رای شماره ۱۲۵۷۷۵ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۱/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال پاراگراف های دوم و سوم نامه شماره ۳۸‍۰‍۰‍۰/۲۳۲/د مورخ ۲۱/۶/۱۴‍۰۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور)

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی *
شماره پــرونـــده :  هـ ت/ ۰۱۰۱۹۰۴
 *شماره پرونده سیلور: هـ ت/ ۰۱۰۰۰۲۹*
شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۵۷۷۵
 تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۲*
شـاکــی :  آقای بهمن زبردست
* طرف شکایت :  سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه :  ابطال پاراگراف های دوم و سوم نامه شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور  به خواسته ابطال پاراگراف های دوم و سوم نامه شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :" بازگشت به نامه شماره ۱۸۵۹۸/۱۴۶/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ با موضوع استعلام پیرامون شمول جریمه کتمان درآمد بر عدم شناسایی سود تسعیر ارز، به آگاهی می رساند :  به موجب بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ منظور از درآمد کتمان شده ، درآمدیست که مؤدی در طول یک سال مالیاتی از فعالیت های خود به دست آورده اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهار نامه مالیاتی نیز ابراز نکرده باشد. با عنایت به موارد فوق، چنانچه معاملات ارزی وفق مقررات موضوعه در دفاتر مؤدی ثبت و آثار آن در اظهار نامه مالیاتی ابراز و از طریق مستندات مربوط قابل ردیابی و شناسایی باشد ، از آنجایی که عمل تسعیر معاملات ارزی در زمره فعالیت های اقتصادی مؤدی تلقی نمی گردد، بنابراین عدم شناسایی و ابراز درآمد تسعیر ارز، درآمد کتمان شده تلقی نگردیده و مشمول جرایم ماده ۱۹۲ قانون مالیاتیهای مستقیم از این حیث نمی باشد. ضمناً مطابق دادنامه ...  " *
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره ۱۳۱۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و از آنجا که دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی بر خلاف رای مذکور، همچنان حکم خلاف قانون بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ را از جهت شمول درآمد کتمان شده نسبت به موارد عدم ثبت درآمد در دفتر ، معتبر دانسته و اعمال جرایم ماده ۱۹۲ قانون را مشروط به شرط اضافی و مغایر قانون عدم ثبت در دفاتر قانونی نموده به دلیل مغایرت با رای یاد شده و نیز ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم و از جهت تضییق دایره حکم مقنن بر خلاف قانون بوده و تقاضای ابطال با اعمال ماده ۹۲ و نیز اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان را دارم. *
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۲۱۵/۲۱۲/ص – ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : به موجب نامه شمـاره ۶۴۶۸۱/۲۳۲/د مـورخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیـاتی ( تصویر پیوست ) خطاب به مخاطب نامه ( اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران ) قید شده است که پاراگراف های دوم و سوم نامه موضوع شکایت حذف می شوند و بدین ترتیب نامه مورد شکایت در قسمت مـورد اعتراض، اصـلاح شده است و موضوع منتفی است ، تقاضای اعمـال ماده ۸۵ قانـون تشکیـلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری را دارم.
 با توجه به عقیده همکاران حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه هـ ع/۰۱۰۱۹۰۴ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید :  
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
صرفنظر از پاسخ واصله از سوی طرف شکایت مبنی بر اصلاح پاراگراف های دوم و سوم از بخشنامه مورد شکایت به شماره ۳۸۰۰۰/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ که شاکی تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را نموده است با عنایت به اینکه مفاد مقررات مورد شکایت اصولاً در مورد فرآیند تسعیر نرخ ارز می باشد و در این مقررات مورد شکایت در راستای تبعیت از دادنامه های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۵۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ و شماره ۸۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ و شماره ۱۳۰۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ به نحو صحیح قید شده است چون فرآیند تسعیر معاملات ارزی در زمره فعالیت های اقتصادی مؤدی نمی باشد ، فلذا عـدم ثبت آنها به منزله درآمد کتـمان شده محسوب نمی شود و مشمول جرایم ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد که این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت در راستای بیان مقنن و آرای متعدد هیات عمومی دیـوان عدالت اداری و ماهیت فرآیند تسعیر بوده و مخالفتی با قوانین نداشته به استناد بند ت ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیـوان عدالت اداری می باشد.  

محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری