رای شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۲۴‍۰۲‍۰۱ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۲/‍۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴‍۰۱/۲‍۰‍۰-۱۴‍۰۱/‍۰۹/‍۰۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۰۱
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۵ 
شماره پرونده: ۰۱۰۶۳۷۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای نیما غیاثوندطرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور    
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:  " احتراماً در خصوص بند ۵ بخشنامه شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ دارای مغایرت مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی می باشد که به شرح ذیل خدمتتان تقدیم می گردد. با عنایت به بند ۵ بخشنامه فوق الاشاره که اشعار بر این دارد: ملاک مالکیت خودرو مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) در ابتدای ۱۴۰۰ می باشد. با عنایت به ماده ۱۰ قانون مدنی: هرگونه قرارداد خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که  مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. معنی و تفسیر ماده ۱۰ قانون مدنی از جهات گوناگون قابل بررسی بوده که بیان اصل آزادی قراردادی اصل نفوذ و صحت قراردادهای خصوصی و لزوم پایبندی به این قراردادها مهمترین نکات ماده ۱۰ قانون مدنی می باشد که در بند ۵ بخشنامه فوق الاشاره برخلاف ماده ۱۰ قانون مدنی صرفاً مالکیت خودرو مشخصات مندرج در شناسنامه خودرو (برگ سبز) ملاک عمل گردیده است. همچنین مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قایم مقام آنها لازم الاتباع است. مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. تشریح و تفسیر ماده ۲۱۹ قانون مدنی اشاره به اصل لزوم قراردادها و تمکین به هر نوع قرارداد بین متعاملین بدون هیچ قید شرطی می باشد. در دیدگاه فقها در عقود چه در معاملات و معاوضات و چه در معاهدات، اصل اولیه، لزوم است و نتیجه این اصل آن است که اگر در لزوم یا جواز عقد یا معامله ای شک داریم، اصاله اللزوم جاری می گردد. بنا به مراتب فوق صرف داشتن مشخصات مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) ملاک مالکیت خودرو، تمامی عقود غیر رسمی را از جهت پایبندی به قراردادهای صورت گرفته خارج می نماید به طور مثال در عقد غیر رسمی تملیکی تمامی منافع حاصل شده به خریدار واگذار گردد اما به دلیل وجود قید شرط در قرارداد امکان تنظیم برگ سبز و شناسنامه خودرو توسط نیروی انتظامی تا مدت مشخصی امکان پذیر نباشد که در صورت مطالبه مالیات از شخص فروشنده به دلیل وجود برگ سبز خودرو به نام ایشان مطالبه مالیات از غیرمودی (تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم) محسوب می گردد و مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی نیز می باشد. لذا با توجه به موارد فوق الذکر درج بند ۵ بخشنامه ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ خارج از اختیارات قانونی بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعا می باشد. "   
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: دستورالعمل شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور:  "
دستورالعمل ۵۳۷ بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ 
مخاطبین اصلی/ذینفعان                                 
اداره کل امور مالیاتی موضوع:   پیرو بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۲۳/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۲/۱۰ در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات مالکان خودروهای گران قیمتپیرو بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۲۳/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۲/۱۰ در ارتباط با رسیدگی به اعتراض مالکان خودروهای با مجموع ارزش بیش از ده میلیارد ریال موضوع بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات واصله در هیات های حل اختلاف مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد: .............. ۵- ملاک مالکیت خودرو، مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) در ابتدای سال ۱۴۰۰ می باشد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" 
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۴۳۶۹/۲۱۲/ص-۱۴۰۱/۱۱/۱۶ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:   " طبق بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، کلیه مالکین انواع خودروهای سواری و ... دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود یا فرزندان کمتر از ۱۸ سال با ارزش بیش از ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال مشمول مالیات سالیانه خودرو می باشند. سازمان امور مالیاتی، اطلاعات مالکین را بر اساس شماره انتظامی که به نام آنها می باشد استخراج می نماید که این امر از طریق فراجا انجام می شود. در بند ۵ دستورالعمل، مبنای مطالبه مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو می باشد ولی این امر مانع از رسیدگی به اعتراض اشخاص نمی باشد که مالیات سالانه خودرو از وی مطالبه شده ولی مدعی تغییر مالکیت قبل از سال ۱۴۰۰ می باشد و هیات های حل اختلاف مالیاتی به رفع تعرض رای می دهند (به عنوان نمونه رای شماره ۹۸۰-۱۴۰۱/۶/۱۹ هیات حل اختلاف مالیاتی مؤدیان متوسط)  لذا تقاضای رد شکایت را دارم. "   
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.          
رای هیات عمومی 
اولاً مطالبه مالیات از خانه‌ها و خودروهای گران قیمت از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به بعد در قوانین حاکم، موضوع حکم قانونگذار قرار گرفته و اولین مسأله درخصوص این پایه مالیاتی، شناسایی مؤدی مالیاتی است و طبق بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به صراحت تکلیف شناسایی مؤدی در این موضوع با قید عبارت « دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود یا فرزندان کمتر از ۱۸ سال» معین شده و اصولاً این امر جهت مطالبه اولیه است. ثانیاً همانطور که در لایحه شماره ۲۴۳۶۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور و نمونه آرای صادره در هیات های حل اختلاف مالیاتی ذکر شده، این امر مانع از رسیدگی به ادعای انتقال مالکیت نیست و بلکه صرفاً مبنایی جهت شروع و مطالبه مالیات است که برمبنای سند رسمی تنظیم شده در نزد مأمورین دولت که اتفاقاً در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیز از آن تعبیر به سند رسمی مالکیت شده، صورت می‌گیرد. بنا به مراتب فوق، بند ۵ بخشنامه شماره ۵۳۷/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۹/۱ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است : «ملاک مالکیت خودرو، مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) در ابتدای سال ۱۴۰۰ می‌باشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./   

حکمتعلی مظفریرییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری