رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۱۵‍۰۸۴۲۴ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۶/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی
 هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی 

شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۸۴۲۴
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۷

* شماره پــرونـــده :  هـ ت/ ۰۲۰۰۲۹۳  

* شـاکــی : تعاونی سبزی و صیفی و موز گلخانه ای عنبران 

* طرف شکایت :  بانک کشاورزی( مدیریت شعب بانک استان گیلان)

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۳۶۲/۴۲۸۷/۰۱۳مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۷ بانک کشاورزی استان گیلان و بخشنامه ۰۲۳,۴۰۴.۹۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ اداره کل وصول مطالبات و اجرای بانک کشاورزی و الزام بانک کشاورزی به اجرای مفاد  تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ تنفیذی در سنوات بعدی در خصوص تسهیلات شماره ۷۰۴۳۹۰۷۱۶ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک کشاورزی( مدیریت شعب بانک استان گیلان)  به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
 

موضوع: وصول مطالبات دولت ماده ۲ تبصره ۳۵ فنون بودجه سال ۹۵

به استناد نامه شماره ۴۴۴۹/۲۱/۰۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۶ مدیریت محترم شعب بانک در استان گیلان، در اجرای دستورالعمل ماده ۲ تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور وتنفیذ آن در سنوات بعد، برای تسهیلات تسویه شده با اصل بالاتر از یک میلیاردریال، نظر به اینکه براساس گزارش نهایی سازمان حسابرسی، علیرغم مذاکره وارایه مستندات، عملکرد بانک در خصوص اعمال مساعدتهای بخشودگی فوق در تسویه بدهی تسهیلاتی آن شرکت، مورد تایید قرار نگرفته است. لذا خواهشمند است حداکثر ظرف روزاینده نسبت به پرداخت و تسویه مبلغ ١/٦٠٥/٢٥٩/١٩٦ ریال رقم بخشیده شده منظور شده بحساب دولت ) اقدام نمایید.
 

به پیوست نامه شماره ۱۰۸۶/۰۱۹/۰۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۱ اداره کل امور مالی ارسال و به استحضار می رساند:

با توجه به عدم حصول نتیجه از مکاتبات، مذاکرات و پیگیری های به عمل آمده در خصوص تعیین تکلیف مانده های تایید نشده بابت اجرای تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و تنفیذ آن در سال های بعد خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به پیگیری تسهیلات تایید نشده و وصول آن یا تعریف تسهیلات جدید در سیستم اقدام مقتضی معمول شود.

ضمناً یادآوری مینماید مانده های تایید نشده که مشمولیت آنها از سوی مرجع قضایی ( احکام قطعی دادگاه) تایید شود از سوی بانک مرکزی مورد پذیرش قرار می گیرد.
 

شاکی در دادخواست خود توضیح داده است که: احتراماً معروض می دارد. اعضای حقیقی شرکت تعاونی به جهت تامین سرمایه اولیه و ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان بندر آستارا در استان گیلان نسبت به تقدیم درخواست دریافت تسهیلات به : بانک کشاورزی شعبه آستارا مبادرت که به همین جهت شعبه مذکور طی شماره ۷۰۴۳۹۰۷۱۶ نسبت به اعطای تسهیلات به مبلغ ۲۰ میلیون تومان به تعاونی اقدام می نمایند. پس از سالها فعالیت تعاونی و حوادث قهری همچون طوفان و خشکسالی شرکت تعاونی با تحمل ضررهای هنگفت و پرداخت بخشی از بدهی بانکی عملا تعطیل شده بود که با تصویب تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و تنفیذ آن در سنوات بعدی مدیران تعاونی در سال ۱۳۹۷ به جهت بهره مندی از مفاد این مصوبه با مراجعه به بانک کشاورزی شعبه آستارا درخواست محاسبه بدهی و بخشودگی سود و جرایم آن را ارایه نمودند که متعاقب آن بانک با صدور فیش تسویه به مبلغ ۱۵۶٬۷۲۶۶۴۹ ریال و پرداخت آن توسط موکل عملا تسهیلات مذکور تسویه گردید. پس از پیگیری های مکرر به جهت فک رهن تسهیلات تسویه شده نهایتا شعبه مذکور به استناد صورت جلسه اداره کل وصول مطالبات بانک کشاورزی با تبدیل سند رهنی ملکی به یک فقره چک تضمین به میزان دو برابر مبلغ کل سود و جرایم و دیر کرد تسهیلات نسبت به فک رهن سند ملکی مبادرت نمود. متاسفانه بانک مذکور با ارسال نامه شماره ۳۶۲/۴۲۸۷/۱۳ مورخه و بر اساس بخشنامه صادره توسط سرپرستی امور شعب بانک کشاورزی استان گیلان و بخشنامه شماره ۲۳۴۰۴۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ اداره کل وصول مطالبات و اجرای بانک کشاورزی و تهدید به اجرای چک تضمینی ارایه شده اعلام نمود که مفاد تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ تنفیذی در سنوات بعدی شامل تسهیلات اخذ شده موکل نبوده و می بایست کل مبلغ سود و جرایم تسهیلات اخذ شده به طور کامل پرداخت گردد. علیهذا با عنایت به مراتب معنونه و نظر به اینکه بانک کشاورزی الزاما می بایست به قوانین رسمی و مصوب تمکین نماید و نمیتوان با ایجاد بخشنامه و صورت جلسات داخلی دایره شمول قوانین را محدود نمود و عدم تصویب صورتهای مالی بانک کشاورزی توسط سازمان حسابرسی و مصوبات داخلی آن را بهانه  کرد لذا تقاضای الزام بانک به اجرای مفاد تبصره ۳۵ق قنون بودجه سال ۱۳۹۵ تنفیذی در سنوات بعدی در خصوص تسهیلات دریافتی به شماره ۷۰۴۳۹۰۷۱۶ از آن عالیجنابان مورد استدعاست.
 

طرف شکایت ضمن لایحه دفاعیه ۹۶۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ نسبت به تشریح پرونده وام دریافتی این تعاونی اقدام و روند دریافت وام و پروسه بخشش جریمه و... را توضیح داده است. طرف شکایت مجددا طی لایحه ۹۶۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ توضیح داده است که خواسته شاکی در خصوص ابطال بخشنامه استنادی موضوعیت قانونی ندارد بدان دلیل که شماره و تاریخ اشاره شده در متن دادخواست و نامه آن مقام محترم به شماره ۲۳/۴۰۴/۹۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۷  تصویر پیوست اساساً بخشنامه نبوده و صرفاً شماره و تاریخ نامه صادره از اداره کل وصول و مطالبات اجراء این بانک خطاب به مدیریتهای شعب استان با موضوع تعیین تکلیف ماندههای تایید نشده بابت اجرای تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ می باشد که پس از صدور به مدیریت ها ارسال شده است.

*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

ادعای مغایرت با شرع نشده است.

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۹۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۴/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۹۲۵/۴۰۴/۰۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ با حضور اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که به شرح ذیل با لحاظ عقیده حاضرین مبادرت به انشاء رای می نماید.

نظر به اینکه مفاد بخشنامه مورد شکایت به شماره ۹۲۵/۴۰۴/۰۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ منبعث از قانون مفاد پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده و مرجع صادر کننده بخشنامه مذکور اختیار قانونی در جهت تعیین و ابلاغ ضوابط مربوط به نحوه وصول و تعیین تکلیف مانده های بدهی تسهیلاتی را دارا می باشد در نتیجه موضوع بر خلاف قانون تشخیص نمی گردد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد.

ابوالفضل حسن زاده
نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری