رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۶۱۵‍۰‍۰ مورخ ۱۴‍۰۲/۱‍۰/‍۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۶/‍۰۱/۱۳۹۹ (درخصوص کارمزد تحویل ارز درمانی به صورت اسکناس) و بخشنامه شماره ۲‍۰۲۷۶‍۰/‍۰‍۰ مورخ ۱۸/‍۰۷/۱۴‍۰‍۰ بانک مرکزی (راجع به تامین ارز هزینه‌های اقامت بیمار و یک نفر همراه در خارج از کشور) - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )

بـسـمـه تـعـالـی 
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی 
* شماره پــرونـــده :  هـ ت/ ۰۲۰۰۲۱۰    
شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۰۷      
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۰۹*
شـاکــی : آقای مسعود حافظ 
* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ (درخصوص کارمزد تحویل ارز درمانی به صورت اسکناس) و بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ بانک مرکزی (راجع به تامین ارز هزینه‌های اقامت بیمار و یک نفر همراه در خارج از کشور)
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
۱-بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶:
"بانک ملی ایران-مدیریت امور بین‌الملل بانک سپه - مدیریت امور بین‌الملل بانک تجارت - مدیریت امور بین‌المللبانک ملت - مدیریت امور بین‌المللبانک صادرات ایران - مدیریت امور بین‌المللبانک کشاورزی - مدیریت امور بین‌المللبانک توسعه صادرات ایران - مدیریت امور بین‌المللبانک پارسیان - مدیریت عملیات ارزی بانک اقتصاد نوین - مدیریت امور بین‌المللبانک سامان - مدیریت امور بانکداری بین‌المللبانک پاسارگاد - مدیریت امور بین‌الملل اداره عملیات ارزی با سلام؛ احتراماً، به اطلاع می‌رساند هزینه تامین ارز به صورت اسکناس از سوی بانک بابت کلیه مصارف ارزی خدماتی از جمله پرداخت ارز مسافرتی، درمانی، دانشجویی به میزان ۵/۱ درصد بر مبنای نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز - ETS) محاسبه و اخذ می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط ، بر حسن اجرای آن نظارت نمایند.               

اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی    سیدمصطفی سیدین      جواد سرمستی"

 ۲- بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ :
"بانک تجارت - مدیریت امور بین‌المللبانک سامان - مدیریت امور بانکداری بین‌المللباسلام، احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۱۸۹۳۰۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ مرتبط با بخش سوم مجموعه مقررات ارزی «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی»، به پیوست تصویر اصلاحیه مفاد بند ۱ از قسمت «ب» بخش مذکور در ارتباط با ترتیبات نحوه تامین و پرداخت ارز درمانی به عاملیت آن بانک، به منظور جایگزینی با بند ۱ متناظر آن جهت اجرا ارسال می‌گردد. خواهشمند است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت نمایند. 

اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی - سیدمصطفی سیدین - جواد سرمستی"

" ۱ – ارزدرمانی  ....
تبصره ۲ - تامین و پرداخت ارز، بابت اقامت بیمار و یک نفر همراه (موضوع بندهای (۱-۱) و  (۲-۱))، برای هر نفر تا سقف حداکثر ۲۰۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ بازار مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز(ETS)  بلامانع می‌باشد.  ...."
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره های مورد شکایت: احراز مخالفت بخش‌نامه های بانک مرکزی با عطف به ماسبق نشدن مقررات و و ابطال آن قسمت از بخشنامه‌های معترض‌عنه به دلیل مخالفت با حقوق شرعی و قانونی مکتسبه و الزام بانک مرکزی بر رعایت اصل خدشه‌ناپذیر عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات ؛توضیح اینکه: اینجانب پس از چند ماه پیگیری و طی مراحل مختلف و شرکت در کمیسیون‌های پزشکی مختلف موفق به اخذ تاییدیه شورای عالی پزشکی جهت اعزام دخترم برای عمل جراحی بیماری آندومتریوز گردیدم از آنجایی که متاسفانه تخصص و تجربه این‌گونه عمل جراحی در داخل کشور وجود نداشت با بررسی‌های انجام شده، در شهر زوریخ سوییس قرار عمل جراحی گذاشته شد و بعد از دریافت ویزا ، وزارت بهداشت مبلغ ۳۵۱۸۵ فرانک سوییس براساس مبلغ اعلام برآوردی پزشک معالج، تخصیص ارز نمود . در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ در مورد خرید مبلغ تعیین شده و پرداخت وجه آن به بانک سامان به عنوان بانک عامل اقدام گردید و قرار بر آن بود مبلغ مذکور ظرف مدت یک هفته تحویل گردد. بعد از گذشت حدود بیست روز بانک سامان اعلام نمود که بانک مرکزی موفق به تهیه فرانک سوییس نشده و معادل آن مبلغ ۳۲۴۰۰ یورو در ۲ مرحله آن هم ۲ روز قبل از پرواز تحویل گردید. طبق مقررات بانک مرکزی این مبلغ می‌بایست مستقیماً به حساب مؤسسه درمانی حواله می‌گردید ، اما این موضوع انجام نشد.
 ۱- بانک سامان به عنوان بانک عامل مبلغ ۱۵۱۷۶۸۰۸۰ رویال به‌عنوان کارمزد تهیه اسکناس توسط بانک مرکزی با توجه به بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ بانک مرکزی ، از حساب اینجانب برداشت و به حساب بانک مرکزی واریز نمود . (یک و نیم درصد با نرخ آزاد یورو در روز تحویل) که اگر این مبلغ به فرانک سوییس پرداخت می‌گردید، مبلغ ۲۰۹۹۶۹۰۰ ریال کمتر از حساب اینجانب برداشت می‌شد و بنده هم ناچار نبودم که هزینه تبدیل ارز را نیز در کشور سوییس پرداخت نمایم . همچنین جهت از دست ندادن زمان تعیین جهت عمل جراحی مبلغ مذکور توسط یکی از بستگان از سوید برای مرکز درمانی حواله شد که هزینه حواله ارز را پرداخت نموده‌ام.  از آنجایی که بخشی از وظیفه ذاتی بانک مرکزی تهیه و تامین ارز مورد نیاز برای ادامه مداوا بیمارانی می‌باشد که مجوز اعزام به خارج از کشور را از شورای عالی پزشکی دریافت نموده‌اند، آیا دریافت هزینه کارمزد ارایه اسکناس آنهم در شرایطی که بنده ناچار بوده‌ام خودروی خود را جهت پرداخت هزینه‌های مختلف ازجمله واریز هزینه عمل جراحی و بستری شدن در بیمارستان و هزینه تهیه بلیت و اخذ ویزا و هزینه اقامت در هتل آپارتمان و هزینه خورد و خوراک و سایر هزینه‌های مربوطه بفروشم؛ عادلانه و بر اساس عدل اسلامی و انصاف و در جهت مساعدت به بنده و امثال بنده می‌باشد ؟ درحالی‌که اگر تخصص و تجربه این عمل جراحی در کشور وجود می‌داشت، قطعاً راضی به انجام چنین کاری در خارج از کشور نبودم . لذا تقاضا دارم در خصوص تعدیل و استرداد هزینه بانکی مذکور اقدام فرمایند.
۲- بابت تامین ارز هزینه‌های اقامت بیمار و یک نفر همراه بانک مرکزی طبق بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ حداکثر تا مبلغ ۲۰۰۰ دلار برای هر نفر آنهم با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS ، که با هزینه مربوطه، نزدیک به نرخ بازار این باشد، تخصیص ارز می‌دهد آنهم بعد از تایید اسناد توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوییس که پروژه بسیار زمان‌بر و طولانی می‌باشد. لازم به ذکر است که تا قبل از ابلاغ مقررات فوق ، پرداخت ارز بیمار و یک نفر همراه براساس مقررات بخش‌نامه شماره ۱۰۳۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ بانک مرکزی در بانک‌های عامل ملاک عمل بوده و براساس آن مقررات به بیمار و همراه وی، روزانه مبلغ جمعاً ۲۰۰ دلار با نرخ رسمی پرداخت می‌گردیده است. از آنجایی که ما در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ به ایران برگشت نموده‌ایم لذا خود را محق به دریافت ارز با نرخ رسمی برای مدت ۱۵ روز می‌دانیم که در واقع جزء حقوق مکتسبه مان می‌باشد و عدم تخصیص آن به نظر غیر شرعی می‌باشد . به عبارت دیگر اقدامات ما، قبل از تاریخ تصویب بخشنامه ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ بوده است و قبل از آن مطابق بخشنامه ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ هزینه به ما تعلق گرفته است و ما حقوق مکتسبه قانونی داریم. مطابق با ماده ۴ قانون مدنی، اثر مقررات و مصوبات قانونی نسبت به آینده می‌باشد و نسبت به قبل خود اثری ندارد؛ لذا بند "ب" بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تخصیص ارز بیمار و یک نفر همراه علی‌الاصول نمی‌باید به گذشته تسری داده شود ، چون زمان ورود بیمار و همراه ایشان براساس مهر ورود نیروی انتظامی مستقر در فرودگاه حضرت امام خمینی در مرز ورودی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ بود که قبل از ابلاغ دستورالعمل مذکور می‌باشد . لذا بیمار و همراه ایشان مشمول مفاد بخش‌نامه شماره ۱۰۳۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ بانک مرکزی بوده که براساس آن بیمار و یک نفر همراه حداکثر روزانه ۲۰۰ دلار آمریکا برای اقامت و هزینه‌های مربوط می‌باشند؛ لذا برای مدت پانزده روز اقامت قبل و بعد از عمل خود را محق به دریافت جمعاً مبلغ ۳۰۰۰ دلار با نرخ ۴۲۰۰۰ ریال می‌دانیم و نه با تخصیص مبلغ فوق با نرخ ETS که نرخ مذکور با احتساب کارمزد بانکی بالاتر از نرخ بازار آزاد می‌باشد . آیا این در جهت مساعدت به بنده و امثال بنده می‌باشد؟ درحالی‌که اگر تخصص و تجربه این عمل جراحی در کشور وجود می‌داشت، قطعاً راضی به انجام چنین کاری در خارج از کشور نبودم . لذا تقاضا دارم در خصوص تخصیص و پرداخت ارز به قیمت رسمی اقدام فرمایند.
*در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۸۸۲۵۸  مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ به‌طور خلاصه توضیح داده است که:
۱-مطابق مفاد بند "ج" ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی می‌باشد. همچنین وفق تبصره ۳ ذیل ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌نماید».
۲-وفق تصویب‌نامه شماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰ه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ و اصلاحات بعدی شامل تصویب‌نامه‌های شماره ۸۹۸۷/ت۵۵۳۰۰ه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ و شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ و مصوبه شماره ۱۶۹۳۶۸/ت۵۵۷۸۹ه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هیات وزیران متضمن اتخاذ سیاست ارزی به منظور جلوگیری از التهابات ارزی وقت و ممنوعیت ورود کالا بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز براساس اولویت بندی کالا، ارز به نرخ رسمی تنها مختص کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی است و تکلیفی بابت تامین ارز به نرخ رسمی درخصوص درمان و هزینه اقامت بیمار و همراه برای این بانک تعیین نشده بود . همچنین وفق جز ۳ بند ۲ تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور کلیه دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص ارز جز برای واردات کالاهای اساسی ، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی نیستند و همچنین نرخ ارز ترجیحی نیز باید به تدریج ، افزایش یابد.
 ۳-علیرغم وجود مصوبات فوق با اخذ مجوزهای لازم و درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در جهت مساعدت به بیمارانی که امکان معالجه آنها در داخل کشور وجود نداشت و این موضوع به تایید وزارت یادشده رسیده است، مقرر گردید تا تخصیص ارز به این بیماران وفق بخش سوم مجموعه مقررات ارزی امکان‌پذیر شود . لذا این ادعای شاکی که تامین ارز به نرخ رسمی تکلیف این بانک و موجب حق مکتسب برای وی بوده فاقد وجاهت است.
۴-راجع به ادعای شاکی مبنی بر نقض اصل عطف به ماسبق نشدن مقررات لازم به توضیح است که اصولاً در موضوع ارز درمانی برخلاف ارز تخصیص یافته جهت واردات کالا، تعارض مقررات فاقد موضوعیت است. چرا که مدارک لازم در زمان خاص به بانک ارایه و در همان زمان، طبق ضوابط حاکم تخصیص ارز صورت می‌گیرد و موضوع خاتمه می‌یابد. بخشنامه‌های موصوف به‌هیچ‌عنوان متضمن تسری مقررات به موارد ماقبل نبوده و مختص مشتریانی است که از زمان ابلاغ بخشنامه به بعد، به بانک‌های عامل مراجعه می‌کنند. در غیر این صورت باید در بخشنامه‌ها ذکر می‌شد که از متقاضیان پیشین مابه‌التفاوت نرخ ارز اخذ شود . ضمن اینکه ، تخطی احتمالی بانک‌های عامل در اجرای این ضوابط ، خللی بر اعتبار این بخشنامه‌ها وارد نمی‌کند .
۵- راجع به بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ؛ نظر به اینکه وفق موازین مندرج در بند ۱ ، مصارف ارزی خدماتی از جمله ارز مسافرتی ، درمانی و دانشجویی شامل گروه کالایی اولویت اول نبوده و باید از بازار دوم ارز تامین ارز شوند، تقاضای محاسبه کارمزد تامین ارز به صورت اسکناس به نرخ رسمی ، مغایر قوانین بالادستی است . همچنین لازم به ذکر است تامین ارز به صورت اسکناس از خارج از کشور برای این بانک هزینه داشته که صرف‌نظر از نرخ‌های فروش ارز بابت مصارف ارزی خدماتی (رسمی و یا ETS) باید از متقاضی اخذ شود . 
۶- راجع به بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸؛ علیرغم جنبه حمایتی پرداخت ارز درمانی جهت اقامت بیمار و همراه، با توجه به سوءاستفاده‌هایی که در این مقوله صورت گرفت ، لذا با بررسی مجدد موضوع و حسب درخواست وزارت درمان بهداشت و آموزش پزشکی، مقرر شد تا از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ارز تخصیصی جهت اقامت بیمار و همراه به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز- ETS) محاسبه و پرداخت شود . لازم به ذکر است اصل هزینه درمانی همچنان مشمول حمایت ارزی بوده و تغییری در خصوص آن به موجب این بخشنامه داده نشد . خاطرنشان می‌سازد بخش‌نامه مذکور نیز به هیچ عنوان متضمن تسری آن به موارد تخصیصی قبلی نبوده و مختص متقاضیانی است که از تاریخ ابلاغ آن به بعد به بانک‌های عامل مراجعه می‌کنند . با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه هیچ‌گونه تخطی از قوانین و مقررات از سوی بانک مرکزی رخ نداده ، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.  بـسـمـه تـعـالـیپرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۱۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریشکایت شاکی در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۴۷۲۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۶ با موضوع کارمزد ارز درمانی به صورت اسکناس و بخشنامه شماره ۲۰۲۷۶۰/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۸ (صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در خصوص تأمین ارز هزینه های اقامت بیمار و همراه وی در خارج از کشور می باشد و از آنجایی که بانک مرکزی وفق قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا وظیفه سیاست گذاری و تصمیم سازی در حوزه پولی و بانکی و مقررات مربوط به سیاست های ارزی را بر عهده دارد و تعیین نرخ کارمزد و ارایه خدمات نیز به عهده بانک یاد شده می باشد و بانک یاد شده در جهت مساعدت به حال بیمارانی که نیاز به معالجه و درمان در خارج از کشور دارند با همکاری وزارت بهداشت اقدام به تخصیص ارز به این گروه از اشخاص نموده است و از سویی ارز مسافرتی، دانشجویی اولویت اول نبوده بلکه باید از بازار دوم ارز تأمین شود فلذا مقررات معترض عنه که در راستای اصل اختیارات بانک مرکزی و با اهداف مذکور صورت پذیرفته است با قوانین و مقررات مغایرتی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ط  

محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری