-
وضعیت : نامشخص است
-
دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی
-
تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۷/۱۲/۰۳
-
125456 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.
![](https://www.ravihesab.com/assets/uploads/advertisement/0acf8a723bb8f677744ca4dd008054b3.jpg)
بانک جامع بخشنامه ها
![](https://www.ravihesab.com/assets/uploads/advertisement/ef4903074912f4d8c24695ea6471d763.jpg)
آموزش مالیات
شماره:11432 تاريخ:14/02/1387 پيوست: بخشنامه مخاطبين ادارت کل امور مالياتي موضوع ابلاغ آئين نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي به پيوست تصوير مصوبه شماره 212962/ت27899ک مورخ 27/11/86 وزيران عضو کميسيون لوايح، موضوع آئين نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي جهت اجرا ابلاغ مي گردد. علي اکبر عرب مازار رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
شماره:212962/ت27899ک تاريخ:27/11/1386 پيوست: وزارت دادگستري- وزارت جهاد کشاورزي- وزارت کشور- وزارت مسکن وشهرسازي وزارت امور اقتصادي ودارائي- وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات وزارت رفاه وتأمين اجتماعي- سازمان ثبت اسناد واملاک کشور وزيران عضو کميسيون لوايح در جلسه مورخ 30/10/1386 بنا به پيشنهاد مشترک وزارت دادگستري وسازمان ثبت اسناد واملاک کشور موضوع نامه شماره 7788/02/111 مورخ 25/4/1386 وبه استناد ماده (7) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي – مصوب 1385- وبا رعايت تصويب نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آئين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند: آئين نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي ماده 1- دفاتر اسناد رسمي مکلفند قبل از تنظيم سند رسمي انتقال عين اراضي واملاک اعم از قطعي، شرطي،هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصيت مطابقت مشخصات ملک ومالک (مندرج در سند مالکيت) با دفتر املاک وبازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد واملاک محل وقوع آن استعلام وپس از اخذ پاسخ، با رعايت ساير مواد اين آئين نامه مبادرت به تنظيم اسناد مذکور نمايند وشماره وتاريخ پاسخ استعلام را در سند تنظيمي قيد کنند. پاسخ استعلام ثبت بايد حاوي نام ومشخصات آخرين مالک، شماره پلاک ثبتي، ثبت صفحه ودفتر املاک، شماره چاپي سند مالکيت ومراتب بازداشت يا عدم بازداشت ملک مورد استعلام باشد، چنانچه ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است وضعيت ثبتي را اعلام نمايد. تبصره 1- استعلام ياد شده، مطابق برگه مخصوصي است که حاوي اطلاعات موصوف بوده وتوسط سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به صورت اوراق بهادار تهيه وبه دفاتر اسناد رسمي تحويل مي شود. تبصره 2- اعتبار پاسخ استعلام، در مواردي که دفتر اسناد رسمي واداره ثبت در يک شهر قرار دارند، يک ماه ودر غير اين صورت 45 روز از تاريخ صدور خواهد بود. تبصره 3- دفاتر اسناد رسمي نمي توانند پاسخ استعلام ثبتي را که به عنوان دفتر خانه ديگري صادر گرديده است، مستند ثبت معامله قرار دهند ورأساً بايد استعلام نمايند. ماده 2- چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمي در مدت اعتبار پاسخ مذکور، دستور مراجع ذي صلاح قضايي يا ثبتي مبني بر بازداشت ملک با نظريه قطعي وزارت مسکن وشهرسازي يا وزارت جهاد کشاورزي حسب مورد مبني بر موات بودن ويا شمول ماده (56) قانون حفاظت وبهره برداري از جنگل ها ومراتع، به اداره ثبت محل وقوع ملک واصل گردد، اداره مذکور مکلف است فوراً مراتب را راساً يا از طريق اداره ثبت محل استقرار دفترخانه به دفتر ياد شده کتباً ابلاغ نمايد. ماده 3- دفاتر اسناد رسمي در خصوص گواهي پايان ساختمان وعدم خلاف، ملزم به رعايت تبصره (8) اصلاحي ماده (100) قانون شهرداري- مصوب 27/6/1358 شوراي انقلاب- قبل از تنظيم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور مي باشند. ماده 4- دفاتر اسناد رسمي موظفند هنگام تنظيم سند رسمي انتقال اراضي واملاک واقع در خارج از محدوده وحريم شهر، اعلام نظر اداره جهاد کشاورزي شهرستان مربوط مبني بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخيص اراضي موات وابطال اسناد آن ويا عدم شمول ماده (56) قانون حفاظت وبهره برداري از جنگل ها ومراتع را اخذ وشماره وتاريخ آن را در سند تنظيمي قيد نمايند. ادارات جهاد کشاورزي مکلفند با رعايت مفاد تبصره ماده (1) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي وماده (7) اين آئين نامه، نسبت به ارجاع موضوع به سازمانهاي ذيربط (حسب مورد سازمان امور اراضي يا سازمان جنگل ها، مراتع وآبخيزداري کشور) ويا ادارات وابسته اقدام واعلام نظر نمايند. تبصره 1- دفاتر اسناد رسمي موظفند به منظور تعيين موقعيت پلاک ثبتي مورد انتقال از جهت داخل يا خارج از محدوده وحريم شهر قرار داشتن آن، از سازمان مسکن وشهرسازي استعلام نمايند. تبصره 2- در صورت وجود سابقه مبني بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملک از مرجع ذي ربط يا در صورتي که براي مورد معامله سند مالکيت به صورت اراضي کشاورزي، باغ مشجر ويا داراي اعياني صادر شده ويا مستندات وپاسخ استعلام قبلي مؤيد آن باشد، نياز به اخذ نظر مجدد در اين خصوص نخواهد بود. ماده 5- وزارت جهاد کشاورزي تا پايان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران وبه شرح بند (ج) ماده (68) قانون مذکور، بايد کليه اراضي موقت واقع در خارج از محدوده وحريم شهر وهمچنين اراضي مشمول ماده (56) قانون حفاظت وبهره برداري از جنگل ها ومراتع را به اداره ثبت اسناد واملاک محل وقوع ملک منعکس نموده ودر مورد آنها تقاضاي صدور سند مالکيت نمايد. ماده 6- دفاتر اسناد رسمي مکلفند، هنگام تنظيم سند نقل وانتقال عين اراضي واملاک، مفاصاحساب، مالياتي وحسب مورد بدهي موضوع ماده (32) قانون تأمين اجتماعي – مصوب 1354- را از انتقال دهنده مطالبه وشماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند، مگر اينکه انتقال گيرنده ضمن سند تنظيمي متعهد به پرداخت بدهي احتمالي انتقال دهنده گردد که در اين صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسئوليت تضامني خواهند داشت. در صورت اخير، دفاتر اسناد رسمي موظفند تصوير سند تنظيمي را جهت وصول مطالبات موصوف تا پايان ماه بعد به ادارات امور مالياتي وتأمين اجتماعي محل مربوط ارسال نمايند. تبصره – ادارات مذکور موظفند طبق مقررات، پس از تاريخ وصول تصوير اسناد مذکور در صورتي که مورد معامله داراي بدهي باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخيص وتعيين ميزان قطعي بدهي تا تاريخ ثبت سند رسمي به نشاني مندرج در سند تنظيمي به هر يک از متعاملين ابلاغ نمايند. ماده 7- ادارات وسازمان هاي مذکور در بندهاي ذيل ماده (1) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مکلفند هنگام تقاضاي ذي نفع ويا ارائه استعلام دفتر اسناد رسمي، گواهي وصول تقاضا يا استعلام، حاوي پلاک ثبتي ملک مورد استعلام را به مراجعه کننده تسليم ويا براي دفتر اسناد رسمي ذي ربط ارسال وحداکثر ظرف 20 روز از تاريخ صدور گواهي وصول تقاضا ويا استعلام، پاسخ آن را اعلام نمايند. نظر مخالف مراجع مذکور بايد روشن وبا ذکر علت ومستند به دلايل قانوني و اعلام نظر موافق نيز بايد صريح وبدون قيد وشرط باشد، در غير اين صورت يا در صورت عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر، ثبت سند يا تصريح موضوع در سند تنظيمي بلا مانع خواهد بود. تبصره – در صورتي که مراجعه کننده مدعي عدم صدور پاسخ لازم ادارات مربوط در ظرف مدت مقرر باشد، دفتر اسناد رسمي موضوع را از اداره ذي ربط استعلام خواهد نمود. ماده 8- دفاتر اسناد رسمي هنگام تنظيم سند موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات ويا ارايه پاسخ مشروط ومبهم يا مقيد، منتقل اليه را از آثار وتبعات سند تنظيمي مطلع ومسئوليت تضامني متعاملين در پاسخگويي کليه تعهدات قانوني وبدهي هاي مربوط به مورد معامله که تا زمان تنظيم سند طبق قوانين محقق ومسلم بوده را صريحاً در سند قيد وثبت نمايند. ماده 9- هرگونه انتقال بلاعوض اراضي واعيان به نفع دولت وشهرداري ها ونيز تنظيم اسنادي که موجب تغيير مالکيت عين نمي گردد از قبيل اجاره، رهن وتقسيم نامه (غير از حبس)، از پرداخت عوارض واخذ هر گونه گواهي واعلام نظر به استثناي پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد واملاک محل وقوع ملک معاف مي باشد، لکن دفاتر اسناد رسمي مکلفند نشاني محل وقوع ملک را طبق اظهار متعاملين در سند تنظيمي قيد نموده وحداکثر تا پايان ماه بعد تصوير سند تنظيمي را حسب مورد به اداره امور مالياتي يا اداره تأمين اجتماعي شهر مربوط ارسال نمايند. ماده 10- اداره امور مالياتي محل مکلف است در اجراي تبصره (1) ماده (123) اصلاحي قانون ثبت موضوع ماده (10) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1384- ارزش معاملاتي ملک مورد معامله را به دفتر اسناد رسمي استعلام کننده اعلام نمايند. ماده 11- چنانچه به درخواست متعاملين سند نقل وانتقال تلفن ثابت وهمراه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم وثبت گردد، شرکت مخابرات ايران موظف است پس از ارائه سند مذکور نسبت به تغيير نام مالک مبادرت نمايد. ماده 12- دفاتر اسناد رسمي مکلفند قبل از تنظيم سند نقل وانتقال ماشين هاي چاپ، لينوگرافي وصحافي مؤلفات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي را اخذ وپس از انجام معامله، خلاصه نقل وانتقال را در شناسنامه مالکيت مربوط درج وتصوير سند تنظيمي را به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ارسال نمايند. شناسنامه مذکور طبق نمونه اي است که توسط وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي با همکاري سازمان ثبت اسناد واملاک کشور حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آئين نامه، تهيه در اختيار مالکان ماشين هاي ياد شده قرار مي گيرد. تبصره- تا زماني که شناسنامه مالکيت موضوع اين ماده تهيه ودر اختيار مالک قرار داده نشده است، تنظيم سند با ارائه موافقت نامه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي بلا مانع خواهد بود. اين تصويب نامه در تاريخ 26/12/1386 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور
شماره:201658/ت40422ک تاريخ:03/11/1387 پيوست: وزارت دادگستري- وزارت جهاد کشاورزي- وزارت کشور- وزارت مسکن و شهرسازي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات وزارت امور اقتصادي و دارايي- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزيران عضو کميسيون لوايح در جلسه مورخ 3/9/1387 بنا به پيشنهاد شماره 58969 مورخ 20/4/1387 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (7) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي- مصوب 1385- و با رعايت تصويب نامه شماره 64082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصويب نمودند: ماده(9) آيين نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي موضوع تصويب نامه شماره 212962/ت37899ک مورخ 27/12/1386 به شرح زير اصلاح مي گردد: ماده 9- هر گونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداري ها از پرداخت عوارض و اخذ هر گونه گواهي به استثناي پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل معاف مي باشد. اين تصويب نامه در تاريخ 2/11/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. پرويز داودي معاون اول رييس جمهور
مقررات و بخشنامه های مرتبط
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0