رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲‍۰۸۸۸۸۷ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۸/۱۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بندهای ۸ و ۹ دستورالعمل شماره ۷‍۰۳۱۳ مورخ ۱۴/۴/۱۴‍۰۱ - وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور)

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی *
شماره پــرونـــده :  هـ ت/ ۰۲۰۰۰۹۹    
شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۸۸۸۸۷    
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴*
شـاکــی :  آقای امید یاهو*
طرف شکایت :  وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور*
مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه :  ابطال بندهای ۸ و ۹ دستورالعمل شماره ۷۰۳۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴*
شاکی دادخواستی به طرفیت  وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور  به خواسته ابطال بندهای ۸ و ۹ دستورالعمل شماره ۷۰۳۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل شماره ۷۰۳۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴۸- استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف صرفاً برای خریدارنی که از مؤدیان عضو سامانه مؤدیان و از طریق کارتهای بانکی خرید می نمایند مجاز خواهد بود و مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف به همان حسابی که از آن خرید شده است، واریز وجه خریدارن اطلاع داده خواهد شد.۹- پرداختی مالیات و عوارض خریداران کالاها و خدمات معاف که مؤدی نظام مالیاتی هستند در صورت دارا بودن بدهی مالیات و عوارض به حساب بدهی آنان منظور و در صورت درج به عنوان اعتبار مالیاتی به حساب پرداختی آنان منظور خواهد شد؛ در غیر اینصورت به حساب آنان مسترد می گردد.*
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : الف: جهات ابطال بند ۸ دستورالعمل:مغایر با ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصل ۱۹ قانون اساسی و وحدت ملاک دادنامه شماره ۱۲۸۹- ۱۴۰۱/۷/۱۹ می باشد.ب) جهات ابطال بند ۹ دستورالعمل:مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی است بدین توضیح که تهاتر موضوع مصوبه مورد شکایت که بدون رضایت مؤدی ایجاد می شود، شایسته ابطال می باشد.*
خلاصه مدافعات طرف شکایت :  وکیل مورد تعرفه اتاق بازرگانی عنوان داشته: حکم تبصره ۲ ذیل جزء ۱۷ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف وزارت اقتصاد و امور دارایی به اخذ مبالغ اضافه دریافتی از خریداران کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده که توسط فروشندگان برخلاف حکم این تبصره از آنان ارزش افزوده دریافت شده است، می باشد و در بند ۵ دستورالعمل مورد شکایت تکلیف پرداخت مبالغ وصولی به خریداران در رابطه با رسیدگی به گزارش های مردمی واصله در خصوص مالیات و عوارض کالاها و خدمات معاف تعیین تکلیف شده است و در بند ۶ نیز تکلیف پرداخت به وجوه اضافه دریافتی از خریداران به آنان شده است. در بندهای ۸ و ۹ دستورالعمل مورد شکایت نحوه استرداد به دارندگان حساب خریداران کالاها و خدمات معاف از سامانه مؤدیان و شیوه جبران آن است و به معنای نفی و عدم پرداخت وجه به غیر اعضای سامانه مذکور نیست.*همچنین اداره کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی بموجب لایحه شماره ۲۱۵۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ دفاعاً اشعار داشته:الف) بند ۸ دستورالعمل به موجب دادنامه شماره ۲۸۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیات عمومی ابطال شده است.ب) در خصوص ابطال بند ۹ : با توجه به مقررات مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض پرداختی – مؤدیان به عنوان اعتبار مالیاتی در پایان هر دوره مالیاتی در اظهارنامه درج و در صورت اضافه پرداختی و احراز آن توسط اداره امور مالیاتی قابلیت استرداد خواهد داشت و در صورت عدم درخواست استرداد به حساب مطالبات مؤدی برای دوره های بعدی منتقل می شود. لذا بند مذکور در راستای ماده ۱۶۰ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مذکور وضع شده و تقاضای رد شکایت می گردد.    
بـسـمـه تـعـالـی 
پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۹۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با موضوع ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره ۷۰۳۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ وزارت امور اقتصاد و دارایی، مطرح و با لحاظ عقیده اعضای حاضر، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: 
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه دستورالعمل شماره ۷۰۳۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ تحت عنوان دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع تبصره (۲) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، تصویب شده است در بند ۹ این دستورالعمل که موضوع شکایت است مقرر داشته است، پرداختی ها که توسط مؤدیان نظام مالیاتی از بابت مالیات و عوارض صورت پذیرفته است، چنانچه دارای بدهی مالیاتی باشند به حساب بدهی آنها منظور و چنانچه به عنوان اعتبار مالیاتی برای آنها ثبت و درج شده باشد به عنوان پرداخت مالیات محسوب می شود و در غیر این صورت مسترد خواهد شد و این سه حکم مندرج در این بند با مبانی و کلیات حاکم بر پرداخت مالیات و اقدامات اجرایی وصول و مطالبه مالیات و نیز مقررات حاکم بر بحث استرداد موافق و سازگار می باشد چرا که اصولاً چنانچه اشخاص و مؤدیان نظام مالیاتی دارای بدهی به سیستم باشند، بدواً باید بدهی آنها محاسبه و تهاتر شود و نمی توان با وجود بدهی قطعی مالیاتی استرداد را انجام داد و نیز در وصورت عدم بدهی و درج به عنوان اعتبار مالیاتی، در هنگام رسیدگی اعتبارات لحاظ و منشأ آثار قرار داده می شود و الّا استرداد به مؤدی صورت     می پذیرد و النهایه مغایرتی با قوانین احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.  

محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری