رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۴۹۵۳۸۳ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۲/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی 

شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۳۸۳
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

* شماره پــرونـــده :  هـ ت/ ۰۲۰۰۲۶۲  

* شـاکــی :  آقای مرتضی سیمایی صراف

* طرف شکایت :  گمرک جمهوری اسلامی ایران- سازمان امور مالیاتی کشور- اداره کل امور مالیاتی استان تهران – اداره کل امور مالیاتی شهر تهران- وزارت امور اقتصاد و دارایی

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه :  ابطال نامه شماره ۸۹۲۲۸۲/۱۴۰۲/۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران با موضوع اخذ ۲ درصد مالیات علی الحساب    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی ایران- سازمان امور مالیاتی کشور- اداره کل امور مالیاتی استان تهران – اداره کل امور مالیاتی شهر تهران- وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال نامه شماره ۸۹۲۲۸۲/۱۴۰۲/۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران با موضوع اخذ ۲ درصد مالیات علی الحساب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

 نامه شماره ۸۹۲۲۸۲/۱۴۰۲/۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران

موضوع: اخذ مالیات علی الحساب از صادرات مواد خام و نیمه خام

مهلت اعتبار بخشنامه: پایان سال ۱۴۰۲

پیرو بخشنامه شماره ۱۳۶۹۵/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱/۹ نامه شماره ۹۶۴۹۲/۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و تصویر نامه شماره ۱۰۶۲۱۶/۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۲ مدیر کل دفتر وزارت وزارتخانه متبوع ارسال میگردد. دستور فرمایید از ابتدای مهرماه سالجاری، در زمان انجام تشریفات گمرکی صدور قطعی مواد خام و نیمه خام موضوع بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (ابلاغ شده طی بخشنامه پیروی صدر الاشاره) همزمان با وصول عوارض صادراتی موضوع بند اشاره شده، نسبت به وصول علی الحساب مالیات به میزان دو درصد (۲ %) ارزش صادراتی و اعمال ذیل ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۸ اقدام نمایند. همچنین مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع کلیه صادر کنندگان محترم ذیربط نیز برسانند.

۱- به موجب صدر بند «ز» تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویبنامه هیات وزیران ....مشمول مالیات بر درآمد می­باشد.

۲- بر همین اساس، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در نامه­ شماره ۹۶۴۹۲ /۲ مورخ ۲۹ /۰۵/۱۴۰۲ به رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می­دارد: « در راستای ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم، همزمان با وصول عوارض صادراتی موضوع این بند [بند ز تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲] نسبت به وصول علی الحساب مالیات به میزان ۲ درصد ارزش صادراتی ... اقدام نمایید».

۳- در نهایت و پیرو نامه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، بخشنامه معترض عنه به شماره ۸۹۲۲۸۲ /۱۴۰۲ /۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران (مدیر کل دفتر صادرات) صادر و به فعالان اقتصادی ابلاغ میگردد. متن بخشنامه بدین شرح است:

« پیرو بخشنامه شماره ۱۳۶۹۵ /۱۴۰۲ مورخ ۰۹ /۰۱ /۱۴۰۲، به پیوست نامه شماره ۹۶۴۹۲ /۲ مورخ ۲۹ /۰۵ /۱۴۰۲ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و تصویر نامه شماره ۱۰۶۲۱۶ /۲ مورخ ۱۲ /۰۶/۱۴۰۲ مدیر کل دفتر وزارتی وزارتخانه متبوع ارسال میگردد. دستور فرمایید از ابتدای مهرماه سالجاری، در زمان انجام تشریفات گمرکی صدور قطعی مواد خام و نیمه خام موضوع بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور (ابلاغ شده طی بخشنامه پیروی صدرالاشاره)، همزمان با وصول عوارض صادراتی موضوع بند اشاره شده، نسبت به وصول علی الحساب مالیات به میزان دو درصد ارزش صادراتی و اعمال ذیل ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۸ اقدام نمایند. همچنین مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع کلیه صادرکنندگان محترم ذیربط نیز برسانند»

 ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم، اختیار محاسبه و وصول مالیات علی الحساب را به سازمان امور مالیاتی محول نموده. پر واضح است که سازمان امور مالیاتی که به موجب ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم تنها مرجع ذی صلاح جهت شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات در قانون مالیات های مستقیم قرار داده شده، مجاز به واگذاری این تکلیف قانونی به مرجع دیگری نمی باشد. با این حال مشخص نیست که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با چه مجوزی صدور بخشنامه راجع به اخذ مالیات علی الحساب (موضوع ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم) از صادرکنندگان مواد خام و نیمه خام معدنی را به گمرک جمهوری اسلامی ایران واگذار کرده و عجیب تر آنکه گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز بدون توجه به وظایف ذاتی خود، اقدام به صدور این بخشنامه نموده است. با عنایت به مطالب گفته شده تقاضای ابطال مصوبه فوق مورد استدعاست.

 ۱- ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم مقرر داشته : «وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی شود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی الحساب پرداخت نماید و در صورت تخلف علی الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.»

۲‏- وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی نیز در راستای اختیار قانونی اشاره شده در بند قبل، طی نامه شماره ۹۶۴۹۲‏/۲ مورخ ۲۹‏/۰۵‏/۱۴۰۲به این سازمان تکلیف نموده تا در زمان انجام تشریفات صدورقطعی کالاهای موضوع بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، نسبت به وصول علی الحساب مالیات به میزان ۲ درصد ارزش صادراتی و اعمال آن ذیل ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۸ اقدام نماید. 

۳‏- گمرک ایران  نیز متعاقب ابلاغ وزیر محترم امور اقتصاددی و دارایی مراتب را طی بخشنامه شماره ۸۹۲۲۸۲‏‏/۱۴۰۲‏‏/۸۶ مورخ ۰۳‏‏/۰۷‏‏/۱۴۰۲ به گمرکات اجرایی ابلاغ گردیده است تا از ابتدای مهرماه سال جاری در زمان انجام تشریفات گمرکی صدور قطعی مواد خام و نیمه خام موضوع بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و همزمان با وصول عوارض صادراتی قانونی متعلقه، نسبت به وصول علی الحساب مالیات (مطابق دستور ابلاغی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی) اقدام نمایند. 

نظر به مراتب فوق و با التفات به اینکه هیچگونه تخلف از قوانین و مقررات از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته و با عنایت به اینکه خواهان نیزایراد مؤثری بر نحوه عملکرد گمرک ایران وارد ننموده است ، لذا مستند به قوانین مذکور ، ردّ دادخواست مطروحه مورد استدعاست.

با توجه به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۶۲ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید:

با عنایت به اینکه به موجب ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم، اصل اخذ علی الحساب مالیات، تجویز شده است و از سویی مرجع انجام امور مربوط به صادرات و واردات کالا و رصد و پایش نوع کالا و تشخیص شمول یا عدم شمول مالیات و عوارض بر کالاها، گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد و صرفنظر از اینکه گمرک و سازمان امور مالیاتی، هر دو از سازمانهای تابعه وزارت امور اقتصاد و دارایی می باشند، اصولاً تکلیفی که وزارت متبوع برای گمرک مبنی بر اخذ مالیات علی الحساب (۲ %) ارزش صادراتی از صادرات مواد خام و نیمه خام به موجب بخشنامه معترض عنه تعیین نموده است، مغایرت با قانون خاصی نداشته و گمرک در زمان انجام تشریفات گمرکی به همان نحو که مکلف به اخذ مالیات بر ارزش افزوده یا عملکرد و واریز به حساب سازمان امور مالیاتی می باشد در ما نحن فیه نیز علی الحساب اقدام به کسر و وصول مالیات یاد شده و واریز به حساب سازمان امور مالیاتی می نماید فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری