ابطال بخشنامه شماره 31209/876/211 مورخ 30/05/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی

شماره دادنامه:1181
تاریخ دادنامه:09/10/1386
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 31209/876/211 مورخ 30/05/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی.
مقدمه: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در شکایت نامه تقدیمی به شماره 27421/85/2 مورخ 17/8/1385 اعلام داشته اند، در بخشنامه مورد شکایت تصریح شده است «چون در مورد نرخ محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان برخی از سازمانهای دولتی که مشمول قانون نظام هـماهنـگ پرداخـت کـارکنـان دولـت مـصوب 13/6/1370 نـمی باشـد،سوالاتی مطرح شده است،لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد متذکر می شود اظهار نظر قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری مفادا مشعر بر این است که حکم صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به طور کلی ناظر به تعیین نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش دولتی بوده و به عبارت دیگر در صدر ماده مزبور کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به طور مطلق مورد حکم قرار نگرفته اند و جهت شمول تعیین نشده است.لذا کارکنان وزارتخانه ها،موسسات دولتی یا وابسته به دولت، بانکها و سایر شرکتهای دولتی و نیز سازمانهایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا از محل اعتبارات دولتی حقوق دریافت می نمایند و همچنین اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی از نظر مالیات بر درآمد حقوق مشمول صدر حکم ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و درآمد حقوق کارکنان مذکور به رعایت معافیتهای مقرره قانونی مشمول مالیات به نرخ ده درصد خواهد بود.» از آنجائی که مقنن در ماده 85 قانون اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 دو نرخ مالیاتی تعیین نموده است. یکی نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ و دیگری نرخ مالیات بر درآمد سایر حقوق بگیران دولت که تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت نیستند. بنابراین ملاحظه می شود خصوص و منظور ماده مذکور دلالـتـی بر انـحـصـاری بــودن کــسانی که بـه انـحاء مـختلف برای دولـت کار می کنند نداشته و از این رو این بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون است. بنا به مراتب ابطال آن مورد تقاضا است. مــدیر کــل دفــتر حــقوقـی و امــور بـیـن الــملل ســازمـان امــور مـالیاتی کـشور در پاسخ به شـکایت مـذکور طـی نامه شماره 10303/212مورخ 11/2/1386 اعلام دانـسته انـد ریاسـت کل وقـت سـازمان امور مالیاتی در اجرای مقررات اصل 127 قـانون اساسی و مـصوبات هـیأت وزیـران بـه مـنظور رفع اختلافات و ابهامات و اتخاذ رویه واحد طی نامه شماره 3966 مورخ 1/12/1381 مراتب را از حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری استعلام و پاسخ طی نامه شماره 4179 مورخ 4/2/1381 واصل گردید و در این ارتباط سازمان با صدور بخشنامه معترض عنه مراتب را ابلاغ نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380« نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پـرداخـت کـارکنـان دولـت مـصوب 13/6/1370 پـس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون به نرخ مقطوع 10% و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کـسر مـعافـیتـهای مـقرر در ایـن قـانون تا مـبلـغ چـهل و دو مـیلیـون ریـال به نرخ 10% و نـسبت به مـازاد آن بـه نـرخـهای مـقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.» بنابراین بخشنامه شماره 31209/876- 211 مورخ 30/5/1381 رئیس کل امور مالیاتی که حکم شمول صدر ماده 85 اصلاحی قانون فوق الذکر به مطلق کارکنان حقوق بگیر و نفی قسمت اخیر ماده مذکور در باب لزوم اخذ مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مزبور نسبت بـه مـازاد بـر چـهل و دو میلیون ریـال اسـت،خـلاف قـانون و خـارج از حـدود اخـتیارات قـانـونـی مـربوط تشـخیص داده می شود.لذا بخشنامه مزبور به استناد ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی فرد