رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۳۴۱۲۳۵۱ مورخ ۱۴‍۰۲/۱۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

• 73501-ت-60114هـ

شماره: 73501/ت 60114هـ تاریخ: 1401/05/003 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیئت وزیران در جلسه 1401/04/29 به پیشنهاد شماره 48431/67140 مورخ 1401/04/25 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در ماده (7) آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 115266/ت58791هـ مورخ 1400/09/28، عبارت «حد اکثر تا پایان دی ماه سال 1400» و تبصره ماده مذکور حذف می شود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

• 115266-58791

شماره: 115266/ت 58791هـ تاریخ: 28/09/1400 هیئت وزیران در جلسه 1400/09/21 به پیشنهاد شماره 2/22902 مورخ 1400/02/19 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، آیین ­نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین­ نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور  ماده 1- در این آیین ­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند: 1- قانون: قانون مالیات­های مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن. 2- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. 3- اشخاص مشمول: کلیه مالکین انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین)، برای اشخاص حقوقی غیردولتی به ازای هر خودروی بالاتر از ده میلیارد (10,000,000,000) ریال و برای اشخاص حقیقی به نام خود و فرزندان کمتر از (18) سال تحت تکفل با ارزش مجموع بالاتر از ده میلیارد (10,000,000,000) ریال. ماده 2- نرخ مالیات سالانه مجموع ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) موضوع این آیین­ نامه بر اساس جدول زیر می­ باشد: مجموع ارزش روز انواع خودروی سواری و وانت دو اتاقک (کابین) (ریال) نرخ مالیات سالانه (درصد) از تا نسبت به مازاد 0 10,000,000,000 0 - 10,000,000,001 15,000,000,000 10,000,000,000 1 15,000,000,001 30,000,000,000 15,000,000,000 2 30,000,000,001 45,000,000,000 30,000,000,000 3 نسبت به مازاد 45,000,000,000 4 ماده -3- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه­های اجرایی موظفند در اجرای ماده (169) مکرر قانون، آخرین داده­ ها و اطلاعات مورد نیاز سازمان در خصوص کلیه مالکین خودروها در ابتدای سال 1400، از قبیل مشخصات هویتی، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تماس (تلفن ثابت و همراه) و مشخصات خودرو را به نحوی که سازمان درخواست می ­کند از طریق تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس)، ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست در اختیار سازمان قرار دهند. ماده 4- وزارتخانه­ های کشور (سازمان ثبت احوال کشور) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه ­های دارای اطلاعات مربوط مکلفند اطلاعات هویتی کلیه اشخاص و فرزندان کمتر از (18) سال و محجور تحت تکفل آنها را به نحوی که سازمان درخواست می­ کند، از طریق تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس)، ظرف (15) روز از تاریخ درخواست در اختیار سازمان قرار دهند. تبصره- متخلف از این حکم، مشمول ضمانت اجرای مندرج در تبصره (1) و تبصره (3) ماده (169) مکرر قانون خواهد شد. ماده 5- در صورت تعدد مالکین یک خودرو، هر یک از آنها به نسبت سهم خود از ارزش آن خودرو با اضافه نمودن ارزش سایر خودروهای تحت تملک، مشمول این آیین­ نامه خواهند بود. ماده 6- سازمان می­ تواند[1] ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو­ اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو، موضوع تبصره (6) ماده (42) قانون مالیات بر ارزش ­افزوده که تا پایان سال 1399 اعلام شده است، تعیین نماید. ماده 7- سازمان موظف است پس از اخذ داده­ ها و اطلاعات دریافتی از دستگاه­های موضوع مواد (3) و (4) این آیین­ نامه نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها (حداکثر تا پایان دی ماه سال (1400 اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تبصره- در صورتی که میزان مالیات موضوع این آیین­ نامه طی موعد مقرر به اطلاع اشخاص مشمول نرسد، این اشخاص مشمول پرداخت مالیات نمی ­باشند.[2] ماده 8- کلیه اشخاص مشمول مکلفند مالیات سالانه مجموع ارزش خودروهای خود را مطابق نرخ­های موضوع ماده (2) این آیین­ نامه، حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال 1400 پرداخت نمایند. ماده 9- چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال 1400 نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننمایند، سازمان می ­تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید. ماده 10- دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مراکز تعویض پلاک خودرو) مطابق قانون مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه و همچنین تعویض پلاک خودرو مالکین مشمول این آیین­ نامه بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیات­های نقل و انتقال قطعی و اجاره و مالیات موضوع این آیین­ نامه نمی باشند. متخلفین در پرداخت مالیات متعلق مسئولیت تضامنی دارند. تبصره 1- سازمان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت اطلاعات موضوع مواد (3) و (4) این آیین­ نامه، با طراحی سامانه ­ای، امکان مراجعه، مشاهده مجموع ارزش خودروهای مشمول، مالیات متعلقه، پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین­ نامه را برای اشخاص مشمول فراهم نماید و تمهیدات لازم را به ­منظور دسترسی دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک به عمل آورد. تبصره 2- سازمان موظف است پس از وصول مالیات­های متعلق، گواهی پرداخت مالیات سالانه خودروهای مشمول موضوع این آیین نامه را در سامانه مربوط صادر نماید. ماده 11- چنانچه اشخاص مشمول، با توجه به حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و تصادف، نسبت به ارزش خودرو یا مالیات متعلق و یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (9) این آیین ­نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها مطابق قانون رسیدگی می­ شود. محمد مخبـر معاون اول رییس ­جمهور

• 1184

شماره پــرونـــده: هـ ع /۹۸۰۳۳۶۹ شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۸۴ تاریخ: 1399/09/08 شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : هیات وزیران مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۹/ت/۵۲۸۸۵هـ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۹/ت/۵۲۸۸۵هـ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: - ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۹/ت/۵۲۸۸۵هـ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱«ماده ۱۲ - سپرده‏ها و سودهای متعلق متوفی نزد بانک‏ها و اشخاص موضوع تبصره ماده (۱۴۵) قانون، به نرخ بند (۱) ماده (۱۷) قانون و سپرده‏ها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص به نرخ مذکور در بند (۳) ماده (۱۷) قانون تحت عنوان سایر اموال و دارایی مشمول مالیات است.»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- بر اساس اصل (۵۱) قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود، مگر به موجب قانون از سوی دیگر با توجه به این که در متن بند (۱) ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، به صراحت نرخ مالیات بر ارث برای سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار (به استثنای سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها) و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه، سه درصد عنوان شده است، بنابراین اوراق بهادار مشمول بند ۱ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و ماده ۱۲ آیین نامه مورد بحث که اقدام به محدود نمودن بند یاد شده نموده است و بخشی از اوراق بهادار را شامل ۱۰٪ پرداخت مالیات بند ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم دانسته است، مغایر با قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج ازنوبت) در هیات عمومی دیوان مورد درخواست می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت، به موجب لایحه شماره ۴۲۵۳۲م/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ اعلام نموده است که: ۱- ماده (۱۲) آیین نامه مورد شکایت دارای دو بخش است؛ در بخش نخست «سپرده ها و سودهای متعلق متوفی نزد بانکها و اشخاص موضوع تبصره ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم» مشمول مالیات به نرخ بند (۱) ماده (۱۷) قانون اعلام شده است که این بخش در انطباق کامل با قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مغایرت آن با قانون فاقد موضوعیت است. در بخش دوم ماده (۱۲) آیین نامه «سپرده ها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص» به نرخ مذکور در بند (۳) ماده (۱۷) قانون، مشمول مالیات اعلام شده است. بخش دوم ماده (۱۲) آیین نامه که «سپرده ها و سودها نزد سایر اشخاص» را مشمول بند (۱) ماده (۱۷) و در شمار سپرده های بانکی ندانسته است، کاملا مبتنی بر حکم قانونگذار، مندرج در تبصره ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم بوده که به موجب آن مقرر شده است. (تبصره ماده ۱۴۵- در مواردی که در قانون مالیات های مستقیم به بانک ها اشاره می شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده اند یا می شوند، نیز خواهده شد.)بنابراین در موضوع خاص مالیات، ملاک تشخیص وجوه بانکی از غیر بانکی، اعتبار قانونی و مجوز قانونی است که بانک یا مؤسسه نگهدارنده وجوه، حایز آن است. در نتیجه وجوهی که نزد سایر اشخاص خارج از دایره مقرر در تبصره ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم سپرده شده باشند به هیچ وجه نمی تواند مصداق «سپرده های بانکی و سودهای متعلق به آنها» به شمار رود. بر همین اساس هیات وزیران با استفاده از تعریف قانونی یاد شده، صرفا سپرده های بانکی و سودهای متعلق به آنها که نزد بانکها و مؤسسات اعتباری موضوع تبصره (۱۴۵) سپرده شده باشند را مشمول مالیات مندرج در بند (و) ماده (۱۷) قانون اعلام نموده و سایر سپرده ها نزد سایر اشخاص را که از تعریف قانونی مزبور خروج موضوعی داشته اند را مشمول بند (۳) ماده (۱۷) اعلام نموده که این حکم در واقع تبیین حکم قانونگذار بوده و متضمن وضع قاعده جدیدی نیست و مصوبه مورد شکایت نیز مبتنی بر همین تعریف، تنظیم و به تصویب رسیده است، بنابراین در انطباق کامل با اراده قانونگذار قرار دارد. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم : «در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره می‌شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات‌ اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نیز خواهد شد.» نظر به اینکه برمبنای تبصره قانونی مذکور، جز درخصوص وجوه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکیِ تأسیس شده به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سایر وجوه مشمول عنوان «سپرده‌های بانکی» نمی‌باشند، لذا مبنایی برای شمول حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به آنها وجود ندارد و حکم مقرر در ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر نموده است که سپرده‌ها و سودهای متعلّق متوفی نزد سایر اشخاص مشمول مالیات به نرخ مذکور در بند ۳ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد، خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشید یرای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم : «در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره می‌شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات‌ اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نیز خواهد شد.» نظر به اینکه برمبنای تبصره قانونی مذکور، جز درخصوص وجوه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکیِ تأسیس شده به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سایر وجوه مشمول عنوان «سپرده‌های بانکی» نمی‌باشند، ​​​​​​​ لذا مبنایی برای شمول حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به آنها وجود ندارد و حکم مقرر در ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر نموده است که سپرده‌ها و سودهای متعلّق متوفی نزد سایر اشخاص مشمول مالیات به نرخ مذکور در بند ۳ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین‌العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری