عدم ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره 37158/230 /د مورخ 1392/12/17

کلاسه پرونده: هـ ع/978/94
موضوع: ابطال بخشنامه و دستورالعمل
شماره 37158/230 /د مورخ 1392/12/17
تاریخ: دوشنبه 19 مهر 1395
شماره دادنامه: 119 دادنامه : 119
تاریخ: 95/07/18
مــرجــع رسـیــدگــی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شـاکــی: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امورمالیاتی کشور
مـوضـوع خـواستـه: ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره 37158/230 /د مورخ 1392/12/17
گردشکار: شاکی طی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور اعلام داشته:
با عنایت به مأموریت جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ جهانی در راستای کمک رسانی رایگان و بلاعوض و نجات و امداد در حوادث و بلایای طبیعی و غیر مترقبه و به لحاظ ماهیت رایگان خدمات جمعیت ها، علی الاصول در تمامی نظام ها و سیستم حقوقی حداکثر حمایت و همکاری اینگونه نهادها صورت می پذیرد از جمله آنها، مساعدت ها و حمایت های دولتی مربوط به معافیت های مالیاتی ومعافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی می باشد. در ایران نیز به موجب ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب 79/2/28 مجلس شورای اسلامی، جمعیت و موسسات وابسته به آن و شرکت هایی که حداقل %99 سهام آن ها متعلق به جمعیت باشد و درآمدهای آن در راستای اهداف و وظایف جمعیت به مصرف برسد از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی ... معـاف می باشد.
لیکن متأسفانه معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور بدون در نظر گرفتن ماهیت وظایف جمعیت هلال احمر و باتفسیر ناصواب و فراتر از اختیارات قانونی خود با صدور بخشنامه و دستورالعمل مذکور مقرر داشته اند که ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت موضوع معافیت مالیاتی هلال احمر و موسسات و شرکتهای وابسته لغو گردیده که این علاوه بر اینکه خارج از حیطه اختیارات مرجع مذکور بوده ، با ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر مغایرت دارد لذا تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری و صدور حکم بر ابطال بخشنامه مذکور از تاریخ صدور را دارم.
*خلاصه مدافعات مشتکی عنه: سازمان امور مالیاتی به عنوان مشتکی عنه طی لایحه دفاعیه اعلام داشته:
باتوجه به تصویب ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 که به دلیل لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر، به جزء موارد مستثنی شده در همین ماده دلالت دارد و این که حکم مالیاتی مقرر در ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب 1379/02/28 در شمار موارد استثنای مقرر در ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 نیامده و همچنین در شمار اشخاص ماده 2 قانون مالیاتهای مصوب 1366/12/03 تا پیش از اصلاحیه مصوب 1380/11/27 پیش بینی نشده بود و به استناد اصل کلی حقوق قانونی بودن معافیت های مالیاتی و بخش دوم اصل 51 قانون اساسی ج . ا.ا امکان اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت به دور از جایگاه حقوقی و قانونی می باشد. لذا تقاضای رسیدگی و صدور رأی به رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
*رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان
*در خصوص شکایت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره 37158/230/د مورخ 92/12/17 صادره از سازمان مذکور بر مبنای ماده 273 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 «تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فرودین ماه سال 1380 به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد.
از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/6/7 و مقررات مغایرتی که شمول قوانین ومقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد.»
نظر به این که حکم مالیاتی مقرر در ماده 20 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/2/28 در شمار موارد استثناء مقرر در ماده 273 قانون یاد شده نیامده و به لحاظ اصلاحات انجام شده مشمول معافیت مالیاتی نبوده و ماده 20 قانون اساسنامه فوق الذکر نسخ ضمنی شده است بنابراین بخشنامه مورد شکایت در اجرای اصل 51 قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مواد 2 و 273 قانون مالیاتهای مستقیم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند.
رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری