رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۱۷۷۴۶۴۲ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۷/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال مصوبه شماره ۵- ۲‍۰۱ مورخ ۵/۴/۱۴‍۰۱ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه ابلاغ آن توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۵۶/۱۴‍۰۱/۲‍۰‍۰ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴‍۰۱ و درخواست اعمال ماده ۹۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری -سازمان امور مالیاتی کشور)

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی  *
شماره پــرونـــده :  هـ ت/ ۰۲۰۰۱۰۰ *
شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۴۶۴۲      
تاریخ:۱۴۰۲/۰۷/۱۲*
شـاکــی :  آقای بهمن زبردست*
طرف شکایت :  سازمان امور مالیاتی کشور*
مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه :  ابطال مصوبه شماره ۵- ۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه ابلاغ آن توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۵۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ و درخواست اعمال ماده ۹۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری*
شاکی دادخواستی به طرفیت  سازمان امور مالیاتی کشور  به خواسته ابطال مصوبه شماره ۵- ۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه ابلاغ آن توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۵۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ و درخواست اعمال ماده ۹۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :«بطور کلی حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری ها و درآمدهای ناشی از فعالیتهایی که عیناً مشمول مقررات مالی و حقوقی و عوارض قانونی باشد ، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود. با عنایت به نامه شماره ۲۴۶۰۶/۴۲/۳۸ مورخ ۱۷/۸/۹۹ اداره کل امور شهری و شورای استانداری خراسان رضوی وجوه دریافتی از اتباع غیر ایرانی به استناد بند (۱۶) ماده (۸۰) قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور... و اصلاحیه بعدی آن توسط شهرداری محل وصول می شود و همچنین با توجه به اینکه وجوه مزبور از مصادیق فهرست عناوین درآمدهای شهرداری های کشور از محل عرضه کالا و ارایه خدمات (موضوع فهرست اعلامی ضمیمه دستورالعمل نحوه رسیدگی به مقررات تبصره (۷) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷) نمی باشد لذا با توجه به مراتب فوق وجوه یاد شده واجد وصف عنوان عوارض بوده و با خروج از عنوان درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی» موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ با اصلاحات بعدی مآلاً مشمول مالیات بر درآمد قانون اخیرالذکر نخواهد بود. همچنین به موجب بخشنامه شماره ۵۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ متن این اظهارنظر به عنوان بخشنامه ابلاغ گردیده است که در هر دو مورد فوق مورد شکایت شاکی و تقاضای ابطال و اعمال ماده ۸۴ و ۱۳ گردیده است. *
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی بیان داشته که در دادنامه ۱۰۶۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ به طراحت بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض در آن پرونده که انجام فعالیت های اقتصادی مسیولین ماده ۲ که در راستای وظایف محوله مشمول مالیات تلقی نشده است، ابطال گردیده است و سازمان امور مالیاتی علیرغم حکم صریح در دادنامه ۱۰۶۸ و بدون توجه به دادنامه های قبلی هیات عمومی در خصوص نحوه رفع ابهام مبادرت به رفع ابهام نموده است که از وظایف دیوان عدالت اداری بوده و خارج از حدود اختیار شورای عالی مالیاتی بوده و آن را ابلاغ نموده- همچنین بیان نموده حتی در فرض داشتن این اختیار مفاد بخشنامه با اشکالاتی مواجه است از جمله اینکه موضوع محل ابهام مربوط به دریافت بهای خدمات اتباع افغانی است که این نوع دریافت از مصادیق تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم است و مشمول مالیات است و دیگر اینکه بخشنامه صادره در راستای اتباع افغانی نبوده و بصورت کلی درآمد شهرداری ها که عیناً متون مقررات مالی حق و عوارض قانونی باشد نباید جز اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی تلقی شود و با دادنامه ۱۰۶۸ مغایر و قابل ابطال است.*
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۶۳۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که :در خصوص رفع ابهام موضوع در مورد دریافت بها خدمات از اتباع افغان و رای شورای عالی مالیاتی در چارچوب مقررات بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و برخلاف ادعای شاکی موضوع رفع ابهام در مورد رای هیات عمومی نبوده است. در مورد اینکه وجوه دریافتی آیا مشمول تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم بوده یا خیر نیز وجوه مذکور به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۷۸ از اتباع غیر ایرانی وصول و مطالبه شده و از طرفی دریافتی مزبور نیز صرف انجام خدمات عمومی که در مقابل انجام خدمات نمی باشد بنابراین از مصادیق فعالیت اقتصادی موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر کلی بودن بخشنامه نیز دفاع نموده که در فراز پایانی رای شورا به صراحت و بطور مشخص راجع به عدم شمول مالیات بر وجوه دریافتی شهردار از اتباع غیرایرانی اظهارنظر گردیده است.دیگر اینکه با توجه به اینکه صرفاً فراز میانی بند ۴ بخشنامه در دادنامه ۱۰۶۸ ابطال گردیده و بخشنامه صادره مغایرتی با دادنامه مورد اشاره نداشته و تعارضی ندارد.
به نام خدا
پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۰۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ هیأ تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بحث و بررسی واقع که با لحاظ عقیده اعضای حاضر، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به صدور رای می نماید:
 رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
دادنامه سابق هیات عمومی به شماره  ۱۰۶۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ در خصوص موضوع عدم شمول مالیات بر فعالیت های اقتصادی با ابطال بند ۴ بخشنامه مورد شکایت به شماره (۲۰۱/۶۲۴۷/۱۱۳۰۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵) می باشد و مصوبه را صرفاً از این جهت ابطال نموده است، لیکن در خصوص آن بخش از مصوبه که مربوط به وصول عوارض قانونی توسط شهرداری ها می باشد، رای یاد شده دارای حکم نمی باشد و مصوبه سابق را از این جهت ابطال ننموده است و در ما نحن فیه نیز در رای شماره ۵- ۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ شورای عالی مالیاتی (بخشنامه شماره ۵۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۵ سازمان امور مالیاتی) نیز به نحو صحیح بیان نموده است که عوارض قانونی که شهرداری وفق قانون وصول می نماید از جمله عوارضی که از اتباع غیر ایرانی اخذ می نماید، از مصادیق فعالیت اقتصادی نبوده و موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم محسوب نمی شود و در نتیجه مشمول مالیات نمی باشد، و از آنجایی که این مقرره (رای  شورای عالی مالیاتی) مغایرتی با قوانین و مقررات و رای سابق هیات عمومی دیوان ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. 

محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری