رای شماره ۱۱۸‍۰ و ۱۱۸۱ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۶/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، آرای شماره ۹۹‍۰۹۹۷‍۰۹‍۰۵۸۲۱۶۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/‍۰۷ و شماره ۱۴‍۰‍۰‍۰۹۹۷‍۰۹‍۰۵۸۱‍۰۲۷۲ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۲/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض شده و اعتبار حقوقی جزء (ب) از بند ۲ و قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲‍۰‍۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور که به ترتیب بر اساس آرای اخیرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بودند، مورد تأیید قرار می گیرد.)

بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۰ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۱
تاریخ دادنامه: ۲۹؍۶؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۱۰۱۱۵۹- ۰۰۰۴۱۲۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رییس دیوان عدالت اداری 
موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در راستای رفع تعارض بین رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ با آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۱۶۳۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۹ و ۲۷۳-۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲-۲۸؍۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری      
گردش کار:
۱- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره ۱۲۲۸۷؍۲۰۰؍ص-۲۷؍۱۰؍۱۴۰۰ به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:  " مغایرت دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ با مفاد دادنامه های شماره ۱۶۳۶ و ۲؍۱۶۳۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۹ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲-۲۸؍۲؍۱۴۰۰: مغایرت های مذکور به دلایل زیر از جمله موجبات اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‎باشد:
الف- به موجب دادنامه های آن هیات به شماره ۱۶۳۶ و ۲؍۱۶۳۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۹ قسمت اخیر بند ۱ بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور ابطال گردیده، در این رای که به عنوان یک رویه قضایی می تواند مورد استناد قرار گیرد، به صراحت مقرر گردیده است، « خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم می باشد».
دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ متضمن ابطال شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام، یا قسمت فوق الذکر از دادنامه های شماره ۱۶۳۶ و ۲؍۱۶۳۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۹ آن هیات تعارض آشکار دارد. 
ب- به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲-۲۸؍۲؍۱۴۰۰ آن هیات زیان سرمایه گذاری های جاری به عنوان هزینه قابل پذیرش می باشد، لکن آن هیات حسب مدلول دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ خالص افزایش سرمایه گذاری جاری منعکس شده در دفاتر به ارزش بازار با خالص ارزش فروش را مشمول مالیات بر درآمد تلقی ننموه است. 
۲- مغایرت دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ با مفاد قوانین و مقررات: قوانین و مقررات متعددی موید آن است که مالیات های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم صرفاً ناظر بر مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهم و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و یا نرخ مقطوع بوده و این امر نافی شمول مالیات بر درآمد ناشی از افزایش ارزش سرمایه گذاری های جاری در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه گذاری ها، مطابق با ماده ۱۰۱۵ قانون مزبور نخواهد بود.
از جمله قوانین و مقررات مزبور می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
الف- به تصریح تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، در صورت نقل و انتقال سهام توسط اشخاص صرفاً « از این بابت» (یعنی بابت نقل و انتقال سهام) غیر از وجوه مذکور در مواد یاد شده وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام که در زمان نقل و انتقال اخذ می گردد مطالبه نخواهد شد. لکن از مواد قانونی مذکور این معنا مستفاد نمی شود که چنانچه در راستای سرمایه گذاری پس از خرید و نگهداری سهام قیمت آن افزایش یابد و از این طریق درآمدی برای سرمایه گذار حاصل گردید،
 

ب- مطابق ماده ۱۰۵ قانون مذکور جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست وپنج درصد خواهند بود. به تصریح ماده مذکور جمع درآمد شرکت از منابع مختلف مشمول مالیات مقرر خواهد بود و از آنجا که خرید و نگهداری سهام نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود، با افزایش آن اصولاً درآمد برای سرمایه گذار حاصل می گردد، درآمد حاصل از این منبع مشمول مالیات موضوع ماده فوق الذکر خواهد بود. از سوی دیگر ماده ۱۰۶ قانون مالیات های مستقیم مقرر داشته است: «درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) بر اساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد ۹۴، ۹۵ و ۹۷ این قانون و تبصره آن تعیین می شود،» طبق ماده ۹۴ همان قانون: «درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل (مالیات بر درآمد مشاغل) عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات».ج- وفق بندهای ۲۸ و ۳۸ استاندارد حسابداری شماره ۱۱۵ (تجدیدنظر شده در سال ۱۳۹۲) مقرر شده است: «سرمایه گذاری های سریع المعامله در بازار، شامل سرمایه گذاری در اوراق مشتقه، هرگاه به عنوان دارایی جاری نگهداری شود باید در ترازنامه به خالص ارزش فروش منعکس شود. افزایش یا کاهش در مبلغ دفتری سرمایه گذاری های سریع المعامله شامل سرمایه گذاری در اوراق مشتقه که به عنوان دارایی جاری نگهداری می شود، باید در صورت سود  و زیان شناسایی گردد مگر در مواردی که سرمایه گذاری در اوراق مشتقه با هدف مصون سازی جریان نقدی انجام شده باشد» در راستای رعایت بندهای فوق الذکر از استاندارد حسابداری یاد شده در بند ۲ و قسمت اول جزء (ب) همان بند از بخشنامه (موضوع شکایت) مقرر گردیده است: «۲- هرگاه در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه گذاری ها، اقدام به انعکاس ارزش تعدیل شده سرمایه گذاری ها گردد به موجب استاندارد حسابداری شماره ۱۵ آثار تعدیلات یاد شده به روش های زیر در حساب ها منعکس می گردد: ... ب: در خصوص سرمایه گذاری های جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد، مشمول مالیات می باشد...»با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه مغایرت دادنامه های مذکور در اجرا مشکلات عدیده ای را به وجود آورده است، خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به تعارض آرای یاد شده هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نتیجه هرگونه تصمیم در خصوص درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان این سازمان را  مطلع نمایند. " 
۲- آقای بهمن زبردست نیز به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۰۱-۱۱۵۹-۲ مورخ ۱۳؍۱۱؍۱۴۰۰ در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده، به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:  " به استحضار می رساند سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ خود مقرر نموده بود. « در خصوص سرمایه گذاری های جاری ( اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) به ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات می باشد و در صورت زیان با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ هیات مذکور قابل پذیرش نخواهد بود» در پی صدور این مقرره شاکی با ادعای مغایرت این مقرره با قانون اساسی و قانون مالیات های مستقیم، درخواست ابطال آن را نموده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ مقرره را ابطال نموده است.  پیش از هر چیز لازم است سابقه رای این موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را بررسی کنیم، نخستین مورد این سابقه رای شماره ۱۲۱۵-۱۴؍۷؍۱۳۹۳ است که در آن هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها به عنوان هزینه قابل قبول تلقی شده است. یعنی اساس منطق این رای مشمول مالیات بودن درآمد ناشی از افزایش ارزش بازار سرمایه گذاری در سهام است، و الا اگر هیات عمومی این درآمد را مشمول مالیات نمی دانست رای به قابل قبول بودن هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها نمی داد. دومین مورد رای شماره ۱۶۳۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۹ است که در آن صراحتاً ذکر شده، « خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم می باشد.» سومین مورد هم رای شماره ۲۷۳-۲۷۲ مورخ ۲۸؍۳؍۱۴۰۰ است که در آن آمده « نظر به اینکه بر مبنای جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که زیان سرمایه گذاری های جاری به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نیست، بنابراین مقرره مذکور به دلیل مغایرت با بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم و مفـاد دادنامـه شماره ۱۲۱۵-۱۴؍۷؍۱۳۹۳ هیات عمومی دیـوان عدالت اداری خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۱ ابطال می شود.» توضیحاً اینکه مقرره ابطال شده یعنی جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص زیان سرمایه گذاری های جاری چنین مقرر کرده بود که « با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود.» یعنی با توجه به متن تبصره ۲ ماده ۱۴۷ مبنی بر اینکه «هزینه های مرتبط با درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با مبلغ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شوند، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند» در واقع اساس استدلال مقرره ابطالی سازمان امور مالیاتی کشور هم مانند رای شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ بر این قرار گرفته بود که درآمد نقل و انتقال سهام و سود و زیان ناشی از افزایش ارزش بازار سرمایه گذاری در سهام از یک جنس هستند  و چون مالیات درآمد نقل و انتقال سهام مالیاتی است مقطوع لذا با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۷ زیان ناشی از افزایش ارزش بازار سرمایه گذاری در سهام از نظر مالیاتی قابل قبول نیست و هیات عمومی که به درستی در رای شماره ۱۶۳۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۹ چنین استدلال نادرستی را از سازمان امور مالیاتی نپذیرفته و رای به ابطال مقرره داده حال خود در رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ با همان استدلال نادرستی که پیشتر رد کرده بود یعنی اینکه چون مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام، مالیاتی است مقطوع لذا با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۷ درآمد ناشی از افزایش ارزش بازار سرمایه گذاری در سهام از نظر مالیاتی مشمول مالیات نیست رایی کاملاً مغایر با رای سال پیش خود و نیز مغایر با دو رای دیگری که ذکر شده داده است. جـدا از سابقه رای در این خصوص و اینکه با توجـه به قاعده اعتبار امـر مختوم پیش از طرح نظریه ای مغایر با این آرا در هیات عمومی، نخست باید نسبت به درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و طرح موضوع در هیات عمومی جهت ابطال آرای مغایر اقدام و سپس در صورت ابطال این آراء موضوعی مغایر آنها در هیات عمومی طرح می شد، اما رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ فی نفسه نیز دارای ایرادات ذاتی و مغایرت اساسی با قانون است. توضیحاً اینکه اساس استدلال رای بر این مبنا است که مطالبه مالیات موضوع مصوبه در کنار مالیات مقطوع موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر موجب تکلیف بر پرداخت مالیات مضاعف می گردد. ایراد چنین استدلالی در این است که در آن حتی به متن نقل شده از ماده ۱۴۳ مکرر هم که مقرر کرده « از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد» هیچ توجهی نشده چرا که متن این ماده صراحت بر عدم جواز مطالبه وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام ومالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش بوده، لذا حکم آن هم تنها در خصوص فروش سهام است و هیچ ارتباطی با درآمد ناشی از افزایش ارزش بازار سهام که اصولاً پیش از فروش سهام محقق می شود ندارد. تفاوت ماهوی مالیات مقطوع نقل و انتقال سهام و مالیات عملکرد مربوط به افزایش ارزش بازار سهام هم آنجا معلوم می شود که ماخذ مالیات مقطوع نقل و انتقال سهام بهای سهام منتقل شده است و اگر فروشنده سهام خود را با زیان هم فروخته باشد مطلقاً تاثیری در میزان این مالیات ندارد. اما مالیات عملکرد مربوط به افزایش ارزش بازار سهام، تنها در صورت تحقق افزایش مذکور مطالبه می شود و اگر کاهش ارزش بازار سهام منجر به زیان گردد هم وفق قانون و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که ذکر شده نه تنها مالیاتی از این زیان مطالبه نمی شود بلکه زیان مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی و کاهنده مالیات عملکرد نیز محسوب خواهد شد. برای اینکه بطلان این استدلال و تفاوت ماهوی مالیات مقطـوع نقل و انتقـال دارایی ها با مالیات بر درآمـد ناشی از همان دارایی‎ها روشن‎تر شود، بد نیست به تسری حکم آن به املاک نگاه کنیم که آنجا هم عیناً مانند سهام که صرف نظر از ایکه فروش سهام همراه با سود یا زیان باشد در هنگام فروش مالیات مقطوعی به ماخذ ارزش فروش آن اخذ می گردد. وفق ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم در هنگام نقل و انتقال ملک نیز مالیات مقطوعی به ماخذ وجوه دریافتی مالک اخذ می گردد که مطلقاً ربطی به سود یا زیان فروش ملک ندارد. پس همان گونه که دریافت مالیات مقطوع از مبلغ فروش ملک ارتباطی به مالیات بر درآمد اجاره ملک یا مالیات بر ارزش خانه های گران قیمت وحتی مالیات بر خانه های خالی نیست و این مالیات ها مالیات مضاعف محسوب نمی شوند. طبعاً مالیات بر افزایش ارزش بازار سهام هم مالیات مضاعف نیست و اتفاقاً رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ که خود حکم به معافیتی داده که به موجب حکم مقنن نبوده مشخصاً ناقض اصل ۵۱ قانون اساسی نیز محسوب شده، علاوه بر مغایرت با سه رای مربوط به سرمایه گذاری ها، در مغایرت با آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص درآمد املاک صادر شده نیز هست. با عناین به این توضیحات از محضرتان درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و طرح موضوع در هیات عمومی جهت ابطال رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ را دارم." 
۳- متن آرای مورد تعارض به شرح زیر است:الف- رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:  " براساس ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن درخصوص سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس و در ماده ۱۴۳ مکرر قانون مزبور و تبصره‌های آن درخصوص نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها در بورس یا بازارهای خـارج از بورس دارای مجوز با تعیین نـرخ مقطوع مالیاتی تعیین تکلیف شده و تصریح شـده است که : «از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد» و مطالبه مالیات موضوع بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور در کنار مالیات مقطوع موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، موجب تعیین تکلیف درخصوص پرداخت مالیات مضاعف می‌شود و این در حالی است که سازمان امور مالیاتی با توجه به حکم مقرر در اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیار قانونی برای مطالبه مالیات علاوه بر آنچه در قانون اعلام می‌گردد ندارد. بنا به مراتب فوق، اطلاق بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا بازارهای مجاز مشابه (موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر مذکور) مغایر با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. " 
 ب- رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۱۶۳۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:  " نظر به اینکه وفق تبصره (۲) ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، تنها هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مـالیات معـاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطـوع محاسبه می شـود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند و با عنایت به اینکه خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم می باشد، بنابراین تمام هزینه های مرتبط با این سرمایه گذاری نیز از نظر مالیاتی قابل قبول است؛ بنابراین قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان امـور مالیاتی کشور در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام و منظور نشدن این هزینه ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات مغایر با تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم است. مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود "  
ج- رای شماره ۲۷۳-۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲-۲۸؍۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:  " به موجب بند (۱۲) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم : «زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک‌پذیر است» و به عنوان هزینه‌های قابل قبول در حساب مالیاتی محاسبه می‌شود و براساس مفاد دادنامه شماره ۱۲۱۵-۱۴؍۷؍۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، زیان کاهش ارزش سرمایه‌گذاریها، مشمول بند (۱۲) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود. نظر به اینکه برمبنای جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که زیان سرمایه‌گذاریهای جاری به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نیست، بنابراین مقرره مذکور به دلیل مغایرت با بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد دادنامه شماره ۱۲۱۵-۱۴؍۷؍۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود "  
۴- معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی به موجب گزارش مورخ ۳۰؍۵؍۱۴۰۱ به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:  " حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مظفری      رییس محترم دیوان عدالت اداری   در پرونده های کلاسه ۰۰۰۴۱۲۰ و ۰۱۰۱۱۵۹ هیات عمومی که در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در مقام اعلام تعارض بین آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۱۶۳۶-۷؍۱۱؍۱۳۹۹، ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲-۲۸؍۲؍۱۴۰۰ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده اند، با توجه به موضوع آرای فوق که در رابطه با هزینه قابل قبول بودن سود و زیان مرتبط با سرمایه گذاری است، موضوع ابتدا جهت رسیدگی به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و اعضای این هیات به موجب نظریه اتفاقی مورخ ۱۲؍۵؍۱۴۰۱ خود اعلام کرده اند که اولاً: تعارض بین آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری محرز است و ثانیاً: از نظر اعضای این هیات رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲-۳۰؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی به نحو صحیح و مطبق با قوانین و مقررات صادر شده است. با توجه به مراتب پرونده های ۰۰۰۴۱۲۰ و ۰۱۰۱۱۵۹ هیات عمومی خدمت جناب عالی ارایه می شوند تا چنانچه با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و طرح موضوع در جلسه هیات عمومی موافقت دارید، نسبت به صدور دستور مقتضی اقدام فرمایید.- مهدی دربین؍ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی "  
۵- رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون قضایی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی در راستای اجرای مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می کند. 
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف. با توجه به اینکه براساس آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۳۶ مورخ ۷؍۱۱؍۱۳۹۹ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری سرمایـه‌گذاری در سهـام و سرمایه‌گذاری های جاری و سریع المعامله و افزایش ارزش سرمایه‌گذاری از طریق ثبت در دفاتر منطبق با ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم تشخیص داده شده و حکم به پذیرش هزینه‌های منطبق و مرتبط و نیز پذیرش زیان ناشی از سرمایه‌گذاری های مذکور صادر شده است و برمبنای رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ مورخ ۳۰؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری این سرمایه‌گذاری ها مشمول مالیات بر درآمد تشخیص داده نشده‌اند، بنابراین تعارض بین آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری محرز است. 
ب. با اصلاح استدلال مقرر در رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ مورخ ۳۰؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با تأکید بر اینکه سرمایـه‌گذاری در سهـام و سرمایه‌گذاری های جاری و سریع‌المعامله و افزایش ارزش سرمایه‌گذاری از طریق ثبت در دفاتر نه از باب اینکه مشمول مالیات نقل و انتقال سهام و مالیات مقطوع موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکـرر قانون مالیات های مستقیم است و در نتیجه مشمول مالیـات بر درآمد ماده ۱۰۵ این قانون نیست، بلکه از این حیث که اصولاً این ثبت در دفاتر بدون احراز اصل وقوع درآمد و تحقّق درآمدی که مشمول مطالبه مالیات است، برای مؤدی آورده‌ای ایجاد نمی‌نماید و صرف ثبت در دفاتر بدون اینکه واقعاً درآمد احراز شود از شمول احکام مقرر در مواد  ۱ و ۹۳ و ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم خارج است، حکم به صحیح بودن رای شمـاره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ مورخ ۳۰؍۹؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و عدم شمول مالیات بر درآمد این نوع فرآیند صادر می‌گردد و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۳۶ مورخ ۷؍۱۱؍۱۳۹۹ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲ مورخ ۲۸؍۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقض شده و اعتبار حقوقی جزء (ب) از بند ۲ و قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور که به ترتیب براساس آرای اخیرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بودند، مورد تأیید قرار می‌گیرد./ 

حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری