رای شماره ۱۳۲۷و۱۳۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۱‍۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی*
شماره پرونده :هـ ع/۹۸۰۴۲۹۱ و ۹۹۰۱۶۶۶  
شماره دادنامه:۱۳۲۸-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۷        
تاریخ: ۲۴/۱۰/۹۹*
شـاکــی : مسعود ولی پوری گودرزی ، آقای حسین عبداللهی*
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور*
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۹۲/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰*
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۲/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :- بخشنامه شماره ۹۲/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰« به پیوست نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۰ درخصوص «ابهام مطرح شده در ارتباط با مرجع اعتراض (مأمور مالیاتی) به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای مواد ۲۴۷ و ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم و مسیولیت جبران ضرر و زیان وارده به دولت» که در اجرای بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم صادر شده، برای اقدام ابلاغ می شود.»« رای ۲۵-۲۰۱ شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ به پیوست صفحات ۲ و ۳ پرونده مطروحه»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- بند اول رای شورای عالی مالیاتی حاوی تناقض می باشد زیرا از سویی بیان نموده است که: " بنابراین در اجرای مواد مذکور اعتراض یا شکایت به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی توسط مامورین یا اداره امور مالیاتی حسب مورد به عنوان تکلیف قانونی نمی باشد..." " و از سوی دیگر ذکر نموده است که : "...بدیهی در مواردی که آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی خلاف موازین و مقررات قانونی صادر شده باشد مامور مالیاتی مربوطه یا اداره امور مالیاتی در اجرای وظایف محوله، وظیفه دارند نسبت به اعتراض یا شکایت در اجرای مواد ۲۴۷ یا ۲۵۱ قانون مالیاتی های مستقیم اقدام نمایند."۲- بند دوم رای مورد شکایت از شورای عالی مالیاتی از آنجا که هریک از ماموران مالیاتی یا اداره امور مالیاتی در انجام وظایف محوله را محدود به مقررات اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم نموده استمغایر با مواد ۲۴۷ و ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۹۰ قانون خدمات کشوری از جهت مسوولیت کلیه کارمندان دستگاه های اجرایی در انجام وظایف محوله می باشد.
۳- بند سوم رای مورد شکایت از شورای عالی مالیاتی که " نمایندگان بند یک و دو و سه را مسوول جبران ضرر و زیان وارده به دولت می داند" فاقد مستند قانونی و مصداق وضع قانون جدید و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۸۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ اعلام نموده است:۱- مطابق بند ۱ رای مورد شکایت شورای عالی مالیاتی، اقدام به اعتراض به آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی حسب مقررات مواد ۲۴۷ و ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم، تکلیف قانونی مأموران مالیاتی محسوب نمی گردد، بنابراین عدم اعتراض به آرای مذکور، از موارد تخلفات مأموران مالیاتی نخواهد بود.
۲- عبارت "مگر اینکه ... مورد اعتراض کتبی قرار گیرد" در ماده ۲۴۷ قانون یاد شده مبین تکلیف به اعتراض ماموران مالیاتی به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی نیست. همچنین قانون گذار در ماده ۲۵۱ این قانون نیز با ذکر اینکه "مؤدی یا اداره امور مالیاتی میتوانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای... شکایت و نقض رای و تجدید درخواست کنند." صراحتاً اداره امور مالیاتی را مخیر در اعتراض به رای هیات اعلام نموده بنابراین رای شورای عالی مالیاتی در خصوص اینکه اعتراض به آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، صرفاً یک اختیار قانونی محسوب میشود نه تکلیف قانونی، کاملاً مطابق با قانون صادر شده است.
۳- تکالیف مذکور در مواد ۲۳۷، ۲۴۰ قانون مالیات های مستقیم و مصادیق تخلف مأموران مالیاتی در ماده ۲۷۰ این قانون، نه تنها ارتباط موضوعی با اختیار قانونی مأمور مالیاتی در اعتراض به آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ندارد، بلکه رای شورای عالی مالیاتی در این خصوص نیز به هیچ وجه مقررات مواد ۲۳۷ ،۲۴۰ ،۲۵۰ و ۲۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی را نقض ننموده است.
۴- ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه بوده و بند ۲ صورتجلسه مورد شکایت در ارتباط با مسیولیت هر یک از ماموران مالیاتی یا ادارات امور مالیاتی در انجام وظایف محوله یا همان وظایف اختصاصی مربوط به آنها می باشد و واضح است که اعلام مقررات اجرایی وظایف اختصاصی ماموران مالیاتی یا ادارات امور مالیاتی مغایرتی با اعمال ماده ۹۰ قانون مورد اشاره ندارد.
۵- بند ۳ صورتجلسه مورد شکایت در ارتباط با مسیولیت مدنی اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد و اعلام نموده است در صورتی که آراء هیات های حل اختلاف باعث ورود ضرر و زیان به دولت شود، اعضای هیات بر اساس رای مراجع قانونی مسیول جبران خسارات وارده خواهند بود. این بند از رای شورا در ارتباط با مسولیت مدنی اعضا بوده که باید در مراجع قانونی مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس پاراگراف دوم از بند ۲ ماده ۲۷۰ قانون مالیات های مستقیم دعوای جبران ضرر و زیان در مراجع دادگستری اقامه خواهد شد و در مورد قضات اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی بر اساس ماده ۲۶۹ قانون مالیات های مستقیم رفتار خواهد شد.۶-  به استناد ماده ۲۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، رای هیات حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیات در متن رای قید شود. بنابراین بند (۳) رای شورای عالی مالیاتی نیز مبنی بر این که در صورتی که رای هیات یاد شده خلاف موازین و مقررات قانونی باشد، مسیولیت آن متوجه نمایندگان بندهای (۱) ،(۲) و (۳) ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد؛ کاملاً در راستای مدلول ماده ۲۴۸ این قانون هم چنین ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی (که مورد استناد شاکی قرار گرفته) می باشد.*
نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، نظر به این که بخشنامه شماره ۹۲/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور جهت ابلاغ رای شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم صادر و رای یاد شده نیز در راستای ترتیبات اجرایی مواد (۲۱۹، ۲۴۷ و ۲۵۱) قانون مالیات های مستقیم صادر گردیده است، لذا بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کنند گزارش: ابوالفضل حسن زاده
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، نظر به این که بخشنامه شماره ۹۲/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور جهت ابلاغ رای شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم صادر و رای یاد شده نیز در راستای ترتیبات اجرایی مواد (۲۱۹، ۲۴۷ و ۲۵۱) قانون مالیات های مستقیم صادر گردیده است، لذا بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری