شماره پرونده: ه- ع/ 0101595
شماره دادنامه: 140109970906000629
تاریخ: 1401/09/09
شاکی: آقای نیما غیاثوند
طرف شکایت: سازمان امورمالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره 46924 مورخ 1376/11/05به لحاظ مغایرت با مواد 103 و 237 و 238 قانون مالیاتهای مستقیم
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره 46924 مورخ 1376/11/05به لحاظ مغایرت با مواد 103 و 237 و 238 قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بند ب: حوزه های مالیاتی و ممیزین کل مکلفند هنگام مراجعه اشخاصی غیر از مودی برای آگاهی از محتویات پرونده مالیاتی، مذاکره با مسئولین حوزه مالیاتی، بحث و مذاکره با ممیزین کل برای رفع اختلاف، اطمینان حاصل نمایند که مراجعه کننده حداقل واجد یکی از شرایط مذکور در بند الف بر حسب مورد می‌باشد.
بند ج: مراجعه سایر افراد به جز اشخاص مذکور در بندهای الف و ب این دستورالعمل به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و حوزه های مالیاتی و ممیزین کل مالیاتی فاقد وجاهت قانونی و مصالح سازمانی است. ممیزین کل مالیاتی و مسئولین هیاتهای حل اختلاف مالیاتی فهرست اسامی وکلای مالیاتی را بانضمام تصویر وکالتنامه و فیش بانکی وجوهی که بابت حق تمبر وکالت پرداخت شده است، جهت محاسبه درآمد و مالیات وکلای مزبور به حوزه مالیاتی محل شغل یا محل سکونت آنها حسب مورد ارسال خواهند نمود. همکاران گرامی توجه خواهند داشت که به لحاظ اهمیت موضوع، عدم رعایت نکات فوق مسئولیت انتظامی خواهد داشت.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی معتقد است در بند ب ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وکلا و کسانی که وکالت می کنند مکلفند در وکالت نامه رقم مالیاتی را قید و تمبر آن را ابطال نمایند فلذا وکیل مودی مالیاتی با در دست داشتن وکالت نامه معتبر در جهت آگاهی از محتویات پرونده های مالیاتی برای داشتن حق دفاع مراجعه می کنند فلذا با توجه به ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم نیازی به پرداخت مالیات ندارد. در بند ج بخشنامه مورد اعتراض با عنایت به عبارت حوزه های مالیاتی و ممیز کل در خصوص کسانی که به عنوان وکیل مودی در جهت حل اختلاف مالیاتی در راستای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم در توافق با رئیس امور مالیاتی (ممیز کل) برای مالیات مودی اقدام می نمایند نیازی به الصاق فیش بانکی وجوهی که بابت حق الوکاله پرداخت شده است نمی‌باشند به دلیل اینکه به صراحت ماده 203 قانون مالیاتهای مستقیم فقط محاکم اختصاصی و فرجام خواهی و دادرسی مالیاتی که حسب مورد پرونده ارسال می‌گردد و در صورت دفاع تمبر ابطال می‌شودو توافق نیازی به ابطال تمبر نداشته و تقاضای ابطال را دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت با استناد به ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم که دو دسته اشخاص را مشمول ابطال تمبر دانسته دسته اول وکلای دادگستری و دسته دوم کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند فلذا طرف شکایت معتقد است هدف اصلی در بندهای ب و ج دستورالعمل مورد شکایت مشخص نمودن اشخاصی به جز مودی مالیاتی است که قانون اجازه مراجعه و انجام امور مالیاتی را دارد بنابراین اگر یکی از اشخاص موضوع جزء 3 از بند الف دستورالعمل مورد بحث برای انجام امور مزبور، به اداره امور مالیاتی یا هیات حل اختلاف مراجعه نماید که حسب قانون نیاز به ابطال تمبر مالیاتی ندارد منجمله کسانی که وکیل دادگستری نیستند ولی به نمایندگی از مودی ظاهر می‌شوند شرط ابطال موضوعیت نخواهد داشت.
چنانچه جزء 3 بند الف دستورالعمل شماره 46924 مورخ 1376/11/05 نیز کسانی را که مشمول ابطال تمبر موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نمی شوند تلویحاً از رعایت شرط ابطال تمبر مستثنی نموده است علاوه بر آن دستورالعمل مالیاتی هم پس از ابلاغ دستورالعمل مورد شکایت تنظیم شده است.
پرونده کلاسه ه- - ع/0101595 در جلسه مورخ 1401/08/15 هیات تخصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع، که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال، اقدام به انشاء رای می‌نماید ؛
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
در بندهای مورد شکایت یعنی بند (ب) و (ج) از دستورالعمل شماره 46924 مورخ 1376/11/05 که احکام آنها در خصوص، مراجعه اشخاصی است که به هیات های حل اختلاف مالیاتی مراجعه می نمایند و بعضاً فاقد سمت از جانب مودی بوده و در جهت ساماندهی حضور آنها و نیز تکالیفی که به عهده دارند، اقدام به وضع حکم نموده است و متفرع بر بند (الف) دستورالعمل که بیان می‌دارد افراد مشروحه ذیل حق شرکت در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی را دارند بیان نموده که بررسی شود که افراد حتماً واجد یکی از شرایط مندرج در بند الف باشند تا ذی سمت تلقی شوند و نیز مراجعه سایر افراد فاقد توجیه قانونی است و اسامی وکلای مراجعه کننده به انضمام تصویر وکالتنامه و فیش بانکی تمبر مالیاتی به حوزه مالیاتی ارسال شود که همه این احکام در راستای مفاد قانون مالیاتهای مستقیم بوده چرا که بر خلاف ادعای شاکی بحث در مورد ماده 238 ق.م.م نمی‌باشد
بلکه به دلالت بند الف دستورالعمل بحث در خصوص مراجعه به هیات های حل اختلاف می‌باشد وانگهی مفاد ماده 103 ق.م.م در مورد لزوم ابطال تمبر مالیاتی وکلا، در مورد هرگونه مراجعه وکیل حاکم می‌باشد و منصرف از ماده 238 ق.م.م و توافق احتمالی نمی‌باشد و از طرف دیگر اصولاً بحث در مورد مالیات عملکرد وکیل نمی‌باشد بلکه مصوبه در خصوص تکلیف مالیات علی الحساب از بابت ابطال تمبر مالیاتی ماده 103 ق.م.م می‌باشد، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

محمّد علی برومندزاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری