأدیه معادل ریالی در گروه (۲) قرار گرفته باشد، مابه التفاوت موضوع این بند بر اساس قیمت تعیین شده کارگروه تنظیم بازار برای عرضه کالا به صورت عمده محاسبه و به حساب خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد. سایر ترتیبات تابع این بند خواهد بود.}
- سرپرست اداره کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به موجب لایحه شماره ۷۸۷۴۱/۹۸/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است که:تعیین میزان مابه التفاوت، مطابق بخشنامه های شماره ۱۵۶۴۲۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ و شماره ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام گردیده است و این سازمان نقشی در تعیین مابه التفاوت ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش:با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، وفق بند (۳) مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع نامه شماره ۷۰۱۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ریاست محترم جمهور که به تایید مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) نیز رسیده است، هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات، که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است، منوط به تایید کارگروه تنظیم بازار گردیده است، بر این اساس کارگروه تنظیم بازار در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳، دریافت ما به التفاوت ارزی به ازای هر دلار ۴۸۰۰۰ (چهل و هشت هزار) ریال از محموله های تامین ارز شده کالاهای کره، حبوبات، چای و کاغذ که از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ از گمرکات کشور ترخیص می شود را تصویب کرده است لذا با توجه به مبنای تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی که اتخاذ تصمیم در خصوص شرایط خاص اقتصادی کشور است و با توجه به تأییدیه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در رابطه با مصوبات بالادستی مقررات مورد شکایت که در چهارچوب اختیارات حاصل از اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، بنابراین مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نمی باشد.مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به این که نامه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فاقد قاعده عام الشمول است و به لحاظ موردی بودن از مصادیق حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون یاد شده محسوب نمی شود و شعب دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی صالح هستند.تهیه کنند گزارش : صفدر محققی
رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
- خواسته: ابطال نامه شماره ۷۹۵۲۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ و ابلاغیه شماره ۸۵۹۱۸/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ وزارت صنعت، معدن و تجارتبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، وفق بند (۳) مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع نامه شماره ۷۰۱۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ریاست محترم جمهور که به تایید مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) نیز رسیده است، هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات، که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است، منوط به تایید کارگروه تنظیم بازار گردیده است، بر این اساس کارگروه تنظیم بازار در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳، دریافت ما به التفاوت ارزی به ازای هر دلار ۴۸۰۰۰ (چهل و هشت هزار) ریال از محموله های تامین ارز شده کالاهای کره، حبوبات، چای و کاغذ که از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ از گمرکات کشور ترخیص می شود را تصویب کرده است لذا مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری

نظریه هیات تخصصی 
- خواسته : ابطال نامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به این که نامه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موردی و فاقد قاعده عام بوده، لذا از مصادیق حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون یاد شده نبوده و قابل طرح در هیات محترم عمومی دیوان نمی باشد.

دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری