رای شماره ۱۲‍۰۲ مورخ ۱۴‍۰‍۰/۱‍۰/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال دفترچه ارزش گذاری خودروهای قابل استفاده در سال ۱۴‍۰‍۰ سازمان امور مالیاتی کشور)

شماره پرونده: هـ ع/ ۰۰۰۰۴۰۴
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۲
تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
شاکی: آقای علیرضا شکفته
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دفترچه ارزش گذاری خودروهای قابل استفاده در سال ۱۴۰۰
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال دفترچه ارزش گذاری خودروهای قابل استفاده در سال ۱۴۰۰ تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
جدول قیمت فروش و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی (مبنای محاسبه مالیات، عوارض و حق الثبت) مضبوط در صفحات ۲۹ الی ۶۹ پرونده.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به دولت اجازه داده شده است متناسب با عواملی از جمله «نرخ تورم» هر سه سال یکبار در خصوص افزایش یا کاهش مبالغ ریالی مندرج در قوانین و مقررات در زمینه میزان جرایم، تعرفه‌ها، خدمات دولتی، حقوق دولتی و عناوین مشابه اقدام نماید. بنابراین افزایش تعرفه‌ها و عوارض و عناوین مشابه باید متناسب با نرخ تورم باشد.
ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که در خصوص عوارض خروجی سازمان می‌باشد مقرر نموده است: «تغییرات این مبالغ هر سه سال یکبار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد». تبصره سوم ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم نیز در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک اشعار داشته درصد ماخذ محاسبه عوارض نباید بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی مراجع ذیربط افزایش یابد. این در حالی است که نرخ تورم سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۶/۴ درصد بوده است، لیکن در مصوبه مورد اعتراض ارزش گذاری‌های صورت گرفته بیش از نرخ تورم بوده است.
با مراجعه با قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص می‌شود که این موارد باید صرفا جهت وصول مالیات نقل و انتقال، عوارض سالانه خودروها و عوارض شماره‌گذاری مورد استفاده قرار گیرند، در حالی که وزارت اقتصاد مبنای محاسبه مالیاتی بنام مالیات خودروهای لوکس را نیز بر این اساس انجام می‌دهد که مجوزی برای این موضوع در قانون مذکور وجود ندارد.
خودرو یک کالای مصرفی است و مطابق ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودرو به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان سالانه ۱۰ درصد و حداکثر تا ۶۰ درصد تقلیل می‌یابد. این نشانه مصرفی بودن خودرو است، لکن وزارت اقتصاد سالانه اقدام به افزایش ارزش خودروهای مستعمل می‌نماید.
بر اساس قاعده عدم عطف بما سبق شدن قوانین چنانچه ارزش خودروهای وارداتی بر مبنای مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه قرار گیرد در این روش نمی‌توان از نرخ متغیر ارز نسبت به روز واردات و صدور پروانه گمرکی استفاده نمود زیرا نرخ ارز در روز واردات مشخص بوده و بر مبنای نرخ تسعیر ارز در روز صدور پروانه حقوق گمرکی خودروهای وارداتی اخذ گردیده و نباید بر مبنای نرخ روز ارز محاسبه و اخذ گردد.
مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی (قاعده لا ضرر) و ماده ۱۳۲ قانون مدنی اعمال مالکیت به عنوان کامل‌ترین حق منوط به رعایت حدود متعارف و مقید به رفع حاجت و دفع ضرر بوده و اعمال حق نمی‌تواند وسیله اضرار به غیر قرار گیرد.
پاسخ به شکایت توسط مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی:
به موجب لایحه شماره ۷۶۰۶۵/۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده‌اند که:
بر اساس تبصره ۶ ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راه‌سازی و وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها، ارزش خودروها بر اساس نوع و سال ساخت آنها تعیین می‌شود و بر اساس ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین‌های راه‌سازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه‌چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می‌شود.
نظریه تهیه‌کننده گزارش:
با عنایت به اینکه خواسته شاکی ابطال دفترچه ارزشگذاری نرخ خودرو اعم از داخلی و وارداتی و مونتاژ برای استفاده در سال ۱۴۰۰ می‌باشد و در تبیین خواسته بیان نموده است که در این ارزش‌گذاری رعایت نرخ تورم نشده است و مفاد مواد ۴۲ و ۴۳ از قانون مالیات بر ارزش افزوده و معیارهای مندرج در آنها صورت نپذیرفته و چون مفاد حکم مرقوم در ماده ۴۳ قانون مراعات نشده است و ۵/۱ در هزار اعمال گردید و از طرفی مفاد ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در متناسب بودن افزایش با نرخ تورم رعایت نگردید، فلذا مصوبه مزبور بر خلاف قانون می‌باشد.
رأی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:
با عنایت به اینکه خواسته شاکی ابطال دفترچه ارزشگذاری نرخ خودرو اعم از داخلی و وارداتی و مونتاژ برای استفاده در سال ۱۴۰۰ می‌باشد و در تبیین خواسته بیان نموده است که در این ارزش‌گذاری رعایت نرخ تورم نشده است و مفاد مواد ۴۲ و ۴۳ از قانون مالیات بر ارزش افزوده و معیارهای مندرج در آنها صورت نپذیرفته و چون مفاد حکم مرقوم در ماده ۴۳ قانون مراعات نشده است و ۵/۱ در هزار اعمال گردید و از طرفی مفاد ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در متناسب بودن افزایش با نرخ تورم رعایت نگردید، فلذا مصوبه مزبور بر خلاف قانون می‌باشد.
لیکن از آنجایی که:
طبق جزء (د) بند (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و به شرح بند (۲) ردیف (۵) جدول شماره (۲۵) قانون یاد شده عوارض سالیانه انواع خودروها موضوع ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده از یک در هزار به یک و نیم در هزار افزایش یافته است.
آنچه به عنوان متناسب با نرخ تورم در رویه حاکم بر دیوان عدالت اداری وجود دارد رعایت دقیق نرخ تورم نمی‌باشد بلکه متناسب بودن افزایش با نرخ تورم است که این متناسب بودن گاهی بیشتر از شاخص نرخ تورم و گاهی کمتر از شاخص نرخ تورم است.
اختیار مرجع تصویب‌کننده مقرره مورد شکایت حسب مفاد قانون (بند ب ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده) در تعیین و اعلام نرخ عوارض خودرو و بر اساس قیمت‌های تهیه شده و مندرج در جداول و طبق نرخ ارز یا قیمت تمام شده، تولید یا مونتاژ و مجموع حقوق وارداتی، امری مسلم بوده است.
فلذا مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و در راستای تبیین حکم مقنن بوده است.
رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می‌باشد.

محمدعلی برومند زاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری