تسری حکم بند (ب) ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 139189/ت53209 هـ تاریخ: 1396/11/03 تصویب نامه هیات وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت هیأت وزیران در جلسه 1396/11/01 به پیشنهاد شماره 28653/18191 مورخ 1395/03/18 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: با توجه به اینکه بند (ب) ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1389- حکمی درخصوص تغیر مبدأ زمانی برقراری معافیت ندارد، واحدهای صنعتی و معدنی که قبل از سال 1390 برای آن ها پروانه بهره برداری صادر و قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد نیز مشمول حکم مذکور هستند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این تصویب نامه به موجب بند 2 تصویب نامه شماره 24023/ت 561هـ مورخ 31/02/1398 ابطال شد. شماره: 24023/ت 56179 هـ تاریخ: 1398/02/31 تصویب نامه هیأت وزیران باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت هیأت وزیران در جلسه 1398/02/29 به پیشنهاد شماره 217273 مورخ 1397/10/08 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 1-­ با توجه به صدر ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- که ناظر به تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه «افزایش» در بند (ب) ماده یاد شده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1380- که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذی ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقدشده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ 1389/12/29 به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده (159) قانون مذکور هستند. 2-­ تصویب نامه شماره 139189/ت 53209 هـ مورخ 1396/11/03 کان لم یکن اعلام می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور