رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۱۳‍۰۸‍۰۶۲ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۶/‍۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی
 هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی 

* شماره پــرونـــده :  هـ ت/ ۰۲۰۰۲۷۶

شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۰۸۰۶۲      

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۶

* شـاکــیان :  آقایان رضا باستانی نامقی- سجاد حاجبی خانیکی

* طرف شکایت :  بانک مرکزی- هیات عامل بانک مرکزی 

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه :  ابطال دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارایه خدمات بانکی به اشخاص محجور به لحاظ خارج از اختیار بودن و ابطال مواد ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۹ دستورالعمل به جهت مغایرت با اصول قانون اساسی و قانون + اعمال ماده ۱۳

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکیان دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی- هیات عامل بانک مرکزی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
 

 ماده ۵- مؤسسه اعتباری که ارایه خدمات بانکی به اشخاص محجور را در چارچوب اهداف و مدل کسب و کار خود تعیین ننموده باشد مجاز است پس از تصویب هیات مدیره و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی،با اطلاع رسانی مقتضی از افتتاح حساب سپرده برای اشخاص محجور و نیز ارایه خدمات مبتنی بر حساب به آنها امتناع نماید.

ماده ۷ -مؤسسه اعتباری مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و یک حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به نام هر شخص محجور نمی باشد.

ماده ۸- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری اعم از با دسته چک یا بدون دسته چک، به صورت انفرادی یا مشترک برای اشخاص محجور ممنوع می باشد.

ماده ۹ - افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به نام هر شخص محجور، مجموعاً در بیش از دو مؤسسه اعتباری مجاز نمیباشد. در صورت وجود حساب های سپرده مذکور در این ماده به نام شخص محجور در دو مؤسسه اعتباری، افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز جدید یا حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی جدید در مؤسسه اعتباری دیگر، پس از بستن حساب های سپرده قبلی حداقل در یک مؤسسه اعتباری امکانپذیر می باشد.

ماده ۱۴ - اختصاص ابزار پرداخت به حساب سپرده اشخاص بالاتر از (۷) سال تمام تا (۱۲) سال تمام، فقط در قالب اعطای کارت پرداخت فیزیکی مجاز است. ...

ماده ۱۵- اختصاص هرگونه ابزار پرداخت به حسابهای سپرده اشخاص کمتر از (۷)  سال تمام ممنوع است.

ماده ۱۹- ارایه خدمات زیر به اشخاص محجور مجاز نمی باشد. ارایه سایر خدمات بانکی به اشخاص محجور، منوط به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و پذیرش ریسکهای مترتبه، بلامانع است.

* اعطای هرگونه ابزار پذیرش؛

* اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری؛

* اجاره صندوق امانات؛

* خرید و فروش ارز اعم از نقدی و حواله ای.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

اولاً با توجه به اینکه دستورالعمل در راستای ماده ۷۰ و ۶۷ و ۱۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی بوده در حالی که در مقررات مذکور اختیار تدوین دستورالعمل به هیات عامل اعطاء نشده است و برابر ماده ۱۹ قانون پولی و بانکی اختیارات هیات عامل مشخص شده و در ماده ۱۸ نیز بند الف آن تصویب آیین نامه های داخلی بانک مرکزی با شورای پول و اعتبار است. لذا تنظیم و تدوین دستورالعمل خارج از اختیارات هیات عامل می باشد.

ثانیاً اینکه در ماده (۵) دستورالعمل معترض عنه افتتاح حساب سپرده و ارایه خدمات مبتنی بر حساب برای اشخاص محجور ممنوع گردیده است و همچنین در ماده (۷) افتتاح حساب سپرده جاری برای کلیه اشخاص محجور ممنوع گردیده است و همچنین اینکه در ماده (۱۵) تخصیص هرگونه ابزار پرداخت برای کلیه اشخاص زیر (۷) سال ممنوع شده است و همچنین اینکه در ماده (۱۹) اعطای هر گونه ابزار پذیرش، اعطای هر گونه تسهیلات و قبول انواع تعهدات و اجاره صندوق امانات و خرید و فروش ارز برای محجورین ممنوع شده است، مغایر با اصول ۹ و ۲۰ و ۲۲ و ۲۸ و ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی و مواد ۹۵۸ و ۱۲۱۰ قانون مدنی است.

زیرا اینکه اشخاص محجور محروم از برخی خدمات بانکی کردند محرومیت از حقوق اجتماعی و مدنی است که در قانون مبارزه با پولشویی چنین محرومیتی پیش بینی شنده است و هیات وزیران یا هیات عامل بانک مرکزی نیز مجوز ایجاد محدودیت ندارند.

همچنین ممنوعیت ارایه هر گونه ابراز پرداخت به حساب سپرده اشخاص زیر ۷ سال، با وجود اجازه قانونی ولی قهری در افتتاح حساب و دخالت در اموال ایشان فاقد مجوز قانونی است، و 

نیز تفکیک میان سن ۷ و ۱۲ سال و اطلاق محرومیت و محدودیت نیست به کسانی که حکم رشد از دادگاه دارند، صحیح نبوده و مغایرت با ماده ۱۲۱ قانون مدنی دارد. و حکم دستورالعمل نسبت به محجوریتی که دارای ولی یا وصی یا قیم باشد و اموال محجور فعالیت اقتصادی نیز دارد مغایر ماده ۹۵۸ قانون مدنی است.

لذا درخواست ابطال دستورالعمل از زمان تصویب را دارند.

* در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۳۴۸۶۸/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است : 

  وفق ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی با آخرین اصلاحات مورخ ۰۳‏/۰۷‏/۱۳۹۷ کلیه صاحبان مشاغل غیر مالی و مؤسسات غیر انتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه ها و ... مکلفند آیین نامه های اجرایی هیات وزیران در ارتباط با قانون مذکور و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا کنند. مستحضرید آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مذکور به تاریخ ۲۱‏/۰۸‏/۱۳۹۸ مورد تصویب قرار گرفت، با امعان نظر به توضیح پیش گفت و ماده ۱۵۸ آیین نامه فوق الذکر کلیه اشخاص مشمول مکلف به رعایت قانون مذکور و آیین نامه‌های آن می‌باشند. وفق ماده ۷۰ آیین نامه فوق‌الذکر «ارایه هرگونه خدمات که کاربرد آن‌ ها صرفاً در فعالیت ‌های تجاری توجیه دارد و برای شخص تعهدآور است (نظیر گشایش اعتبار اسنادی، صدور هرگونه ضمانت‌ نامه، اعطای هرگونه ابزار پذیرش و ارایهٴ دسته ‌چک) به محجورین ممنوع است.

شایان ذکر است ماده (۵) دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارایه خدمات بانکی به اشخاص محجور در موسسات اعتباری، به منظور مدیریت هرچه بهتر ریسک ‌های وارده به مؤسسه اعتباری در سیاست پذیرش مشتری و همچنین لحاظ نمودن حقوق مالی اشخاص محجور وضع گردیده است. مدنظر باشد در صورتی که یک مؤسسه اعتباری به عنوان مثال یکی از بانک‌‌های تخصصی چون توسعه صادرات ایران، صنعت و معدن و ... ارایه خدمت به اشخاص محجور را به دلیل خروج از حیطه فعالیت‌ های آن بانک در سبد خدمات خود نداشته باشد، موظف هستند پیش از هرگونه اقدامی از بانک مرکزی مجوز دریافت کند و متعاقباً در صورت اخذ مجوز از بانک مرکزی ارایه خدمات به اشخاص محجور را از بسته خدمات خود خارج کند. شایان ذکر است چنانچه فراگیری مالی برای اشخاص محجور خدشه‌‌دار گردد بانک مرکزی اجازه عدم ارایه خدمات به اشخاص محجور به بانک‌‌هایی که متقاضی امر موصوف باشند را نخواهد داد. لذا موضوع مطروحه در ماده ۵ دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارایه خدمات بانکی به اشخاص محجور در موسسات اعتباری، منافاتی با حق دسترسی اشخاص محجور به خدمات بانکی ندارد.

همانگونه که مستحضرید مراد از کلمه اهلیت در ماده ۹۵۶ قانون مدنی، اهلیت تمتع بوده، حال آنکه در حقوق ایران موضوع اهلیت استیفاء نیز واجد موضوعیت است.

در خصوص تفکیک سنی مقرر در دستورالعمل میان سن‌های ۷ و ۱۲ سال به استحضار می‌رساند که هم در عرف و هم در قوانین کشور میان صغار ممیز و غیر ممیز همواره تفاوت‌هایی مدنظر بوده و این موضوع حتی در قوانین و مقررات کیفری، خاصه ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. مضافاً اینکه تعیین حدود برای ارایه خدمات بانکی به اشخاص محجور، در نظام حقوقی ما واجد سابقه بوده و قانونگذار در قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال مصوب ۲۱‏/۰۱‏/۱۳۵۷ نیز به این موضوع پرداخته است.

با عنایت به مراتب فوق رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.
 

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۷۶ در خصوص تقاضای ابطال دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارایه خدمات بانکی به اشخاص محجور در موسسات اعتباری، در جلسات متعدد هیات تخصصی مالیاتی بانکی و با حضور طرفین بررسی و با لحاظ ابراز عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۱ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: 


رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه به موجب قانون پولی و بانکی کشور و نیز قانون عملیات بانکی بدون ربا، سیاست گذاری در حوزه پولی و بانکی و تصمیم گیری در این خصوص به عهده بانک مرکزی با تمامی ارکان آن بوده و در رویه دیوان عدالت اداری تفویض اختیار بعضی از ارکان بانک مرکزی به بعض دیگر، امری پذیرفته شده است و حتی اگر تدوین دستورالعمل در خصوص نحوه افتتاح حساب اشخاص محجور در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را اولاً مختص شورای پول و اعتبار بدانیم، تفویض تدوین آن به هیات عامل بانک مرکزی، امری خارج از حدود اختیار تلقی نمی شود و از طرفی مفاد و مواد این دستورالعمل که نحوه افتتاح حساب و میزان آن و نحوه برداشت توسط محجورین در بانک و موسسات مالی و اعتباری را بیان می نماید با لحاظ وضعیت خاص محجورین و محدودیت هایی که به لحاظ شرایط سنی و یا جسمی و یا روحی دارند، منطبق با قوانین و مقررات بوده و ایجاد ممنوعیت مطلق ننموده است فلذا مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان می باشد.

محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری