ابطال عبارت بدیهی است این معافیت صرفاً قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان میشود از نامه شماره 232/11764/ص1401/6/8- سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور

 

با این همه در نامه مورد شکایت بدون توجه به این جزئیات و بدون در نظر گرفتن اطلاق عبارت «آرد» در جزء 3-5) بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و شمول معافیت به انواع آرد، مقرر شده که بدیهی است این معافیت صرفاً قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان می شود.» در واقع این حکم نه تنها مغایر با جزء 3) بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 بلکه مغایر با حکم چند سطر پیش همین نامه است که در آن به درستی آرد برنج را هم جزء آردهای معاف ذکر نموده بود در حالی که روشن است تنها نانی که با آرد برنج تهیه میشود نان برنجی است که خود از انواع نان شیرینی و طبعاً کالایی غیر معاف است پس میتوان نتیجه گرفت که معافیت آرد در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 على الاطلاق ،بوده همان گونه که استفاده از آرد برنج برای تهیه نان برنجی موجب شمول مالیات بر آرد برنج نمی شود، بقیه آردها هم صرف نظر از اینکه به چه مصرفی برسند معافند، به عبارت دیگر معافیت آرد در این قانون فی نفسه است نه ناشی از تسری معافیت ،نان به عنوان محصولی که از آن تهیه می شود، چرا که اصولاً معافیت هیچ محصولی قابل تسری به مواد اولیه آن نیست. گرچه موضوع به اندازه کافی روشن است اما برای روشن تر شدن آن میتوان از رأی شماره 14019970905810593-/1401 5/25 و 1264-11263 مورخ 1401/7/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم وحدت ملاک گرفت که وفق آن عرضه شیر، پنیر و ماست علی الاطلاق و بدون قید و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف دیگر این محصولات از پرداخت مالیات و عوارض معاف اعلام شده است. لذا با اتخاذ ملاک از آرای مذکور و به دلیل مغایرت عبارت نقل شده از نامه مورد شکایت با جزء 3- قسمت 5 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و نیز خروج از حدود اختیارات از حيث تضییق دامنه شمول حکم مقنن که موجب تضییع حقوق مصرف کنندگان این کالا ،گردیده درخواست ابطال از زمان صدور عبارت «بدیهی است این معافیت صرفاً قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان میشود» مورد تقاضا است. "

 

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره 232/11764/ص-1401/6/8

مدیر عامل محترم شرکت طعام صنعت البرز

بازگشت به نامه شماره 700-1401/5/20 به آگاهی میرساند معافیتهای موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 ، مطابق مقررات بندهای (الف) و (ب) ماده 9 قانون یاد شده صرفاً بر عرضه کالاها یا ارائه خدمات مصرح در آن وضع شده است فهرست معافیتهای مذکور در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir در دسترس عموم قرار دارد. در این راستا و به موجب جزء 5-3 بند (الف) ماده 9 قانون مزبور و همچنین ردیف (1-3-5) فهرست مذکور عرضه آرد همانند آرد گندم آرد ذرت، آرد جو، آرد برنج و ... معاف از پرداخت مالیات و عوارض است و بدیهی است این معافیت صرفاً قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان میشود سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

 

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره /212 26802 ص-1401/12/21 اعلام کرده است

 

" 1- به استناد ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد.

 

2- به موجب جزء 3-5 بند (الف) ماده 9 قانون مزبور، صرفاً عرضه آرد و نان از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشد این معافیت قابل تسری به اقلام خارج از عناوین مندرج در ذیل ماده 9 قانون مذکور نخواهد بود.

 

3- کالاهای موضوع بند (الف) ماده 9 قانون یاد شده با هدف تأمین نیازهای خوراکی اقشار آسیب پذیر در سطح حداقلی تعیین شده و تنها به کالاهای نام برده شده اختصاص دارد. در این راستا و به منظور حمایت از مصرف کنندگان و اقشار کم درآمد و کاهش اثر تورمی، قانونگذار عرضه بخشی از کالاهای سبد مصرفی خانوار را در جزءهای بند (الف) ماده 9 قانون یاد شده معاف نموده است آنچه که از لفظ آرد به ذهن متبادر می شود برابر عرف عام مصرف همگانی بابت تولید نان دارد و از این روی قانونگذار در کنار سایر موارد پرمصرف خانوار کالای سبد خانوار عرضه آن را از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف کرده است. بنابراین در صورت تلقی نمودن آرد در مفهوم عام آن هر کالایی که تبدیل به آرد شود باید به عنوان کالای معاف از مالیات بر ارزش افزوده تلقی شود و تمامی محصولات به شکل آرد شده اعم از آرد هسته خرما آرد بلوط آرد پسته و ...) معاف از پرداخت مالیات و عوارض تلقی میشوند که این موضوع به طور کامل مغایر با اهداف قانونگذار است. بدیهی است در تعیین محدوده شمول معافیتهای این نظام مالیاتی به عنوان استثناء بر اصل شمول مالیات باید به قدر متیقن اكتفا شود لذا تفسير موسع و تسری مفهوم عبارت آرد و نان به انواع آرد ناشی از کلیه کالاها فاقد وجاهت قانونی است.

 

4- از آنجایی که هرگونه تفسیر شخصی در خصوص معافیت ماده 9 قانون صدر الاشاره که موجبات تسری این معافیت به سایر کالاها و خدمات را موجب گردد به قسمی که معافیتها را موارد غير مصرح در قانون گسترش دهد، بنا به اصل 51 قانون اساسی و بند (الف) ماده 6 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر «برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرایی قانون برنامه ممنوع است.»، از لحاظ اجرای قانون امکان پذیر نبوده و مستلزم تصریح موارد و اصلاح قانون و یا ارائه تفسیر قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی خواهد بود بنابراین افزایش برخی از اقلام به خدمات معاف موضوع ماده 9 قانون مرقوم که موجب افزایش طیف وسیعی از کالاها و خدمات معاف گردد با اهداف اجرایی این قانو مغایرت دارد و منجر به ایجاد تالی فاسد میگردد.