موافقتنامه بین دولت ایران و غنا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی

 ماده واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات  های بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه ای مشتمل بر یک مقدمه و (٣٠) ماده به شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.  تبصره ١ ـ هزینه های مالی موضوع ماده (١١) موافقتنامه، مجوز دریافت یا پرداخت غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود.    تبصره ٢ ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (٧٧)، یکصد و بیست و پنجم (١٢٥) و یکصد و سی و نهم (١٣٩) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.    بسم الله الرحمن الرحیم    موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه ای  دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری غنا با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه ای به شرح زیر توافق نمودند:    ماده ١ ـ اشخاص مشمول موافقتنامه      این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.    
ماده ٢ ـ مالیات های موضوع موافقتنامه    ١ـ این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد، مالیات بر سرمایه و عواید سرمایه­ای است که صرف نظر از نحوه اخذ آنها از سوی هر دولت متعاهد، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع می گردد.    ٢ـ مالیات بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه ای عبارت است از تمامی مالیات های وضع شده بر کل درآمد، کل سرمایه و کل عواید سرمایه ای یا اجزای درآمد، سرمایه و عواید سرمایه ای، از جمله مالیـات بر درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.    ٣ ـ مالیات های موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از:    الف ) در مورد جمهوری اسلامی ایران:      (١) مالیات بر درآمد:       ـ مالیات بر درآمد مستغلات؛       ـ مالیات بر درآمد حاصل از کشاورزی؛       ـ مالیات بر درآمد حقوق؛       ـ مالیات بر درآمد مشاغل (کسب و کار)؛ و       ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی.       (٢) مالیات بر دارایی.    ب ) در مورد جمهوری غنا:       (١) مالیات بر درآمد؛ و       (٢) مالیات بر عواید سرمایه ای.    ٤ ـ این موافقتنامه شامل مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات های موجود مورد اشاره در بند (٣) این ماده بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.    
ماده ٣ ـ تعاریف کلی    ١ ـ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:    الف )      (١) اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود؛      (٢) اصطلاح «جمهوری غنا» به قلمرو جمهوری غنا از جمله مناطق هوایی، دریای سرزمینی و مناطق خارج از دریای سرزمینی اطلاق می شود که جمهوری غنا مطابق حقوق بین الملل نسبت به آن حقوق صلاحیت و حاکمیت در اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی بستر دریا، زیر بستر و آبهای مجاور آن را داشته باشد؛    ب ) اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری غنا اطلاق می شود؛    پ ) اصطلاح «شخص» اطلاق می شود به:      (١) شخص حقیقی،      (٢) شرکت یا هر مجموعه دیگری از اشخاص؛    ت ) اصطلاح «شرکت» اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود؛    ث ) اصطلاح «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد می باشد؛    ج ) اصطلاح «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود؛    چ ) اصطلاح «حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، قایق یا وسایط نقلیه هوایی اطلاق می شود که توسط مؤسسه ای که محل مدیریت مؤثر آن در یک دولت متعاهد قرار دارد انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی، قایق یا وسایط نقلیه هوایی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد استفاده شود؛    ح ) اصطلاح «تبعه» به مفهوم زیر است:      (١) هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد،      (٢) هر شخص حقوقی یا انجمنی که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب کرده باشد.      خ) اصطلاح «مقام صلاحیتدار»:      (١) در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود؛      (٢) در مورد جمهوری غنا به رییس کل اداره درآمدهای مالیاتی غنا یا نماینده مجاز او اطلاق می شود.    ٢ـ در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیات های مشمول این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد و معنای مزبور نسبت به معانی اطلاقی به اصطلاح مذکور به موجب سایر قوانین دولت متعاهد مربوط ارجحیت خواهد داشت.    
ماده ٤ ـ مقیم    ١ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ درآمد، سرمایه یا عواید سرمایه­ای از منابع یا سرمایه واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود.    ٢ـ در صورتی که حسب مقررات بند (١) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:     الف ) او صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی)؛    ب ) هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچیک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، صرفاً مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر می برد؛    پ ) هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، صرفاً مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد؛    ت ) هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و در صورتی که نتوان بر اساس بندهای پیشین او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق متقابل مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.    ٣ ـ در صورتی که شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است.    
ماده ٥ ـ مقر دایم    ١ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابت کسب و کار اطلاق می شود که از طریق آن فعالیت های یک مؤسسه کلاً یا جزیاً انجام می گردد.    ٢ـ اصطلاح «مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است:    الف ) محل اداره؛    ب ) شعبه؛    پ ) دفتر؛    ت ) کارخانه؛    ث ) کارگاه؛    ج ) معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره برداری از منابع طبیعی.    ٣ـ کارگاه ساختمانی، طرح (پروژه) ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقردایم» محسوب می شوند ولی فقط در صورتیکه  این کارگاه، طرح یا فعالیت ها بیش از شش ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.    ٤ـ علی رغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیت های زیر توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق «مقر دایم» تلقی نخواهد شد:    الف ) استفاده از تسهیلات، صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه؛    ب ) نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه،  صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش؛    پ ) نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر؛    ت ) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس،  یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه؛    ث ) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات، تهیه اطلاعات یا تحقیقات علمی برای آن مؤسسه و یا سایر فعالیتهایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد؛    ج ) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیت­های مذکور در جزیهای (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.    ٥ ـ علی رغم مقررات بندهای (١) و (٢) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (٦) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیت­هایی که این شخص برای آن انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (٤) باشد، که در این صورت آن فعالیت ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.    ٦ ـ مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. معذلک، هرگاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این عامل و آن مؤسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.    ٧ـ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را پایش (کنترل) می کند یا تحت پایش (کنترل) آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.    
ماده ٦ ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول    ١ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولــت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.    ٢ ـ اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی ها، قایق ها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.    ٣ـ مقررات این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.    ٤ـ مقررات بندهای (١) و (٣) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.    
ماده ٧ ـ درآمدهای تجاری    ١ـ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می شود.    ۲ـ با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا و کامـلاً مستقل از مؤسسه ای که مقر دایم آن است به فعالیت های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند. ٣ـ در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها به طور معقولی برای مقاصد کسب و کار مقر دایم صورت گرفته است، کسر خواهد شد، اعـم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است انجام پذیرد  یا در جای دیگر. معذلک، چنانچه مبالغی (به غیر از بازپرداخت هزینه های واقعی) توسط مقر دایم به دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق الامتیاز، حق الزحمه یا سایر پرداختهای مشابه در ازای استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق، یا به عنوان حق العمل، برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت، یا به عنوان هزینه مالی وام اعطا شده به مقر دایم (به استثنای مؤسسات بانکی) پرداخت شده باشد، به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. همچنین در تعیین منافع یک مقر دایم مبالغ هزینه شده (به غیر از بازپرداخت هزینه های واقعی) توسط مقر دایم برای دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق الامتیاز، حق الزحمه یا سایر پرداخت های مشابه در ازای استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق، یا به عنوان حق العمل، برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت، یا به عنوان هزینه مالی وام اعطا شده به دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن (به استثنای مؤسسات بانکی) محاسبه نخواهد شد.    ٤ـ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به  مقر دایم بر اساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (٢) مانع به­کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.    ٥ ـ صرف آنکه مقر دایم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.    ٦ ـ درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.    ٧ـ درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.  
 ماده ٨ ـ حمل و نقل بین المللی    ١ـ درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها، قایق ها یا وسایط نقلیه هوایی، در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است. درآمد مزبور شامل درآمد حاصل مؤسسه بابت استفاده، نگهداری یا اجاره بارگنجهای مورد استفاده در حمل و نقل کالا یا اجناس در حمل و نقل بین المللی خواهد بود مشروط بر آنکه استفاده، نگهداری یا اجاره مزبور، حسب مورد، نسبت به استفاده از کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی جنبه اتفاقی داشته باشد.    ٢ـ در صورتی که محل مدیریت مؤثر مؤسسه کشتیرانی بر عرشه کشتی قرار داشته باشد، چنین تلقی خواهد شد که محل مذکور در دولت متعاهدی قرار دارد که بندر اصلی کشتی در آن واقع است، یا در صورت نبود بندر اصلی، در آن دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که گرداننده کشتی مقیم آن است.    ٣ـ مقررات بند (١) در مورد درآمد حاصل از مشارکت در اتحادیه، کسب وکار مشترک یا نمایندگی فعال بین المللی نیز نافذ خواهد بود، اما فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شریک به نسبت قدرالسهم آن در فعالیتهای مشترک باشد.    
ماده ٩ـ مؤسسات شریک    ١ـ در صورتی که:    الف ) مؤسسه یک دولت متعاهد به­طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، پایش (کنترل) یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،      یا    ب ) اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، پایش (کنترل) یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند،      و در هر یک از دو مورد، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده  است می تواند جزی درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.    ٢ـ در صورتی که یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولـت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزی درآمدهای مؤسسه خــود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی بــاشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بــود، عاید مؤسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت مـتعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد ، تعدیــل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.    
ماده ١٠ـ سود سهام    ١ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.    ٢ـ معذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت­کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مـالیات شود، ولی در صورتیکه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بـوده و مالـک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد:     الف ) پنج درصد (٥ %) مبلغ ناخالص سود سهام در صورتی که مالک منافع، شرکتی (به جز مشارکت) باشد که حداقل ده درصد(١٠ %) سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را مستقیماً در اختیار داشته باشد.    ب ) شش درصد (٦ %) مبلغ ناخالص سود سهام در تمام موارد دیگر.      این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می شود نخواهد داشت.    ٣ـ اصطلاح «سود سهام» به کار رفته در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسین یا سایر حقوق به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقــوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد.    ٤ـ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به­طور مؤثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (١) و (٢) جاری نخواهد بود. در این صورت مقررات مواد (٧) یا (١٥)، حسب مورد، مجری خواهد بود.    ٥ ـ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به­طور مؤثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده کلاً یا جزیاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.    
ماده ١١ـ هزینه های مالی    ١ـ هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.    ٢ـ معذلک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه های مالی باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (٥ %) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد.    ٣ـ اصطلاح «هزینه های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد.    ٤ـ علی رغم مقررات بند (٢)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه ها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می باشند، کسب می شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.    ٥ ـ هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (١) و (٢) اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات مواد (٧) یا (١٥) مجری خواهد بود.    ٦ ـ هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت، تقسیمات فرعی سیاسی، مقام محلی، یا مقیم آن دولت باشد. معذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.    ٧ـ درصورتی که به دلیل وجود رابطه ای خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.    
ماده ١٢ ـ حق الامتیازها    ١ـ حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.    ٢ـ معذلک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الامتیاز باشد مالیات متعلقه بیش از پنج درصد (٥ %) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.    ٣ ـ اصطلاح «حق الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگـونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، ترکیب ساخت(فرمول) یا فرآینـد سری یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود.    ٤ـ هرگاه مالک منافع حق­الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به­طور مؤثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (١) و (٢) اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات مواد (٧) یا (١٥) مجری خواهد بود.    ٥ ـ حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، تقسیمات فرعی سیاسی، مقامی محلی یا یک مقیم آن دولت باشد. معذلک در صورتی که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.    ٦ ـ چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شـخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمــت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.    
ماده ١٣ـ حق الزحمه خدمات فنی    ١ـ حق الزحمه خدمات فنی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.    ٢ـ معذلک، این حق الزحمه خدمات فنی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی و مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (١٠ %) مبلغ ناخالص حق الزحمه خدمات فنی نخواهد بود.    ٣ـ اصطلاح «حق الزحمه خدمات فنی» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجوه پرداختی، غیر از موارد مذکور در مواد (١٢)، (١٥)، و (١٦) این موافقتنامه، در ازای خدمات مدیریتی یا فنی یا مشاورهای از جمله ارایه خدمات کارکنان فنی یا سایر کارکنان اطلاق می شود.    ٤ـ هرگاه مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الزحمه خدمات فنی حاصل میشود از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و تعهدی که حق الزحمه خدمات فنی بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر با مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور مرتبط باشد، مقررات بندهای (١) و (٢) اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات ماده (٧ ) یا ماده (١٥) مجری خواهد بود.    ٥ ـ    الف ) حق الزحمه خدمات فنی در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، تقسیمات فرعی سیاسی، مقام محلی یا یک مقیم آن دولت باشد. معذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده حق الزحمه خدمات فنی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که تعهد پرداخت حق الزحمه خدمات فنی مرتبط با آن بوده و پرداخت این حق الزحمه خدمات فنی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت حق الزحمه خدمات فنی مزبور در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.    ب ) در صورتی که حسب - جزی (الف) حق الزحمه خدمات فنی در یکی از دولتهای متعاهد حاصل نشده باشد و حق الزحمه خدمات فنی مرتبط با خدمات انجام شده در یکی از دولتهای متعاهد باشد، چنین تلقی خواهد شد که حق الزحمه خدمات فنی در آن دولت متعاهد حاصل شده است.    ٦ ـ در صورتی که به دلیل وجود رابطه ای خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ حق الزحمه خدمات فنی پرداختی از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده صرفاً نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.  ماده ١٤ـ عواید سرمایه ای    ١ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (٦) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.    ٢ـ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی  مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.    ٣ـ عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی ها، قایق ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها، قایق ها یا وسایط نقلیه هوایی، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.    ٤ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.    ٥ ـ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (١)، (٢)، (٣) و (٤) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.    
ماده ١٥ ـ خدمات شخصی مستقل    ١ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیتهای دارای ماهیت مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه:    الف ) این شخص به منظور انجام فعالیتهای خود به­طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.    ب ) جمع مدتی که این شخص در یک یا چند دوره در دولت متعاهد دیگر بسر برده در هر دوره دوازده ماهه که در سال مالی مربوطه شروع یا پایان یافته برابر یا بیشتر از ١٨٣ روز باشد؛ در این صورت، این درآمد فقط تا حدودی که حاصل از انجام فعالیت وی در آن دولت متعاهد دیگر باشد، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.    ٢ـ اصطلاح «خدمات حرفه ای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، کارشناسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می باشد.    
ماده ١٦ـ خدمات شخصی غیرمستقل    ١ـ با رعایت مقررات مواد (١٧)، (١٩)، (٢٠) و (٢١) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود چنانچه استخدام بدین گونه باشد حق الزحمه حاصل از آن می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.    ٢ـ علی رغم مقررات بند (١)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه:    الف ) جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در آن دولت متعاهد دیگر به سر برده است از (١٨٣) روز، در هر دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند؛ و    ب ) حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم آن دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود؛ و    پ ) پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.    ٣ـ علی رغم مقررات یاد شده در این ماده، حق الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در زمینه استخدام در کشتی، قایق یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.    
ماده ١٧ـ حق الزحمه مدیران      حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.    
ماده ١٨ـ هنرمندان و ورزشکاران    ١ـ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تیاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا موسیقی دان یا به­عنوان ورزشکار بابت انجام فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علی رغم مقررات مواد (١٥) و (١٦) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.    ٢ـ در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علی رغم مقررات مواد (٧)، (١٥) و (١٦) مشمول مالیات دولت متعاهدی می شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد.    ٣ـ درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت انجام فعالیت ها در چارچوب موافقتنامه فرهنگی یا ورزشی میان دو دولت متعاهد تحصیل می نماید از شمول بندهای (١) و (٢) این ماده مستثنی می باشد.    
ماده ١٩ـ حقوق بازنشستگی    ١ـ با رعایت مفاد بند (٢) ماده (٢٠)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.    ٢ـ معهذا حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه، مشروط بر آنکه پرداخت توسط مقیم آن دولت دیگر یا مقر دایم واقع در آن دولت صورت گیرد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر نیز می شود.    ٣ـ علی رغم مقررات بند (١)، حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرحهای عمومی که قسمتی از نظام تامین اجتماعی یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.    
ماده ٢٠ ـ خدمات دولتی    ١ ـ حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی، به جز حقوق بازنشستگی، توسط یک دولــت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولـت یا تقسیمات فرعی یا مقام محلی فقط مشمـول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.      معذلک، در صورتی که خدمات در آن دولت دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص:    الف ) تبعه آن دولت متعاهد دیگر بوده، یا    ب ) صرفاً برای ارایه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.    ٢ـ حقوق بازنشستـگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شـده از طرف آن دولت، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی مزبور انجام داده است فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. معذلک، در صورتی که شخص حقیقی مقیم و تبعه دولت متعاهد دیگر باشد حقوق مزبور صرفاً مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.    ٣ـ در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه و مقرری های بازنشستگی پرداختی در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (١٦)، (١٧)، (١٨) و (١٩) مجری خواهد بود.    
ماده ٢١ ـ محصلین، مدرسین و محققین    ١ـ وجوهی که محصل یا کارآموزی که مقیم یک دولت متعاهد باشد و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.    ٢ـ همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا محققی که مقیم یک دولت متعاهد بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی و فرهنگی برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر بسر می برد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.      این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات چنانچه تحقیقات مزبور برای اشخاص و مؤسساتی انجام شود که دارای اهداف تجاری می باشند، مجری نخواهد بود.    ٣ـ محصل یا کارآموز مذکور در بند (١)، در خصوص اعطای فرصتها و رتبه های تحصیلی و حقوق دریافتی بابت استخدامی که مشمول بند (١) قرار نمی گیرد، در طول دوران تحصیل یا کارآموزی خود همچنین از همان معافیتها، بخشودگی ها یا تخفیف مالیاتی مقرر برای مقیمین دولت متعاهد محل عزیمت خود برخوردار خواهد بود.    
ماده ٢٢ ـ سایر درآمدها    ١ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.    ٢ـ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (٢) ماده (٦) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد مزبور، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (١) مجری نخواهد بود. در این صورت، حسب مورد، مقررات ماده (٧) یا ماده (١٥) اعمال خواهد شد.    
ماده ٢٣ـ سرمایه    ١ـ سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (٦) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.    ٢ـ سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.    ٣ـ سرمایه متشکل از کشتی ها، قایق ها و وسایط نقلیه هوایی