بازگشت
دانلود اپلیکیشن
-
وضعیت : معتبر است
-
دسته بندی ها : مدیرعامل
-
تاریخ بخشنامه : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
-
1000-97-11215 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.
آموزش مالیات
شماره:1000/97/11215
تاریخ:1397/10/23
موضوع: اعلام مصادیق ماده ۱۶ آئین نامه هیات های تشخیص مطالبات
معاونین محترم...........
ادارات کل و دفاتر مستقل ستادی................
اداره کل تأمین اجتماعی استان
پیرو بخشنامه شمار ۱۳۱۷۵ ٫۱۰۰۰٫۹۶ مورخ ۱۳۹۶٫۱۱٫۳۰ در خصوص مصادیق ماده ۱ الحاق شده به آئین نامه هیات های تشخیص مطالبات سازمان و برخی تغییرات بعمل آمده در راستای تمرکز زدائی تسهیل در فرایند رسیدگی به درخواستهای مطروحه پیگیری و وصول مطالبات سازمان ، ارائه به موقع تعهدات قانونی برخی از اختیارات قابل واگذاری به شرح ذیل اعلام میگردد. لازم به تاکید است در صورت تطبیق درخواست کارفرما با هر یک از موارد ذکر شده در این بخشنامه که مبتنی بر اسناد و مدارک مربوطه باشد موضوع با رعایت سایر شرایط مندرج در بخشنامه صدرالذکر، قابل رسیدگی خواهد بود.
الف) مصادیق بند ۱ ماده ۱۶ آیین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات به شرح ذیل می باشد:
۱- در صورتیکه بدلیل تشکیل پرونده تکراری حق بیمه قرارداد در یک کد کارگاه قطعی گردیده است و مفاصا حساب مربوط به قرارداد فوق توسط پیمانکار یا واگذارنده کار ارائه می گردد.
۲- در صورتیکه حق بیمه قرارداد طبق گزارش بازرسی از دفاتر قانونی واگذارنده کار قطعی یا وصول گردیده و مفاصا حساب قرارداد مطروحه ارائه می گردد.
۳- در صورتیکه حق بیمه قرارداد اصلی قطعی گردیده است و مفاصا حساب پیمانکار فرعی مرتبط با قرارداد اصلی ارائه می گردد.
توجه ۱: مفاصا حسابهای ارائه شده در هر یک از بندهای فوق دقیقاً می بایست منطبق با قرارداد مورد ادعای کارفرما یا اسناد هزینه دفاتر قانونی کارفرما بوده و این مفاصا حسابها قبلاً در هیأتهای تشخیص مطالبات مطرح نشده باشد.
ب)مصادیق بند ۲ ماده ۱۶ آئین نامه یاد شده در خصوص بدهی مضاعف و تکراری به شرح ذیل می باشد:
۱- حق بیمه محاسبه شده جهت بیمه شده دارای شماره بیمه اصلی و موقت در یک کارگاه
۲- حق بیمه محاسبه شده جهت بیمه شده دارای دو یا چند شماره بیمه اصلی در یک کارگاه
۳- چنانچه محل کارگاه بدون تغییر در فعالیت کارگاه جابجا شده اعم از محدوده یک شعبه یا شعب متعدد) و در محل جدید لیست و حق بیمه بیمه شدگان کارگاه در کد کارگاهی مربوطه ارائه شده باشد و حسب گزارش بازرسی سازمان بایت افراد مزبور در دوره واحد در کد کارگاهی قبلی اعلام بدهی صورت گرفته باشد بدهی مزبور مضاعف تلقی می گردد.
۴- در صورتیکه بر اساس تصمیم سازمان بخشی از محدوده عملکرد شعب تغییر و به شعبه دیگری واگذار شده و علیرغم ارسال لیست و پرداخت حق بیمه در شعبه جدید شعبه میداء بابت تمام یا بخشی از بیمه شدگان همان کارفرما همان کارگاه و در دوره واحد حق بیمه محاسبه و مطالبه نماید حق بیمه اخیر مضاعف تلقی می گردد.
۵- اشخاص حقوقی و دستگاههای اجرائی که حسب نوع فعالیت آنها دارای کارگاهها یا محلهای متعدد اعم از شعب نمایندگی دفاتر انبار کارخانه و .... میباشند و حق بیمه کارگران خود را به صورت متمرکز و یا از هر یک از کارگاههای دیگر متعلق به ایشان در همان استان ارسال مینمایند به استثناء قراردادهای پیمانکاری در صورت احراز موضوع مبنی بر جابجایی انتقال مأموریت و.... افراد شاغل حق بیمه محاسبه و مطالبه شده بر اساس گزارش بازرسی مضاعف تلقی می گردد.
۶- کارفرمایان صنفی اشخاص حقیقی ) که نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه بیمه شدگان کارگاههای خود یک کارفرما یک فعالیت در سطح یک استان اقدام و در سایر کارگاهها مجدداً بر اساس گزارش بازرسی بابت همان افراد بدهکار میگردند حق بیمه مطالبه شده مضاعف تلقی می گردد.
۷- در خصوص افرادی که از مستمری از کار افتادگی کلی و یا تعهدات کوتاه مدت نظیر غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری مقرری بیکاری و ... استفاده مینمایند و بابت همان دوره بر اساس گزارش بازرسی حق بیمه مطالبه شده باشد در صورت احراز عدم اشتغال در گزارش بازرسی بعدی حق بیمه مطالبه شده از تاریخ ارائه تعهدات لغایت تاریخ گزارش بازرسی مذکور جزء حق بیمه مضاعف محسوب می گردد.
۸- در ارتباط با افرادیکه حد فاصل دو گزارش بازرسی ترک کار نموده و ترک کار آنها توسط کارفرما در ماه مربوطه به شعبه ذیربط اعلام و در گزارش بازرسی بعدی مراتب تائید شده باشد در اینصورت بدهی محاسبه شده از تاریخ ترک کار لغایت بازرسی مزبور جزء بدهی مضاعف تلقی می گردد.
۹ - در صورتیکه به دلیل تغییر فعالیت کارگاه کد کارگاهی جدید اختصاص داده شده لیکن حق بیمه بر اساس نوع فعالیت و کد کارگاه قبلی برای همان کارفرما و یا همان محل ایجاد شده باشد این حق بیمه مضاعف تلقی می گردد.
۱۰- در صورتیکه در اجرای آراء صادره از سوی مراجع حل اختلاف ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی و مراجع قضایی حق بیمه بیمه شده وصول و سابقه ایجاد گردد و مجدداً بر اساس پرونده مطالباتی بازرسی دفاتر قانونی و یا دستور العمل ادعای سوابق گذشته بیمه شدگان (۵۰۰۰٫۵۳۹ مورخ ۸۸٫۶٫۲۱) برای همان فرد در همان دوره و همان کارگاه حق بیمه محاسبه شده باشد و بالعکس موضوع از مصادیق بدهی مضاعف تلقی می شود.
۱۱- در مواردیکه طی بازرسی دفاتر قانونی حقوق و دستمزد بیمه شده بیش از اسناد و مدارک پرداختی کارفرما (اسناد ماخذ بازرسی دفاتر قانونی ) مورد محاسبه قرار گیرد محاسبه حق بیمه مازاد بر اسناد مضاعف و تکراری تلقی میشود.
۱۲- در صورتیکه حق بیمه قرارداد پیمانکاران فرعی قطعی گردیده بابت همان پروژه پیمانکار اصلی به میزان ناخالص کل کار کرد مفاصا حساب ارائه می نماید.
۱۳ - در مواردیکه به علت ایراد سیستم نرم افزار بازرسی الکترونیکی موضوع منتج به عدم لحاظ ترک کار تائید شده در گزارش بازرسی موجود و نهایتاً محاسبه حق بیمه بابت افراد موصوف شده باشد در اینصورت حق بیمه مطالبه شده مضاعف و تکراری تلقی می گردد.
۱۴- چنانچه حق بیمه طبق بازرسی کارگاهی محاسبه و مطالبه و جهت همان دوره بابت همان افراد مندرج در گزارش بازرسی کارگاهی در بازرسی دفاتر قانونی حق بیمه مطالبه گردیده موضوع از مصادیق حق بیمه مضاعف تلقی می گردد. بدیهی است چنانچه مبلغ دستمزد مندرج در اسناد حسابداری بیش از دستمزد مندرج در بازرسی کارگاه باشد مطالبه حق بیمه مابه التفاوت دستمزد مضاعف محسوب نمی گردد.
ج) مصادیق بند ۳ ماده ۱۶ آئین نامه یادشده به شرح ذیل می باشد
۱- مطالبه حق بیمه بعد از تاریخ فوت بیمه شده.
۲- مطالبه حق بیمه بیمه شده ای که در خدمت نظام وظیفه بوده است.
۳- مطالبه حق بیمه بابت اعضای سایر صندوقهای بیمه ای اعم از شاغل و بازنشسته بدلیل عدم شمول قانون تأمین اجتماعی بر آنها.
۴-چنانچه حق بیمه بابت افراد بازنشسته باز خرید و یا مستعفی مشمول صندوق تامین اجتماعی از همان کارگاهی که بازنشسته باز خرید و یا مستعفی شده اند مطالبه شده باشد و در گزارش بازرسی ترک کار ایشان مورد تأیید قرار گیرد مادامیکه اشتغال مجدد آنان احراز نگردد حق بیمه محاسبه شده غیر مشمول خواهد بود.
د) مصادیق بند ۴ ماده ۱۶ آئین نامه یاد شده به شرح ذیل می باشد:
۱- در صورتی که حق بیمه پیمان در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی برمبنای مبلغ اولیه قرارداد محاسبه و قطعی شده باشد و متعاقباً حسب اسناد و مدارک ارائه شده از سوی کارفرما با واگذارنده کار مبنی بر فسخ یا خاتمه پیمان کاهش حجم یا مقادیر کار احراز گردد کار کرد واقعی پیمانکار کمتر از مبلغ اولیه مندرج در قرارداد بوده، مشروط به اینکه سابقاً در هیاتهای تشخیص مطالبات مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد از مصادیق این بند خواهد بود.
توجه ۲: بدیهی است مصادیق مزبور قابل تعمیم نبوده و تشخیص سایر موارد در خصوص بدهی مضاعف و غیر مشمول که از ادارات کل بصورت دوره ای احصاء خواهد شد با کمیته ستادی می باشد.
هـ) سایر موارد:
۱- با صدور این بخشنامه اختیار مدیر عامل مندرج در باک بخش هشتم بخشنامه صدرالذکر به مدیر کل تامین اجتماعی استان مربوطه تفویض میگردد تا با رعایت مقررات اقدام نماید در این راستا فرمهای اصلاحی مربوطه طی فایل پیوست ارسال می گردد.
۲- در ترکیب اعضاء کمیته های استانی معاون بیمه ای اداره کل یا سمت متناظر به جای مدیر کل استان تعیین و به عنوان رئیس کمیته استانی خواهد بود.
۳- پس از احراز شرایط مندرج در این بخشنامه توسط کمیته های اجرایی موضوع لنا بخش ششم بخشنامه مذکور موضوع در کمیته های استانی مطرح می گردد کمیته های مذکور موظفند در صورت ارائه اسناد و مدارکی که تحقق هر یک از شرایط و مصادیق مندرج در این بخشنامه را تایید میکند نسبت به موضوع با اکثریت آراء اظهار نظر و پرونده را جهت تایید برای مدیر کل تامین اجتماعی استان ارسال نمایند مصوبات کمیته استانی پس از تایید مدیر کل تامین اجتماعی استان با رعایت شرایط مندرج در بخشنامه صدرالذکر به هیاتهای تشخیص مطالبات برابر تیک ماده ۱۶ آئین نامه موصوف ارجاع می شود.
۴- سایر شرایط مندرج در بخشنامه شما ۱۳۱۵ ٫۱۰۰۰٫۹۶ مورخ ۱۳۹۶٫۱۱٫۳۰ که با مفاد این بخشنامه مغایرت ندارد به قوت خود باقی بوده و در رسیدگی کمیته های پیش بینی شده می بایست مورد توجه قرار گیرد.
توجه۳: هیأتهای تشخیص مطالبات در مقام رسیدگی به موضوعات ارجاعی مرتبط با مصادیق ماده ۱۶ صرفاً اختیار رسیدگی به جهات و موضوعاتی را دارند که توسط کمیته های مربوطه مورد رسیدگی و متعاقباً توسط مدیر استان ارجاع شده است.
توجه ۴: کمیته های موضوع بخشنامه صدرالذکر می بایست دقت لازم را مبذول تا از صدور رای در هنگام تنظیم صورتجلسه مربوطه خودداری و صرفاً نسبت به اعلام مصادیق تطبیق یا عدم تطبیق درخواست کارفرما با ضوابط مقرر در صورتجلسه های موصوف اقدام نمایند. بدیهی است صدور رای منحصراً از وظایف ذاتی و قانونی هیاتهای محترم تشخیص مطالبات محسوب می گردد.
توجه ۵: ادارات کل بیمه ای موظفند گزارش فعالیت استانی و موارد ارجاع شده به هیات جهت بررسی مجدد را هر سه ماه یکبار به معاونت بیمه ای ارسال و معاونت یاد شده هر شش ماه گزارش عملکرد ماده ۱۶ آئین نامه را به مدیر عامل سازمان ارائه نمایند.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونین بیمه ای حقوقی و امور مجلس امور استان ها، اداری و مالی مدیران کل وصول حق بیمه حقوقی و دعاوی حراست اموراداری دفتر راهبری سیستم ها روابط عمومی و معاونین روسا و کارشناسان ادارات مذکور شرکت مشاوره مدیریت و خدمات ماشینی تامین اعضاء هیاتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات مدیران کل استان معاونین، روسا و کارشناسان ارشد وصول حق بیمه بازرسی دفاتر قانونی بازرسی کارگاهی اجرائیات امور حقوقی و دعاوی حراست فرابری داده ها اموراداری روسا ،معاونین مسئولین واحدهای وصول حق بیمه اجرائیات فرابری دادها اموراداری شعب و سایر واحدهای مرتبط می باشند.
تاریخ:1397/10/23
موضوع: اعلام مصادیق ماده ۱۶ آئین نامه هیات های تشخیص مطالبات
معاونین محترم...........
ادارات کل و دفاتر مستقل ستادی................
اداره کل تأمین اجتماعی استان
پیرو بخشنامه شمار ۱۳۱۷۵ ٫۱۰۰۰٫۹۶ مورخ ۱۳۹۶٫۱۱٫۳۰ در خصوص مصادیق ماده ۱ الحاق شده به آئین نامه هیات های تشخیص مطالبات سازمان و برخی تغییرات بعمل آمده در راستای تمرکز زدائی تسهیل در فرایند رسیدگی به درخواستهای مطروحه پیگیری و وصول مطالبات سازمان ، ارائه به موقع تعهدات قانونی برخی از اختیارات قابل واگذاری به شرح ذیل اعلام میگردد. لازم به تاکید است در صورت تطبیق درخواست کارفرما با هر یک از موارد ذکر شده در این بخشنامه که مبتنی بر اسناد و مدارک مربوطه باشد موضوع با رعایت سایر شرایط مندرج در بخشنامه صدرالذکر، قابل رسیدگی خواهد بود.
الف) مصادیق بند ۱ ماده ۱۶ آیین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات به شرح ذیل می باشد:
۱- در صورتیکه بدلیل تشکیل پرونده تکراری حق بیمه قرارداد در یک کد کارگاه قطعی گردیده است و مفاصا حساب مربوط به قرارداد فوق توسط پیمانکار یا واگذارنده کار ارائه می گردد.
۲- در صورتیکه حق بیمه قرارداد طبق گزارش بازرسی از دفاتر قانونی واگذارنده کار قطعی یا وصول گردیده و مفاصا حساب قرارداد مطروحه ارائه می گردد.
۳- در صورتیکه حق بیمه قرارداد اصلی قطعی گردیده است و مفاصا حساب پیمانکار فرعی مرتبط با قرارداد اصلی ارائه می گردد.
توجه ۱: مفاصا حسابهای ارائه شده در هر یک از بندهای فوق دقیقاً می بایست منطبق با قرارداد مورد ادعای کارفرما یا اسناد هزینه دفاتر قانونی کارفرما بوده و این مفاصا حسابها قبلاً در هیأتهای تشخیص مطالبات مطرح نشده باشد.
ب)مصادیق بند ۲ ماده ۱۶ آئین نامه یاد شده در خصوص بدهی مضاعف و تکراری به شرح ذیل می باشد:
۱- حق بیمه محاسبه شده جهت بیمه شده دارای شماره بیمه اصلی و موقت در یک کارگاه
۲- حق بیمه محاسبه شده جهت بیمه شده دارای دو یا چند شماره بیمه اصلی در یک کارگاه
۳- چنانچه محل کارگاه بدون تغییر در فعالیت کارگاه جابجا شده اعم از محدوده یک شعبه یا شعب متعدد) و در محل جدید لیست و حق بیمه بیمه شدگان کارگاه در کد کارگاهی مربوطه ارائه شده باشد و حسب گزارش بازرسی سازمان بایت افراد مزبور در دوره واحد در کد کارگاهی قبلی اعلام بدهی صورت گرفته باشد بدهی مزبور مضاعف تلقی می گردد.
۴- در صورتیکه بر اساس تصمیم سازمان بخشی از محدوده عملکرد شعب تغییر و به شعبه دیگری واگذار شده و علیرغم ارسال لیست و پرداخت حق بیمه در شعبه جدید شعبه میداء بابت تمام یا بخشی از بیمه شدگان همان کارفرما همان کارگاه و در دوره واحد حق بیمه محاسبه و مطالبه نماید حق بیمه اخیر مضاعف تلقی می گردد.
۵- اشخاص حقوقی و دستگاههای اجرائی که حسب نوع فعالیت آنها دارای کارگاهها یا محلهای متعدد اعم از شعب نمایندگی دفاتر انبار کارخانه و .... میباشند و حق بیمه کارگران خود را به صورت متمرکز و یا از هر یک از کارگاههای دیگر متعلق به ایشان در همان استان ارسال مینمایند به استثناء قراردادهای پیمانکاری در صورت احراز موضوع مبنی بر جابجایی انتقال مأموریت و.... افراد شاغل حق بیمه محاسبه و مطالبه شده بر اساس گزارش بازرسی مضاعف تلقی می گردد.
۶- کارفرمایان صنفی اشخاص حقیقی ) که نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه بیمه شدگان کارگاههای خود یک کارفرما یک فعالیت در سطح یک استان اقدام و در سایر کارگاهها مجدداً بر اساس گزارش بازرسی بابت همان افراد بدهکار میگردند حق بیمه مطالبه شده مضاعف تلقی می گردد.
۷- در خصوص افرادی که از مستمری از کار افتادگی کلی و یا تعهدات کوتاه مدت نظیر غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری مقرری بیکاری و ... استفاده مینمایند و بابت همان دوره بر اساس گزارش بازرسی حق بیمه مطالبه شده باشد در صورت احراز عدم اشتغال در گزارش بازرسی بعدی حق بیمه مطالبه شده از تاریخ ارائه تعهدات لغایت تاریخ گزارش بازرسی مذکور جزء حق بیمه مضاعف محسوب می گردد.
۸- در ارتباط با افرادیکه حد فاصل دو گزارش بازرسی ترک کار نموده و ترک کار آنها توسط کارفرما در ماه مربوطه به شعبه ذیربط اعلام و در گزارش بازرسی بعدی مراتب تائید شده باشد در اینصورت بدهی محاسبه شده از تاریخ ترک کار لغایت بازرسی مزبور جزء بدهی مضاعف تلقی می گردد.
۹ - در صورتیکه به دلیل تغییر فعالیت کارگاه کد کارگاهی جدید اختصاص داده شده لیکن حق بیمه بر اساس نوع فعالیت و کد کارگاه قبلی برای همان کارفرما و یا همان محل ایجاد شده باشد این حق بیمه مضاعف تلقی می گردد.
۱۰- در صورتیکه در اجرای آراء صادره از سوی مراجع حل اختلاف ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی و مراجع قضایی حق بیمه بیمه شده وصول و سابقه ایجاد گردد و مجدداً بر اساس پرونده مطالباتی بازرسی دفاتر قانونی و یا دستور العمل ادعای سوابق گذشته بیمه شدگان (۵۰۰۰٫۵۳۹ مورخ ۸۸٫۶٫۲۱) برای همان فرد در همان دوره و همان کارگاه حق بیمه محاسبه شده باشد و بالعکس موضوع از مصادیق بدهی مضاعف تلقی می شود.
۱۱- در مواردیکه طی بازرسی دفاتر قانونی حقوق و دستمزد بیمه شده بیش از اسناد و مدارک پرداختی کارفرما (اسناد ماخذ بازرسی دفاتر قانونی ) مورد محاسبه قرار گیرد محاسبه حق بیمه مازاد بر اسناد مضاعف و تکراری تلقی میشود.
۱۲- در صورتیکه حق بیمه قرارداد پیمانکاران فرعی قطعی گردیده بابت همان پروژه پیمانکار اصلی به میزان ناخالص کل کار کرد مفاصا حساب ارائه می نماید.
۱۳ - در مواردیکه به علت ایراد سیستم نرم افزار بازرسی الکترونیکی موضوع منتج به عدم لحاظ ترک کار تائید شده در گزارش بازرسی موجود و نهایتاً محاسبه حق بیمه بابت افراد موصوف شده باشد در اینصورت حق بیمه مطالبه شده مضاعف و تکراری تلقی می گردد.
۱۴- چنانچه حق بیمه طبق بازرسی کارگاهی محاسبه و مطالبه و جهت همان دوره بابت همان افراد مندرج در گزارش بازرسی کارگاهی در بازرسی دفاتر قانونی حق بیمه مطالبه گردیده موضوع از مصادیق حق بیمه مضاعف تلقی می گردد. بدیهی است چنانچه مبلغ دستمزد مندرج در اسناد حسابداری بیش از دستمزد مندرج در بازرسی کارگاه باشد مطالبه حق بیمه مابه التفاوت دستمزد مضاعف محسوب نمی گردد.
ج) مصادیق بند ۳ ماده ۱۶ آئین نامه یادشده به شرح ذیل می باشد
۱- مطالبه حق بیمه بعد از تاریخ فوت بیمه شده.
۲- مطالبه حق بیمه بیمه شده ای که در خدمت نظام وظیفه بوده است.
۳- مطالبه حق بیمه بابت اعضای سایر صندوقهای بیمه ای اعم از شاغل و بازنشسته بدلیل عدم شمول قانون تأمین اجتماعی بر آنها.
۴-چنانچه حق بیمه بابت افراد بازنشسته باز خرید و یا مستعفی مشمول صندوق تامین اجتماعی از همان کارگاهی که بازنشسته باز خرید و یا مستعفی شده اند مطالبه شده باشد و در گزارش بازرسی ترک کار ایشان مورد تأیید قرار گیرد مادامیکه اشتغال مجدد آنان احراز نگردد حق بیمه محاسبه شده غیر مشمول خواهد بود.
د) مصادیق بند ۴ ماده ۱۶ آئین نامه یاد شده به شرح ذیل می باشد:
۱- در صورتی که حق بیمه پیمان در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی برمبنای مبلغ اولیه قرارداد محاسبه و قطعی شده باشد و متعاقباً حسب اسناد و مدارک ارائه شده از سوی کارفرما با واگذارنده کار مبنی بر فسخ یا خاتمه پیمان کاهش حجم یا مقادیر کار احراز گردد کار کرد واقعی پیمانکار کمتر از مبلغ اولیه مندرج در قرارداد بوده، مشروط به اینکه سابقاً در هیاتهای تشخیص مطالبات مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد از مصادیق این بند خواهد بود.
توجه ۲: بدیهی است مصادیق مزبور قابل تعمیم نبوده و تشخیص سایر موارد در خصوص بدهی مضاعف و غیر مشمول که از ادارات کل بصورت دوره ای احصاء خواهد شد با کمیته ستادی می باشد.
هـ) سایر موارد:
۱- با صدور این بخشنامه اختیار مدیر عامل مندرج در باک بخش هشتم بخشنامه صدرالذکر به مدیر کل تامین اجتماعی استان مربوطه تفویض میگردد تا با رعایت مقررات اقدام نماید در این راستا فرمهای اصلاحی مربوطه طی فایل پیوست ارسال می گردد.
۲- در ترکیب اعضاء کمیته های استانی معاون بیمه ای اداره کل یا سمت متناظر به جای مدیر کل استان تعیین و به عنوان رئیس کمیته استانی خواهد بود.
۳- پس از احراز شرایط مندرج در این بخشنامه توسط کمیته های اجرایی موضوع لنا بخش ششم بخشنامه مذکور موضوع در کمیته های استانی مطرح می گردد کمیته های مذکور موظفند در صورت ارائه اسناد و مدارکی که تحقق هر یک از شرایط و مصادیق مندرج در این بخشنامه را تایید میکند نسبت به موضوع با اکثریت آراء اظهار نظر و پرونده را جهت تایید برای مدیر کل تامین اجتماعی استان ارسال نمایند مصوبات کمیته استانی پس از تایید مدیر کل تامین اجتماعی استان با رعایت شرایط مندرج در بخشنامه صدرالذکر به هیاتهای تشخیص مطالبات برابر تیک ماده ۱۶ آئین نامه موصوف ارجاع می شود.
۴- سایر شرایط مندرج در بخشنامه شما ۱۳۱۵ ٫۱۰۰۰٫۹۶ مورخ ۱۳۹۶٫۱۱٫۳۰ که با مفاد این بخشنامه مغایرت ندارد به قوت خود باقی بوده و در رسیدگی کمیته های پیش بینی شده می بایست مورد توجه قرار گیرد.
توجه۳: هیأتهای تشخیص مطالبات در مقام رسیدگی به موضوعات ارجاعی مرتبط با مصادیق ماده ۱۶ صرفاً اختیار رسیدگی به جهات و موضوعاتی را دارند که توسط کمیته های مربوطه مورد رسیدگی و متعاقباً توسط مدیر استان ارجاع شده است.
توجه ۴: کمیته های موضوع بخشنامه صدرالذکر می بایست دقت لازم را مبذول تا از صدور رای در هنگام تنظیم صورتجلسه مربوطه خودداری و صرفاً نسبت به اعلام مصادیق تطبیق یا عدم تطبیق درخواست کارفرما با ضوابط مقرر در صورتجلسه های موصوف اقدام نمایند. بدیهی است صدور رای منحصراً از وظایف ذاتی و قانونی هیاتهای محترم تشخیص مطالبات محسوب می گردد.
توجه ۵: ادارات کل بیمه ای موظفند گزارش فعالیت استانی و موارد ارجاع شده به هیات جهت بررسی مجدد را هر سه ماه یکبار به معاونت بیمه ای ارسال و معاونت یاد شده هر شش ماه گزارش عملکرد ماده ۱۶ آئین نامه را به مدیر عامل سازمان ارائه نمایند.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونین بیمه ای حقوقی و امور مجلس امور استان ها، اداری و مالی مدیران کل وصول حق بیمه حقوقی و دعاوی حراست اموراداری دفتر راهبری سیستم ها روابط عمومی و معاونین روسا و کارشناسان ادارات مذکور شرکت مشاوره مدیریت و خدمات ماشینی تامین اعضاء هیاتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات مدیران کل استان معاونین، روسا و کارشناسان ارشد وصول حق بیمه بازرسی دفاتر قانونی بازرسی کارگاهی اجرائیات امور حقوقی و دعاوی حراست فرابری داده ها اموراداری روسا ،معاونین مسئولین واحدهای وصول حق بیمه اجرائیات فرابری دادها اموراداری شعب و سایر واحدهای مرتبط می باشند.
و من ا... التوفيق
محمد حسن زدا
سرپرست سازمان تامین اجتماعی
محمد حسن زدا
سرپرست سازمان تامین اجتماعی
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0