رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۳۱۴۸۱۳۳ مورخ ۱۴‍۰۲/۱۲/‍۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی
 هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی 
 
* شماره پــرونـــده :  هـ ت/ ۰۲۰۰۲۲۱ (هـ ع/ ۰۲۰۱۷۲۸)
*شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۸۱۳۳       تاریخ:۱۴۰۲/۱۲/۰۱
* شـاکــی :  آقای بهمن زبردست
* طرف شکایت :  نهاد ریاست جمهوری
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه :  ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۱ تصویب نامه شماره ۳۳۰۴۹/ت ۶۱۰۶۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ هیات وزیران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۱ تصویب نامه شماره ۳۳۰۴۹/ت ۶۱۰۶۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
« ۱- هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیت های گردشگری جمهوری اسلامی ایران به زبان های خارجی با هماهنگی و تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ساخت فرهنگسرا با هماهنگی و تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به صورت صد در صد (۱۰۰ %) به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.»
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
 حسب مفاد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های به عنوان قابل قبول محسوب می شوند که در حدود متعارف بوده و متکی به اسناد و مدارک و برای فعالیت مؤسسه می باشند و چنانچه این شرایط نباشد هیات وزیران نیز قادر به تصویب هزینه نخواهد بود به عبارت دیگر همانگونه که قانونگذار قانوناً حق تعیین هزینه ای که فاقد این شرایط نباشد را ندارد هیات وزیران نیز نمی تواند چنین هزینه ای را تصویب نماید.
در مصوبه مورد شکایت هرچند با نیت خیر تصویب شده است لیکن این شرایط قانونی عنایت نگردیده است و مخالف قانون و ماده (۱۴۷) می باشد.
با تصویب این مصوبه هزینه کرد همه اشخاص در تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیت های گردشگری جمهوری اسلامی ایران به زبان های خارجی تنها به شرط هماهنگی و تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ولو در سالهای پس از ۱۴۰۲ و بدون اولویت دادن به مناطق محروم و تبلیغ در صدا و سیما و همچنین ساخت فرهنگ سرا در هر مکانی ولو در بافت های غیر فرسوده، تنها در صورت هماهنگی و تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قابل قبول خواهد بود.
از آنجایی که اطلاق این مصوبه که در آن هزینه کرد در موارد مندرج در آن در تمام سالها و توسط همه اشخاص حقوقی، حتی اگر منحصر به تحصیل درآمدشان نباشد و یا با اولویت مناطق کم برخوردار نباشد و نیز هزینه ساخت فرهنگ سراها در مناطقی غیر از بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب شده است مغایر با ماده (۱۴۷) ق. م.م. بوده و نیز برخلاف بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و نیز ماده (۱۲) قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و نارکارآمد شهری و خارج از حدود اختیارات است، درخواست ابطال از تاریخ تصویب آن را دارم. 

 تا لحظه تنظیم گزارش مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۴ پاسخی واصل نشده است و پرونده قابلیت طرح در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی را دارد.
 
 
پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۲۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که ذیلاً با لحاظ عقیده حاضرین اقدام به انشاء رای می نماید:
 
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه قانونگذار به صورت علی الاطلاق در بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر داشته است که «هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی با اولویت انعکاس ظرفیت ها و توانمندی استان ها و مناطق کم برخوردار و محروم که با هماهنگی و تأیید سازمان صدا و سیما جهت پخش در شبکه های ملی، استانی و بین المللی آن سازمان صورت می گیرد به صورت صد در صد (۱۰۰ %) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شود» و حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت (بند ۱ تصویب نامه شماره ۳۳۰۴۹/ت ۶۱۰۶۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ هیات وزیران) نیز مبتنی بر قانون یاد شده، صد در صد هزینه کرد یاد شده با زبان های خارجی را نیز به عنوان هزینه قابل قبول داشته است و در متن قانون شبکه های بین المللی نیز بوده است که مشعر بر شمول حکم مقنن به زبان های بین المللی است و اصولاً متن قانون بودجه منصرف از شرایط و حدود و ثغور مندرج در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و یک حکم خاص در قانون بودجه است، فلذا مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
 

محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری