شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۵۴۷۳
تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۰۶
شماره پرونده : هـ ت / ۰۳۰۰۰۴۲
شاکی: آقای سید پیمان سجادی
طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارائی وزارت دادگستری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۶ آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ و همچنین حذف عبارت (اسناد اداری) از بند ب ماده ۵۸ آئین نامه مذکور
 

---

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی وزارت دادگستری به خواسته ابطال ماده ۵۶ آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ و همچنین حذف عبارت (اسناد اداری) از بند ب ماده ۵۸ آئین نامه مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

آئین نامه اجرائی ماده ۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۱۳۹۰ ماده ۵۶ هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیر منقول بازداشت شده و حقوق ناشی از آن ادعای حق کند. عملیات اجرائی در صورتی متوقف میشود که دعوی مستند به سند رسمی یا رای قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیر منقول باشد این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم قرار گیرد.
ماده ۵۸ شکایت از اقدامات اجرائی یا درخواست توقف موقت اجرائی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرائی مانع از ادامه عملیات اجرائی نمی گردد مگر در موارد ذیل:

بند ب: .... در صورتی که هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم دلائل شاکی را قوی بداند و یا شکایت شاکی مستند به سند رسمی یا احکام قطعی مراجع قضائی یا اسناد اداری باشد.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

در مورد درخواست ابطال بخش دو ماده ۵۶ آئین نامه اجرائی ماده ۲۱۸ ق.م.م. شاکی بطور خلاصه عنوان داشته که در ماده قانون اجرای احکام مدنی که در مقام بیان چگونگی اعتراض شخص ثالث نسبت به اموال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده می باشد قانونگذار، قبول ادعای رفع توقف را موکول و مستند به ارائه حکم قطعی یا سند رسمی نموده که تاریخ آن مقدم به تاریخ توقیف است. حال آنکه در ماده ۵۶ آئین نامه ترتیب اثر به احکام قطعی یا سند رسمی را مشروط به تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م نموده است که مغایر با حکم قانونی ماده ۱۴۶ مرقوم و تهدید حکم قانونی است. همچنین شاکی در اعتراض به بند ب ماده ۵۸ آئین نامه که در مقام چگونگی رسیدگی به اعتراض مؤدی نسبت به اقدامات اجرائی یا درخواست توقف یا رفع اثر از اقدامات اجرائی است.
علاوه بر احکام قطعی قضائی یا اسناد رسمی اسناد اداری را نیز به عنوان سند برای اثبات شکایت تعیین نموده است عبارت اسناد اداری فاقد هرگونه شأن و جایگاه قانونی و وصف ادبی حقوقی میباشد و با عنایت به اینکه در مواد ۱۲۸۴ تا ۱۳۰۵ قانون مدنی خصوصاً ماده ۲۸۶ اسناد را به دو قسم اسناد رسمی و اسناد عادی تقسیم نموده درج عبارت اسناد اداری تعرض به تعاریف قانونی در باب اسناد میباشد و لذا خواهان صدور رای وفق خواسته شده است.

• مدافعات طرفهای شکایت

اداره کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی بطور خلاصه عنوان داشته که شاکی بر مبنای ظن و گمان شخصی مطرح نموده که در مواد ۵۶ ۵۸ آئین نامه اجرائی ماده ۲۱۸ ق.م.م اعمال قصد قانونگذار در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مدنظر بوده است و لذا عنوان دانسته مواد مذکور آئین نامه مغایر ماده ۱۴۶ قانون آئین نامه اجرائی احکام مدنی است حال آنکه چنین تلقی از اساس نادرست می باشد زیرا آئین نامه مورد بحث همانگونه که از نام آن پیدا است مستند به ماده ۲۱۸ ق.م. م است که بدون هیچ محدودیتی، از جمله قانون اجرای احکام مدنی، تدوین آئین نامه چگونگی وصول مالیات را به وزارتین امور اقتصادی و دارائی و دادگستری محول نموده است با این اوصاف آئین نامه مورد شکایت در چارچوب ماده ۲۱۸ ق.م.م و در حدود اختیارات مرجع وضع میباشد. وزارت دادگستری در مقام دفاع بطور خلاصه بیان داشته:
اضافه نمودن هیأت حل اختلاف مالیاتی در ماده ۵۶ آئین نامه ناظر به تأیید اصالت مستندات و رعایت تشریفات شکلی می باشد اساساً هیأت حل اختلاف در مقام بررسی ماهوی ادله مذکور نمی باشد

همچنین در خصوص اعتراض شاکی به بند ب ماده ۵۸ آئین نامه عنوان نموده که طبق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد سند است و رسمی بودن یا عادی بودن آن لزوماً نمیتواند مغایرتی با سند اداری داشته باشد.

پرونده کلاسه هـ ت/۰۳۰۰۰۴۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین مورد بررسی واقع که با عنایت به عقیده بیش از ۴/۳ اعضای حاضر در جلسه راجع به تقاضای ابطال بند ب ماده ۵۸ آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم (عبارت اسناد اداری) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می نماید:
 

• رای هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه شاکی این فراز از بند (ب) ماده (۵۸) آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم را که مقرر داشته است "یا اسناد اداری" مورد شکایت قرار داده است و مدعی است این اقدام مقرره گذار در واقع یک نوع ابداع میباشد که در مقابل اسناد عادی و اسناد در قانون ذکر شدهاند و هر کدام تعریف خاص خود را دارند، اسناد اداری نیز به موجب این مقرره به عنوان یک قسم ثالث از اسناد ذکر شده است در حالی که این اقدام صحیح نمی باشد این در حالی است که مراد مقرره نویس تأسیس یک قسم جدید از انواع اسناد نبوده است بلکه در صدد بیان این موضوع بوده است که اگر مدارک و مستنداتی اعم از سند رسمی و یا حکم قضایی و سایر مدارک اقناع آور توسط ثالث ارایه شود که در عدم اجرای عملیات و اقدامات نسبت به مال توقیف شده موثر باشد این موارد نیز مورد اهتمام واقع شود، فلذا مقرره مغایرتی با مبانی قانونی نداشته به استناد بند ب ماده ۸ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./