رای شماره ۱۱۹ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۳/‍۰۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیمهیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پــرونـده : هـ ع/۹۹۰۱۸۶۲        شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۹            تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۰۳شـاکــی : شرکت مجموعه سازی پارت سازان با وکالت حمیدرضا گوهریانطرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانمـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره ۱۳۷۸۶۹/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانشاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال نامه شماره ۱۳۷۸۶۹/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:- نامه شماره ۱۳۷۸۶۹/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران« موضوع: اعتبارات اسنادی گشایش شده به شماره های ۹۷۳۰۰۴۷۱، ۹۷۳۰۰۴۶۴، ۹۷۳۰۰۸۴۲/۲۰۱۸ به نام شرکت مجموعه پارت سازاناحتراما، عطف به نامه های شماره ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳/۹۹/۱۰۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳ ضمن امعان نظر به بند پایانی نامه عمومی شماره ۲۵۷۷۳/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۸ به اطلاع می رساند به استناد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه و تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیات وزیران، از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ تامین ارز به منظور واردات (به استثنای کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات پزشکی موضوع بند (۱) تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ و سایر موارد ابلاغی به موجب مصوبات هیات وزیران) به نرخ بازار دوم ارز (نیما) امکان پذیر خواهد بود. لذا مقتضی است مراتب را با امعان نظر به بند پایانی نامه عمومی فوق الذکر و رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی رسیدگی و اقدام لازم را به عمل آورند.اداره سیاست ها و مقررات ارزی-سید علی شعیبی- علی قاسمی»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :مقررات مورد شکایت در مغایرت با دادنامه شماره ۲۶۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۱۸۱۴۰۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ بانک مرکزی می باشد. با این توضیح که این بخشنامه ناظر بر حذف بند (۹) بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ مبنی بر « تامین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته تا تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۵ که دارای گواهی ثبت آماری تایید شده می باشند، حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواهی مزبور صورت خواهد پذیرفت» بوده است که حذف این بند موجبات اطلاق بخشنامه مورد شکایت در رای مذکور را فراهم نموده که در مغایرت با ماده (۴) قانون مدنی بوده و توسط آن هیات ابطال گردیده است.علی رغم ابلاغ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ پاسخی واصل نگردیده است.نظریه تهیه کننده گزارش:با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۶) مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ شورای عالی هاهنگی اقتصادی قوای سه گانه، «در خصوص کلیه کالاهای وارداتی که از ارز بانک مرکزی استفاده کرده اند و تاکنون- ۱۳۹۷/۰۵/۱۶- ترخیص آنها صورت نگرفته است (به جز کالاهای موضوع بند یک مصوبه مذکور)، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مکلف است با اخذ مابه التفاوت «نرخ ارز زمان انجام حواله ارزی» و «نرخ روز ارز در بازار دوم در تاریخ ترخیص» مجوز ترخیص را صادر نماید» و به موجب بند (۵) تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶، «سازمان حمایت مصرف¬کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تأمین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه)، ضمن اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید. لذا نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین مقررات قانونی فوق الذکر بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافررای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۶) مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ شورای عالی هاهنگی اقتصادی قوای سه گانه، «در خصوص کلیه کالاهای وارداتی که از ارز بانک مرکزی استفاده کرده اند و تاکنون- ۱۳۹۷/۰۵/۱۶- ترخیص آنها صورت نگرفته است (به جز کالاهای موضوع بند یک مصوبه مذکور)، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مکلف است با اخذ مابه التفاوت «نرخ ارز زمان انجام حواله ارزی» و «نرخ روز ارز در بازار دوم در تاریخ ترخیص» مجوز ترخیص را صادر نماید» و به موجب بند (۵) تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶، «سازمان حمایت مصرف¬کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تأمین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه)، ضمن اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید. نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین مقررات قانونی فوق الذکر بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor