بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب

Gi
مدیر عامل
جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۰۰۰٫۹۵٫۲۹۷۳
۹۵٫۳٫۲۷
پیوست
موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب
اداره کل استان
شعبه
با عنایت به نامگذاری سال ۹۵ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» و در اجرای سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید ملی و در جهت حمایت از واحدهای فعال تولیدی صنعتی و معدنی به پیوست تصویر آئین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۹۱٫۵٫۱ موضوع تصویب نامه شماره ۳۲۹۹۲ ت ۵۳۱۹۱ هـ مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۲۲ هیئت محترم وزیران ارسال و به استناد مصوبه جلسه شماره ۱۶۸۵ مورخ ۹۵٫۳٫۲۶ هیئت مدیره سازمان نظر واحدهای اجرایی را به رعایت موارد ذیل معطوف می دارد
۱ کارگاههای مشمول عبارتند از واحدهای فعال تولیدی صنعتی و معدنی شامل هر شخص حقیقی و یا حقوقی دولتی و غیر دولتی که در امور تولید کالا تجهیزات و یا محصولاتی اعم از سخت افزار نرم افزار، فنآوری و نشان برند فعالیت میکند.
- تشخیص شمول فعالیت تولیدی صنعتی و معدنی بر اساس مجوزهای صادره از سوی مراجع ذی ربط و عمده فعالیت عملی واحد به تشخیص و موافقت معاونت فنی و درآمد خواهد بود.
دلایل ابرازی ارایه مدارک مستند و مستدل مبنی بر خارج از اختیار بودن و بروز حوادث غیر مترقبه خارج از اراده که مانع انجام تکالیف مقرر شده است از قبیل سیل برف تگرگ سرمازدگی آتش سوزی غیر عمدی زلزله و نظایر آن و آثار مالی تحریم های اقتصادی ظالمانه و نوسانات ارزی که تأثیر مستقیم در فعالیتها و تولیدات دارد که تهیه بخش عمده مواد اولیه و قطعات و لوازم مورد استفاده آنان بر اساس ارز خارجی صورت گرفته باشد و طی دوره مشخص منجر به تعطیلی موقت یا رکود فعالیت یا نیمه فعال شدن آنها شده است.
- پذیرش دلایل غیر ارادی از سوی کمیته های ذیربط سازمان در خصوص حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی موکول به ارائه مدارک از سوی سازمان مدیریت بحران کشور و استانداریها و سایر مراجع قانونی ذیصلاح خواهد بود.
تشخیص آثار تحریم های اقتصادی واحدهای مشمول این آئین نامه بر اساس نظر کمیته های ذی ربط سازمان و ارائه مستندات ارائه شده از سوی بانک مرکزی وزارت صنعت معدن و تجارت و سایر مراجع ذی ربط خواهد بود.
تشخیص آثار نوسانات ارزی منوط به ارائه گواهی بانک مرکزی وزارت صنعت معدن و تجارت و سایر مراجع ذی ربط و در مورد واحدهایی است که تهیه بخش عمده مواد اولیه و قطعات و لوازم مورد استفاده آنان بر اساس ارز خارجی صورت گرفته است.
۱۰۰۰٫۹۵٫۲۹۷۳
۹۵٫۳٫۲۷
پیوست
سوابق خوش حسابی کارفرما ظرف ۱۸ ماه قبل از وقوع موضوع دلایل ابرازی صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را برای حداقل ۱۶ ماه ارسال و پرداخت نموده باشند.
- تعیین کارفرمای خوش حساب بر اساس لیستهای ارسالی واقعی منطبق بر بازرسی کارگاهی و تعهد ارائه دفاتر قانونی در خصوص کارگاههای واجد دفاتر به سازمان می باشد.
پذیرش دلایل ابرازی مورد تایید مراجع ذیربط و نحوه احراز سوابق خوش حسابی کارگاههای مشمول، صرفاً به تشخیص و موافقت سازمان تامین اجتماعی بر اساس ضوابط مصوب هیئت مدیره سازمان مذکور خواهد بود.
-۱۰ کارفرمایان کارگاههای مشمول در صورتیکه دوره وقوع دلایل ابرازی آنها مربوط به قبل از تصویب این آئین نامه باشد برای برخورداری از تسهیلات این ائین نامه مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ صدور این بخشنامه در خصوص پرداخت و یا ترتیب پرداخت اصل حق بیمه و بیمه بیکاری قطعی شده با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند.
۱۱ کارگاه هایی که پس از صدور این بخشنامه دچار مصادیق وقوع دلایل ابرازی در بند (۳) شوند مکلفند ظرف مهلت سه ماه از وقوع دلایل مزبور نسبت به ارائه مدارک و مستندات به شعبه اقدام نمایند. بدیهی است. بخشودگی جرایم در این حالت صرفاً به بازه زمانی وقوع دلایل ابرازی تخصیص می یابد.
۱۲- نحوه احتساب بخشودگی جرایم جهت کارگاههای مشمول وفق ماده دو قانون دریافت جرایم نقدی مصوب ۷۳٫۵٫۹ و اصلاحیه مورخ ۸۷٫۱٫۲۵ مجلس شورای اسلامی و ۸۷٫۴٫۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل انجام می شود.
ردیف ردیف پرداخت اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ظرف ...... ماه از تاریخ توافق با سازمان میزان بخشودگی جرایم
١ ۱۲ ۱۰۰%
۲ ۱۸ ۸۵
۳ ۲۴ ۷۵
۴ ٣٠ ۶۰
۵ ۳۶ ۵۰
۱۳ در کلیه مواردی که بدهی موضوع این آئین نامه تقسیط شده یا میشود در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط را در سر رسید مقرر پرداخت ننماید بدهی تبدیل به حال شده و جرائم متعلقه نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدل به حال با رعایت تبصره ۲ اصلاحی ماده یک قانون مذکور دریافت خواهد شد. جرایم مطالبه شده قبلی به نسبت مانده قابل وصول است و مجدداً تقسیط نخواهند شد.
-۱۴ مدارک و مستندات ابرازی از سوی کارفرمای مشمول به شعبه مربوطه ارائه و شعبه ضمن بررسی مدارک و مستندات ابرازی نسبت به تکمیل فرم شماره یک اقدام و فرم مزبور را به انضمام مدارک به اداره کل استان ارسال نماید.
۱۵ - اعضا کمیته های ستادی و استانی بررسی کننده دلایل و تایید خوش حسابی کارفرما به شرح ذیل تعیین می گردد.
کمیته ستاد مرکزی شامل مدیر عامل یا قائم مقام مدیر عامل معاون فنی و درآمد به عنوان نایب رئیس) مدیران کل درآمد حق بیمه به عنوان عضو و دبیر امور مالی دفتر امور حقوقی و دعاوی و حراست به عنوان
عضو).
ش ش : ۶۸۰۴۲۸۲
(رلة
جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
کمیته استانی شامل مدیر کل معاونین بیمه ای و پشتیبانی رؤسای ادارات و کارشناسان ارشد اجرائیات درآمد حقوقی مالی و حراست استان
۱۶ صدور احکام کمیته ستاد مرکزی توسط مدیر عامل و حکم مدیر کل استان در کمیته های استانی توسط معاون فنی و درآمد و سایر اعضای کمیته توسط مدیر کل استان صادر خواهد شد.
۱۷ تصمیم گیری در کارگروه استان برحسب اتفاق نظر خواهد بود چنانچه اختلاف نظر در مورد پرونده مطالباتی داشته باشد پرونده و مدارک با اعلام نظرات موافق و مخالف جهت بررسی به کارگروه ستاد ارجاع خواهد شد.
۱۸ جلسات کارگروه ها میبایستی با حضور حداقل پنج نفر تشکیل گردد.
۱۹ دبیرخانه کارگروه ستادی در اداره کل درآمد حق بیمه مستقر خواهد بود و دبیر کارگروه ادارات کل استانها رؤسای ادارات و کارشناسان ارشد درآمد با حق رأی خواهند بود.
۲۰- حق الزحمه اعضای کمیته ها به نسبت عملکرد آنها از محل نیم عشر اجرائی همین طرح بر اساس ضوابطی که متعاقبا اعلام خواهد شد. پرداخت می گردد.
۲۱- اداره کل استان در صورتیکه میزان کل بدهی کارگاه تا پنج میلیارد ریال باشد در کارگروه استانی پس از بررسی فرم شماره یک ارسالی از شعبه و مدارک و مستندات پیوست نظر نهایی خود را طی فرم شماره یک اعلام نموده و به شعبه مورد نظر جهت اقدام ارسال و رونوشت آن را به اداره کل درآمد حق بیمه به انضمام کلیه مدارک و مستندات اعلام می نماید.
۲۲- چنانچه میزان کل بدهی بیش از پنج میلیارد ریال باشد اداره کل استان نسبت به ارسال فرم شماره «یک» منضم به مدارک و مستندات و به همراه نامه حاوی نظر کارشناسی اداره کل استان را به اداره کل درآمد حق بیمه می نماید کمیته ستادی میتواند هر سال اصلاح مبلغ در اختیار کمیته های استانی را پیشنهاد نماید.
۲۳- کارگروه فرعی ستاد مرکزی مستقر در اداره کل درآمد حق بیمه پس از بررسی مدارک و فرم های ارسالی و در صورت نیاز استعلام از مراجع ذیصلاح نظر کارشناسی خود را طی فرم شماره «دو» به کارگروه اصلی ستاد اعلام می نماید.
۲۴- کارگروه اصلی ستاد مرکزی نظر نهایی خود را در فرم شماره دو» اعلام و از طریق اداره کل درآمد حق بیمه به اداره کل استان مربوطه ارسال می نمایند.
-۲۵ کارفرمایان مشمول همچنین میتوانند از مقررات بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۷۶۶ مورخ ۹۵٫۲٫۱ تسهیلات خرید دین نیز همزمان منتفع گردند.
-۲۶ کارگاههای ورشکسته در حال تصفیه اعلام انحلال شده و فاقد فعالیت مشمول این بخشنامه نمی باشد.
-۲۷ ادارات کل استانها و معاونت فنی و درآمد مکلفند گزارش عملکرد کمیته های مذکور را هر سه ماه یکبار جهت ارائه به هیئت مدیره سازمان ارسال نمایند.
-۲۸ کارگاه های خدماتی فعالیت های پیمانکاری حق بیمه ۴ درصد قبل از تصویب قانون سخت و زیان آور (۸۰٫۷٫۱۴ و ۴ درصد مستمری موضوع ماده ۶ قانون مذکور از شمول این بخشنامه خارج خواهند بود.
-۲۹ شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است ظرف مهلت ۱۵ روز از تاریخ صدور این بخشنامه نسبت به طراحی و ساخت نرم افزار مربوطه اقدام نماید.
ش ش : ۶۸۰۴۲۸۲
شار: ۹۵٫۲۹۷۳٫ ۱۰۰۰ تاریخ ۹۵٫۳٫۲۷
مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونت فنی و درآمد اداره کل درآمد حق بیمه، مدیران کل معاونین بیمه ای و پشتیبانی رؤسا و کارشناسان ارشد اجرائیات درآمد بازرسی حقوقی مالی و حراست ادارات کل استانها رؤسا و معاونین بیمه ای و مسئولین ذی ربط شعب میباشند.
و من ا... التوفيق دکتر سید تقی نوربخش و من ا... التوفيق دکتر سید تقی نوربخش
سمه تعالی
فرم شماره (۱) بررسی مستندات بخشودگی جرایم در شعبه
تاریخ وقوع دلایل.
مدارک ابرازی نشان دهنده وقوع دلایل
۱۰ تعداد اقساط مورد نظر کارفرما .
۱۱ کل بدهی قطعی کارگاه به تفکیک با ذکر شماره بدهی در دوره
ردیف شماره بدهی مرحله بدهی حق بیمه بیمه بیکاری جرائم تیم عشر جمع كل
-۱۲ بازرسی های کارگاهی انجام شده قبل و بعد از دوره وقوع . ۱۳ - پربنت نتیجه عملیات ریاضی وفنی لیستهای ارسالی کارفرما در خصوص ۱۸ ماه قبل از وقوع ۱۴ آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی برای اشخاص حقوقی
نظر اداره کل استان :
مشمول می باشد نمی باشد. ]
۲ میزان اقساط پیشنهادی.............
اعضاء کمیته
بسمه تعالی
فرم شماره (۲) بررسی مستندات بخشودگی جرایم
نظر کمیته فرعی اداره کل درآمد حق بیمه
مشمول مقررات مصرح در بخشنامه میباشد - نمی باشد . ..........تعداد اقساط پیشنهادی اعضاء کمیته
نظر کمیته نهایی
نظریه اداره کل درآمد حق بیمه مورد تأیید است نیست
اعضاء کمیته :
کبیهنچرمعز8م88888888.8چچ8ججچجیچچچچجبهیچج؟یجنچچبونج؟
پعبجن؛؟مم8*:میجمممععچچ8بیچجحجججمجورچچهچچچچیمچجچجیمرینفجم
بسمه تعالی
شماره :
فرم شماره ۳ »
تاریخ :
درخواست بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب
مربوط به وقوع دلایل ابرازی قبل از (۹۵٫۳٫۲۷
ریاست محترم شعبه ..
احتراماً، اینجانب کارفرمای کارگاه.
احتراماً، اینجانب کارفرمای کارگاه.
به شماره کارگاهی
فعالیت
متقاضی برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از
توان تولیدی و خدماتی موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۹۹۷۳ مورخ ۹۵٫۳٫۲۷ به تعداد .
اقساط
ماهانه بوده و دلایل ابرازی مستدل و مستند اینجانب که مانع از پرداخت حق بیمه در مواعد مقرر قانونی گردیده
است به پیوست ارسال می گردد.
لازم به ذکر است از تاریخ
.... با عنایت به دلایل ابرازی پیوست اینجانب توان پرداخت حق بیمه
مقرر در مواعد قانونی را ندارم.
نام و نام خانوادگی کارفرما
مهر اشخاص حقوقی
اثر انگشت و امضاء اشخاص حقیقی
1یثبیههمجچگاججمییچچچججچچجججج؟ججچچچچجججهاجهچجمیجبهجچعملچیهججچییمیچم؟مهچبجحح؛؟ي؟هنوامیجییبیه؟ج؟نممرمزچهشهزنمنراهب؟جیننبببج
٠.٠٠,—٠-~٠-٠٠..-٠"٠٠ء أ
بسمه تعالی
فرم شماره ۴ »
تاریخ :
درخواست بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب
مربوط به وقوع دلایل ابرازی بعد از ۹۵٫۳٫۲۷
ریاست محترم شعبه :
احتراما اینجانب کارفرمای کارگاه بابت عدم ارسال لیستهای حق بیمه طی بازه زمانی
متقاضی برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی" موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۵٫۲۹۷۳ مورخ ۹۵٫۳٫۲۷ به تعداد اقساط ماهانه بوده و دلایل ابرازی مستدل و مستند مبنی بر خارج از اختیار بودن و بروز حوادث غیر مترقبه خارج از اراده اینجانب که مانع از پرداخت حق بیمه در مواعد مقرر قانونی گردیده است به پیوست ارسال می گردد.
لازم به ذکر است از تاریخ با عنایت به دلایل ابرازی پیوست اینجانب توان پرداخت حق بیمه
مقرر در مواعد قانونی را نداشته ام.
نام و نام خانوادگی کارفرما
مهر اشخاص حقوقی
اثر انگشت و امضاء اشخاص حقیقی
رئیس جمهور
تصویب نامه هیات وزیران
بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۵٫۳٫۱۶ به پیشنهاد شماره ۴۴۱۰۹ مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۱۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب ۱۳۹۱ - آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند
الف - کارگاه های مشمول واحدهای فعال تولیدی صنعتی و معدنی شامل هر شخص حقیقی و یا حقوقی دولتی و یا غیر دولتی که در امور تولید کالا ،تجهیزات خدمات یا محصولاتی اعم از سخت افزار نرم افزار فناوری و نشان (برند) فعالیت می کند.
ب دلایل ابرازی ارایه مدارک مستند و مستدل مبنی بر خارج از اختیار بودن و بروز حوادث غیر مترقبه خارج از اراده که مانع انجام تکالیف مقرر شده است از قبیل سیل برف، تگرگ، سرمازدگی آتش سوزی غیر عمدی زلزله و نظایر آن و آثار مالی تحریم های اقتصادی ظالمانه و نوسانات ارزی که تاثیر مستقیم در فعالیتها و تولیدات کارگاههای مشمول داشته و طی دوره مشخص منجر به تعطیلی موقت یا رکود فعالیت و یا نیمه فعال شدن آنها شده است.
ب - سوابق خوش حسابی کارفرما ظرف (۱۸) ماه قبل از وقوع موضوع دلایل ابرازی صورت مزد با حقوق بیمه شدگان را برای حداقل (۱۶) ماه ارسال و پرداخت نموده باشد.
ت قانون قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان - مصوب ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحات بعدی آن
ماده ۲ در اجرای ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم، تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تأمین اجتماعی به درخواست کارفرما و در چارچوب این آیین نامه قابل بخشودگی است.
ماده - کارفرمایان کارگاههای مشمول که دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری در دوره موضوع دلایل ابرازی میباشند در صورتی که برابر ماده (۴) این آیین نامه با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند میتوانند از بخشودگی موضوع ماده (۲) اصلاحی قانون برخوردار شوند.
ماده ۴ کارفرمایان کارگاههای مشمول در صورتی که دوره موضوع دلایل ابرازی آنها مربوط به قبل از تصویب این آیین نامه باشد چنانچه ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه در مورد پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم موضوع این آیین نامه برخوردار خواهند شد. در خصوص آن دسته از کارگاههای مشمول که بعد از لازم الاجرا شدن این آیین نامه به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول شده اند حداکثر مهلت ارایه مدارک مربوط به سازمان یاد شده سه ماه از وقوع دلایل مزبور خواهد بود.
ماده ۵ پذیرش دلایل ابرازی مورد تأیید مراجع ذی ربط و نحوه احراز سوابق خوش حسابی کارگاه های مشمول صرفاً به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی بر اساس ضوابط مصوب هیئت مدیره سازمان مذکور خواهد بود.
ماده ۶ در کلیه مواردی که بدهی موضوع این آیین نامه تقسیط شده یا میشود. در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط را در سررسید مقرر پرداخت ننماید بدهی تبدیل به حال شده و جرائم متعلقه نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال با رعایت تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱) قانون دریافت خواهد شد. جرایم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول است و مجدداً تقسیط نخواهند شد.
ماده ۷ کارگاههای ورشکسته فاقد فعالیت و برچیده شده از شمول این آیین نامه مستثنی می باشند.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رییس قوه قضیه، دفتر معاون اول رئیس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور معاونت اجرایی رییس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت دادگستری روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده ۱ قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
شماره ۲۲٫۲۶۰۶۰
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱ عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می رود.
ا طرح (پروژه) عبارت از مجموعه فعالیتهای هدفدار مهندسی طراحی پایه مفهومی تفصیلی، پژوهشی، خرید
ماشین آلات تجهیزات و لوازم پیمانکاری عملیات عمرانی اجراء آزمایش راه اندازی و یا بخشی از انجام مراحل فوق است که به احداث یک واحد جدید منجر شود و یا توسعه بهبود افزایش ظرفیت تولید با بهره برداری یک واحد را موجب گردد.
ارجاع کار عبارت از واگذاری مسؤولیت انجام طرح (پروژه) است.
شرکت ایرانی عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور که صد درصد (۱۰۰) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.
۴ شرکت خارجی عبارت از شرکتهای خارجی که صد درصد (۱۰۰) سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی
غیر ایرانی است و بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در کشور فعالیت می کنند.
- شرکت خارجی - ایرانی عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور است که بیش از پنجاه و یک درصد
(۵۱) سهام آن متعلق به شرکتهای خارجی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی با حقوقی ایرانی است.
۶- شرکت ایرانی - خارجی عبارت از شرکت ثبت شده در ایران است که بیش از پنجاه و یک درصد (۵۱) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی است.
کار در داخل کشور سهم ارزش فعالیتهای مختلف اقتصادی به جز ارزش زمین ساختمان و تأسیسات آن است که توسط طرف قرارداد به طور مستقیم یا از طریق شرکت اشخاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید با اجراء می شود.
تولید داخلی عبارت از تولید کالا، تجهیزات خدمات با محصولاتی اعم از سخت افزار نرم افزار فناوری و نشان «برند» است که صد درصد (۱۰۰) آن با طراحی متخصصین ایرانی با به طریق مهندسی معکوس با انتقال دانش فنی و فناوری انجام می شود.
- لوازم عبارت از دستگاهها و ابزاری است که در انجام خدمات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
۱۰- تجهیزات به لوازم و ماشین آلات دارای ویژگیهای فناورانه اعم از نرم افزار و سخت افزار اطلاق می شود.
۱۱- کالا عبارت از هر گونه مواد نیمه ساخته یا ساخته شده و اجناسی است که در ساخت و تکمیل پروژه به مصرف می رسد.
۱۲ محصولات کشاورزی به تولیدات دامی طیور شیلات زنبورداری و محصولات زراعی و باغی و وابسته به آنها اطلاق می شود.
۱۳ فرآورده عبارت از هر گونه تولید صنعتی از مواد خام یا مواد اولیه فرآوری شده است.
ماده ۲ به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی طراحی فنی مهندسی تولیدی صنعتی خدماتی و اجرائی کشور کلیه وزارتخانه ها، سازمانها مؤسسات شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶٫۶٫۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بانکها مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون موصوف مؤسسات عمومی یا عام المنفعه بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی سازمانها بنگاهها ،صنایع کارخانجات و همچنین کلیه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل وزارت نفت و شرکتهای تابعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی سازمان هواپیمایی کشوری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها موظفند در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه ای امور خدمات مهندسی مشاوره پیمانکاری ساختمانی و تأسیسانی تأمین تجهیزات کلیه پروژه های کشور اعم از این که از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاههای مزبور با زمینهای منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می کنند. بر اساس این قانون اقدام نمایند.
تبصره - شرکتها صنایع کارخانجات موسسات بخش خصوصی و تعاونی و شرکتهای مندرج در بندهای (۳) (۴)، (۵) و (۶) ماده (۱) این قانون که در اجرای پروژه ها یا طرحهایی از تسهیلات ارزی با ریالی دولت استفاده میکنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی مورد استفاده مشمول این قانون می شوند.
ماده ۳ دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیر داخلی فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه ریزی شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمانها انجمن ها اتحادیه سندیکاهای تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یک بار فهرست کالاها تجهیرات لوازم و فرآورده های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاههای ذی نفع موضوع ماده (۲) این قانون و عموم مردم قرار دهد.
ماده ۴ دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظفند در اجرای کلیه طرحها و پروژه های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالاها تجهیزات لوازم و فرآورده ها به گونه ای برنامه ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱) هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده (۳) این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد با توافق بالاترین مقام اجرائی دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن تجارت دستگاههای مزبور میتوانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تامین کنند.
تبصره - اختیارات وزیر جهاد کشاورزی مندرج در قوانین مربوط به این وزارتخانه از شمول این قانون مستثنی است.
ماده ۵ - دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظفند کلیه فعالیتهای خدماتی ساخت نصب و تأمین کالا، تجهیزات لوازم و فرآورده های مورد نیاز طرحها و پروژه های خود را فقط به شرکتهای ایرانی ذی صلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه خدمات توسط شرکتهای ایرانی فعالیتهای مورد نظر را با رعایت ماده (۴) این قانون میتوان با تأیید بالاترین مقام اجرائی دستگاه به مشارکت ایرانی - خارجی یا خارجی واگذار کرد.
تبصره - صلاحیت شرکتهای ایرانی با توجه به رتبه بندی اعلام شده از سوی اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران توسط دستگاههای ذی ربط تعیین میشود.
ماده ۶ - وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها تجهیزات لوازم و فرآورده هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده اند جلوگیری کند.
ماده ۷ طرحها و پروژه هایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون مناقصه آنها برگزار شده با قرارداد آنها منعقد گردیده از شمول این قانون
ماده ۸ - در ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶٫۱۲٫۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن عبارت «پنج درصد (۱۵) آن به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی دریافت کنندگان وجوه کسر و ظرف سی روز حذف و عبارت به درصد (۳) آن به عنوان على الحساب مالیات مؤدی دریافت کنندگان وجوه کسر و تا پایان ماه بعدی، جایگزین می گردد.
ماده ۹ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور میباشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این صورت دستگاه مذکور مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه های مربوط به آن می گردد.
ماده ۱۰ دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرحهای صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنوانی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق میتواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکتهای دولتی از سازمان خصوصی سازی مورد استفاده قرار گیرد.
ماده ۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با اتخاذ تدابیر لازم واریز و برداشت از حسابهای ارزی را به نحوی تسهیل نماید تا واریز کنندگان وجوه نقد مجاز به برداشت این وجوه به صورت نقدی باشند و واریز کنندگان حواله ارزی بتوانند. موجودی خود را به حسابهای خارج از کشور حواله کنند.
ماده ۱۲ کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرح داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف میباشند.
تبصره ۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام می شوند گواهینامه شغلی صادر کند و جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قرار دادن آنها در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تأمین اجتماعی اطلاع دهد.
تبصره ۲ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در این ماده مطابق قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴٫۴٫۳ و اصلاحیه های بعدی آنها را بیمه نماید
ماده ۱۳ تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بندهای ذیل ماده (۲) قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۷٫۴٫۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل بخشودگی است. ایین نامه اجرائی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۱۴ سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیر عمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است.
تبصره - در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار و عدم انجام تعهدات طبق ماده (۱۴۸) قانون کار مصوب ۱۳۶۹٫۸٫۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴٫۴٫۳ و اصلاحیه های بعدی آن و شکایت نیروی کار سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قانون تأمین اجتماعی با پیمانکار برخورد می کند.
ماده ۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاههای ذی ربط برای خروج مصالح، لوازم و کالاهای مصرفی مورد نیاز اجرای قراردادهای خارجی تسهیلات لازم را فراهم نماید.
ماده ۱۶ صندوق حمایت از تولیدات صنعتی از تجمیع صندوقهای ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی تشکیل می شود. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۱۷ افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و با در زمان فروش مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.
آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت تهیه میشود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۱۸ دولت مجاز است به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸٫۹٫۲۵ ترتیبی اتخاذ نماید تا شرکتهای صنعتی و معدنی با صدور اوراق مشارکت شرکتی رتبه بندی شده در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بخشی از نیازهای مالی خود را تأمین کنند. حجم اوراق نمیتواند از سرمایه پرداخت شده شرکت بیشتر باشد.
ماده ۱۹ دولت موظف است.
ا برای هدایت بازار به بهره گیری از توان تولید و خدمات داخلی و حمایت از صادرات با استفاده از ظرفیت صنعت بیمه کشور به طراحی و استقرار نظام بیمه حمایتی مصرف کنندگان تولیدات و خدمات داخلی اقدام کند.
مشوقهای صادراتی کالا و خدمات را به نحوی طراحی کند که منجر به افزایش تولید صادرات گرا شود. اولویت استفاده از این مشوقها با آن دسته از تولید کنندگانی در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد میباشد که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تولیدات و خدمات آنها از مزیت برخوردارند.
ماده ۲۰ دولت موظف است به منظور حمایت از سازمانهای توسعه ای ضمن پیش بینی منابع مالی لازم در بودجه سنواتی آنها سود شرکتهای تابعه را مطابق آنچه در بودجه سالانه مشخص میشود پس از کسر سهم دولت با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به همراه منابع حاصله از فروش اموال و داراییهای آنها با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در اختیار سازمانهای مذکور قرار دهد.
ماده ۲۱ به منظور سرمایه گذاری در صنایع اولویت دار و یا حل مشکل واحدهای صنعتی معدنی موجود، منابع لازم بر اساس پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت در قالب یارانه سود تسهیلات با کمکهای فنی اعتباری در بودجه های سنواتی پیش بینی می شود. وزارتخانه مذکور لیست اولویتهای مشمول این ماده و منابع مورد نیاز را به طور سالانه ارائه می کند.
ماده ۲۲ قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه با شعباتی از دادگاههای عمومی را برای رسیدگی و صدور حكم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون توسط بخشهای دولتی و غیر دولتی اختصاص دهد.
ماده ۲۳ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی تولیدی صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۳۷۵٫۱۲٫۱۲ لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۱٫۵٫۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی