ابلاغیه دستورالعمل اجرائی بند (10) ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1391 کل کشور

شماره:‌ 11/29191
تاریخ:1391/03/21
پیوست:
ابلاغیه دستورالعمل اجرائی بند (10) ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1391 کل کشور به کلیه دستگاههای اجرائی،‌شرکتهای دولتی،‌ بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت: در اجرای بند 10 ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1391 کل کشور،‌مصوبه شماره 58406/ت48179هـ ‌مورخ 1391/03/27 هیأت محترم وزیران،‌ موارد ذیل ابلاغ می شود:
ماده 1:‌ دستگاههای اجرائی موضوع این ابلاغیه عبارتند از: کلیه وزارتخانه ها (به استثنای وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) و شرکتهای دولتی، بانکها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، موسسات پژوهشی وابسته به آنها و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است.
ماده 2:‌ ارائه اطلاعات پروژه های تحقیقاتی از سوی کارفرمایان
الف- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1)، موظفند برای پرهیز از دوباره کاری،‌ اولویتهای پژوهشی، زیر موضوع ها، عناوین امور پژوهشی و درخواست ارسال پیشنهاد پژوهشی (RFP) ذیل هر عنوان را مشخص نموده و آن را حداکثر تا تاریخ 1391/06/31 در سامانه الکترونیکی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (به نشانی www.isti.ir) وارد نموده و در سامانه الکترونیکی دستگاه مربوط به خود به صورت شفاف و با دسترسی آزاد اعلان عمومی نمایند.
ب- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1)،‌به منظور کاهش هزینه ها و جلوگیری از کارهای موازی، موظفند روند تصویب پروژه ها شامل بررسی کارشناسی،‌بررسی تخصصی و داوری نهائی را انجام داده و سپس برای دریافت تأئید به شروع پروژه،‌اطلاعات پروژه های تحقیقاتی و کمکهای پژوهشی را در سامانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وارد نمایند.
ج- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1)، ‌موظفند به منظور به روز رسانی اطلاعات قراردادهای پژوهشی سالهای گذشته خود که در سامانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وارد کرده اند، آخرین وضعیت قراردادهای خود (اعم از فعال نشده،‌خاتمه یافته به صورت نیمه تمام و یا کاملا اتمام یافته)‌ را در سامانه مذکور وارد نموده و نسخه ای از گزارشهای پژوهشی که انجام داده اند و خلاصه گزارشهای پژوهش ملی و ویژه که انجام می شود را به صورت الکترونیکی در این سامانه وارد نمایند و تأئید ارسال دریافت دارند.
ماده 3:‌ تعریف امور پژوهشی امور پژوهشی در قالب فعالیتهای ذیل تعریف می شود:
3-1- طرح های کلان ملی فناوری و نوآوری الف- موضوع یابی، کارشناسی و انجام طرحهای کلان که به اولویتهای اصلی کشور پرداخته و دارای اثرگذاری ملی باشد.
تبصره 1- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1)،‌ موظفند انجام طرحهای کلان ملی دارای خروجی های ملموس و مشخص را در اولویت فعالیتهای خود قرار دهند.
3-2- طرح های پژوهشی
الف- طرح های پژوهشی بنیادی،‌کاربردی و توسعه ای که در زنجیر ارزش دستگاه متولی باعث ارتقای کیفی و کمی محصولات، خدمات و فرآیندها می شود; و دارای متقاضی و بهره بردار مشخص باشد.
ب- طرح های پژوهشی در حوزه های ارزشی و معرفتی،‌ علوم انسانی، هنر،‌ علوم پایه، علوم سلامت و بهداشت، علوم بین رشته ای،‌ فنی،‌ مهندسی و کشاورزی.
ج- مشاوره مدیریت، نظارت، کنترل پروژه ها،‌ تألیف و چاپ و ترجمه کتب و حمایت از رساله ها و پایان نامه های دوره های دکتری و کارشناسی ارشد.
د- ارتقاء و توسعه ظرفیت های تحقیقاتی دانشگاهها،‌ مراکز پژوهشی و مراکز نخبه پرور از طریق انجام طرح های مشترک پژوهشی،‌تجهیز آزمایشگاه ها،‌ کارگاه ها، کتابخانه ها، ‌تقویت زیرساختهای فناوری اطلاعات برای امور پژوهشی و انجام طرح های مشترک پژوهشی و فناوری.
هـ- طرح های کاربردی که توسط شرکتهای دانش بنیان مورد تأئید به اجراء‌ در می آید.
3-3- طرح های فناوری و نوآوری
الف- سرمایه گذاری در تجاری سازی یافته های جدید پژوهشی و فناوری که برای اولین بار به بازار عرضه می شوند.
ب- خرید دانش فنی به منظور تولید یا پیاده سازی در سطح کلان.
ج- باز مهندسی نمونه های وارداتی تولید در داخل کشور.
د- حمایت از مسابقات علمی فناورانه دانشجویی.
هـ- طرح های پژوهشی مشترک و تبادل فناوری با مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و فناوری در کشورهای دوست.
ماده 4: مراکز پژوهشی و فناوری طرف قرارداد یا تفاهم نامه مراکز ذیل می توانند با بررسی عناوین امور پژوهشی یاد شده در ماده (3) و براساس توانمندی و در حیطه وظایف خود، متقاضی اجرای آنها شوند.
الف- دانشگاه ها،‌پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی دولتی و غیرانتفاعی مورد تأئید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،‌وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مراکز پژوهشی دستگاههای اجرایی.
ب- شرکتهای دانش بنیان خصوصی و تعاونی،‌شرکتها و واحدهای فناور مستقر در پارکها و مراکز رشد علم و فناوری.
ج- مراکز پژوهشی حوزه های علمیه با هماهنگی مدیریت حوزه علمیه قم.
د- محققان و فناوران بخش خصوصی در صورت تأئید دستگاه متولی.
هـ- مراکز علمی و شرکتهای دانش بنیان معرفی شده توسط ستادهای فناوری های راهبردی و کانون های هماهنگی دانش و صنعت مورد تأئید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
ماده 5- عقد قرارداد،‌تفاهم نامه و نظارت بر انجام امور پژوهشی
الف- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1)،‌ موظفند درخصوص هریک از امور پژوهشی،‌پس از بررسی صلاحیت و شرایط متقاضیان اجراء‌ مناسب ترین مجری را انتخاب و قرارداد یا تفاهم نامه مربوط را شامل عنوان، مجری،‌مبلغ، مدت و... منعقد و امضاء‌نموده و آن را در اسرع وقت از طریق سامانه الکترونیکی مربوط به همراه شرح خدمات به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال نمایند. آخرین مهلت ارسـال اطلاعات پـروژه هـا و مـدارک مربـوط به قراردادها یا تفاهم نامه های سال 1391، تا تاریخ 1391/12/29 می باشد.
تبصره 2- عقد قرارداد یا تفاهم نامه با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مصوب مجلس شورای اسلامی،‌شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارتخانه های علوم،‌تحقیقات و فناوری و بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی به خصوص برای انجام پروژه های کلان و اثرگذار در کشور حائز اولویت بوده و با قید فوریت مورد بررسی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار می گیرد.
تبصره 3- به منظور فراهم ساختن فرصت انجام امور پژوهشی برای تعداد هرچه بیشتری از پژوهشگران و فناوران صاحب صلاحیت کشور و تسریع در اتمام موفقیت آمیز طرح های پژوهشی و فناوری،‌به هریک از مجریان فقط یک طرح واگذار می شود و واگذاری طرح جدید به مجریان طرحهای سال جاری و سال قبل تا خاتمه موفقیت آمیز طرح های در دست اجرای آنها مجاز نیست. اگر کارفرما با توجه به محدودیت تعداد مجریان و امکانات آزمایشگاهی، تشخیص دهد. دو و یا سه طرح به یک مجری واگذار شود،‌پس از درخواست کتبی و تأئید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بلامانع است.
تبصره 4- نظارت بر اجرای صحیح امور پژوهشی بر عهده دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی طرف قرارداد است. همچنین وزارت یا دستگاه متبوع نظارت عالی را بر عهده دارد.
تبصره 5- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1)، که بنا به ضرورت بخشی از فعالیتهای پژوهشی خود را با رعایت ضوابط و مقررات در قالب درون سپاری انجام می دهند، لازم است مستندات مربوط به بررسی و اتخاذ تصمیم پـروژه های پیـشـنهـادی که دارای امـضاء ‌اعضاء‌ تصمیم گیر باشد، به همراه پیشنهاد طرح پژوهشی و یا دستور مقام مسئول برای اجرای پروژه درون سپاری که دارای رقم بودجه پژوهشی نیز باشد، را برای این معاونت ارسال نمایند.
ب- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1)،‌ موظفند انجام پروژه ها و طرح های کلان و اثرگذار را در اولویت قرار داده و بر اجراء‌ و پیشرفت قراردادهای منعقد شده مستمر نمایند.
تبصره 6- عقد قراردادهای پژوهشی در چهارچوب مصوبه شماره 227395/ت42986هـ مورخ 1390/12/02 هیأت محترم وزیران خواهند بود،‌و از شمول برگزاری مناقصه معاف می باشد.
ماده 6:‌ هزینه دیرکرد اعتبارات در استانها
الف- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1)، مستقر در استانهای کشور موظفند حداقل 50% از اعتبار مربوط را در همان استان هزینه نمایند.
ب- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1)،‌ که دارای شعب در سراسر کشور هستند، موظفند هزینه امور پژوهشی شعبات استان های خود را تعیین نموده و حداقل 50% از اعتبارات مربوط را در همان استان هزینه نمایند.
ج- شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها با توجه به زمینه های پژوهشی حائز اولویت و توانمندی های پژوهشی و فناوری استان،‌ هماهنگی لازم بین کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1)، و شعبات استانی آنها را با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری استان، به عمل آورده،‌ و بر تحقق هزینه کرد 50 درصد اعتبارات پژوهشی در استان ها نظارت نموده و نتیجه را به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منعکس نمایند.
ماده 7:‌ نظارت بر پرداخت هزینه اعتبارات
الف- ذیحسابان کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (1)، موظفند مجوز پرداخت هزینه قراردادهای پژوهشی را به شرطی صادر نمایند که برای قراردادهای پژوهشی طبق ماده (2) این ابلاغیه، تأئیدیه دریافت شده باشد و انجام تعهد و هرگونه پرداخت برای انجام پژوهش از هر محل بدون ثبت اطلاعات و دریافت تأئیدیه طبق ماده (2)‌ این ابلاغیه ممنوع است.
ب- مجامع عمومی شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و حسابرسان و بازرسان قانونی آنها،‌ مکلفند صورتهای مالی سالانه مربوط به امور پژوهشی را به شرطی تأئید نمایند که برای قراردادهای پژوهشی طبق ماده (2) این ابلاغیه، تأئیدیه دریافت شده باشد.