ابلاغ دستورالعمل‌های جدید برای اجرای عدالت مزدی و رعایت طرح طبقه‌بندی مشاغل در قراردادهای پیمانکاری

شماره:134618
تاریخ:16/07/93
موضوع: ابلاغ دستورالعمل‌های جدید برای اجرای عدالت مزدی و رعایت طرح طبقه‌بندی مشاغل در قراردادهای پیمانکاری

مدیران کل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ها سلام علیکم به منظور برقراری عدالت مزدی و امحای تبعیض مزدی و پرداخت مزد مساوی برای کار هم ارزش در شرایط یکسان بویژه مشاغل تخصصی مشابه و هم ارزش در کارگاه پیمان دهنده و پیمانکار در راستای اجرای ماده (۳۸) قانون کار و مقاوله نامه بنیادین شماره (۱۰۰) سازمان بین المللی کار و اجرای صحیح ماده (۸) دستور العمل شماره (۳۶) روابط کار به شماره ۱۷۶۱۳۳ مورخ ۹۳٫۱۰٫۹ موضوع الزام پیمانکاران به تبعیت از طرح طبقه بندی مشاغل مصوب پیمان دهنده موارد ذیل به آگاهی می رسد
۱- با توجه به مقررات دستورالعمل مذکور پیمانکاران مکلفند هر یک از کارکنان خود را بر اساس شغل و وظایف عملی آنان مطابق با طرح طبقه بندی مشاغل شرکت پیمان دهنده تطبیق داده و ضمن تنظیم قرارداد کار منطبق با طرح طبقه بندی مشاغل مزد و مزایای قانونی آنان را با رعایت ضوابط مقرر پرداخت نمایند .
۲- کلیه پیمان دهندگان مقاطعه دهندگان و کارفرمایان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی در مواردی که انجام تمام یا قسمتی از فعالیتهای خود را از طریق قراردادهای پیمانکاری واگذار مینمایند موظف به پیش بینی تمامی هزینه های ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شامل مزد شغل و سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی شرکت پیمان دهنده با عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی میشود از قبیل مزد رتبه، حق پست مزایای سختی کار و نظایر آنها در قرارداد پیمانکاری و پیشنهاد قیمت در مناقصه های مربوط بوده و پیمانکاران بر اساس ماده (۱۳) قانون کار که به موجب آن در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد. مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید مکلف به رعایت تکالیف ناشی از این دستورالعمل میباشند تا به هنگام اجرای مفاد این دستور العمل مواجه با کسری بودجه نگردند. بدیهی است در صورت عدم پیش بینی تکالیف ناشی از این دستورالعمل در قرارداد پیمانکاری پیمانکار و پیمان دهنده با توجه به کار متضامنا مسئولیت نادیه حقوق قانونی کارگران را بر عهده خواهند داشت.
۳- رسیدگی به اختلافات بین پیمانکار و پیمان دهنده و کارگران و پیمان دهنده ناشی از عدم اجرای موارد فوق الذکر در صلاحیت مراجع دادگستری می باشد
. ۴- به محض درخواست کتبی انجمن صنفی کارگران کارگاه مدیران کل باید نسبت به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل طبق ضوابط و مقررات قانونی مربوط اقدام نمایند.
۵- مفاد این بخشنامه و دستورالعمل شماره (۳۶) روابط کار از زمان ابلاغ لازم الاجرا بوده و عطف به ماسبق نمی شود.
۶- ادارات کل اجرایی لازم است ضمن ابلاغ دستور العمل فوق الذكر، مفاد آن را به طرق مقتضی به اطلاع تمامی پیمان دهندگان و پیمانکاران سطح استان برسانند و بازرسین کار نظارت کامل بر حسن اجرای دستور العمل مذکور و این بخشنامه را نموده و در صورت تخلف پیماندهنده با پیمانکار مراتب را سریعاً به مراجع ذی صلاح اطلاع دهند.

سیدحسن هفده تن معاون وزیر