رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۹۹۶۹۴۲ مورخ ۱۴‍۰۲/۱۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

بـسـمـه تـعـالـی
 هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی 
* شماره پــرونـــده :  هـ ت/ ۰۲۰۰۰۵۶ – ۰۲۰۰۰۵۷- ۰۲۰۰۰۵۸
*شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۶۹۴۲      
تاریخ:۱۴۰۲/۱۱/۱۷
* شـاکــیان :  آقایان نیما غیاثوند- محمد مهدی زاهدی- امید یاهو
* طرف شکایت :  سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه :  ابطال مقرره شماره ۵۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکیان دادخواستی به طرفیت  سازمان امور مالیاتی کشور  به خواسته ابطال مقرره شماره ۵۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
 نامه شماره ۵۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
با عنایت به اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و لزوم صدور صورتحساب الکترونیکی حسب دستورالعملهای صادره سازمان امور مالیاتی کشور و ارسال آن به سامانه مودیان، برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس (فراخوان اول) از تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ و شرکتهای دولتی و دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری فراخوان دوم از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱ از تاریخ های مذکور برای اشخاص موصوف صرفا صورتحسابهای الکترونیکی صادره و ارسالی به سامانه مودیان دارای اعتبار بوده و سایر صورت حسابهای غیر الکترونیکی از نظر مالیاتی مورد پذیرش نمی باشد.
ادارات امور مالیاتی مکلف اند اظهار نامه های مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم سال ۱۴۰۱ شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس را که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان اقدام نکرده اند حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری رسیدگی نمایند به نحوی که برگهای مطالبه مالیات و جرایم منطق موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در این مهلت صادر شود فهرست اشخاص یاد شده از طریق مرکز تنظیم مقررات به ادارات کل امور مالیاتی اعلام خواهد شد.

داود منظور

 با عنایت به ماده ۲۵ قانون پایانه های فروشگاهی که اشاره دارد: پس از انقضای مواعد (مهلت ها) مذکور در ماده (۳) این قانون، صورتحساب هایی که در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود.
نیت قانونگذار از نظر صورتحساب خرید می باشد که باید در سامانه ثبت گردد چرا که صورتحساب خرید باعث اعتبار مالیاتی خواهد بود اما در بخشنامه مورد اعتراض اشاره به صدور صورتحساب فروش دارد لذا با عنایت به بند الف ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی دلالت بر صدور صورتحساب الکترونیکی توسط سامانه مودیان می باشد چراکه باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ خرید صورتحساب توسط خریدار تایید گردد و گرنه فاقد اعتبار می باشد .
لهذا با عنایت به اینکه مقرره معترض عنه تصریح می نماید که صورتحساب صادر و ارسال به سامانه مودیان توسط مودی صورت پذیرد بر خلاف ماده ۸ آیین نامه موضوع ماده ۹۵ قانون پایانه های فروشگاهی در خصوص نحوه صدور صورتحسابهای الکترونیکی می باشد و خارج نمودن صدور صورتحساب الکترونیکی از اختیار سامانه مودیان و به عهده مودی در جهت صدور قرار دادن تخلف مغایر موازین قانون می باشد کما اینکه اگر قرار به صدور صورتحساب توسط مودی باشد پس اختصاص دادن جریمه ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی در خصوص عدم صدور صورتحساب هیچگونه توجیه ندارد بدیهی می باشد در صورت اختصاص صدور صورتحساب الکترونیکی که از معیارهای راه اندازه سامانه مودیان به شمار می رود شرکتهای بورسی باید یک در صد آنها مطابق تبصره ماده ۱۴ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی گردد و اطلاق رسیدگی به تمام پرونده های مالیاتی مغایر قوانین و مقررات می باشد.
به عنوان مثال وقتی تمام تامین کنندگان شرکتهای بورسی مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشد فرض اینکه تمام شرکتهای بورسی الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی باشند چطور می توانند تایید اعتبار خرید داشته باشند ؟
با این تفاسیر با صدور بخشنامه مورد شکایت حق رسیدگی به پرونده های مودیان را سازمان امور مالیاتی از خود سلب و ساقط نموده است و اقدام به ترک فعل نموده اند.
در صورتی که مطابق ماده ۵ و ۶ و ۲۵ قانون پایانههای فروشگاهی اول اینکه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده کل مودیان در سامانه مودیان باید بصورت یکجا صورت پذیرد دوم اینکه بررسی اعتبار مودیان در فروش مشمول مالیات بر ارزش افزودها مکانپذیر نمی باشد سوم اینکه صورتحسابهای سایر مودیان که در سامانه مودیان نباشد فاقد اعتبار خواهد بود.
بنابر مراتب فوق الذکر مقرره معترض عنه دارای مغایرت با قوانین و مقررات مصوب مقنن می باشد و ابطال مقرره مورد
استدعا می باشد.
 
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۷۳۳۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :
مطابق تبصره (۵) لایحه دو فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، تقدیمی به مجلس شورای اسلامی به شماره ۱۳۰۶۳۷/۶۰۴۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ که یک فوریت آن به تصویب رسیده است؛ در خصوص چگونگی رسیدگی و پذیرش اعتبار خرید مودیان مشمول فراخوان های اعلامی، تا پایان دوره های زمانبندی مندرج در تبصره (۳) لایحه مورد اشاره حکم قسمت اخیر ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری می باشد و مالیات بر ارزش افزوده درج شده در صورت حسابهای صادره خارج از سامانه مؤدیان تا پایان دوره های مذکور پس از تسلیم اظهارنامه و رسیدگی در مراجع مالیاتی با رعایت ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم قابل پذیرش می باشد.
در خصوص تعلق جرایم نیز مطابق تبصره (۶) لایحه صدرالاشاره، تا پایان دوره های زمان بندی فراخوان اعلامی، مفاد ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص بخشودگی جرایم موضوع قانون مذکور جاری می باشد. بر این اساس، اجرای مقررات و ضمانت اجرای رسیدگی موضوع بخشنامه مورد شکایت در خصوص متخلفین، هیچ تعارضی با مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانه های فروشگاهی ندارد. 
شایان ذکر است تمامی اشخاص مشمول مکلفند مطابق تاریخ فراخوانهای اعلامی، نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی طبق استانداردهای اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور و ارسال آن به سامانه مودیان اقدام نمایند و وفق مقررات ماده (۷) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ارسال صورتحسابهای الکترونیکی به سامانه مودیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این خصوص ندارند با عنایت به موارد مذکور رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد درخواست می باشد.
 
پرونده های کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۵۶- ۰۲۰۰۰۵۷- ۰۲۰۰۰۵۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی با موضوع تقاضای ابطال نامه شماره ۵۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ سازمان امور مالیاتی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین در جلسه به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید:
 
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
شاکیان تقاضای ابطال نامه موصوف را در خصوص اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نموده اند و مدعی شده اند که اجرای مفاد قانون یاد شده با وصف عدم اجرای زیرساخت ها و بسترهای اجرای آن و عدم امکان صدور صورتحساب الکترونیکی در عین حال الزام شرکت ها و مؤدیان به اجرای مفاد آن، وفق ضوابط نمی باشد و از آنجایی که در این خصوص شکایت های دیگری راجع به مقررات مشابه مطرح و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در قالب دادنامه شماره ۲۳۳۰۹۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷، رای به عدم ابطال مصوبات مورد شکایت صادر نموده و فی الواقع اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را مورد تأیید قرار داده است فلذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با اهداف مقنن نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرامی دیوان عدالت اداری می باشد.
 

محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری