-
وضعیت : معتبر است
-
دسته بندی ها : مدیرعامل
-
تاریخ بخشنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
-
1000-99-10218 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

آموزش مالیات
مدیران درمان تأمین اجتماعی استان
با سلام
در اجرای بند (۶) مصوبات نهمین نشست ستاد زندگی با کرونا و پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۷۷۴۲ مورخ ۱۳۹۹٫۸٫۲۶ و به منظور تسهیل در امور افزایش رضایتمندی پیشگیری از ازدحام و کاهش بار مراجعین به شوراهای پزشکی توجه واحدهای اجرایی را به رعایت مفاد این دستوراداری جلب می نماید:
(۱) بررسی و اظهار نظر در خصوص اقلامی که تعرفه آنان طبق جدول پیوست از دو میلیون ریال تا ده میلیون ریال میباشد به عهده پزشکان معتمد عمومی و از ده میلیون ریال و بیشتر به عهده شورای پزشکی میباشد.
(۲) گواهی تجویز عینک توسط کارشناسان بینایی سنجی اپتومتریستها به عنوان جایگزین گواهی پزشک متخصص قابل پذیرش بوده و پرداخت هزینه عینک طبی صرف نظر از اینکه توسط ایتومتریست یا متخصص چشم تجویز شده باشد بدون نیاز به تایید پزشکان معتمد بلامانع میباشد.
پرداخت بهای کنتاکت لنز با احراز یکی از شروط بند (۱۴) بخشنامه فوق الذکر و همچنین کپسول اکسیژن پس از تایید در شورای پزشکی قابل پرداخت است.
(۴) بررسی و تایید نیاز به سمعک میبایست توسط پزشک معتمد متخصص گوش و حلق و بینی انجام گردد و در شهرستانهایی که دسترسی به پزشک متخصص گوش حلق و بینی وجود ندارد بررسی نیاز به سمعک در شورای پزشکی بلامانع می باشد.
(۵) بررسی پروتزهای دندانی با هر قیمتی به عهده دندانپزشکان معتمد و در صورت عدم دسترسی به دندانپزشک معتمد به عهد پزشکان معتمد عمومی است.
(۶) پیرو بند (۳۱) بخشنامه مذکور حق الزحمه پزشکان معتمد متخصص بررسی کننده پروتز سمعک که در مراکز ملکی سازمان اقدام به بررسی و اعلام نظر نمایند معادل حق الزحمه عضو متخصص شورای پزشکی موضوع بخشنامه شماره ۲۱۷ مورخ ۱۳۹۴٫۱٫۱۷ (حداکثر ۲۰ مورد در یک روز بوده و در صورتی که در مراکز غیر سازمانی اقدام به بررسی و اظهار نظر نمایند وفق بند (۳۷) بخشنامه شماره ۲۱۷ مورخ ۱۳۹۴٫۱٫۱۷ و با اعمال تعرفه دولتی پزشک متخصص قابل پرداخت میباشد.
آن بخش از مفاد بخشنامه صدرالذکر که مغایر با مفاد این دستور اداری میباشد از تاریخ صدور این دستور اداری
ملغی می گردد.
مسئولیت حسن اجرای این دستور اداری به عهده مدیران کل بیمه ای مدیران درمان معاونین ذیربط روسای شعب روسای ادارات شوراها و کمیسیونهای پزشکی و امور بیمه شدگان کارشناسان مربوطه و اعضای مراجع معتمد پزشکی می باشد
مصطفی سالاری
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0