رای شماره ۱۲۶‍۰۶۸مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۱/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۸ قانون دائمی مالیات و عوارض ارزش افزوده به شماره ۵۲۵/۱۴‍۰۱/۲‍۰‍۰ مورخ ۲۱/۲/۱۴‍۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور)

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی *
شماره پــرونـــده :  هـ ع/ ۰۱۰۲۴۰۰
*شماره پرونده سیلور: هـ ت/ ۰۱۰۰۰۲۵*
شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۶۰۶۸
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۲*
شـاکــی :  آقای نیما غیاثوند
* طرف شکایت :  سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۸ قانون دایمی مالیات و عوارض ارزش افزوده به شماره ۵۲۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱
* شاکی دادخواستی به طرفیت  سازمان امور مالیاتی کشور  به خواسته ابطال بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۸ قانون دایمی مالیات و عوارض ارزش افزوده به شماره ۵۲۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :مصوبه شماره ۵۲۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱بند ۵: در صورت رسیدگی به اعتراض مؤدی در هیات حل اختلاف بدوی، چنانچه ما به التفاوت مالیات و عوارض مورد درخواست مؤدی به تایید هیات حل اختلاف بدوی برسد و مؤدی قبول نماید، مالیات و عوارض در صورت عدم اعتراض اداره امور مالیاتی ظرف مدت تعیین شده، قطعی و ادارات کل امور مالیاتی موظفند مبلغ مابه التفاوت مالیات و عوارض قطعی شده را با جرایم موضوع قسمت اخیر ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب مؤدی واریز نمایند. چنانچه مودی کماکان به مالیات و عوارض تعیین شده در هیات بدوی معترض باشد اعتراض مؤدی در هیات حل اختلاف تجدید نظر قابل پیگیری می باشد. لیکن ادارات کل امور مالیاتی موظفند مالیات و عوارض قابل استرداد تعیین شده در هیات حل اختلاف بدوی و جرایم موضوع قسمت اخیر ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا سقفی که اداره  امور مالیاتی به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی معترض نباشد به حساب مؤدی واریز نماید. 
بند ۶: در صورت رسیدگی به اعتراض مؤدی در هیات حل اختلاف تجدید نظر چنانچه مابه التفاوت مالیات و عوارض مورد درخواست مودی به تأیید هیات حل اختلاف تجدید نظر برسد مالیات و عوارض قطعی، و ادارات کل امور مالیاتی موظفند مبلغ ما به التفاوت مالیات و عوارض قطعی شده را با جرایم موضوع قسمت اخیر ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب مؤدی واریز نمایند.*
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :مغایرت با صدر ماده ۸ و ماده ۲۵ و ماده ۱۴ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم بدین شرح که :۱- با عنایت به نص ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرف درخواست مؤدی نسبت به استرداد اضافه پرداختی مبلغ مالیات، سازمان موظف است نسبت به درخواست مؤدی جهت استرداد ما به التفاوت اقدام نماید.
۲- مطابق به ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده، چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی، نتواند سامانه مؤدیان را مستقر نماید، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مؤدیان موضوع این قانون را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم می شود، صرفاً به میزانی که در تبصره این ماده آمده است، محدود نموده و سایر اظهارنامه ها را بدون رسیدگی قبول نماید.
۳- در صورتیکه برگ مطالبه مالیات بر ارزش افزوده با عنوان استرداد مطابق بند چهارم دستورالعمل مورد شکایت، به توافق با سازمان منجر نشود، به هیچ عنوان قابلیت ارجاع به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر را بدلیل نص ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و صراحت اینکه ماده ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم در قانون مالیات دایمی ارزش افزوده نیز جاری است، ندارد.بنابراین درخصوص استرداد مالیات ارزش افزوده و تشکیل هیات بدوی و تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی، از بین بردن ظرفیت قانونی ماده ۲۴۳ قانون مالیات مستقیم می باشد. مضافاً اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی در مرحله ۲۴۳، که با استعانت از ماده ۲۵ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده نیز سرایت دارد، تک مرحله ای می باشد و مطلق به غیر قابل تجدیدنظرخواهی در این خصوص اشاره نموده است.  *
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای سازمان مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۲۴۵۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :۱- در راستای ماده ۱۳ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، دستورالعمل مورد شکایت در دو بخش قبل از پیاده سازی و اجرای قانون یا پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و بعد از آن تهیه شده است.
۲- لذا قبل از راه اندازی سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی، مؤدیان ملزم به ارایه اظهارنامه، پس از پایان هر دوره مالیاتی، همچنین اتخاذ تصمیم در خصوص اضافه پرداختی خواهند بود که در اجرای ماده ۱۴ این قانون بدلیل عدم اجرای کامل ماده ۱۳، بموجب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تعویق افتاده و پس از راه اندازی سامانه مؤدیان نیز در پایان هر دوره مالیاتی، میزان اضافه پرداختی هر مؤدی در سامانه مؤدیان مشخص و در صورت درخواست استرداد، اضافه پرداختی به مؤدی مسترد خواهد شد.
۴- درخواست اضافه پرداختی مؤدیان بصورت دوره ای، مطابق با فرآیند های پیش بینی شده در قانون خواهد بود و شیوه های استرداد اعلام شده توسط شاکی، تحت عنوان شیوه جاری قابل اجراء، صحت ندارد و استرداد مالیات و عوارض مزبور، به فرایند استرداد مالیاتی که در مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است ارتباط ندارد.
با عنایت به عقیده اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی نسبت به پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۱۰۰۰۰۱  و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید:
 رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
با لحاظ اینکه در بندهای مورد شکایت یعنی بند ۵ و ۶ از دستورالعمل استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به شماره بخشنامه ۵۲۵/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ با لحاظ اینکه مقررات مورد شکایت در قسمت "الف" دستورالعمل یعنی قبل از پیاده سازی و اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ذکر شده است و در بندهای قبل از آن از جمله بند ۳ دستورالعمل اصولاً موضوع استرداد مورد قبول و در صورت عدم اعتراض و بدون فرایند رسیدگی مورد حکم واقع شده است و مصوبات مورد شکایت در فرضی است که مؤدی به مالیات قابل استرداد معترض باشد که اعتراض در هیات حل مالیاتی ذیربط قابل بررسی و رسیدگی می باشد و در هر فرضی چنانچه مؤدی قبول نماید تکلیف اداره مالیاتی بر پرداخت مالیات اضافه و استرداد می باشد و اصولاً نحوه مطالبه و استرداد در بحث مالیات بر ارزش افزوده مقوله خاصّی بوده و در همه حالات، مفاد مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم قابلیت تعمیم بر آن را ندارد، فلذا احکام مندرج در مقررات معترض عنه، مخالفتی با قانون نداشته به استناد ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.  

محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری