شوراهای حل اختلاف ویژه امور مالیاتی

شماره: 125328
تاريخ: ۱۳۸۷/۱۲/۰۳ 

موضوع: شوراهاي حل اختلاف ويژه امور مالياتي
نظر به اينکه قانون شوراهاي حل اختلاف در جلسه مورخ 1387/04/18 کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل 85 قانون اساسي تصويب و مجلس شوراي اسـلامـي با اجـراء آزمـايشي آن به مدت پنج سال موافقت و اخيراً جهت اجراء ابلاغ گرديده که بر اساس تصريح مقررات ماده 1 و بندهاي (د) و (ه) ماده 10 قانون مذکور ملاحظه مي گردد که در ماهيت امر تشکيل شوراهاي حل اختلاف در يک دستگاه دولتي نظير سازمان امور مالياتي کشور وجهه قانوني نداشته و رسيدگي به اختلافات اشخاص با دستگاه دولتي در حيطه صلاحيت شوراهاي حل اختلاف نمي باشد.
در اين رابطه مشاهده شده برخي از ادارات کل استانها مبادرت به اخذ مجوز تشکيل شوراهاي حل اختلاف ويژه امور مالياتي در مرکز استان براي رسيدگي به پرونده هاي متشکله دائر بر صدور چکهاي بلا محل مؤديان نموده و احکام عده اي از همکاران به عنوان رئيس يا عضو شورا از سوي دادگستري کل استان صادر شده است،
عليهذا با توجه به اينکه تشکيل شوراهاي حل اختلاف ويژه مالياتي به صراحت حکم قانوني خلاف مقررات و داراي معاذير قانوني مي باشد و به لحاظ اجتناب از بروز مشکلات که واجد آثار سوء کيفري و حقوقي براي اعضاء شوراها خواهد بود. لذا تأکيد مي گردد ادارات کل امور مالياتي به هيچ وجه مجاز به اخذ مجوز تشکيل شوراهاي ياد شده نخواهند بود و اداراتي که قبلاً در زمينه اخذ مجوز اقدام نموده اند نسبت به جمع آوري و ابطال احکام و کان لم يکن نمودن موضوع اقدام عاجل معمول دارند. بديهي است با توجه به دارا بودن ابزارها و مقررات قانوني به منظور وصول حقوق حقه دولت اصولاً نيازي به طرح دعوي نزد شوراهاي حل اختلاف و حتي محاکم قضايي نمي باشد و به راحتي و بدون فوت وقت ادارات وصول و اجراء و اقدامات قانوني و شايسته را معمول نمايند.

علي اکبرعرب مازار
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور