ابلاغ تصویب نامه اصلاح "آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها"

• 120072

شماره: ۱۲۰۰۷۲ تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۱۹ موضوع: معافیت مالیاتی تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی موضوع تبصره 3 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پیرو بخشنامه شماره 13924/ 2769/211 مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۰۷ به منظور رفع ابهامات مطروحه و ایجاد وحدت رویه توسط ادارات امور مالیاتی تأکیدآ اعلام می دارد: پنجاه درصد معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن برای کلیه تأسیسات گردشگری (ایرانگردی و جهانگردی) واحدهای موضوع ماده یک تصویب نامه شماره 38621/ ت 3354هـ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۰ هیئت محترم وزیران ​​​​​​​1- هتل، متل و واحدهای خدماتی رفاهی بین راهی 2- مهمانپذیر 3- مراکز خودپذیرایی شامل هتل آپارتمان،پانسیون، زائر سرا و از این قبیل 4- مراکز اقامتی جوانان 5- تفرجگاه، اردوگاه گردشگری، محوطه های کمپینگ و کاروانها 6- مراکز سرگرمی و تفریحی (مراکز تعطیلات) 7- دفترهای خدمات مسافرتی و جهانگردی 8- مناطق نمونه گردشگری 9- اقامتگاهها با مالکیت زمانی) که طی بخشنامه فوق الذکر ابلاغ شده است، متعلق به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (با توجه به نظریه شماره 78922/4305 مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۱۹ حوزه معاون حقوقی و امور مجلس) می باشند، قابل اعمال خواهد بود. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی (( براساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۸۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ عبارت " سفره خانه سنتی" به بعد از واژه "زائر سرا" در بند (3) بخشنامه شماره 120072 مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۹ الحاق می گردد))

• 107874-ت52514

شماره: 107874/ت52514 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۸  موضوع: ابلاغ تصویب نامه اصلاح "آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها" به پیوست تصویرتصویب نامه های شماره 75791-51001هـ مورخ 11-6-1394 و شماره 107874/ت 52514 هـ مورخ 18-8-1394 هیات محترم وزیران که جایگزین " آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها" موضوع تصویب نامه شماره 7408/ت 141 مورخ 2-3-1368 و اصلاحات بعدی آن گردیده است، جهت اجرا و اعمال پنجاه درصد معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم به تاسیسات گردشگری ( ایرانگردی و جهانگردی ) موضوع بند (ج) ماده( 1 ) تصویب نامه صدرالذکر که دارای پروانه بهره برداری از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شرح ذیل می باشند ابلاغ می گردد: 1-هتل، متل و مهمانپذیر. 2-مراکز اقامتی خودپذیرایی شامل هتل آپارتمان ها، زایر سراها و خانه مسافرها. 3-اقامتگاه های بوم گردی و اقامتگاه های سنتی. 4-مراکز تفریحی و سرگرمی گردشگری. 5-مجتمع ها، اردوگاه ها و محوطه های گردشگری. 6-مراکز گردشگری سلامت از قبیل مجتمع های سلامت تندرستی و آب درمانی و هتل بیمارستان. 7-محیط ها و پارک های طبیعت گردی و گردشگری روستایی و عشایری. 8-مراکز گردشگری ساحلی و دریایی. 9-واحد های پذیرایی و انواع غداخوری های منفرد بین راهی موجود. 10- تاسیسات اقامتی و پذیرایی واقع در مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی. 11- واحد های پذیرایی واقع در پایانه(ترمینال) فرودگاه ها، پایانه های مسافربری زمینی برون شهری، دریایی و ریلی. 12- واحد های پذیرایی واقع درپایانه های مسافری مرزی کشور. 13-سفره خانه های سنتی. 14- مناطق نمونه گردشگری. 15-دهکده های سلامت. 16-دفاتر یا شرکت های خدمات سیاحتی و جهانگردی. در ضمن معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 قانون فوق در خصوص تاسیسات گردشگری (ایرانگردی و جهانگردی) موضوع بخشنامه های شماره 120072 مورخ 19-11-1387 و 89-93-200 مورخ 11-8- 1393 که از فهرست بند (ج) ماده 1 تصویب نامه صدرالذکر حذف گردیده اند تا تاریخ 1-7-1394 با رعایت سایر مقررات قابل اعمال خواهد بود. همچنین با توجه به حکم بند (ر) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1-2-1394، کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی پیش گفته در صورتی که لغایت 29-12-1394 و قبل از اجرای این ماده (1-1-1395) پروانه بهره برداری از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری اخذ نموده باشند، تا مدت شش سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده از پرداخت پنجاه درصد (%50) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست. ضمنا خاطرنشان می سازد، از ابتدای سال 1395 ، طبق مفاد ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و بند های ذیل آن موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1-2-1394 مجلس شورای اسلامی که طی بخشنامه شماره 28/94/200 مورخ 16-3-1394 ابلاغ گردیده است، درآمدهای خدماتی هتلها و مراکز اقامتی گردشگری که از تاریخ 1-1-1395 از طرف مراجع ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود ، با رعایت آئین نامه اجرائی آن ، از تاریخ شروع بهره برداری یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 51001-75791

شماره: 75791/51001هـ تاریخ: 1394/06/11 هیأت‌ وزیران در جلسه 1394/06/04 به پیشنهاد شماره 932/21402 مورخ 1393/09/24 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها فصل اول ـ تعاریف ماده 1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف ـ سازمان: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. ب ـ قانون: قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی ـ مصوب 1370 ـ و اصلاح بعدی آن. ج ـ تأسیسات گردشگری: واحدهایی که پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر تأسیس یا فعالیت می‌نمایند: 1ـ هتل، متل و مهمانپذیر. 2ـ مراکز اقامتی خودپذیرایی شامل هتل آپارتمان‌ها، زایرسراها و خانه مسافرها. 3ـ اقامتگاه‌های بوم‌گردی و اقامتگاه‌های سنتی. 4ـ مراکز تفریحی و سرگرمی گردشگری. 5 ـ مجتمع‌ها، اردوگاه‌ها و محوطه‌های گردشگری. 6 ـ مراکز گردشگری سلامت از قبیل مجتمع‌های سلامت تندرستی و آب‌درمانی و هتل بیمارستان. 7ـ محیط‌ها و پارک‌های طبیعت‌گردی و گردشگری روستایی و عشایری. 8 ـ مراکز گردشگری ساحلی و دریایی. 9ـ واحدهای پذیرایی و انواع غذاخوری‌های منفرد بین‌راهی موجود. 10ـ تأسیسات اقامتی و پذیرایی واقع در مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی. 11ـ واحدهای پذیرایی واقع در پایانه (ترمینال) فرودگاه‌ها، پایانه‌های مسافربری زمینی برون‌شهری، دریایی و ریلی. 12ـ واحدهای پذیرایی واقع در پایانه‌های مسافری مرزی کشور. 13ـ سفره‌خانه‌های سنتی. 14ـ مناطق نمونه گردشگری. 15ـ دهکده‌های سلامت. 16ـ دفاتر یا شرکت‌های خدمات سیاحتی[1] و جهانگردی. دـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ . فصل دوم ـ ضوابط صدور مجوز ایجاد، اصلاح و یا تکمیل تأسیسات گردشگری ماده 2ـ متقاضی ایجاد، اصلاح و یا تکمیل تأسیسات گردشگری مکلف است پس از کسب موافقت اولیه سازمان مدارک مورد نیاز را جهت بررسی و تطبیق با ضوابط مربوط به سازمان ارایه کند. تبصره ـ مراجع استعلام‌شونده موظفند ظرف یک ماه به استعلام‌های سازمان پاسخ دهند. عدم ارایه پاسخ در مهلت یاد شده در حکم موافقت تلقی می‌گردد. ماده 3ـ تشخیص ایجاد و صدور مجوز انواع تأسیسات گردشگری و همچنین اصلاح، تکمیل، تجهیز و بهره‌برداری این تأسیسات منحصرا از وظایف و اختیارات سازمان می‌باشد. تبصره ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند ضوابط قانونی و مورد عمل خود را در این زمینه جهت ملاحظه و رعایت آنها به سازمان اعلام نمایند و سازمان هنگام صدور مجوز مقررات مزبور را لحاظ خواهد نمود. ماده 4ـ شهرداری‌ها و سایر مراجع صادرکننده پروانه ساختمان تأسیسات گردشگری موظفند ضمن رعایت ضوابط مربوط به خود، مقررات اعلام شده توسط سازمان را نیز رعایت نمایند. تبصره ـ مراجع صادرکننده پروانه ساختمان، مجاز به صدور پروانه احداث ساختمان تأسیسات گردشگری قبل از اعلام موافقت سازمان نمی‌باشند. ماده 5 ـ دارنده مجوز ایجاد، اصلاح و یا تکمیل تأسیسات گردشگری مکلف است طرح مربوط را براساس برنامه زمانبندی شده مورد تأیید سازمان به پایان برساند و به طور مرتب پیشرفت کار را به سازمان اطلاع دهد. تبصره ـ علل قهری و اضطراری (از قبیل وقوع جنگ، سیل، زلزله و ... ) به تشخیص سازمان شامل تأخیر نمی‌باشد. فصل سوم ـ ضوابط صدور پروانه بهره‌برداری ماده 6 ـ دارنده مجوز احداث تأسیسات گردشگری موظف است پس از اتمام عملیات ساختمانی و تجهیز واحد مربوط، مراتب را جهت دریافت پروانه بهره‌برداری موقت به اطلاع سازمان برساند. سازمان باید نسبت به صدور پروانه موقت صرفا برای یک دوره شش ماهه اقدام نماید. در این مدت دارنده مجوز باید نسبت به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری اقدام و سازمان برای واحدهایی که موفق به اخذ گواهینامه مذکور شده‌اند، پروانه بهره‌برداری صادر نماید. تبصره 1‌ـ سازمان صرفا برای محل‌های تأیید شده، پروانه بهره‌برداری صادر خواهد کرد و پروانه‌های صادره قابل تسری برای تأسیسات گردشگری نقاط دیگر نمی‌باشد. تبصره 2ـ مدت اعتبار پروانه بهره‌برداری تأسیسات گردشگری از تاریخ صدور، سه سال تمام بوده و تمدید آن از طریق سازمان منوط به بررسی اعتبار مجدد گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری است. تبصره 3ـ پروانه بهره‌برداری صادر شده برای هر واحد تأسیسات گردشگری شامل کلیه فعالیت‌های آن واحد می‌باشد. در صورت واگذاری هر یک از فعالیت‌ها به اشخاص غیر، مسئولیت حسن اداره آنها صرفا با دارنده مجوز می‌باشد. تبصره 4ـ کلیه متقاضیان تأسیسات گردشگری موظفند حداقل یک ماه قبل از اتمام مدت اعتبار پروانه بهره‌برداری نسبت به تمدید پروانه اقدام نمایند. سازمان مکلف است در صورت انقضای مدت اعتبار پروانه بهره‌برداری و عدم ایفای تعهدات مربوط از سوی متقاضی از ادامه فعالیت واحد جلوگیری نماید. ماده 7ـ بهره‌بردار تأسیسات گردشگری باید دارای شرایط زیر باشد: الف ـ دارابودن گواهی صلاحیت‌های حرفه‌ای لازم به تأیید مراجع ذی‌ربط. ب ـ داشتن پروانه اشتغال به کار از مرجع ذی‌صلاح برای اتباع خارجی. ج ـ داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دایم برای اتباع ذکور ایرانی. تبصره 1ـ هرگاه متقاضی پروانه بهره‌برداری شخص حقوقی باشد، باید در اساسنامه آن، زمینه خدمات گردشگری پیش‌بینی شده باشد. تبصره 2ـ در صورت مشاع بودن مالکیت تأسیسات گردشگری، مالکین موظفند شخص واجد شرایط را به عنوان نماینده رسمی معرفی نمایند و پروانه بهره‌برداری فقط به‌نام وی صادر خواهد شد. در صورت بروز اختلاف بین ذی‌نفعان و عدم معرفی نماینده ذی‌صلاح، پروانه بهره‌برداری صادر و تمدید نخواهد شد. تبصره 3ـ در صورتی که دارنده پروانه بهره‌برداری فوت نماید وراث یا نماینده قانونی آنها موظفند تا یک سال با رعایت تبصره (2) این ماده تقاضای صدور پروانه بهره‌برداری مجدد نمایند. در این مدت پروانه بهره‌برداری قبلی به قوت خود باقی خواهد بود. ماده 8 ـ انتقال پروانه بهره‌برداری تأسیسات گردشگری در صورت واجد شرایط بودن متقاضی جدید منوط به موافقت سازمان می‌باشد. ماده 9ـ تبدیل و تغییر نوع بهره‌برداری تأسیسات گردشگری تحت هر عنوان باید با موافقت سازمان باشد. فصل چهارم ـ ضوابط درجه‌بندی ماده 10ـ تأسیسات گردشگری حسب نوع، براساس مشخصات فنی، تجهیزات، نیروی انسانی و کیفیت ارایه خدمات به شرح زیر درجه‌بندی می‌شوند: الف ـ هتل‌ها به پنج درجه یک ستاره، دو ستاره، سه ستاره، چهار ستاره و پنج ستاره. ب ـ سایر تأسیسات گردشگری به تشخیص سازمان به سه درجه یک، دو و سه. تبصره 1ـ شرح مشخصات، ضوابط و درجه‌بندی تأسیسات گردشگری موضوع این ماده توسط سازمان تعیین و پس از تأیید رئیس سازمان اجرا خواهد شد. تبصره 2ـ سازمان می‌تواند به واحدهای اقامتی و پذیرایی که تجهیزات و خدماتی بیش از حد ضوابط لازم برای درجه مصوب ارایه می‌کنند، طبقه ممتاز اعطا نماید. ماده 11ـ درجه‌بندی، سلب و تغییر درجه، تعطیلی موقت و یا لغو پروانه بهره‌برداری تأسیسات گردشگری بر عهده کمیسیون درجه‌بندی است که با عضویت مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و یا معاون گردشگری استان، نماینده تشکل صنفی گردشگری و نماینده اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری سازمان در استان‌ها تشکیل می‌شود. کمیسیون یادشده موظف است بر طبق استانداردهای کیفیت خدمات گردشگری مصوب، ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغ شده سازمان، تأسیسات گردشگری را در چارچوب این آیین‌نامه درجه‌بندی، سلب و تغییر درجه دهد. سازمان می‌تواند از شرکت‌های صاحب صلاحیت به عنوان عوامل تطبیق استانداردهای کیفیت خدمات گردشگری استفاده نماید. تبصره 1ـ شیوه‌‌نامه درجه‌بندی، شرح وظایف و نحوه عملکرد شرکت‌های عامل تطبیق توسط سازمان تدوین و پس از تأیید رئیس سازمان ابلاغ خواهد شد. تبصره 2ـ درجه‌بندی آن دسته از تأسیسات گردشگری که استانداردهای کیفیت خدمات گردشگری آنها هنوز مصوب نگردیده حسب پیشنهاد هر یک از اعضای کمیسیون درجه‌بندی و مطابق مفاد شیوه‌نامه درجه‌بندی تأسیسات گردشگری انجام خواهد شد. تبصره 3ـ درجه تعیین شده در موافقت اصولی صادره صرفا به عنوان درجه اولیه تلقی شده و مرجع نهایی تعیین درجه، کمیسیون درجه‌بندی است. در صورت اعتراض بهره‌بردار به رأی صادره موضوع وفق مفاد شیوه‌نامه درجه‌بندی تأسیسات گردشگری بررسی خواهد شد. تبصره 4ـ بهره‌بردار تأسیسات گردشگری می‌تواند ظرف پانزده روز پس از ابلاغ رأی به صورت کتبی به آن اعتراض نماید. اعتراض به رأی کمیسیون درجه‌بندی به کمیسیون عالی تجدیدنظر مرکب از نماینده معاون گردشگری سازمان، مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری، مدیرکل حقوقی سازمان و نماینده تشکل صنفی مربوط مورد رسیدگی و رأی صادره، قطعی و لازم‌الاجرا است. ماده 12ـ در هر یک از تأسیسات گردشگری که موفق به دریافت گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری شده‌اند نرخ اتاق، اغذیه و سایر خدمات توسط بهره‌بردار پیشنهاد شده و پس از تأیید تشکل صنفی گردشگری و تأیید نهایی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، یک نسخه از آن به منظور نصب در واحد مورد بهره‌برداری ارسال می‌گردد. نرخ آن دسته از تأسیسات گردشگری که استانداردهای کیفیت خدمات گردشگری آنها هنوز مصوب نشده، مشترکا توسط سازمان و تشکل صنفی گردشگری و با در نظر گرفتن شاخص نرخ تورم سالیانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و به بهره‌بردار ابلاغ می‌شود. تبصره ـ بهره‌برداران تأسیسات گردشگری موظف به رعایت نرخ نامه‌های ابلاغی می‌باشند و در صورت تخطی مطابق تبصره (1)ماده (17) با آنها برخورد خواهد شد. ماده 13ـ سازمان باید ظرف شش ماه پس از صدور پروانه بهره‌برداری موقت نسبت به درجه‌بندی و صدور پروانه بهره‌برداری جهت تأسیسات گردشگری اقدام کند. فصل پنجم - شرایط اداره‌کنندگان تأسیسات گردشگری ماده 14ـ مسئولیت اداره تأسیسات گردشگری موضوع این آیین‌نامه به عهده مدیری خواهد بود که واجد شرایط زیر باشد: الف ـ متدین به دین اسلام و یا سایر ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اتباع ایرانی. ب ـ دارابودن گواهی عدم سوء پیشینه کیفری در حدود مقرر در ماده (25) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب 1392ـ . ج ـ دارابودن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دایم برای اتباع ذکور ایرانی. د ـ اجازه اشتغال به کار از مراجع مربوط برای اتباع خارجی. هـ ـ دارابودن گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و داشتن کارت معاینه بهداشتی. و ـ دارای مدرک تحصیلی متناسب با تأسیسات گردشگری براساس دستورالعملی که به تأیید رئیس سازمان می‌رسد. ز ـ دارابودن گواهینامه معتبر مربوط به طی دوره آموزشی تخصصی از مراکز آموزشی داخل یا خارج از کشور و یا موفقیت در آزمون فنی و تخصصی سازمان. ح ‌ـ تسلط به یکی از زبـان‌های خارجی توسـط مدیران هتل‌های سه، چهار و پنج ستاره و تأسیسات گردشگری ویژه به تناسـب درجه واحـد در حد لزوم حسب دستورالعمل سازمان. ماده 15ـ سازمان برای مدیران تأسیسات گردشگری واجد شرایط کارت مدیریت صادر خواهد کرد. مدت اعتبار این کارت سه سال است و صدور و تمدید کارت مدیریت منوط به ارایه تقاضای کتبی به سازمان می‌باشد. تبصره 1ـ هر شخص فقط می‌تواند در یک زمان مدیریت یک واحد از تأسیسات گردشگری را عهده‌دار شود. تبصره 2ـ مدیران تأسیسات گردشگری غیر از اشتغال در واحد مربوط نباید شغل دیگری داشته باشند. ماده 16ـ دارندگان پروانه بهره‌برداری تأسیسات گردشگری در صورت غیبت مدیر واحد به مدت بیش از دو ماه موظفند پس از موافقت کتبی سازمان، نسبت به معرفی جانشین واجد شرایط اقدام نمایند. جانشین، حداکثر سه ماه می‌تواند اداره واحد گردشگری را عهده‌دار شود. در صورتی که مدیر در پایان مدت موافقت شده حضور خود را در محل کار کتبا اعلام ننماید، سازمان می‌تواند او را از مدیریت عزل و با واحد مربوط برابر ماده (18) رفتار نماید. فصل ششم ـ نظارت بر فعالیت تأسیسات گردشگری ماده 17ـ نظارت بر فعالیت تأسیسات گردشگری موضوع این آیین‌نامه از جهت سطح و کیفیت ارایه خدمات و رعایت ضوابط درجه‌بندی و نرخ‌های تعیین شده به عهده سازمان است. در صورت مشاهده قصور یا تقصیر در اداره مطلوب تأسیسات گردشگری و یا هرگونه نارسایی و تخلف از مفاد این آیین‌نامه به شرح زیر عمل خواهد شد: الف ـ تذکر کتبی با درج در سابقه واحد. ب ـ اخطار کتبی با تعیین مهلت مناسب جهت رفع اشکال و نارسایی. ج ـ کاهش درجه تأسیسات گردشگری موضوع ماده .(10) د ـ تعلیق مجوز بهره‌برداری تا رفع اشکال و نارسایی‌ها (درخصوص تأسیسات پذیرایی حداکثر تا یک ماه). هـ ـ لغو پروانه بهره‌برداری. تبصره 1ـ در صورت وقوع گرانفروشی، کم‌فروشی، عدم ارایه خدمات مطلوب و وضعیت نامناسب بهداشتی، سازمان می‌تواند برابر بند (د) این ماده اقدام نماید. تبصره 2ـ سازمان می‌تواند مدیر یا بهره‌بردار متخلف لغو مجوز شده را به مدت دو سال از تصدی مدیریت یا بهره‌برداری تأسیسات گردشگری محروم نماید. تبصره 3ـ کاهش درجه، تعلیق و لغو پروانه بهره‌برداری تأسیسات گردشگری، صرفا با تأیید کمیسیون درجه‌بندی امکان‌پذیر خواهد بود. ماده 18ـ در صورت فوت، استعفا یا لغو کارت مدیریت واحد گردشگری، بهره‌بردار موظف است ظرف دو ماه نسبت به تعیین و معرفی مدیر واجد شرایط طبق ماده (15) اقدام نماید. در صورت عدم اقدام، سازمان می‌تواند واحد مزبور را تعطیل نماید. ماده 19ـ چنانچه رسیدگی به تخلف واحد تأسیسات گردشگری از حیطه اختیارات سازمان خارج باشد باید فورا موضوع به مراجع ذی‌صلاح جهت اقدام قانونی اعلام شود. ماده 20ـ چنانچه واحد گردشگری بدون داشتن مجوز و یا عذر موجه سه ماه تعطیل باشد، پروانه بهره‌برداری آن رأسا توسط سازمان لغو و برای شروع بهره‌برداری مجدد رعایت کلیه مواد این آیین‌نامه الزامی است. تبصره 1ـ تشخیص موجه یا غیرموجه بودن علت تعطیل با سازمان است. تبصره 2ـ تأسیسات گردشگری که فعالیت آنها فصلی است به تشخیص سازمان مشمول این ماده نخواهند بود. ماده 21ـ مدیران تأسیسات گردشگری موظفند فهرست نرخ اتاق، اغذیه، آشامیدنی‌ها و سایر خدمات واحد مربوط را در برگه‌ها و اندازه‌های استاندارد در محلی مناسب در معرض دید مسافران و مهمانان نصب نموده و متعهد به رعایت آن باشند. تبصره ـ تأسیسات گردشگری موظفند صورت‌حساب‌ها و فهرست نرخ اغذیه و سایر خدمات خود را روی نمونه‌هایی که به زبان فارسی و یکی از زبان‌های خارجی تهیه شده است، به مشتریان ارایه نمایند. ماده 22ـ مدیر واحد اقامتی موظف است گزارش روزانه ورود و خروج مهمانان و سایر اطلاعات آماری مورد نیاز سازمان را طبق دستورالعمل‌های صادره سازمان تهیه و به‌سازمان ارایه نماید. تبصره ـ سازمان می‌تواند در صورت عدم ارایه اطلاعات مورد درخواست برابر ماده (17)با واحدهای مستنکف، رفتار نماید. فصل هفتم ـ متفرقه ماده 23ـ ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند به تقاضای سازمان، رأسا از ادامه فعالیت تأسیسات گردشگری که بر خلاف این آیین‌نامه عمل کنند و همچنین تأسیسات غیرمجاز که به اسکان و پذیرایی میهمانان و مسافران مبادرت می‌نمایند، جلوگیری و نتیجه را کتبا به سازمان اعلام نمایند. تبصره1ـ جلوگیری از ادامه فعالیت تأسیسات گردشگری متخلف و غیرمجاز باید پـس از تعیین مهلت مناسب به تشخیص سازمان و در صورت لزوم همراه با لاک و مهر یا پلمپ تمام یا قسمـتی از واحد صورت گیرد که حدود آن به اعلام سازمان می‌باشد. تبصره2ـ در موارد سلب درجه و تعطیل دایم واحد گردشگری، مراجع مذکور در این ماده موظفند همزمان با اجرای دستور تعطیل نسبت به محو نام و سایر علایم و آثار واحد گردشگری از روی تابلوها و مانند آن اقدام نمایند. ماده 24 ـ تأسیسات گردشگری سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی نیز مشمول مفاد این آیین‌نامه می‌باشد. سازمان‌های دولتی مشمول این آیین‌نامه ملزم به احراز آن دسته از شرایط مندرج در این آیین‌نامه که براساس دولتی بودن آنها موضوعیت ندارند، نمی‌باشند. ماده 25ـ سازمان دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های تأسیسات گردشگری و نیز صدور مجوز برای اشخاص حقوقی برای فعالیت در تأسیسات گردشگری و سایر دستورالعمل‌های مورد نیاز در اجرای این آیین‌نامه را تهیه و با تأیید رئیس سازمان ابلاغ می‌نماید. ​​​​​​​ماده 26ـ این تصویب‌نامه، جایگزین تصویب‌نامه شماره 7408 /ت141 مورخ 1368/03/02 و اصلاحات بعدی آن می‌شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور [1] . به موجب تصویب نامه شماره 107874/ت 52514هـ مورخ 1394/08/18، واژه «مسافرتی» به واژه «سیاحتی» اصلاح شد.

• 200-94-28

شماره: 200/94/28 تاریخ:  ۱۳۹۴/۰۳/۱۶   موضوع: احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی شماره 20448 مورخ 1394/02/30 منتشر گردید ، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد: ماده 15- صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، به جزء (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1382/02/17 و اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده (145) قانون مالیات‌های مستقیم اضافه و از شمول مواد(39)، ‌(40)، (41) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و اصلاحات بعدی آن مستثنی می‌شوند. ماده 16- کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تا مدت سه‌سال: الف- سالانه حداقل سی و سه درصد (33%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکتهای تابعه آنها درآمده است و به‌تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می‌باشد، واگذار کنند. منظور از شرکتهای تابعه مذکور، شرکتهایی هستند که بانکها و موسسات اعتباری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه‌درصد (50%) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند. ب- سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرحهای نیمه‌تمام شرکتهای تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، موسسات اعتباری و شرکتهای تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران است. تبصره 1- معادل صددرصد (100%) مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانکهای دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده‌گذاران، به خزانه‌داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می‌شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است. ماده 17- درصورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده(16) این قانون، مجازات‌های زیر نسبت به بانک یا موسسه اعتباری متخلف اعمال می‌شود: ب- سود بانکها و موسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت‌های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد(28%) مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به پنجاه ‌و پنج‌درصد (55%) برسد. پ- عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانکها و موسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد(28%) مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه می‌شود تا به پنجاه و پنج درصد (55%) برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده مابه‌التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا، و انتهای سال مالی است و بانک یا موسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می‌کند موظف است از سال 1395 به بعد، براساس نرخهای مقرر در این ماده، همه‌ساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آیین‌نامه اجرائی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره 1- موارد زیر از شمول مجازات‌های مقرر در این ماده مستثنی است: الف- مواردی که بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی‌های موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا موسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد; ب- نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا موسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یکسال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازات‌های موضوع این ماده نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آیین‌نامه‌ای است که به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ماده 21- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به­منظور تأمین سرمایه ­درگردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاههای دانش­بنیان و شرکتهای صادراتی درحال­ کار (که در این ماده به­اختصار «واحد» نامیده می­شوند)، حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرائی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه درگردش را (که به ­اختصار «حساب ویژه» نامیده می­شود) در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/06/08 و اصلاحات بعدی آن با شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید: پ- حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (60%) میانگین فروش سه­ساله آخر فعالیت آن واحد (مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سالهای بعد، براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شده ­باشد، تعیین می‌شود. ماده 27- شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادارجمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال‌شده سهامداران افزایش سرمایه می‌دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (48) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن معاف می‌باشند. ماده 28- الف- به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس می‌شود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امناء متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت می‌نماید. تبصره 5- فعالیت‌های صندوق در حوزه بازار سرمایه از ابتدای سال 1395 از هرگونه مالیات و عوارض معاف می‌باشد. پ- مابه‌التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره‌نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره‌نویسی می‌شوند به‌ عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود. ماده 29- از ابتدای سال 1395 کلیه معافیت‌های مقرر در مواد(7)، (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1388/09/25 درخصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود، حاکم است. ماده 30- متن زیر به‌عنوان ماده(138 مکرر) به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود: ماده 138 مکرر- اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. تبصره 1- استفاده‌کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده‌نقدی، به‌میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می‌شود. تبصره 2- تشخیص تحقق به‌کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است. ماده 31- متن زیر جایگزین ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن می‌شود و ماده (138) قانون مذکور و تبصره‌های آن حذف می‌گردد: ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به مدت ده‌سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد. الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود. ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (50%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک‌سال اضافه می‌شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می‌شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌شوند کاهش محسوب نمی‌گردد. پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه‌یافته، به مدت سه‌سال افزایش می‌یابد. ت- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود. ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می‌گیرد: 1- در مناطق کمترتوسعه‌یافته: مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دوبرابر سرمایه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (105) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود. 2- در سایر مناطق: پنجاه‌درصد(50%) مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه‌درصد (50%) باقی‌مانده با نرخهای مقرر در ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه می‌یابد و بعد از آن، صددرصد (100%) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده(105) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود. درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای (1) و (2) این بند برخوردار می‌باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده‌اند، درصورت سرمایه‌گذاری مجدد از مشوق این ماده می‌توانند استفاده کنند. هرگونه سرمایه‌گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی‌ربط به‌منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی‌های ثابت به‌استثنای زمین هزینه می‌شود، مشمول حکم این بند است. ج- استثنای زمین مذکور در انتهای بند(ت)، در مورد سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفا به میزان تعیین‌شده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذی‌صلاح، جاری نمی‌باشد. چ- درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت‌شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه‌های آن مطالبه و وصول می‌شود. ح- درصورتی‌که سرمایه‌گذاری انجام‌شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به‌ازای هر پنج‌درصد(5%) مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ده‌درصد (10%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه‌درصد ( 50%) اضافه می‌شود. خ- شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتی‌که حداقل بیست‌درصد (20%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه‌درصد (50%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می‌باشند. د- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه‌های ذی‌ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می‌باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می‌شود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌باشند. درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین‌نامه‌ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ذ- فهرست مناطق کمتر توسعه‌یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه‌ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایه‌گذاری در تولید تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می‌باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذی‌ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمترتوسعه‌یافته است. ر- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این‌ماده پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط أخذ کرده باشند تا مدت شش‌سال پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاه‌درصد(50%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست. ز- صددرصد(100%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می‌باشد. ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفا شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان‌شده می‌باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است. س- معادل هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می‌شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به‌تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج‌میلیارد (5.000.000.000) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده‌درصد (10%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می‌شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد. دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد. تبصره 1- کلیه معافیت‌های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال 1395 اجراء می‌شود. تبصره 2- آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. ماده 33- تبصره زیر به عنوان تبصره (5) به ماده(143) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود: تبصره 5- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم‌درصد (5/0%) این ماده، معاف است. ماده 34- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده أخذشده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک‌ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولی‌های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید. ماده 35- الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب 23-3-1377 و اصلاحات بعدی آن انجام می‌شود: الف- چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های (8)، (9)، (10) و(11) به ماده(14) قانون اضافه می‌شود: تبصره 8- مواد خام معدنی درصورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند. تبصره 11- مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره (8) این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می‌شود. ماده 36- سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهیهای ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. ماده 42- در مواد(3) و(9) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 5-8-1389، عبارت «و شهرکهای فناوری» به ترتیب به انتهای بند(ج) و بعد از عبارت «پارکهای علم و فناوری» اضافه می‌شود. ماده 56- واحدهای تولیدی کالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی شبیه به واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن مشمول عوارض آلایندگی می‌شوند. ماده 57- تبصره (3) ماده(3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرح زیر اصلاح می‌شود و سه تبصره دیگر به عنوان تبصره‌های (5)، (6) و (7) به این ماده الحاق می‌شود: تبصره 3- کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می‌کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام‌الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ارسال کنند. این هیأت هر ماه حداقل یک‌بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرائی ذی‌ربط موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می‌شود. این هیأت موظف است حداکثر تا مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را به‌نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیأت مذکور درمورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و درمورد تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاهها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازم‌الاجراء می‌باشد. تبصره 6- در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاههای متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به‌گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده توسط هیأت «مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. ​​​​​​​ دستورالعمل‌های مربوطه شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (براساس قوانین و مقررات)، که به تأیید هیأت وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت «مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تهیه و ابلاغ می‌شود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

• 200-93-89

مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی .... موضوع اعمال معافیت تبصره 3 ماده132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 برای صاحبان سفره خانه های سنتی پیرو بخشنامه شماره 120072 مورخ 19/11/1387 نظر به اینکه به موجب نامه شماره 32274/33540 مورخ 29/5/1384 دبیرمحترم وقت هیات دولت ، عبارت" سفره خانه سنتی" بعد از واژه "زائرسرا" در بند(3) ماده(1) اصلاحیه آئین­نامه اجرائی ایجاد، اصلاح ، تکمیل و درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویب نامه شماره 28621/ت3354 هـ مورخ 10/5/1384 هیات محترم وزیران تحریر نشده است ، لذا بدینوسیله ضمن الحاق عبارت " سفره خانه سنتی" به بعد از واژه "زائر سرا " دربند (3) بخشنامه مذکور یادآوری می­نماید: معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت رعایت مقررات مربوط برای صاحبان "سفره خانه های سنتی" دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری نیز قابل اعمال می باشد. علی عسکری

• 7408-ت141

شماره: 114-94-200 تاریخ:  24-11-1394 موضوع:ابلاغ تصویب نامه اصلاح "آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها" به پیوست تصویرتصویب نامه های شماره 75791-51001هـ  مورخ 11-6-1394  و شماره 107874/ت 52514 هـ مورخ 18-8-1394 هیات محترم وزیران که جایگزین " آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها" موضوع تصویب نامه شماره 7408/ت 141 مورخ 2-3-1368 و اصلاحات بعدی آن گردیده است، جهت اجرا و اعمال پنجاه درصد معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم به تاسیسات گردشگری ( ایرانگردی و جهانگردی  ) موضوع بند (ج) ماده( 1 ) تصویب نامه صدرالذکر که دارای پروانه بهره برداری از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شرح ذیل می باشند ابلاغ می گردد:       1-هتل، متل و مهمانپذیر. 2-مراکز اقامتی خودپذیرایی شامل هتل آپارتمان ها، زایر سراها و خانه مسافرها.                                                                                                                                                                     3-اقامتگاه های بوم گردی و اقامتگاه های سنتی.                                                                                                                                                                                4-مراکز تفریحی و سرگرمی گردشگری. 5-مجتمع ها، اردوگاه ها و محوطه های گردشگری. 6-مراکز گردشگری سلامت از قبیل مجتمع های سلامت تندرستی و آب درمانی و هتل بیمارستان. 7-محیط ها و پارک های طبیعت گردی و گردشگری روستایی و عشایری. 8-مراکز گردشگری ساحلی و دریایی. 9-واحد های پذیرایی و انواع غداخوری های منفرد بین راهی موجود. 10- تاسیسات اقامتی و پذیرایی واقع در مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی. 11- واحد های پذیرایی واقع در پایانه(ترمینال) فرودگاه ها، پایانه های مسافربری زمینی برون شهری، دریایی و ریلی. 12- واحد های پذیرایی واقع درپایانه های مسافری مرزی کشور. 13-سفره خانه های سنتی. 14- مناطق نمونه گردشگری. 15-دهکده های سلامت. 16-دفاتر یا شرکت های خدمات سیاحتی و جهانگردی.  در ضمن معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 قانون فوق در خصوص تاسیسات گردشگری (ایرانگردی و جهانگردی) موضوع  بخشنامه های شماره 120072 مورخ 19-11-1387 و  89-93-200 مورخ 11-8-  1393 که از فهرست بند (ج) ماده 1 تصویب نامه صدرالذکر حذف گردیده اند تا تاریخ 1-7-1394 با رعایت سایر مقررات قابل اعمال خواهد بود.  همچنین با توجه به حکم بند (ر) ماده 132 اصلاحی  قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1-2-1394،کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی پیش گفته در صورتی که لغایت 29-12-1394 و قبل از اجرای این ماده(1-1-1395) پروانه بهره برداری از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری اخذ نموده باشند، تا مدت شش سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده از پرداخت پنجاه درصد (%50) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست. ضمنا خاطرنشان می سازد، از ابتدای سال 1395 ، طبق مفاد ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و بند های ذیل آن موضوع ماده 31  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1-2-1394 مجلس شورای اسلامی که طی بخشنامه شماره 28/94/200 مورخ 16-3-1394 ابلاغ گردیده است، درآمدهای خدماتی هتلها و مراکز اقامتی گردشگری که از تاریخ 1-1-1395 از طرف مراجع ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود ، با رعایت آئین نامه اجرائی آن ،  از تاریخ شروع بهره برداری یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد. . سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور