رای شماره ۱۳۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۱‍۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی*
شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۸۰۳۷۸۷      
شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۸              
تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹*
شـاکــی : بهمن زبردست*
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور*
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه ۳۷/۹۳/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳*
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه ۳۷/۹۳/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :- بخشنامه ۳۷/۹۳/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳« با عنایت به نامه شماره ۵۷۷۸۳/۱۰/د مورخ ۱۳۹۲/۹/۹ مشاور محترم رییس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی(تصویر پیوست) و اطلاق حکم مطبوعات مندرج در بند ۵ ماده ۱۲قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، آگهی های منتشره در روزنامه ها و نشریات از مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- بخشنامه مورد شکایت در مقام تفسیر بند ۵ ماده ۱۲ قانون مالیات برارزش افزوده صادر گردیده است که این امر در مغایرت با اصل ۷۳ قانون اساسی می باشد زیرا که شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است
۲- "اطلاق حکم مطبوعات مندرج در بند ۵ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده " نیز که مبنای دوم حکم بخشنامه مورد شکایت بوده است صرفا در خصوص مطبوعات منتشره بوده و بدان معناست که مطبوعات بدون شمول ارزش افزوده به خریداران فروخته می شود و نه آنکه درآمد مالکان مطبوعات از آگهی های تبلیغاتی که منتشر می نمایند نیز معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشد. این امر از سیاق بند ۵ ماده فوق الذکر که مطبوعات را در کنار کتاب، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات  ذکر نموده است که همگی کالا هستند و نه خدمات مشخص می گردد. و از این روی صرفا درآمد مالکان مطبوعات از محل فروش مطبوعات، معاف از مالیات بر ارزش افزوده تلقی می گردد و دیگر درآمدهای آنان هریک تابع احکام قانونی خاص خود می باشد و معاف نمودن درآمد تبلیغاتی مطبوعات مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی و در صلاحیت قانونگذار می باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۲۹۹۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ اعلام نموده است:
۱- قانونگذار در راستای حمایت از مصرف کنندگان، به موجب ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارش افزوده موارد معاف از شمول مالیات بر ارزش افزوده را بیان نموده و به موجب صدر و بند ۵ همان ماده، عرضه مطبوعات از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف اعلام گردیده است و اطلاق عبارت «عرضه مطبوعات» شامل آگهی های منتشره در مطبوعات نیز می گردد و لاجرم آگهی های منتشره نیزمشمول معافیت موضوع ماده (۱۲) قانون مرقوم خواهد بود.
۲- بخشنامه شماره ۳۷/۹۳/۲۰۰ به تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور؛ مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد (۱) و (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت «دستورالعمل اصلاحی موضوع ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و با عنایت به نامه شماره ۵۷۷۸۳/۱۰/د به تاریخ ۱۳۹۲/۹/۹ مشاور محترم حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی تنظیم و اعلام گردیده است و مفاد آن بخشنامه، اقدامی در راستای اعلام نظر استنباطی درباره شمول معافیت مالیاتی موضوع بند (۵) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به آگهی های منتشره در روزنامه ها و نشریات می باشد.
نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه عبارت "مطبوعات" در بند ۵ ماده ۱۲ قانون مالیات برارزش افزوده دارای اطلاق می باشد و بر انتشار مطبوعات به طور کلی در هر قالبی از قبیل خبری، تبلیغی و ...دلالت دارد، لذا بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب به نظر نمی رسد. تهیه کنند گزارش: دکتر زین العابدین تقوی
رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب بند (۵) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ عرضه «کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر وانواع کاغذ چاپ، تحریر ومطبوعات» از پرداخت مالیات معاف بوده و نظر به این که واژه مطبوعات در ماده مذکور اطلاق دارد و شامل آگهی های منتشره در روزنامه ها و نشریات نیز می باشد، بر این مبنا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری