بخشنامه 14 جدید درآمد

شماره:14
تاریخ:1380/5/5
موضوع : دستور العمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول شد. و صدور مفاصا حساب)
اداره کل استان
شعبه،نمایندگی
با سلام و دعای خیر
مقدمه:
با تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی در سال ۱۳۳۲ کارگران شاغل در فعالیتهای پیمانکاری ، جزء اولین گروههایی بوده اند که تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند. بنا به موقعیتهای زمانی در زمینه نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری بخشنامه ها و دستورالعملهای متعددی صادر شده است که بعضاً برای مدت زمان معین و برخی کماکان از قابلیت اجرایی برخوردار است. لذا کلیه بخشنامه و دستورالعملهای پیمانکاری با توجه به قوانین و مقررات و تصویب نامه های شورای عالی تامین اجتماعی مورد بازنگری قرار گرفته و پس از حذف زوائد این دستور العمل جایگزین کلیه بخشنامه ها و دستور العملهای صادره قرار میگیرد.
فصل اول :
۱-مواد قانونی ۱ ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی :
در مواردی که انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت می نماید. از مقاطعه کار مطالبه و وصول کند. کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاق اصناف (سابق) و موسسات دولتی و غیر دولتی و موسسات خيريه و عام المنفعه مشمول این ماده میباشند.
تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب جلسه مورخ ۷۲٫۲٫۲۶ مجلس شورای اسلامی
کلیه کارفرمایان موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و ۲۹ قانون بیمه های اجتماعی (سابق) مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه نموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل %۵ کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیات تجدید نظر موضوع ماده ۳۳ قانون تامین اجتماعی اعلام خواهد شد. مهلت مقرر جهت واریز مورد مطالبه توسط واگذارندگان کار حداکثر بیست و پنج روز تعیین گردیده است.
۲ - ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی
در مواردیکه نوع کار ایجاب کند سازمان تامین اجتماعی میتواند به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.
فصل دوم طبقه بندی قراردادها
قراردادهای مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی از نظر احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم میگردند.
بخش اول : قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی
بخش دوم: قراردادهای غیر عمرانی
بخش سوم: موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی
بخش اول : قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی :
الف : شرایط لازم
طبق مصوبات ۱۲۹ و ۱۳۳ شورایعالی تامین اجتماعی پیوست شماره یک قراردادهایی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تلقی میگردند که دو شرط زیر را تواماً دارا باشند :
۱-قرارداد بر اساس فهرست بهای پایه سازمان برنامه و بودجه قراردادهای پیمانکاری با ضوابط تیپ سازمان مزبور قراردادهای مشاوره ای منعقد شده باشد.
۲- تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت اعتبارات عمرانی ملی، منطقه ای استانی تامین شده باشد .
ب : نحوه احتساب حق بیمه پیمانهای طرحهای عمرانی
ماخذ حق بیمه کلیه قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی بر اساس مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی از تاریخ ۶۳٫۲٫۱۶ به بعد بشرح ذیل میباشد .
۱- حق بیمه قراردادهای مشاوره ای مقطوعاً ۱۳ درصد ناخالص کارکرد بعلاوه ۱٫۶ درصد بعنوان حق بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۱۵٫۶ درصد ناخالص کارکرد میباشد. (سهم پیمانکار ۳٫۶ درصد و سهم کارفرما ۱۲ درصد)
۲- حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (اجرایی) مقطوعاً ۶ درصد ناخالص کارکرد بعلاوه ۶ دهم درصد بعنوان بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۶٫۶ درصد ناخالص کارکرد میباشد (۱٫۶ درصد سهم پیمانکار و ۵ درصد سهم کارفرما)
توجه: حق بیمه کلیه قراردادهای مشاوره که قبل از ۶۳٫۴٫۱۶ خاتمه یافته است و همچنین صورتحساب مربوط به قبل از تاریخ مذکور قراردادهایی که قبل از ۶۳٫۴٫۱۶ شروع و بعد از آن خاتمه یافته است، طبق حسابرسی از دفاتر قانونی و در مورد قراردادهای پیمانکاری (اجرایی) به ماخذ ۳٫۲ درصد محاسبه میگردد.
تذکر ۱ - حق بیمه بیکاری از تاریخ ۶۹٫۵٫۶ بشرح مندرج در بند ۱ و ۲ محاسبه میگردد.
تذکر ۲ - طبق مصوبه شماره ۲۳۰۹ مورخ ۶۶٫۵٫۱۸ شورایعالی تامین اجتماعی در صورتیکه پیمانکاران مجری قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار نمایند چنانچه حق بیمه متعلق به قرارداد اصلی پرداخت شود، وصول حق بیمه بابت قرارداد پیمانکار فرعی منتفی خواهد بود.
تذکر ۳ - طبق نظریه کتبی دفتر فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه سابق کلیه قراردادهائیکه بمنظور اجرای عملیات ساختمانی با متر از زیر بنا مطابق بخشنامه . ۱۰۲٫۲۷۰۰٫۵۴٫۲۰ مورخ مرداد ۷۵ (حداکثر ۲۰۰۰ متر مربع ) منعقد شوند بر اساس فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه تلقی می شوند بنابراین در صورتیکه بودجه آنها از محل اعتبارات طرحهای عمرانی تامین گردد مشمول مصوبات ۱۲۹ و ۱۳۳ شورایعالی تامین اجتماعی بوده و حق بیمه و بیمه بیکاری آنها بترتیب به ماخذ ۶ درصد و ۰٫۶ درصد اجمعا ۶٫۶ درصد خواهد بود.
تذکر ۴ - برابر بخشنامه شماره ۵۳٫۲۸۰۰-۶۷۷۲-۱ مورخ ۶۳٫۶٫۲۸ سازمان برنامه و بودجه قراردادهای طرحهای عمرانی که بر اساس قیمت پایه منعقد و ضریب پیشنهادی پیمانکار بیش از ۱۰ درصد بالاتر (پلوس) از قیمت پایه باشد چنانچه دارای مجوز از شورایعالی فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد مشمول ضوابط طرحهای عمرانی و مصوبات ۱۲۹ و ۱۳۳ شورایعالی تامین اجتماعی خواهد بود ، اما اگر مجوز شورایعالی فنی سازمان مذکور را نداشته باشد از نظر تعيين حق بیمه مشمول ضوابط طرحهای عمرانی نبوده و مشغول بخش سوم این دستور العمل خواهد بود.
ج : مجوزهای خاص
قراردادهای پیمانکاری و مشاوره ای طرحهای عمرانی سازمان صنایع دفاع ، قراردادهای تسطیح و آماده سازی اراضی وزارت مسکن و شهرسازی قراردادهای ساختمانی شرکت مخابرات ایران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و قراردادهای سازمان تامین اجتماعی با پیمانکاران (صرفنظر از محل تامین اعتبار پروژه) در صورتیکه قرارداد بر اساس فهرست بها و ضوابط سازمان برنامه و بودجه با پلوس حداکثر ۹٫۹ درصد منعقد شده باشد از نظر احتساب حق بیمه مشمول مصوبات ۱۲۹ و ۱۳۳ شورایعالی سازمان خواهند بود
بخش دوم: قراردادهای غیر عمرانی:
الف- مشمولین
کلیه قراردادهای فاقد شرایط اشاره شده در بخش طرحهای عمرانی قراردادهای غیر عمرانی تلقی شده و حق بیمه این قبیل قراردادها برابر مقررات و مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی بشرح آتی محاسبه ووصول میگردد.
ب- نحوه و چگونگی احتساب حق بیمه
نحوه احتساب قراردادهای غیر عمرانی با توجه به مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی بشرح زیر میباشد.
۱- قراردادهای منعقده قبل از مهر ۶۵
در مورد قراردادهای فوق به لحاظ اینکه در حال حاضر تقریباً تمامی این قرار دادها به اتمام رسیده است. نیاز به توضیح نیست و صرفاً جدول ضرائب مربوطه جهت استفاده احتمالی ضمیمه است. پیوست شماره۲ فرمول محاسبه حق بیمه قرارداد به ترتیب زیر است.
(۲۷٪× ضریب دستمزد عملیات قرار داد× کل ناخالص کار کرد= حق بیمه قرارداد)
۲-قراردادهای منعقده از مهر ۶۵ لغایت ۷۰٫۱٫۲۳
ضریب دستمزد قرار دادهائیکه از تاریخ ۶۵٫۷٫۱ لغایت ۷۰٫۱٫۲۳ منعقد شده اند با توجه به نوع عملیات قرارداد در ۶ فصل تعیین گردیده است پیوست شماره (۳) که در صورت نیاز میتوانند به آن رجوع نمایند. فرمول محاسبه حق بیمه قرارداد به ترتیب زیر است:
(۳۷٪× ضریب دستمزد عملیات قرار داد× کل ناخالص کار کرد= حق بیمه قرارداد)
۳-قراردادهای منعقده از ۷۰٫۱٫۲۴ به بعد
بموجب مصوبات مورخ ۷۰٫۱٫۲۴ و ۷۳٫۹٫۷ پیوستهای شماره ۴ و ۵ شورایعالی تامین اجتماعی، ضرائب واحدی همانند طرحهای عمرانی برای محاسبه قراردادهای غیر عمرانی در نظر گرفته شده است، که این امر تسهیلات زیادی را در جهت وصول حق بیمه و صدور مفاصا حساب پیمانکاران فراهم آورده است و به استناد مصوبه مورخ ۷۰٫۱٫۲۲ حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور از تاریخ مذکور به بعد با توجه به تعهد طرفين ونحوه اجرای کار به ترتیب زیر محاسبه میگردد.
۳-۱- حق بیمه قراردادهائیکه در اجرای آنها تهیه مصالح مصر فى كلاً بعهده و هزینه پیمانکار میباشد و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید که کلاً بصورت مکانیکی انجام گیرد بمیزان هفت درصد ناخالص کل کارکرد میباشد (موضوع ماده دوم مصوبه مورخ ۷۰٫۱٫۲۳)
۷٪×کل ناخالص کارکرد=حق بیمه
۱/۹×اصل حق بیمه=بیمه بیکاری
۳-۲- حق بیمه کلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیر مکانیکی بمیزان پانزده درصد نا خالص کل کارکرد میباشد. 
۱۵٪×کل ناخالص کارکرد=حق بیمه
۱/۹×اصل حق بیمه=بیمه بیکاری
۳-۳- در مواردیکه تهیه قسمتی از مصالح بعهده و هزینه پیمانکار و قسمتي بعهده و هزینه واگذارنده کار میباشد. ارزش مصالح واگذاری به پیمانکار به ناخالص کل کارافره میشود و سپس حق بیمه طبق بند ۱-۳ محاسبه میگردد.
۳-۴- قیمت تجهیزات وارده از خارج از کشور که پیمانکاران از طریق گشایش اعتبار اسنادی خریداری می نماید مشمول کسر حق بیمه نمیباشد و چنین قیمت مصالح انحصاری اختصاصی ، آسانسور و تاسیسات ماشین آلات آهن آلات در قراردادهای سوله سازی که تهیه آن در اختیار واگذارندگان کار است پارچه در قراردادهای دوخت و دوز و آسفالت در قراردادهای جاده سازی و آسفالت کاری موکت و کف پوش و کابینت در صور اینکه توسط کارفرما تهيه و بصورت رایگان به پیمانکار تحویل شود بعنوان مصالح واگذاری تلقی شده و قیمت آنها به کل کار کرد اضافه نمیگردد.
۳-۵- در مواردیکه موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کارایجاب نماید قسمتی از کار بصورت مکانیکی (با وسائل وماشين آلات مكانيكي متعلق به پیمانکار) و قسمتی بصورت دستی انجام گیرد. در این حالت حق بیمه بخش (درصد) مکانیکی بماخذ هفت درصد و حق بیمه بخش درصد دستی بماخذ پانزده درصد محاسبه میگردد.
تذکر: چنانچه وسائل و ابزار مکانیکی توسط واگذارنده کارتهیه و بدون دریافت کرایه در اختیار پیمانکار قرار گیرد در این حالت نیز با توجه به دستمزدی بودن کار حق بیمه آن كلاً طبق ماده اول مصوبه مورخ ۷۰٫۱٫۲۴ و با ماخذ پانزده درصد محاسبه خواهد شد. 
۳-۶- طبق تبصره ۶ مصوبه مورخ ۷۰٫۱٫۲۲ ماخذ احتساب جو بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور طرف قرارداد با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یک درصد کمتر از درصدهای قید شده در ماده اول و دوم مصوبه مذكور بوده و به ترتیب ۱۲ و ۶ بابت حق بیمه و ه آن بعنوان حق بیمه بیکاری محاسبه میگردد. بوده و به ترتیب ۱۲ و ۶ بابت حق بیمه و ه آن بعنوان حق بیمه بیکاری محاسبه میگردد.
۳-۷- در مواردیکه تهیه و طراحی و خرید تجهیزات در خارج از کشور صورت گرفته و تامین بهای آن نیز از طریق اعتبار اسنادی باشد و فقط عملیات نصب آنها در داخل کشور باشد چنانچه عملیات پروژه شامل نصب و کارهای ساختمانی و دیگر عملیات مرتبط با آن بوده و تامین سایر مصالح بر عهده پیمانکار باشد حق بیمه با ماخذ هفت درصد کار کرد داخل ایران و در صورتیکه عملیات پروژه صرفا نصب تجهیزات باشد با توجه به نحوه انجام آن مکانیکی یا غیر مکانیکي ويا توأماً مكانيكي ودستی حق بیمه آن حسب مورد طبق ماده اول و دوم مصوبه مورخ ۷۰٫۱٫۲۴ و به شرح فوق محاسبه میگردد.
۳-۸- در مواردیکه پیمانکار اصلی بخشی از عملیات پروژه را با انعقاد قرارداد به پیمانکاران فرعی را گذار نماید حق بیمه پیمانکاران فرعی نیز با توجه به تعهدات طرفین مندرج در پیمان طبق ضوابط محاسبه ووصول و به هنگام احتساب حق بیمه پیمانکار اصلی معادل کار کرد پیمانکار فرعی از کار کرد پیمانکار اصلی کسر میگردد.
۳-۹- آن دسته از نهادها و سازمانها و وزارتخانه هائیکه کارکنان آن مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تامین اجتماعی میباشند در صورتیکه با انعقاد قرارداد با سایر موسسات وزارتخانه و سازمانها اقدام به انجام کار بصورت پیمانکاری نمایند چنانچه ارگانهای مذکور گواهی نمایند که کار موضوع قرار داد منحصراً توسط پرسنل رسمی آنها که مشمول قانون حمایتی خاص میباشند انجام گرفته است. نزوسی به محاسبه ووصول حق بیمه قراردادهای آنها بر اساس تصویبنامه مذکور نخواهد بود.
بدیهی است این قبیل پیمانکاران میبایستی نیست و حق بیمه کلیه پرسنل روزمزد و غیر رسمی شاغل در اجرای پیمان را به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند و صدور مفاصا حساب قرار داد منوط به پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود. در هر حال واگذارنده کار ملزم به رعایت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در مورد این گروه از پیمانکاران نیز میباشد.
۳-۱۰- در کلیه مواردی که حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی مستند به لیستهای ارسالی پیمانکار بیشتر از حق بیمه طبق ماخذ موضوع مصوبه مورخ ۷۰٫۱٫۲۴ شورایعالی تامین اجتماعی باشد مبنای احتساب حق بیمه لیستهای ارسالی پیمانکار خواهد بود.
۳-۱۱- در مورد قراردادهایی که تمام یا قسمتی از کار کرد آنها به ارز میباشد با توجه به قیمت ارز پیش بینی شده در قرارداد معادل ریالی آن محاسبه و سپس مبنای احتساب حق بیمه قرار میگیرد.
بخش سوم حالات خاص قرار دادهای غیر عمرانی
الف - پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی صنعتی وقتی میباشند.
مصوبه مورخ ۷۳٫۹٫۷ شورایعالی تامین اجتماعی نحوه احتساب خوبیمه پیمانکارانی که دارای کارگاه صنعتي، فني وتولیدی در ارتباط با موضوع عملیات قراردادهای منعقده میباشند و امور اجرایی پیمانها در کارگاه آنها انجام میگردد بشرح ذیل خواهد بود ضمناً اینگونه قراردادها در محل شعبه مربوط به کارگاه پیمانکار متمرکز و مفاصا حساب هر پیمان نیز به تفکیک از همان شعبه صادر میگردد. 
۱-اشخاص حقوقی
در صورتیکه پیمانکار شخص حقوقی و دارای دفاتر و اسناد قانونی بوده و دفاتر آن مورد تائید سازمان باشد. در این صورت با وصول حق بیمه طبق گزارش بازرسی از دفاتر صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع میباشد. شعب مکلفند انجام بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانکاران را در اولویت قرار داده چنانچه پیمانکار قبل از انجام بازرسی از دفاتر قانونی نیاز به صدور مفاصا حساب قرار داد داشته باشد با رعایت موارد زیر صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع خواهد بود.
۱-۱- پیمانکار طبق محتویات پرونده های مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی فاقد هر گونه بدهی قطعی بوده و یا آن را پرداخت نماید و تعهدنامه مبنی برداشتن دفاتر قانونی و ارائه آن به سازمان و پرداخت حق بیمه طبق دفاتر قانونی را که به امضاء مجاز و مهر شخص حقوقی ممهور گردیده به سازمان ارائه نمایند.
۱-۲- در مواردیکه پیمانکار طبق پرونده های مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی دارای بدهی قطعی بوده و تمکن پرداخت را بصورت یکجا (نقداً نداشته باشد. چنانچه معادل حق بیمه قرارداد طبق مصوبه مورخ ۷۰٫۱٫۲۴ را پرداخت نماید و تعهد نامه بند ۱ را نیز ارائه و همچنین مانده بدهی را تقسیط نماید در اینصورت نیز صدور مفاصا حساب قرار داد بلامانع خواهد بود.
۱-۳- در مواردیکه پیمانکار فاقد دفاتر قانونی بوده و یاد فاتر قانونی ارائه شده مورد تائید سازمان قرار نگیرد و یا دفاتر خود را در اختیار سازمان قرار ندهد در اینصورت میبایستی ضمن رعایت ماده ۱۰۲ قانون تامین اجتماعی طبق تصویبنامه مورخ ۷۰٫۱٫۲۴ محاسبه گردد که در این حالت چنانچه پیمانکار بابت کارکنان شاغل در کارگاه تولیدی فنی و صنعتی خود در دوره اجرای قرارداد حق بیمه پرداخت نموده باشد بایستی از حق بیمه محاسبه شده بابت قرار داد کسر و مانده مطالبه و وصول گردد.
۲- اشخاص حقیقی
۲-۱- در صورتیکه پیمانکار دارای کارگاه تولیدی صنعتی وقتی در زمان اجرای قرارداد در شعبه سازمان دارای پرونده مطالباتی بوده ولیست کارگران شاغل در کارگاه را ارسال و یا توسط سازمان از کارگاه بازرسی بعمل آمده باشد. در اینصورت چنانچه طبق محتویات پرونده مطالباتی کارگاه فاقد هرگونه بدهی قطعی بوده و یا آنرا پرداخت نماید صدور مفاصا حساب قرارداد آنها بلامانع میباشد.
۲-۲- در مواردیکه پیمانکار تمکن پرداخت نقدی بدهی طبق پرونده مطالباتی را نداشته باشد چنانچه معادل حق بیمه قرارداد طبق مصوبه مورخ ۷۰٫۱٫۲۴ را پرداخت و همچنین مانده بدهی را تقسیط نماید در اینصورت نیز صدور مفاصا حساب قرار داد بلامانع است.
۲-۳- در مواردیکه پیمانکار فاقد پرونده مطالباتی در شعب سازمان و یا فاقد بازرسی و ارسال لیست در دوره اجرای قرارداد باشد میبایستی حق بیمه قرارداد وی طبق تصویبنامه مورخ ۷۰٫۱٫۲۲ محاسبه و وصول گردد.
ب- قراردادهای خرید و فروش
۱- قراردادهای خرید و فروش اجناس مواد و تجهیزات که نیاز به انجام کار اضافی نباشد و موضوع قرارداد منحصراً خرید یا فروش باشد مشمول کسر حق بیمه نبوده و صدور مفاصا حساب بدون وصول حق بيمه بلامانع خواهد بود. همچنین در مورد قراردادهای اجاره انواع ماشین آلات و اتومبیل در صورتیکه بدون راننده باشد مطابق این بند عمل خواهد شد.
۲- در مواردیکه پیمانکار دارای کارگاه تولیدی - صنعتی و فنی اعم از حقیقی یا حقوقی قرارداد ساخت یا فروش ساخت در کارگاه وی انجام میشود همراه با حمل و نصب اجرا نماید در مورد قسمت ساخت طبق بند الف و در مورد فروش حق بیمه ای تعلق نخواهد گرفت و در خصوص حمل و نصب طبق مصوبه مورخ ۷۰٫۱٫۲۴ عمل خواهد شد. ضمناً چنانچه واگذارندگان کار میزان کارکرد حمل و نصب را مشخص ننمایند حق بیمه نسبت به كل كارگر داعم از ساخت یا فروش و حمل ونصب كلا طبق مصوبه مذکور محاسبه خواهد شد.
ج- قراردادهای گازرسانی
در قراردادهای گازرسانی که فیمابین شرکت ملی گاز ایران و پیمانکاران منعقد میگردد لوله و اتصالات . نوار زرد اخطار مواد عايق والكترود مخصوص که مختص عملیات گازرسانی است و از طرف واگذارنده کار به پیمانکار تحویل میگردد جزء مصالح انحصاری میباشد. لذا حق بیمه قراردادهای مذکور با توجه به نوع عمليات بشرح زیر محاسبه میگردد.
۱- حق بیمه قراردادهای احداث شبکه های گازرسانی بطور کلی طبق ماده دوم مصوبه مورخ ۷۰٫۱٫۲۲ با ماخذ ۷ محاسبه می گردد.
۲- قراردادهای نصب انشعابات نصب علمک بطور كلى خدمات تلقی و با توجه به استفاده از ماشین آلات و دستگاههای جوشکاری و بعضاً کمپرسور و دستگاههای حفاری مشمول ماده چهارم مصوبه مورخ ۷۰٫۱٫۲۲ میباشد، به این ترتیب که ۷۰٪ عملیات مکانیکی محسوب و حق بیمه آن به ماخذ ۷٪ و ۲۰٪ عملیات غیر مکانیکی تلقى وحق بیمه آن به ماخذ ۱۵٪ محاسبه میگردد.
۳- قرار دادهای نصب رگلاتور چنانچه قرارداد مربوطه جداگانه و مستقل از نصب انشعاب علمک منعقد شده باشد در اینصورت با توجه به نوع کار کلا خدماتي وغير مکانیکی و حق بیمه آن طبق ماده اول مصوبه مورخ ۷۰٫۱٫۲۴ با ماخذ ۱۵ محاسبه میگردد. چنانچه نصب رگلاتور و نصب انشعاب تواماً در یک قرارداد باشد باید طبق بند ۳ فوق عمل شود.
د- قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز
در اینگونه قراردادها نیز معادل ۷۰٪ از ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد مکانیکی محسوب و حق بیمه آن به ماخذ % و معادل ۲۰ از ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد غیر مكانيكي تلقى وحق بیمه آن به ماخذ ۱۵ محاسبه و وصول میگردد.
هـ- قراردادهای طراحی و ساخت نرم افزار و ارائه خدمات رایانه ای
قراردادهایی که موضوعات آنها تهیه و نصب سخت افزار (رایانه) طراحی و ساخت نرم افزار و سیستمهای مختلف عملیاتی و اطلاعاتی و پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری و تعمیر و نگهداری آنها می باشد. در صورتیکه پیمانکار مربوطه دارای شخصیت حقوقی باشد طبق بند الف این بخش عمل میگردد.
و- قراردادهای حسابرسی - تحقیقاتی و پژوهشی
با توجه به مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۳۱۱۲ مورخ ۷۸٫۳٫۲ هیأت مدیره سازمان احتساب حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی و حسابرسی به ترتیب ذیل خواهد بود.
- قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی
۱- در مواردی که قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاهها با مراکز علمی و یا مؤسسات وابسته به آنها بعنوان پیمانکار یا مجری منعقد میشود. چنانچه دانشگاه با مراکز مذکور وابسته به وزارتخانه ها باشد و طبق پرونده ای که نزد سازمان دارد بدهکار نبوده و یا اصلا کارکنان آن مشمول قانون تأمین اجتماعی نباشد. بدون محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق بیمه قرارداد مفاصا حساب مربوط صادر میشود.
۲- در مواردی که موسسات تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به دانشگاهها با سایر مراکز علمی دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل باشند و همچنین در موسسات تحقیقاتی و پژوهشی بخش خصوصی که دارای دفاتر قانونی میباشند و آن راجهت حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهند. دفاتر قانونی مبنای محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای منعقده میباشد به این ترتیب چنانچه طبق دفاتر قانونی فاقد بدهی باشند صدور مفاصا حساب قراردادهای آنها بلامانع خواهد بود
۳- در مورد کلیه اشخاص حقوقی فاقد دفاتر قانونی با توجه به استفاده از رایانه نرم افزار و برای انجام قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی قراردادهای مزبور به طور كلي مکانيکي محسوب وحق بیمه آنها طبق ماده دوم مصوبه مورخ ۷۰٫۱٫۲۳ به مأخذ محاسبه و وصول میگردد.
۴- در مواردی که قرارداد تحقیق و پژوهش با شخص حقیقی یکنفر با چند نفر به صورت دست جمعی منعقد شود با توجه به ابعاد تخصصی کار تحقیقات و پژوهش و اجتناب ناپذیر بودن مشارکت مستقیم خود شخص حقیقی به عنوان مجری در انجام کار ( بدون توجه به ماهیت نیروی انسانی که به کار گمارده می شوند. چون شرایط مربوط به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی حاصل نمی گردد. از شمول بیمه معاف و لازم است از محاسبه و مطالبه حق بیمه قراردادهای مذکور بطور کلی خودداری و مفاصا حساب داده شود.
-قراردادهای حسابرسی
با توجه به نوع فعالیت موسسات حسابرسی و انجام کار موضوع قراردادهایی که موسسات مذکور بعنوان پیمانکار یا مجری منعقد می نمایت توسط کارکنان آنها انجام میگیرد چنانچه موسسات مزبور لیست و حق بیمه کارکنان خود را در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت نمایند و دارای دفاتر قانونی باشند و آن را جهت انجام حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهند بر اساس بازرسی از دفاتر قانونی آنها حق بیمه محاسبه و پس از وصول مفاصا حساب قراردادهای آنان صادر می گردد.
ز- کسر حق بیمه توسط کارفرما از صورت وضعیتهای کارکرد پیمانکار و پرداخت آن به سازمان
در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه و ارسال لیست کارکنان شاغل در قراردادهای غیر مشمول مرحهای عمرانی که حق بیمه مربوطه توسط را گذارنده کار از صورت وضعیت کارکرد و با صورتحساب پیمانکار و مهندس مشاور به مأخذ تعیین شده کسر و همزمان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت میگردد. پیمانکار می تواند در طول اجرای قرارداد فقط نیست کارکنان خود و کارکنان پیمانکاران فرعی را که طبق مقررات تهیه و بدون پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر در ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرائم از کارفرمایان مصوب مورخ ۱۳۷۳٫۵٫۹ مجلس شورای اسلامی به سازمان تامین اجتماعی ارسال نماید.
در مورد این گروه از پیمانکاران با توجه به اینکه حق بیمه مقرر از صورت وضعیت پیمانکار اصلی کسر و به سازمان پرداخت می شود در صورتیکه دارای پیمانکار فرعی باشند صدور مفاصا حساب پیمانکاران فرعی أنها بدون محاسبه حق بیمه و مشروط بر اینکه حق بیمه کلیه صورت وضعیتهای پیمانکار اصلی تا تاریخ درخواست مفاصا حساب پیمانکار فرعی پرداخت شده باشد بلامانع خواهد بود.
چنانچه با توجه به نوع عملیات قرار داد ماخذ (درصد) حق بیمه موضوع تصویبنامه مورخ ۷۰٫۱٫۲۲ بهنگام کسر و پرداخت حق بیمه از صورت وضعیت یا صورتحساب پیمانکار با مهندس مشاور توسط واگذارنده کار رعایت نشده و به جای کسر و پرداخت حق بیمه به ماخذ ۱۵ درصد ۷ درصد پرداخت شده باشد. همچنین در مواردیکه ماخذ پرداخت حق بیمه رعایت شده لیکن حق بیمه مستند به لیستهای ارسالی پیمانکار بیش از حق بیمه بر اساس ماخذ موضوع تصویبنامه مذکور باشد در اینصورت باید در پایان کار و بهنگام صدور مفاصا حساب قرارداد ما به التفاوت حق بیمه محاسبه و از پیمانکار مطالبه و وصول و سپس مفاصا حساب قرارداد صادر شود.
فصل سوم : نحوه احتساب جرائم قرار دادهای پیمانکاری
بخش اول : جرائم ارسال لیست:
ضوابط ارسال لیست در مورد قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی و غیر عمرانی یکسان و به ترتیب زیر می باشد.
۱-ارسال لیست صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در اجرای قرارداد در تمام یا برخی از ماههای دوره اجرای قرارداد در مهلت مقرر به منزله اجرای ماده ۳۹ قانون تامين اجتماعی و قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان مصوب مورخ ۷۳٫۵٫۹ از سوی پیمانکار محسوب و پیمانکار مربوطه مشمول پرداخت جریمه تاخیر و با عدم ارسال لیست نخواهد بود.
۱-۱- بدیهی است لیست ماههایی که با تاخیر ارسال میگردد مشمول جریمه تاخیر بر مبنای حق بیمه ساه مربوطه می باشد.
۱-۲- از دریافت لیستهایی که بیش از یک ماه تاخیر داشته و یا بعد از خاتمه عملیات ارائه میشود بایستی بطور کلی خودداری گردد.
مثال:
شرکت الف مجری قرار داد منعقده با وزارت راه و ترابری لیست کارکنان شاغل در اجرای پیمان مزبور مربوط به مهر و آبان ۷۹ را در تاریخ ۷۹٫۹٫۲۵ به شعبه ذیربط تسلیم نموده است. بنابراین لیست آبان ماه در مهلت بوده و مشمول جریمه نبوده و لیکن نیست مهر ماه با تاخیر ارسال شده و مشمول جریمه می باشد که برابر دستور العمل جرائم و مصوبه مذکور محاسبه و مطالبه میگردد.
۲- پیمانکارانی که بطور کلی از ارسال لیست کارکنان شاغل در قرارداد اظرف مهلت قانونی به سازمان خودداری نمایند مشمول جریمه عدم ارسال لیست بر مبنای کل حق بیمه قرار داد خواهند بود و هنگام محاسبه حق بیمه، جریمه مذکور نیز محاسبه و از آنان مطالبه و وصول می گردد.
مثال:
شرکت «ب» در اجرای قرارداد خود با آموزش و پرورش در طول دوره اجرای قرارداد به مدت سه ماه از ارسال لیست حقوق و دستمزد کارکنان شاغل در اجرای پیمان مزبور خودداری نموده است. در پایان عملیات اصل حق بيمه متعلقه (بدون احتساب بیمه بیکاری به میزان 2/350/000 ریال محاسبه و جریمه لیست آن نیز بشرح زیر احتساب و مطالبه می گردد.

352/500=2/350/000×15٪

توجه : جریمه لیست فقط یکبار برای یکسال محاسبه و در صورت عدم پرداخت حق بیمه برای سالهای بعد اضافه نخواهد شد.
بخش دوم - جریمه تاخیر پرداخت حق بیمه:
۱-در مورد اندسته از پیمانکارانی که حق بیمه مستند به لیستهای ارسالی را در دوره اجرای قرار داد پرداخت می نمایند و همچنین در مورد قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی که حق بیمه مربوطه توسط واگذارنده کار در طول اجرای قرارداد از صورت وضعیت و صورتحسابهای پیمانکار و مهندس مشاور کسر و به سازمان پرداخت می گردد. چنانچه پس از محاسبه حق بیمه طبق ضوابط مربوطه مانده بدهی داشته باشد. از تاریخ ابلاغ، پیمانکار حداکثر ظرف سی روز فرصت دارد مانده بدهی را پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن را با توافق سازمان بدهد. در غیر اینصورت مشمول جریمه تا خیر خواهند بود. توجه خواهند داشت که جریمه تاخیر تادیه در این حالت بر مبنای كل مانده بدهی و با توجه به درصد جریمه تعیین شده در قانون دریافت جرایم نقدی محاسبه و وصول می گردد.
مثال : شرکت جو در اجرای قرارداد منعقده با شرکت ملی گاز ایران با رعایت تصویبنامه مورخ ۷۷٫۴٫۶ شورایعالی تامین اجتماعی لیست حقوق و دستمزد کارکنان شاغل در اجرای عملیات پیمان را به شعبه ذیربط تسلیم نموده است. پس از خاتمه عملیات بر اساس مقررات جاری حق بیمه متعلقه نسبت به کار کرد اعلام شده محاسبه و پس از کسر مبالغ واریزی مبلغ ۰۰۰ ۵۰۰ ۳ ریال مانده بدهی شامل اصل حق بیمه و بیمه بیکاری مطالبه گردیده است. شرکت مذکور ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مانده بدهی مذکور اقدامی جهت پرداخت مورد مطالبه بعمل نیاورده، لذا جريمه تأخیر تأدیه متعلقه يشرح ذيل محاسبه و مطالبه میگردد.
جریمه تاخیر تادیه برای یکسال 990/000=22٪×4/500/000
در صورت عدم واریز حق بیمه یمه سالهای بعد نیز بر اساس قانون دریافت جرائم نقدی و به ترتیب فوق احتساب می گردد.
۲- در مورد آندسته از پیمانکارانی که فاقد شرایط بند ۱ فوق هستند در طول دوره اجرای قرارداد اصلا لیست نداده اند. همچنین فاقد پرداخت حق بیمه در دوره اجرای قرارداد هستند حق بیمه متعلقه با احتساب یکسال جریمه لیست و جریمه تاخیر تأدیه نسبت به کل بدهی با درصد جریمه مربوطه محاسبه و به پیمانکار اعلام می گردد. در این حالت چنانچه پیمانکار ظرف سی روز از تاریخ اعلام بدهی آن را پرداخت ننماید و یا ترتیب واریز آن را ندهد علاوه بر جرایم اعلام شده جریمه تاخیر تادیه سال دوم نیز نسبت به کل بدهی محاسبه و مطالبه می گردد.
مثال :
شرکت «د» در اجرای قرارداد منعقده با وزارت کشاورزی مربوط به عملیات تنظيفات ساختمان اصلی واگذارنده هیچگونه لیست حقوق و حق بیمه متعلق به کارکنان شاغل در قرارداد را در طول دوره اجرای پیمان از ۱۷۷٫۱٫۱ لغایت ۷۸٫۷٫۳۰) به شعبه ذیربط ارسال و واریز نموده است مبلغ ناخالص کارکرد پیمان مزبور ۰۰۰ ۶۰۰ ۲۰۲ ۱ ریال اعلام شده است. جریمه تاخیر تادیه حق بیمه پیمان مزبور بشرح ذيل محاسبه می گردد. 
در صورت عدم واریز مبلغ فوق ظرف سی روز پس از ابلاغ اعلام بدهی مبلغ ۷۶۲۰۰۰ ۴۷ ریال بعنوان جریمه سال دوم به جمع کل بدهی افزوده میگردد.
توجه: در هر حالت چنانچه کل مطالبات سازمان بصورت یکجا و قبل از ابلاغ برگ لازم الاجرا (موضوع ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی به حساب سازمان واریز گردد ۳۰ از جرائم متعلقه بخشوده خواهد شد.
فصل چهارم وظایف واگذارندگان کار پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی
با توجه به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی وظایف کارفرمایان واگذارنده کار پیمانکاران و سازمان در راستای اجرای قانون تامین اجتماعی بشرح زیر می باشد.
بخش اول : وظایف کارفرمایان واگذارندگان کار در قبال سازمان
۱- پیمانکاران را موظف نمایند که پرسنل شاغل در اجرای پیمانها را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نمایند و نیست و حقوق و دستمزد و حق بیمه مقرر را برابر مواد ۲۸ و ۲۹ در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت کنند.
۲- همزمان با ابلاغ قرارداد به پیمانکاران یک نسخه از آن را به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند.
۳- پنج درصد هر صورت وضعیت با صورتحساب پرداختی به پیمانکاران را کسر و نگهداری و پرداخت مبالغ مکسوره و آخرین قسط پیمانکاران را موکول به صدور مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی نمایند.
۴- در خاتمه کار اطلاعات مورد نیاز شامل میزان کل کار کرد تاریخ خاتمه و.... را به سازمان تامین اجتماعی اعلام و پیمانکاران را جهت اخذ مفاصا حساب به سازمان راهنمایی نمایند.
۵- در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی چنانچه یکسال از پایان یا تعلیق و یا فسخ قراردادهای پیمانکاری بگذرد و پیمانکاران اقدام به ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی به واگذارندگان کار ننماید و پیمانکاران از بابت حق بیمه پیمانها به سازمان تامین اجتماعی بدهکار و بدهی در مرحله قطعی باشد با اعلام مراتب به واگذارندگان کار موظف میباشند حداکثر ظرف مهلت ۲۵ روز از تاریخ ابلاغ بدهی پیمانکاران را به میزان ۵ درصد و آخرین قسط به حساب سازمان واریز نمایند.
۶- در صورت عدم رعایت مراتب اشاره شده در بندهای فوق مسئولیت پرداخت حق بیمه مقرر و متفرعات آن بعهده واگذارندگان کار خواهد بود.
تذکر : در قراردادهای عمرانی موضوع مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی با توجه به توافق صورت گرفته فیمابین سازمان تامین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه مسئولیت پرداخت کل حق بیمه مقرر بر مبنای ماحد مصوب ۶٫۶ درصد و ۱۵٫۶ درصد بعهده و اگذارندگان کار میباشد که بایستی به هنگام پرداخت هر صورت وضعیت با صورتحساب پیمانکاران و مهندسین مشاور کسر و حساب سازمان واریز نماید.
بخش دوم: وظایف پیمانکاران در قبال سازمان تامین اجتماعی
۱- ارائه یک نسخه از قرارداد منعقده با کارفرمایان به شعبه تامین اجتماعی محل اجرای قرارداد
۲-ارسال صورت مزد با حقوق و دستمزد شاغلین در قراردادهای پیمانکاری( اعم از عمرانی و غیر عمرانی ) برابر ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی و در مهلت مقرر به سازمان و پرداخت حق بیمه مقرر و متعلقه برابر ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی در مورد قراردادهای غیر عمرانی
۳-پرداخت حق بیمه قرار داد که طبق ماده ۲۱ قانون تامین اجتماعی برای هر یک از قراردادها توسط سازمان محاسبه و به پیمانکار ابلاغ می گردد.
۴-پرداخت غرامت موضوع ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی در مورد کارکنان حادثه دیده در اجرای پیمانهای مورد اجرا
۵-رعایت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در مورد پیمانکاران دست دوم و ارسال یک نسخه از قرارداد منعقده با آنها به سازمان تامین اجتماعی و اعلام اطلاعات مربوطه پس از خاتمه قرارداد آنها
۶- اخذ مفاصا حساب ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی جهت هر یک از قراردادهای مورد اجرا
بخش سوم: وظایف سازمان تامین اجتماعی در قبال واگذارندگان کار و پیمانکاران
۱-اطلاع رسانی قانون و مقررات و ضوابط جدید و مصوبات از طریق روزنامه ها و دیگر منابع بمنظور آگاهی کارفرمایان واگذارندگان کار و پیمانکاران جهت اجراء و همکاری در چهارچوب مقررات تامین اجتماعی با کارفرما
۲-تشکیل پرونده جهت هر یک از قراردادهای پیمانکاری پیمانکاران و دریافت لیست حقوق دستمزد و حق بیمه که توسط پیمانکاران ارسال و پرداخت میگردد و ارائه خدمات قانونی به بیمه شدگان مربوطه
۳-پیگیری در خصوص وصول مانده بدهی مربوط به لیستهای ارسالی در مورد قراردادهای غیر مشمول طرحهای عمرانی
۴-بررسی پرونده قرارداد پیمانکاری به محض پایان یافتن مدت زمان اجرای پیمان و اخذ اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه بدهی قرار داد.
۵-محاسبه بدهی قرار داد به محض تکمیل اطلاعات مورد نیاز و ابلاغ آن به پیمانکار
۶-پیگیری و وصول بدهی پس از قطعیت آن طبق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی
۷-رسیدگی به اعتراض پیمانکار در رابطه با حق بیمه قرارداد برابر مواد ۲۲ و ۲۳ قانون تامین اجتماعی
۸-صدور مفاصا حساب قرار داد به محض پرداخت حق بیمه توسط پیمانکار و یا واگذارندگان کار
۹-اجرای تبصره ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و وصول مطالبات سازمان از محل ۵ ماده ۳۸ قانون در صورتیکه پیمانکار ترتیب پر اخت آن را پس از قطعیت ندهد.
بخش چهارم: چگونگی نحوه اقدام در مورد پیمانکاران و واگذارندگان که به وظایف قانونی خود در قبال سازمان تامین اجتماعی (موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی آن) عمل نمی نمایند
طبق تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب مورخ ۷۲٫۲٫۲۶ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی مصوب مورخ ۷۳٫۳٫۱۸ هیات محترم دولت پیوست شماره و واحدهای اجرائی مکلفند بشرح ذیل اقدام نمایند.
۱-با بررسی سریع کلیه پرونده های پیمانکاری در مورد قراردادهائیکه حق بیمه آنها تا زمان رسیدگی قطعیت یافته و یکسال از تاریخ خاتمه عملیات قرارداد نیز گذشته و واریز نشده باشد مجدداً مراتب را طبق فرم ضمیمه پیوست شماره ۱۷ به آخرین نشانی پیمانکار ابلاغ و چنانچه ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ مورد مطالبه پرداخت نگردد مراتب جهت واریز از محل ۵ درصد و آخرین قسط موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مطابق فرم صمیمه پیوست شماره ۱۸ به واگذارنده کار ابلاغ نمایند.
۲-واگذارندگان کار قانونا مکلف