رای شماره ۱۲۵۱۳۵ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۱/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۵۶۱۶۳/۳‍۰‍۰/۱۴‍۰۱ مورخ ۱۲/۷/۱۴‍۰۱ وزارت جهاد کشاورزی )

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی*
شماره پــرونـــده :  هـ ت/ ۰۱۰۰۰۰۱
*شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۵۱۳۵
 تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۲۲
* شـاکــی :  آقای علی پور فلاح
* طرف شکایت :  وزارت جهاد کشاورزی (معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارتخانه)
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه :  ابطال بخشنامه شماره ۵۶۱۶۳/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی (معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارتخانه) به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۶۱۶۳/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲  به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :بخشنامه شماره ۵۶۱۶۳/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲   
رؤسای محترم سازمان جهاد کشاورزی استانها
موضوع: اظهار نظر این معاونت در خصوص بهره مندی از خسارات خشکسالی برای تولیدات گلخانه ها، دام و طیور و آبزیان از موضوع بند "خ" ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه کشوربازگشت به مکاتبات واصله از برخی از استان های کشور در خصوص استعلام برای شمولیت یا عدم آن برای انجام امهال تسهیلات بانکی برای تولیدات گلخانه ای و نیز دام و طیور و آبزیان به استحضار میرساند؛با امعان نظر به نامه شماره ۵۰۲۳۲/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲، ارسالی این معاونت به سازمان مدیریت بحران کشور موضوع چگونگی بهره مندی از تمهیدات مندرج در بند (۲) مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ /ت ۵۸۹۴۵ هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ و نیز مصوبه اصلاحی شماره ۱۴۱۴۴۸ /ت ۵۹۲۰۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ برای خسارت دیدگان از مخاطره خشکسالی در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با سررسید تسهیلات سال ۱۴۰۰، در اجرای موضوع بند (خ) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه کشور در خصوص انجام عملیات اجرایی برای امهال تسهیلات بانکی لازم به ذکر است؛ نظر به عدم ارتباط موضوعی و عملیاتی خسارات وارده از مخاطره موصوف برای برخی از واحدهای تولیدی زیر بخش کشاورزی بهره مندی از بند قانونی مذکور: مشمول گلخانه ها، طیور و آبزیان پرورشی (بجز تولید و پرورش ماهیان سردآبی، استفاده کننده از آب در جریان) نمی باشد و تنها در صورتی امکان استفاده آندسته از بهره برداران (گلخانه ها، طیور و آبزیان پرورشی) از این ظرفیت قانونی فراهم خواهد شد که بواسطه خشک شدن منبع آبی (چاه آب قانونی و دارای مجوز) مورد استفاده در این واحدهای تولیدی، عملاً ادامه فعالیت برای واحدهای یاد شده در سنوات بعدی میسر نباشد، لذا می بایستی کارگروه شهرستانی نسبت به ارجاع پرونده به امور فنی و مهندسی معاونت آب و خاک استان (با درج مختصات مکانی منبع آبی و نیز پیوست آخرین مجوز پروانه بهره برداری آب) اقدام، تا پس از بررسی و تایید کارشناسی معاونت آب و خاک و تأیید رییس محترم سازمان جهاد کشاورزی آن استان؛ شرایط بهره مندی از تمهیدات مندرج در بند قانونی موصوف، برای امهال تسهیلات بانکی در این واحدهای تولیدی مورد نظر، میسورگردد. بنابراین با توجه به اهمیت و حساسیت ویژه موضوع و موارد مطروحه یاد شده، دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد؛ تا مساعدت قانونی لازم برای حل مشکلات حادث شده برای تولید کنندگان مذکور به نحو مقتضی صورت پذیرد. محمد قربانی-معاون وزیر  *
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ بخشنامه ای به شماره ۵۶۵۶۳/۳۰۰/۱۴۰۱ توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است که این بخشنامه مغایر قانون برنامه ششم توسعه کشور می باشد چون قانون یاد شده که در سال ۱۳۹۵ تصویب شد به صورت مطلق کشاورزان را در صورتی که از حوادث غیرمترقبه خسارت ببینند مشمول بخشودگی سود و جرایم به مدت سه سال امسال قرار داده است و بخشنامه مغایر دستورالعمل هیات وزیران نیز می باشد.*
در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت جهاد کشاورزی طی لایحه شماره ۸۱۶۵۶/۲۷۰/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۵ بیان نموده است:بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای دستورالعمل مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران (۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶) صادره شده است که مصادیق حوادث غیرمترقبه در آن احصا شده است.با توجه به مصوبه سال ۱۴۰۰ هیات وزیران که اشعار داشته است کارگروه موظف است صرفاً در شهرستان هایی که دچار خشکسالی شده اند مشمولین واجد شرایط را در صورتی که سررسید بدهی آنها ۱۴۰۰ باشند معرفی نمایند، بنابراین بخشنامه معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت متبوع در چارچوب قانونی می باشد.با عنایت به تأکید بند (۲) مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ هیات وزیران به شماره ۱۴۱۴۴۸/ت۵۹۲۰۱ که شهرستانی هایی که در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دچار خشکسالی و مخاطره قرار گرفته اند و با لحاظ وظیفه دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل بخش کشاورزی وزارتخانه، می بایستی موارد خاص به کارگروه اعلام شود تا در صورت ارایه مستندات قانونی برای اعمال قانون به بانک عامل معرفی شوند.با لحاظ مراتب یاد شده بخشنامه در راستای قانون بوده تقاضای رد شکایت را دارم.
 با توجه به عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ در خصوص پرونده کلاسه هـ ت/۰۱۰۰۰۰۱ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری:
با عنایت به اینکه در مقرره مورد شکایت یعنی بخشنامه شماره ۵۶۱۶۳/۳۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ اصداری از سوی معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، صرفاً در خصوص یکی از مخاطرات موضوع بند  خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه یعنی بحث بروز خشکسالی و چگونگی بهره مندی افرادی که در موضوعات مختلف در سال زراعی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ دچار خشکسالی می شوند، اقدام به صدور حکم نموده است و در مصوبه بیان داشته است چنانچه منبع تأمین آب کشاورزی طبیعی بوده و خشکسالی اتفاق افتاده است مشمول مزایای قانون بود و نیز در مواردی که منبع تأمین آب جاری بوده و با خشکسالی، بهره بردار دچار خسارت شده باشد و ........ در موارد آبزیان پرورشی با منبع آبی خشک شده نیز، امتیازات بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه اعمال می شود لیکن در فرضی که نوع فعالیت از سنخ پرورشی و با منابع آبی جاری غیرخشک شده باشد به جهت اینکه اصولاً فلسفه قانونی برای افراد خسارت دیده است لیکن در این فرض کشاورز دچار خسارت نشده است چون خشکسالی در مورد وی هنوز بروز پیدا ننموده است و اصولاً مصوبه در باره مخاطره خشکسالی است و نه سایر مخاطرات مندرج در بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه فلذا مغایرتی با قانون احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محتر دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری