هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پــرونـــده :  هـ ع/۹۷/۳۷۰۹              
شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۸۹              
تاریخ: ۷/۸/۹۹                       
شـاکــی : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان 
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی
مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱د مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال نامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱د مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ به دیوان عدالت اداری تقـدیم کرده که به هیات عمومی ارجـاع شده است
متن مقـرره مورد شـکایت به قـرار زیر می باشد :نامه مورد اعتراض از سوی مدیر کل دفتر اطلاعات مالیاتی در جهت پاسخگویی به استعلام انجام شده از مدیر کل امور مالیاتی استان خوزستان در خصوص چگونگی اعمال جرایم ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مطالبه آنها در خصوص ارایه خدمات با لحاظ آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و در صفحات ۴۱ و ۴۲ پرونده موجود است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای شماره ۲۰۵ لغایت ۲۰۸ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴ شمول دستورالعمل بر مالیات بر ارزش افزوده و نیز شمول آن بر عموم مشاغل (فنی خدماتی) در زمره تکالیف مندرج در ماده ۱۶۹ مکرر را ابطال نموده است و مشاغل خدماتی تکالیفی به ارایه فهرست معاملات وفق این آرای هیات عمومی ندارند و در رای شماره ۳۷۹ مورخ ۲۷/۴/۱۳۶ این ابطال از زمان تصویب مصوبه می باشد.مفاد این آرای هیات عمومی در نامه یاد شده مورد مراعات واقع نگردید و بند ۱ و ۲ نامه مشمول اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و بند ۳ آن نیز قابل ابطال بوده و خلاف قانون و مقررات و خارج از حدود اختیارات می باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۰۰۲/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۴/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :متعاقباً پاسخی از سوی سازمان امور مالیاتی واصل که اعلام داشته است نامه یاد شده بخشنامه تلقی نمی شود و در پاسخ استعلام از سوی اداره کل مالیاتی خوزستان صادر شده است و منطبق با ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد.ضمناً دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم نیاز به اصلاح دارد و هم در خصوص دفاتر اسناد رسمی است و به سایر اشخاص تسری ندارد و در دادنامه شماره ۲۰۵ لغایت ۲۰۸ با تسری اثر ابطال موافقت نشده است. لیکن در دادنامه شماره ۳۷۹ موافقت شده است و مفاد نامه مورد اعتراض در همین راستا می باشد. تقاضای رد شکایت را دارم. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده
نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی(بند ۱ و قسمت ارزش افزوده بند ۳ از بخشنامه مورد شکایت)
اولاً براساس مفاد دادنامه‌های شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴ و شماره ۳۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هرچند به موجب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، موظّف به اخذ کارت اقتصادی می‌باشند، مکلّفند براساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود، برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند؛ ولی به موجب تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور مقرر شده است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) مـاده ۹۵ این قانون مکلّف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می‌باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارایه دهند و در غیر این صورت مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد صورتحسابهای ارایه نشده خواهند بود و این امر بیانگر آن است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلّف به نگهداری صورتحساب فروش خدمات نیستند. از این رو، بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن اشخاص حقیقی که به ارایه خدمات اشتغال دارند، صرفاً در دوره زمانی (۱۳۹۴/۳/۴) تا پایان سال ۱۳۹۴ تکلیفی به ارسال فهرست معاملات خود ندارند، از جهت محدود ساختن این امر به دوره زمانی مشخص، با تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد آرای یادشده هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد.
ثانیاً نظر به اینکه اجازه قانونی تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مسقتیم در اجرای احکام ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور می‌باشد و دلیلی بر اینکه سازمان امور مالیاتی بتواند در اجرای آیین‌نامه یادشده، مشمولین قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول تکالیف مقرر در آیین‌نامه فوق‌الذکر قرار دهد، وجود ندارد و در عین حال، برمبنای ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مالیاتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری اعلام شده است و حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از جمله این مواد نیست، لذا حکم مقرر در بند ۳ بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً در بخش ارزش افزوده و به جهت اعمال تکالیف مقرر در آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم بر مشمولین قانون مالیات بر ارزش افزوده، مغایر با ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. بنا به مراتب فوق و ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری، مقررات مورد شکایت شامل بند ۱ و بند ۳ (صرفاً در بخش ارزش افزوده) از بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال است.

دکتر زین‌العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند ۱ ردیف (ب) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، معاملات (شامل خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات) از مواردی است که وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات هویتی موضوع این ماده را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، باید آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. همچنین به موجب ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده۱۶۹  اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم : «اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلّفند برای فروش کالا و عرضه خدمات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و خریدار را بر روی صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج نمایند.» بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت شامل بند ۲ و بند ۳ (در قسمت غیر ارزش افزوده) از بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین‌العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری