رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲‍۰۸۹۴۶۲ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۸/۱۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال پاراگراف دوم و سوم بخشنامه شماره ۳۱۳/۲‍۰‍۰/د مورخ ۷/۱/۱۴‍۰۲ -سازمان امور مالیاتی کشور)

ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص تمدید اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۲

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی  * شماره پــرونـــده :  هـ ت/ ۰۲۰۰۱۰۱    شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۸۹۴۶۲       تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴* شـاکــی :  آقای نیما غیاثوند* طرف شکایت :  سازمان امور مالیاتی کشور* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه :  ابطال پاراگراف دوم و سوم بخشنامه شماره ۳۱۳/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال پاراگراف دوم و سوم بخشنامه شماره ۳۱۳/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ادارات کل امور مالیاتیتمدید اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ بدین وسیله تفویض اختیار موضوع بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ و نامه ی شماره ۲۲۸۶۸/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ و ۵۵۸۳۸/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۱/۹/۵ با رعایت مقررات تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ معتبر می باشد.ضمناً مؤدیانی که بر اساس فراخوان های انجام شده ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان شده اند مادامی که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننمایند مشمول مفاد تفویض اختیارهای مذکور نخواهد بود.لازم است فهرست اشخاص مذکور و تغییرات انجام شده در باب صورتحساب های الکترونیکی از طرف مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در اختیارات ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :طبق ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده «پس از راه اندازی سامانه مؤدیان همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می کند در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مؤدیان به منزله ثبت در دفاتر قانونی است تا آن زمان ترتیبات ثبت نام، نحوه ارایه اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و اصلاحات بعدی آن است در سایر موارد مفاد این قانون جاری است.»در بخشنامه موضوع شکایت اشخاص مشمول به ثبت نام در سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی به هر جهت باید اظهارنامه ارزش افزوده فصل زمستان سال ۱۴۰۱ را ارسال نمایند در حالیکه با اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای اشخاص مشمول به ثبت نام تمامی تکالیف مقرر بلاموضوع تلقی می گردد با توجه به مراتب فوق مقرره مورد شکایت مغایر مستند قانونی فوق می باشد و ابطال آن مورد تقاضاست.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۵۸۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که :بخشنامه موضوع شکایت در خصوص عدم شمول مفاد تفویض اختیار به مدیران کل امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرایم نسبت به مؤدیانی است که با وجود فراخوانهای انجام شده به تکلیف قانونی خود مبنی بر صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننموده اند و در ارتباط با الزام به ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره زمستان ۱۴۰۱ مطلبی بیان نشده است بنابراین درخواست ابطال بخشنامه مذکور به جهت ایجاد تکلیف به ارایه اظهارنامه ناشی از برداشت اشتباه شاکی از مفاد بخشنامه می باشد و در خصوص این بخشنامه ارتباط موضوعی ندارد.مطابق مقررات موضوع بند «ث» ماده ۱ و مواد ۲ و ۷ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مؤدیان مالیاتی مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شد اند بعلاوه آنکه صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدیان به منزل ثبت آن ها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز ا ست بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با توجه به حکم و عبارات به کار رفته در ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، پر واضح است مؤدیانی که با وجود فراخوانهای انجام شده به تکلیف قانونی خود مبنی بر صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننمایند از سوابق مالیاتی قابل قبول و خوش حسابی مدنظر قانونگذار در ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم برخوردار نبوده و لاجرم درخور بخشودگی جرایم مالیاتی نخواهند بود.با توجه به توضیحات فوق الذکر ملاحظه می فرمایید اگرچه مؤدیانی که وفق مقررات قانونی مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی نمی نمایند شایستگی لازم برای تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی به بخشودگی جرایم مالیاتی را از دست می دهند لکن در بخشنامه مورد شکایت در راستای تکریم مؤدیان مالیاتی صرفاً به این نکته بسنده شده است که مؤدیان موصوف مادامی که نسبت به صدور صورتحساب های مذکور اقدام ننمایند مشمول تفویض اختیار مدیران کل امور مالیاتی نخواهند بود و قسمت پایانی آن با هدف اطلاع رسانی تدوین شده است این عبارت از بخشنامه مزبور به منزله عدم قابلیت بخشودگی جرایم مالیاتی موصوف نیست تا از جانب آنها مورد اعتراض قرار گیرد از این روی مفاد آن مخالفتی با قوانین و مقررات ناظر بر موضوع ندارد با توجه به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست.                     بسم الله الرحمن الرحیمپرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۰۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اعضای حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل، اقدام به انشاء رای          می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریبا لحاظ اینکه در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۳۱۳/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ (پاراگراف دوم و سوم که موضوع شکایت می باشد) در راستای اختیار سازمان امور مالیاتی در موضوع بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه به موجب بخشنامه های سابق، این اختیار به مدیران استانی سازمان تفویض شده بود، بدواً اعتبار این تفویض را تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تمدید نموده و سپس بیان داشته اشخاص و مودیانی که ملزم به صدور صورتحساب های الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی شده اند، مادامی که این تکلیف خود را به انجام نرسانده اند مشمول این تفویض اختیار نخواهند بود و در پاراگراف آخر نیز بیان شده فهرست اشخاص مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی و آخرین تغییرات ارسال می شود و از آنجایی که اصل این بخشودگی جرایم و تقسیط با لحاظ معیارهای مندرج در قانون از اختیارات سازمان امور مالیاتی است که در برخی موارد تفویض شده است، طبعاً اختیار محدود نمودن در دایره تفویض با انجام تغییرات در آن، امری است که با مبانی حقوقی سازگار بوده حال چه همه مؤدیان را مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی بدانیم یا ندانیم و دلیلی بر مغایرت و مخالفت دستورالعمل یاد شده با قوانین و مقررات وجود ندارد. به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر         می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.  محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری