رای شماره ۱۱۸۷۶۶ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۱/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند ۲ و ۳ ماده ۲ بخشنامه شماره ۳۱/۱۴‍۰۱/۲‍۰‍۰ مورخ ۷/۶/۱۴‍۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور)

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی 
* شماره پــرونـــده :  هـ ت/ ۰۱۰۰۰۰۲
*شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۴۴۹۳      
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
* شـاکــی :  آقای امید یاهو
* طرف شکایت :  سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور)
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه :  ابطال بند ۲ و ۳ ماده ۲ بخشنامه شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) به خواسته ابطال بند ۲ و ۳ ماده ۲ بخشنامه شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷  به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷بند ۲ ماده ۲: تاریخ رؤیت اوراق مالیاتی توسط مودی طی ۱۰ روز از زمان بارگذاری در حساب کاربری، تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می شود. تاریخ و زمان رؤیت اوراق مالیاتی و سایر جزییات در سیستم ذخیره شده و بلکه آثار ابلاغ واقعی به آن مترتب است ورود به حساب کاربری و رؤیت اوراق مالیاتی، به منزله رسید ابلاغ الکترونیکی می باشد.بند ۳ ماده ۲ : خودداری از مراجعه به حساب کاربری ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی، در حکم استنکاف از گرفتن اوراق مالیاتی بوده و روز یازدهم به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی محسوب می گردد. چنانچه روز یازدهم با تعطیل/ تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز بعد از تعطیل/ تعطیلات مزبور به عنوان روز ابلاغ در نظر گرفته می شود.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- تجاوز از حدود صلاحیت محوله در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و بند ح ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه ۲- خلاف نص صریح ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس ماده ۲۰۹ قانون مالیاتهای مستقیم، مقررات آیین نامه دادرسی مدنی در موارد اوراق ابلاغی، جزء در مواردی که در این قانون مقرر گردیده، در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی احراز خواهد شد و در ماده ۴۴۵ قانون مذکور نیز روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام، جز در مدت محسوب نمی شود. از طرفی در ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم با وجود اشاره به تفویض اختیارات مبنی بر تعیین ضوابط به سازمان امور مالیاتی، در انتهای جاده مذکور، محدودیتهایی از جمله عدم اختیار سازمان امور مالیاتی جهت تغییر مواعد مربوط به ابلاغ، تعیین گردیده که متأسفانه توسط سازمان امور مالیاتی مورد توجه قرار نگرفته و از نظر سازمان، روز بارگزاری جزء مواعد قانونی محسوب می شود.*
در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۲۰۵۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :۱- با صدور بخشنامه مورد شکایت دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ اصلاح و عبارت " شامل روز بارگذاری" از بند (۲) ماده (۲) آن حذف گردیده است.
۲- تعیین بازه زمانی ده روز برای مراجعه مؤدیان به حساب کاربری و رؤیت اوراق، مطابق اختیارات قانونی حاصل از تبصره یک ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و بازه زمانی واکنش به برگه ابلاغ شده (اعم از ابلاغ واقعی و یا قانونی) برای مؤدی محفوظ خواهد بود. ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز موعدی برای ابلاغ تعیین نکرده است، بلکه به مهلت افراد برای واکنش به اوراق ابلاغی اشاره دارد. در مورد اوراق مالیاتی، این موعد (بازه زمانی ده روزه که برای مراجعه مؤدی به حساب کاربری تعیین شده) به مهلت مؤدی برای ثبت اعتراض نسبت به برگ مطالبه یا تشخیص مالیات، رای هیات حل اختلاف، پرداخت مالیات قطعی .... باز می گردد. بنابراین ادعای شاکی مبنی بر این که بخشنامه منجر به تضییع حقوق ایشان شده، محکوم به رد است چرا که تعیین بازه زمانی ده روزه برای مراجعه به حساب و رؤیت اوراق مالیاتی، تأثیری در مواعد قانونی فوق الذکر ندارد و این مواعد بر مبنای قوانین مربوط بدون در نظر گرفتن روز ابلاغ و روز اقدام، محاسبه می شوند. لذا تقاضای ردّ شکایت را دارد. *
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، اعلام مغایرت با شرع نشده است.با عنایت به عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه هـ ت/۰۱۰۰۰۰۲ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید : 
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی آقای امید یاهو نسبت به بندهای ۲ و ۳ ماده ۲ بخشنامه شماره ۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ شکایت نموده است و صرفنظر از برخی اصلاحات که در مقررات مورد شکایت به عمل آمده است ، اصولاً مفاد آنها در خصوص کیفیت آثار ابلاغ واقعی و قانونی در فرآیند ابلاغ الکترونیک می باشد و در خصوص ادعای شاکی یعنی تغییر در مواعد ابلاغ ، هیچ گونه حکم و بیانی در بندهای مورد شکایت وجود ندارد بلکه به درستی بیان می نماید و تاریخ رؤیت ابلاغ اوراق مالیاتی در سامانه و کار پوشه ، به منزله ابلاغ واقعی بوده و رؤیت ، رسید ابلاغ اوراق الکترونیک می باشد ، لیکن چنانچه ده روز پس از بارگذاری ارواق در سامانه و کار پوشه مؤدی ، از رؤیت آنها خودداری نماید ، از روز یازدهم به منزله استنکاف تلقی و شروع ابلاغ قانونی برای مؤدی است و اگر روز یازدهم مصادف با ایام تعطیل رسمی باشد ، اولین روز بعد از آن شروع ابلاغ قانونی می باشد و این ذکر ده روز ناشی از اختیار مندرج در ماده ۲۱۹ ق.م.م بوده فلذا با لحاظ اینکه در مقررات مورد شکایت بدون تغییر در اصل مواعـد ، صرفاً در جهت تبیین ابلاغ واقعی و قانونی در حساب های کاربـری ( ابلاغ الکترونیک ) اقدام به قاعده گذاری نموده که این قاعده گذاری مخالفتی با قوانین ندارد ، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.                                                 محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری