بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات

شماره:1000/1400/2388
تاریخ:1400/3/24
موضوع: بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات
معاونین محترم مدیر عامل
مدیران کل مستقل ستادی
مدیران کل تامین اجتماعی استان
با سلام
به منظور ایجاد رویه واحد در اجرای ماده (۵۰) قانون تامین اجتماعی آیین نامه اجرایی مربوطه و انطباق آن با دیگر قوانین مرتبط جاری کشور خصوصاً مصوبات جدید و نیز اعمال سیستم مکانیزه اجراییات، نظر واحدهای اجرایی را به رعایت موارد ذیل معطوف میدارد. لازم به ذکر است رعایت فصول اول (صدور اجراییه) دوم (ابلاغ) و سوم (ترتیب اجرا) آیین نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون تامین اجتماعی و سایر احکام مندرج در آیین نامه مذکور که در این بخشنامه بدان اشاره نشده است، ضروری میباشد.
فصل اول :قوانین و مقررات مرتبط
۱ -قانون تأمین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی که در این بخشنامه به اختصار «قانون» نامیده میشود.
۲- آیین نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی که در این بخشنامه به اختصار «آیین نامه» نامیده می شود (مصوب ۱۳۵۵٫۱۰٫۲۵)
۳- قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند (مصوب ۱۳۶۱٫۱۲٫۱۶ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی )
۴- قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب ۱۳۷۳٫۵٫۹ با اصلاحات بعدی
۵- آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷٫۶٫۱۱
۶-قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی (مصوب ۱۳۸۶٫۸٫۹)
۷-دادنامه شماره ۸۳۵ مورخ ۱۳۹۱٫۱۱٫۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با ماده (۴۰) آیین نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی
۸-قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی (مصوب ۱۳۶۵٫۸٫۱۵)
۹-قانون راجع به منع توقف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۳۶۱٫۲٫۴ و الحاق دو تبصره به آن مصوب ۱۳۸۹٫۵٫۲۷)
۱۰- قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶٫۷٫۸) ۱۱- آیین نامه تبصره الحاقی به ماده (۳۸) قانون (مصوب ۱۳۷۳٫۳٫۱۸).
۱۲- قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۷۹٫۱٫۲۱)
۱۳- بند (ج) ماده (۲۴) و بند (۵) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (مصوب ۱۳۹۳٫۱۲٫۴) مجلس شورای اسلامی
۱۴ -مصوبات هیات مدیره سازمان شامل
۱۴-۱- بند (۶) یک هزار و هفتصد و بیستمین جلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۵٫۹٫۳ موضوع مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۹۵٫۳۰۱۲ مورخ ۱۳۹۵٫۹٫۹) در خصوص اخذ ضمانت و سایر وثایق به تشخیص سازمان به هنگام تقسیط بدهی معوق اجرایی کارفرمایان مدیون
۱۴-۲- بند (۹) یک هزار و هفتصد و هشتادمین صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۱۲ در خصوص ساماندهی پرونده های مطالباتی کارگاههایی که منحصراً بابت حق بیمه جرایم و حق الاجرای متعلقه و یا به تنهایی دارای جرایم در مرحله اجراییات میباشند و مجموع بدهیهای کلاسه های مربوط به آخرین بیلان صادره کمتر یا برابر یک میلیون ریال ۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد.
۱۵ -بخشنامه جامع ابلاغ اوراق و احکام به شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۹۷۱ مورخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۱
فصل دوم: بازداشت اموال
الف :قواعد کلی بازداشت اموال
۱-واحدهای اجرایی مکلفند بلافاصله پس از صدور اجراییه نسبت به ابلاغ اجراییه به کارفرما اقدام نمایند. مسئولیت عدم رعایت این حکم با رئیس شعبه مربوطه میباشد.
۲-به محض ابلاغ اجراییه به بدهکار وفق ماده (۱۲) آیین نامه مدیون مکلف به ادای دین ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ به یکی از روشهای ذیل میباشد.
-پرداخت نقدی بدهی
-تقسیط بدهی وفق مفاد ماده (۹۹) آیین نامه -معرفی مالی که اولاً بلا معارض بوده و در رهن یا بازداشت نباشد ثانیا متناسب با میزان بدهی باشد و ثالثاً تعلق مالکیت این مال به بدهکار محرز باشد.
-معرفی مال غیر توسط بدهکار وکالتاً از جانب مالک در صورت دلالت صریح وکالت نامه رسمی بر این امر بلامانع است. در این صورت پس از بازداشت مال موکل حق ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را نماید، مگر در صورت معرفی مالی که به لحاظ ارزش و سهولت فروش همانند مال توقیف شده باشد در صورتی که وکالتنامه رسمی بلاعزل نباشد پذیرش وکالتنامه مذکور موکول به استعلام اعتبار وکالتنامه از دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند میباشد.
۳-پس از انقضای مهلت مذکور چنانچه مدیون اقدامی در راستای پرداخت بدهی خود انجام ندهد، واحد اجرا مکلف است نسبت به شناسایی و بازداشت اموال مدیون معادل مبلغ مندرج در اجراییه به علاوه ۳۰ درصد مازاد آن اقدام نماید.
۴- اجرا میتواند وفق ماده (۱۳) آیین نامه پس از ابلاغ اجراییه بنا به شرایطی از جمله احتمال مخفی کردن اموال توسط بدهکار تعدد طلبکاران و سایر موارد در صورت لزوم قبل از مهلت یک ماه معادل مبلغ اجراییه به علاوه ۳۰ درصد مازاد آن را بازداشت نماید.
۵-واحد اجرا مکلف است در توقیف اموال مدیون تناسب بین ارزش اموال با میزان مطالبات سازمان مبلغ اجرائیه به علاوه ۳۰ درصد را رعایت نماید در مواردی که مالی از مدیون شناسایی و توقیف شده باشد توقیف سایر اموال مدیون در صورتی امکان پذیر است که ارزش مال توقیفی حسب نظر ارزیاب سازمان متناسب با مبلغ طلب سازمان نباشد.
۶-چنانچه مال مورد بازداشت از جمله اموال منقول یا غیر منقول غیر قابل تجزیه باشد و بیش از میزان بدهی به علاوه ۳۰ درصد مازاد ارزش داشته باشد تمام آن مال بازداشت خواهد شد.
۷-با توجه به اینکه توقیف اموال مدیون نزد مراجع قانونی به میزان مندرج در اجرائیه انجام می شود و بعضا ممکن است وصول مطالبات سازمان به طول انجامد و همین امر سبب افزایش میزان مطالبات سازمان و جرائم متعلقه گردد ضرورت دارد واحدهای اجرایی در هر دوره زمانی شش ماهه نسبت به بروزرسانی مطالبات و ارسال بازداشت نامه تکمیلی به مراجع مربوط اقدام نمایند.
۸- چنانچه مال بازداشت شده بین چند نفر مشاع باشد فرض بر تساوی سهم هر یک از شرکاست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
۹ -پس از بازداشت اموال نقل و انتقال آن از طرف بدهکار یا صاحب مال ممنوع است.
۱۰ - بدهکار میتواند در صورت بازداشت مال منقول با غیر منقول اموال بازداشت شده را با اطلاع اجرا بفروشد یا رهن دهد به شرط این که قبل از آن یا در حین وقوع معامله کل بدهی اجرا و هزینه ها را پرداخت نماید.
تذکر ۱: فروش مال بازداشت شده توسط مدیون به شرح فوق میبایست متناسب با قیمت ارزیابی شده و یا قیمت متعارف بازار باشد.
تذکر ۲: واحد اجرا پس از وصول مطالبات از محل فروش مال بازداشتی توسط مدیون به شرح فوق می تواند نسبت به رفع بازداشت اقدام نماید.
۱۱ -وفق ماده (۴۳) آیین نامه بازداشت وجوه زیر ممنوع است.
الف- بیش از یک چهارم حقوق یا مستمری بازنشستگی یا از کار افتادگی
ب- بیش از یک چهارم حقوق یا دستمزد شاغلین معیل
پ- بیش از یک سوم حقوق یا دستمزد شاغلین مجرد.
ت- هزینه سفر و فوق العاده ماموریت کارکنان دولت و موسسات و شرکتهای دولتی
ث- حقوق کارکنان نیروهای مسلح که در جنگ هستند
تذکر ۱ :در مورد این ماده پس از ابلاغ بازداشت نامه شخص ثالث اداره یا موسسه متبوعه بدهکار مکلف است. در کسر و ارسال مبلغ بازداشت شده به اجرا به طوری که تقاضا شده است اقدام نماید والا مسئول خواهد بود. مراتب در بازداشت نامه باید قید شود
تذکر ۲: در صورتی که سازمان مربوط از پذیرش درخواست بازداشت حقوق امتناع نماید واحد اجرا وفق ماده (۳۹) آیین نامه نسبت به صدور اجراییه علیه دستگاه مربوطه و بازداشت اموال وی معادل وجوهی که تا آن زمان می بایست از حقوق کارمند کسر می نمود، اقدام نماید.
تذکر۳ : چنانچه بازداشت حساب به واسطه مسدود نمودن حساب بانکی مربوط به حقوق یا مستمری مدیون انجام پذیرد میبایستی وفق بند (۱۱) اقدام گردد.
۱۲ -مطابق نظریه شماره ۸۳۱۷٫۷ مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه مقررات مربوط به مستثنیات دین در مورد بازداشت اموال اشخاص حقوقی قابل اعمال نمی باشد.
۱۳- به استناد ماده (۵۴) آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷٫۶٫۱۱ بازداشت سرقفلی مقدور است لکن مزایده آن جایز نیست.
۱۴- پس از بازداشت مال اعم از منقول و غیر منقول واحد اجرا مکلف است حداکثر ظرف یک ماه مال مورد نظر برابر شرایط ارزیابی مندرج در فصل چهارم این بخشنامه ارزیابی و عملیات اجرایی را شروع نماید.
۱۵ -در خصوص ضمانت نامه هایی که پیمان کاران نزد کارفرمایان به عنوان تضمین میسپارند، با توجه به اینکه این نوع ضمانت نامه ها به منزله تعهد بانک در مقابل کارفرما برای پرداخت دیون احتمالی پیمان کار میباشد در نتیجه وجه نقد یا طلب حال محسوب نمیشود تا قابل توقیف باشد لیکن پشتوانه صدور این نوع ضمانت نامه ها در بانکهای عامل مانند وجه نقد سپرده شده نزد بانک و یا وثایق ملکی تضمین صدور ضمانت نامه در صورتی که مالکیت آن متعلق به مدیون باشد در اجرای مواد (۳۶) الی (۴۰) آیین نامه با لحاظ حق تقدم بانک قابل توقیف است. در این صورت پس از اتمام مدت اعتبار ضمانت نامه چنانچه ضمانت نامه توسط کارفرما ضبط یا تمدید نشده باشد، عملیات اجرایی جهت وصول مطالبات از محل وثائق مذکور با رعایت مفاد این بخشنامه انجام خواهد شد.
۱۶ -واحد اجرا می بایست در زمان بازداشت اموال منقول و یا غیر منقول مدیون میزان دقیق بدهی به تفکیک اعم از حق بیمه بیمه بیکاری جرایم نیم عشر حق حراج خسارت مواد (۶۶) و (۹۰) قانون تأمین اجتماعی (حسب مورد) و گزارش مختصری از اقدامات انجام شده در خصوص وصول مطالبات از کارفرمای حقیقی یا حقوقی را تهیه و ضمیمه پرونده اجراییات نماید.
۱۷ - سهام شرکت متعلق به سهامداران بوده و به عنوان اموال شرکت محسوب نمیشود؛ از این رو امکان بازداشت سهام بابت دیون همان شرکت وجود ندارد مگر در مواردی که پس از رعایت تشریفات بازداشت اموال نزد شخص ثالث مسئولیت هر یک از سهامداران شرکت در قبال سازمان محرز گردد که در این صورت امکان بازداشت سهام همان شریک یا مدیر وجود خواهد داشت.
۱۸ -سرمایه شرکت از طریق اداره ثبت شرکتها یا اداره ثبت اسناد قابل بازداشت توجه نمایند در نگارش بازداشت نامه موضوع سرمایه شرکت را مطرح نمایند و از آنجایی که غالبا سرمایه ثبت شده شرکتها مبالغ قابل توجهی نبوده و مشکلات عملی در راستای وصول این سرمایه وجود دارد به هیچ عنوان به مساله بازداشت سرمایه شرکت اکتفا ننموده و نسبت به بازداشت سایر اموال مدیون نیز اقدام نمایند.
۱۹ -در مواردی که اشخاص حقیقی یا حقوقی مدیون در شرکتها با موسسات سهام دار باشند امکان بازداشت سهام یا سهم الشرکه آنها وجود داشته و متعاقبا فروش آن از طریق مزایده یا عرضه در بورس امکان پذیر است. برای شناسایی آدرس جدید اشخاص حقوقی و یا جستجوی این اشخاص میتوان از دو آدرس ذیل استفاده نمود: آدرس اینترنتی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران www.rrk.ir آدرس اینترنتی سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور www.ilenc.ssaa.ir
۲۰- مطابق قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی کارفرما (مالک) مکلف به پرداخت حق بیمه متعلقه میباشد و مراجع صدور پروانه شهرداریها صرفاً در صورت احراز هرگونه تخلف مسئول جبران خسارات وارده میباشند و تکلیفی به پرداخت حق بیمه ندارند. لذا واحدهای اجرایی مکلفند ضمن شناسایی کارگاه های مشمول نسبت به وصول حق بیمه کارگران ساختمانی از مالکان واحدهای مزبور اقدام نمایند به نحوی که مبلغ بدهی به صورت اخطاریه از سیستم اخذ شده و پس از طی موعد قانونی ۴۸ ساعت از تاریخ ابلاغ در صورت عدم پرداخت جهت صدور اجراییه اقدام نمایند. بدیهی است مبالغ مندرج در کلیه احکام صادره از سوی شعب از کارفرما (مالک واحد ساختمانی قابل وصول میباشد و در صورت عدم پرداخت از سوی مالک اقدامات اجرایی وفق ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه در جهت توقیف پلاک ثبتی همان ملک یا سایر اموال وی امکان پذیر میباشد و ضرورتی به تقدیم دادخواست و مراجعه به مراجع قضایی وجود ندارد.
۲۱- ابلاغ کلیه اوراق و بازداشت نامه های مرتبط با این بخشنامه به مخاطبین اعم از واگذارندگان کار پیمانکاران و اشخاص ثالث مطابق بخشنامه جامع ابلاغ اوراق و احکام انجام میشود.
ب :نحوه بازداشت اموال منقول و غیر منقول
۱- عدم حضور بدهکار مانع از بازداشت اموال او نخواهد بود و هرگاه محلی که مال در آن موجود است بسته یا قفل باشد و بدهکار یا نزدیکان او از باز کردن آن امتناع نمایند با حضور نماینده دادسرا با نیروی انتظامی محل مورد نظر باز شده و اموال او بازداشت می گردد.
۲-اموال منقول میبایست قبل از بازداشت صورت برداری شده و در برگه های صورتمجلس، میزان جنس اندازه و کلیه مشخصات آنها درج گردد در مواردی که بدهکار و یا نماینده دادسرا و مامورین نیروی انتظامی در زمان بازداشت اموال حضور داشته باشند صورتمجلس به امضای آنها میرسد با توجه به اینکه ارزش اموال منقول در میزان و تعداد اموال بازداشتی مؤثر است در زمان بازداشت اموال حتی الامکان ارزیاب سازمان میبایست ارزش اموال منقول را محاسبه و در صورتمجلس درج و متناسب با طلب سازمان به علاوه ۳۰ درصد اموال مدیون را توقیف نماید.
۳-بازداشت اموال ضایع شدنی ممنوع است. اموال ضایع شدنی نظیر میوه جات سبزیجات حیوانات و غیره که در صورت ضرورت برای استیفای طلب معرفی میشوند را میبایست بدون صدور آگهی و به تدریجی که به دست می آید فورا از طریق مزایده حضوری فروش در بازارهای تخصصی یا محلی و از طریق دعوت عمومی شفاهی به فروش رساند.
۴ -توقیف آن دسته از اموال منقولی که دارای سند رسمی مالکیت میباشند نظیر خودرو، خطوط تلفن ثابت و همراه و کشتی یا لنج دریایی از طریق ارسال بازداشت نامه به مراجعی که مسئول ثبت و نگهداری اسناد مالکیت این قبیل اموال هستند صورت میپذیرد در بازداشت نامه مربوط به وسایل حمل و نقل میبایست به صراحت توقیف فیزیکی و سندی وسیله نقلیه قید گردد.
۵ -بازداشت اموال منقول که در تصرف غیر است و متصرف ادعای مالکیت دارد با ارایه مدارک معتبر و مثبته ممنوع می باشد.
۶-در صورتی که واحد اجرا بخواهد قسمتی از اموال بدهکار را بازداشت نماید و مدیون یا کسان او غایب باشند. باید از بقیه اموالی که توقیف نشده است صورت جامعی با قید کلیه مشخصات تهیه نماید.
۷-در بازداشت اموال غیر منقول میبایست مبلغی که مال در قبال آن بازداشت میگردد در بازداشت نامه درج شود. این مبلغ شامل مبلغ مندرج در اجرائیه به علاوه ۳۰ درصد میباشد و در صورتی که مشخصات ملک نظیر پلاک ثبتی و نشانی محل وقوع آن مشخص باشد این اطلاعات نیز میبایست در بازداشت نامه درج و بازداشت نامه برای اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ارسال گردد. در صورتی که آدرس و نشانی محل مال غیر منقول مشخص بوده اما پلاک ثبتی ملک در اختیار واحد اجرا نباشد در این صورت واحد اجرایی میبایست طی نامه ای خطاب به اداره ثبت محل ضمن درج آدرس و محل وقوع مال و پلاک شهرداری و کدملی یا شناسه ملی مدیون به مفاد تبصره ماده (۱۹) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی از جهت الزام مراجع قانونی به شناسایی اموال ثبت شده مدیونین اشاره و درخواست گردد تا ضمن شناسایی پلاک ثبتی آدرس مورد اشاره توقیف پلاک ثبتی انجام پذیرد. همچنین در مواردی که هیچ اطلاعاتی از اموال غیر منقول مدیون در اختیار نمیباشد با ارائه شناسه ملی اشخاص حقوقی و کدملی اشخاص حقیقی به اداره ثبت اسناد محل و مستند به تبصره ماده (۱۹) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی درخواست شناسایی و توقیف اموال مدیون گردد با توجه به اینکه در تبصره مذکور کلیه نهادهایی که مرجع ثبت اطلاعات اموال متعلق به اشخاص میباشند مکلف به همکاری با واحد اجرا در خصوص اجرای اسناد لازم الاجرا میباشند میتوان از شهرداریها ادارات گاز آب و برق محل و سایر دستگاه های مربوطه نیز استعلام نمود.
تذکر: با توجه به این که فروش اموالی که سازمان نسبت به آنها بازداشت کننده دوم به بعد می باشد عملاً دشوار است چنانچه حسب اعلام اداره ثبت بازداشت سازمان بعد از بازداشت سایر طلبکاران باشد واحد اجرا مکلف است علاوه بر مال بازداشتی مال بلا معارض دیگری را از مدیون شناسایی و بازداشت نماید.
۸-بازداشت اموال غیر منقول که به نام بدهکار ثبت شده و در تصرف غیر است بلامانع میباشد و ادعای متصرف مسموع نیست.
۹- بازداشت اموال غیر منقول که به نام بدهکار ثبت نشده و در تصرف غیر است و بدهکار مدعی مالکیت آن می باشد مادام که حکم قطعی از مراجع قضایی صادر نشده است ممنوع میباشد.
۱۰- بازداشت مال غیر منقول موجب بازداشت منافع آن نیست مگر اینکه مورد تقاضای واحد اجرا بوده و اصل ملک و سایر دارایی بدهکار کفاف تأدیه بدهی و هزینه اجرایی را ننموده و یا خود بدهکار رضایت به بازداشت منافع بدهد.
۱۱- چنانچه مال غیر منقول مدیون ثبت نشده و فاقد سند رسمی باشد در صورت احراز تصرف مالکانه مدیون بازداشت مال توسط مأمور اجرا با تنظیم صورتجلسه ای در محل مال غیر منقول انجام میپذیرد. صورتجلسه مذکور مشتمل بر مشخصات مالک محل و نشانی وقوع ملک و در صورت امکان تعیین حدود اربعه و مشخصات مجاورین ملک و متراژ تقریبی آن میباشد این صورتجلسه به امضاء مأمور اجرا رئیس شعبه و در صورت امکان به امضاء مأمورین نیروی انتظامی حاضر در محل شورای محل و افراد حاضر در محل به عنوان مطلع یا شاهد می رسد. پس تنظیم صورتجلسه مراتب بازداشت ملک به اطلاع مدیون خواهد رسید.
۱۲ -در خصوص اموال غیر منقول واقع در محدوده شهرکهای صنعتی با توجه به اینکه غالب این املاک و زمین ها فاقد سند رسمی به نام مدیون میباشد چنانچه مالکیت مدیون قرارداد واگذاری نسبت به اراضی یا املاک واقع شده در شهرکهای صنعتی محرز گردد بازداشت نامه میبایست خطاب به دفتر مدیریت شهرک های صنعتی مربوطه ارسال گردد و پس از توقیف مراتب به اطلاع مدیون برسد.
ج :نحوه توقیف و فروش سهام و سرمایه شرکت
۱- در صورتی که مدیون سهامدار هر یک از شرکتهای تجاری باشد توقیف و فروش سهام یا سهم الشركه مطابق شرایط این بخش امکان پذیر است.
۲- سهام شرکتهای تجاری ممکن است در بازار بورس یا فرابورس ثبت و پذیرفته شده باشند و یا غیر بورسی باشند که در هر یک از این حالات نحوه توقیف و فروش سهام متفاوت خواهد بود. تشخیص بورسی یا غیر بورسی بودن سهام از طریق سامانه ذیل امکان پذیر است.
Fawww.codal360.ir
۱-۲- در صورتی که سهام شرکت در بورس عرضه نشده باشد واحد اجرا مکلف است نسخه ای از بازداشت نامه سهام را خطاب به اداره ثبت شرکتها و در صورت عدم وجود مرجع مذکور خطاب به اداره ثبت اسناد و املاک محل اقامتگاه قانونی شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور ابلاغ نماید و همزمان رونوشت بازداشت نامه خطاب به شرکتی که سهام وی توقیف گردیده ابلاغ شود تا توقیف سهام سهامدار را در دفتر سهام شرکت درج نمایند.
۲-۲- پس از تأیید توقیف سهام غیر بورسی و تعیین میزان آن واحد اجرا مکلف است با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری متخصص در ارزیابی سهام شرکتها سهام توقیفی را ارزیابی و مطابق مواد (۱۷) و (۵۵) آیین نامه به مدیون ابلاغ نماید و در صورت اعتراض موضوع به کارشناس منتخب موضوع ماده (۵۶) آیین نامه ارجاع می گردد و قیمت تعیین شده مبنای برگزاری مزایده میباشد. چنانچه سهامدار و یا شرکت مربوط جهت ارزیابی و تعیین قیمت واقعی سهام از ارائه دفاتر و مدارک قانونی به کارشناس رسمی خودداری نماید در این صورت پس از انجام مکاتبه و عدم دریافت پاسخ مبلغ اسمی سهام مندرج در اداره ثبت شرکتها و یا اداره ثبت اسناد و املاک مبنای ارزیابی و قیمت پایه مزایده میباشد.
۲-۳- فروش سهام غیر بورسی از طریق برگزاری مزایده همانند سایر اموال منقول و غیر منقول میباشد. در صورت برگزاری مزایده مطابق شرایط مندرج در فصل پنجم بخشنامه چنانچه برای سهام موضوع مزایده خریدار پیدا شود پس از پرداخت کامل قیمت جهت انتقال سهام به نام خریدار به ترتیب زیر عمل می شود؛ با توجه به اینکه نقل و انتقال سهام به نام خریدار پس از پرداخت مالیات مربوط در اداره ثبت شرکتها و یا اداره ثبت اسناد و املاک محل ثبت میشود و در دفتر سهام شرکت نیز میبایست مشخصات انتقال گیرنده درج گردد. ضرورت دارد واحد اجرا صورتمجلس فروش را جهت نقل و انتقال برای اداره ثبت شرکتها و یا اداره ثبت اسناد و املاک مربوط ارسال نماید همزمان واحد اجرا میبایست به مدیون اخطار نماید تا حداکثر ظرف پنج روز جهت امضاء اسناد انتقال در اداره دارایی و ثبت شرکت و اداره ثبت اسناد و املاک حضور یابد در صورت عدم حضور مدیون مطابق ماده (۸۲) آیین نامه عمل خواهد شد.
۲-۴- در مورد توقیف سهامی که در بورس یا فرابورس عرضه گردیده است بازداشت سهام ارزیابی و فروش آن از طریق شرکت سپرده گذاری مرکز اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام میشود بر این اساس بازداشت نامه می بایست خطاب به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واقع در تهران ابلاغ گردد و در صورت اخذ تأییدیه بازداشت سهام و میزان آن میبایست متناسب با میزان طلب سازمان و ارزش هر سهم اعلامی، فروش تمام سهام سهامدار مدیون از مرجع مذکور درخواست گردد و متعاقبا پیگیری لازم جهت فروش سهام و دریافت وجوه حاصله انجام شود نقل و انتقال سهام به نام خریدار و انجام تشریفات قانونی مربوط به عهده شرکت مذکور بوده و هزینه های اعلامی جزء دیون مدیون محسوب می گردد.
۲-۵- در صورتی که سهام توقیفی اعم از بورسی و غیر بورسی دارای ارزش اقتصادی باشد واحد اجرا میتوانند. پس از اخذ مجوز از کمیته فروش ستاد مرکزی به عنوان خریدار در مزایده شرکت نموده
د : نحوه اجرای مواد (۳۶) لغایت (۴۰) آیین نامه
۱- هرگاه معلوم شود که وجه نقد یا اموال منقول دیگری از بدهکار نزد اشخاص ثالث موجود میباشد، مراتب توقیف آن کتبا به شخص ثالث مطابق بخشنامه جامع ابلاغ احکام و اوراق ابلاغ و رسید دریافت میشود و جریان امر کتباً به بدهکار نیز اعلام خواهد شد.
۲- ابلاغ بازداشت نامه شخص ثالث را ملزم مینماید که وجه نقد یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد والا اجرا معادل وجه نقد یا قیمت اموال را از او وصول خواهد کرد. این نکته باید در بازداشت نامه قید شود
۳- هرگاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید آن را فورا در قبال اخذ رسید به مامور اجرا تادیه نماید کارشناسان اجراییات میبایست به هنگام مراجعه به بانکهای عامل به عنوان شخص ثالث و ارائه بازداشت نامه با درج کلیه مشخصات کارفرما اعلام میزان دقیق بدهیهای مورد نظر درخواست بازداشت وجوه مندرج در حساب یا وجوهی که در آینده واریز میشود را نموده و میبایست فوراً مبالغ بازداشتی را از حساب مذکور برداشت نمایند و برداشت را به بعد موکول ننمایند. در غیر این صورت مسئول جبران خسارات وارده به سازمان میباشند.
تذکر: واحدهای اجرایی توجه نمایند چنانچه موجودی حساب کمتر از میزان بدهی کارفرما باشد به میزان موجود از حساب برداشت نموده و منتظر تکمیل موجودی نباشند.
۴- هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال بدهکار نزد او بازداشت شده است از تادیه آن خودداری نماید بازداشت اموال او پس از صدور اجراییه علیه ایشان مطابق مقررات این آیین نامه به عمل خواهد آمد.
۵- در اجرای دادنامه شماره ۸۳۵ مورخ ۹۱٫۱۱٫۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با ماده (۴۰) آیین نامه نحوه اجرای ماده (۴۰) آئین نامه مذکور با لحاظ دادنامه مزبور به شرح زیر میباشد.
۵-۱- چنانچه شخص ثالث ظرف ده روز پس از ابلاغ بازداشت نامه مذکور منکر وجود تمام یا قسمتی از مال مدیون نزد خود باشد و مراتب را به اطلاع واحد اجرا برساند واحد اجرا مکلف است عملیات اجرایی را علیه ایشان متوقف و در صورتی که دلایل محکمه پسندی مبنی بر وجود مال مدیون نزد شخص ثالث در اختیار داشته باشد. مراتب را جهت طرح دعوی حقوقی به واحد حقوقی اداره کل ارجاع نماید تشخیص طرح دعوی با توجه به اسناد و مدارک موجود حسب نظر رئیس اداره حقوقی استان میباشد.
۵-۲- چنانچه انکار شخص ثالث پس از انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه صورت گیرد، عملیات اجرایی متوقف و پس از رفع بازداشت از مال توقیف شده حسب قسمت اخیر بند فوق اقدام خواهد شد. بدیهی است. در صورتی که اعلام شخص ثالث پس از خاتمه عملیات اجرایی برداشت وجه از حساب بانکی یا فروش مال منقول توقیف شده صورت گیرد شخص ثالث جهت اثبات ادعای خود به مراجع قضایی ارشاد گردد.
۵-۳- در صورتی که بانکها یا مؤسسات اعتباری در خصوص بازداشت حساب مدیون و پرداخت وجوه مندرج در آن با سازمان همکاری ننمایند و یا از ارائه پاسخ به مکاتبات سازمان خودداری نمایند بازداشت نامه جهت برداشت مبلغ مندرج در اجرائیه خطاب به همان بانک یا مؤسسات اعتباری ارسال و اموال ایشان نزد سایر بانک ها با صدور بازداشت نامه توقیف می گردد.
۵-۴- با توجه به الزام واحدهای اجرایی به رعایت تناسب میزان اموال بازداشتی با مطالبات سازمان، واحد اجرا مکلف است در صدور بازداشت نامه حسابهای بانکی دقت نمایند چنانچه وجوه مندرج در برخی حساب های بانکی کفایت پرداخت مطالبات سازمان را نماید از صدور بازداشت نامه بعدی خطاب به سایر بانک ها اکیداً خودداری نماید.
ح: موارد رفع بازداشت اموال
۱- در ماده (۸۵) آیین نامه آمده است: «هرگاه نسبت به مال منقول با وجه نقد بازداشت شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید چنانچه اظهار حق مستند به سند رسمی بوده که تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد به دستور اجرا از وجه یا مال منقول رفع بازداشت شود ......
۲-با توجه به اینکه در عرف بازار خرید و فروش خودرو گاها نقل و انتقال خودرو به صورت وکالتی انجام می پذیرد چنانچه اشخاص ثالث با در اختیار داشتن وکالت نامه رسمی که مؤید اختیار تعویض پلاک و فروش خودرو باشد و تاریخ تنظیم وکالت نامه قبل از تاریخ بازداشت سازمان باشد پس از استعلام اصالت سند وکالت نامه از دفترخانه تنظیم کننده سند رفع بازداشت از خودرو بلامانع می باشد.
۳-رفع توقیف از اموال اعم از منقول و غیر منقول یا رفع انسداد حساب صرفاً در موارد ذیل امکان پذیر میباشد.
-۳-۱- پرداخت نقدی کل بدهی توسط کارفرما
-۳-۲- آرای صادره از سوی مراجع قضائی و دیوان عدالت اداری که به تایید اداره حقوقی استان رسیده باشد.
-۳-۳- تقسیط بدهی با اخذ تضامین معتبر ضمانت نامه بانکی و وثیقه اموال غیر منقول
-۳-۴- در صورتی که مدیون یا شخص ثالث مال دیگری معرفی نماید که به لحاظ ارزش و سهولت در فروش کمتر از مال توقیفی نباشد و ارزش ملک معرفی شده کفاف پرداخت مطالبات سازمان را نماید پس از بازداشت اموال جایگزین نسبت به رفع بازداشت اقدام خواهد شد معرفی اموال منقول به جایگزینی اموال غیر منقول پذیرفته نخواهد شد مگر در مواردی که سهولت فروش اموال منقول برای اداره کل وصول حق بیمه محرز گردد.
-۳-۵- در صورتی که مال غیر منقول در بازداشت سازمان بوده و مدیون درخواست اجازه تنظیم سند رهنی مازاد مبلغ بازداشتی سازمان را بنماید موافقت با درخواست مدیون منوط به تسویه بدهی وی به سازمان میباشد.
-۳-۶- در صورتی که مال بازداشتی محل کارگاه بوده و چند نفر شریک مساعی آن باشند هر یک از شرکا نمیتوانند با پرداخت معادل سهم خود درخواست رفع بازداشت نمایند. در هر حال رفع بازداشت از این قبیل اموال منوط به پرداخت کلیه دیون میباشد.
-۳-۷- سایر موارد مذکور در آئین نامه ماده ۵۰ قانون با تائید اداره کل وصول حق بیمه
تذکر: در صورتی که کارفرما جهت تضمین تقسیط بدهی چک ارائه نماید پس از تقسیط بدهی صرفاً حسابهای بانکی و سرمایه توقیف شده شرکت رفع انسداد شده و اموال منقول یا غیر منقول توقیفی رفع بازداشت نخواهد شد.
فصل سوم: نگهداری اموال منقول بازداشت شده
۱. شعبه مکلف است در صورت بازداشت اموال منقول مال را در محلی که با هماهنگی اداره کل استان مربوط تهیه میشود نگهداری نماید در صورتی که جابجایی اموال بازداشت شده مستلزم صرف هزینه قابل توجه بوده و یا امکان جابجایی فراهم نباشد واحد اجرا مکلف است از بین کارکنان سازمان و یا سایر اشخاص مورد وثوق (حسب تشخیص رئیس شعبه) فردی را به عنوان امین اموال انتخاب نماید.
۲- واحد اجرا مکلف است صورت اموال به همراه مشخصات هر یک از آنها و مشخصات کامل امین را در صورتجلسه درج نماید صورتجلسه میبایست به امضاء مسئول اجراء، رئیس شعبه امین اموال و مأموران نیروی انتظامی در صورت حضور در محل برسد.
۳- شعبه مربوط مکلف است پس از تنظیم صورتجلسه توقیف اموال مراتب توقیف را به همراه صورتجلسه برای مدیون ارسال نموده و نسخه ای از صورتجلسه را تحویل امین دهد.
۴- چنانچه واحد اجرائیات بخواهد مال بازداشت شده را از محلی که اموال دیگر بدهکار در آنجاست خارج نماید و بدهکار غایب باشد می بایست با حضور نماینده دادسرا یا نیروی انتظامی محل و با تهیه فهرستی از سایر اموال مدیون اقدام نماید.
۵- چنانچه اموال بازداشت شده دارای منافع باشد حافظ اموال مسئول منافع آن نیز خواهد بود.
۶- در صورتی که حافظ اموال توقیف شده غیر از کارکنان سازمان که مجاز به مطالبه حق الحفاظه نیستند مطالبه حق الحفاظه نماید میزان آن را واحد اجرا معادل با میزان کرایه محلی که برای حفظ اموال بازداشت شده لازم است تعیین خواهد کرد اگر چه آن محل متعلق به خود حافظ باشد. میزان حق الحفاظه را واحد اجرا تعیین خواهد نمود.
۷-هرگاه حافظ از تسلیم اموال مورد حفاظت امتناع و یا نسبت به آن تعدی و تفریط نماید معادل آن از اموال شخصی او استیفا خواهد شد.
۸- مأمور اجرا نمیتواند اموال بازداشت شده را به اقربای نسبی یا سیبی خود تا درجه سوم از طبقه دوم بسپارد. در مواردی که اشخاص معتبر و امین برای حفظ اموال توقیف شده حاضر نشوند اموال بازداشت شده به محلی که اجرا تعیین خواهد کرد ارسال و توسط اشخاصی که از طرف اجرا تعیین میشود محافظت خواهد شد.
۹- هرگاه مال منقول توقیف شده در جای محفوظ و معینی باشد مأمور اجرا مدخل آنها را بسته و مهر و موم می نماید و هرگاه آن مال در جای محفوظ و معین نباشد به هر کدام از اشیاء مأمور اجرا کاغذی الصاق کرده و مهر می نماید. بدهکار نیز میتواند کنار مهر مأمور اجرا مهر نماید.
۱۰- هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیای بازداشت شده شود از قبیل فرش و پارچه های پشمی و غیره اشیای مذکور را باید جدا کرده و طوری بازداشت نمایند که بتوان به آنها سرکشی کرده و از آنها مراقبت نمود.
تبصره: دستور العمل مربوط به نحوه تهیه و تعیین محل های نگهداری اموال منقول توسط معاونت های برنامه ریزی مالی و پشتیبانی و بیمه ای ظرف شش ماه از تاریخ صدور این بخشنامه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
فصل چهارم :نحوه ارزیابی اموال منقول و غیر منقول
در ماده (۱۷) آیین نامه آمده است: «مامور اجرا در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب سازمان تامین اجتماعی همراه خود خواهد داشت ..... » حال به منظور اجرای صحیح این ماده و رفع شبهات موجود در تعیین و انتصاب ارزیاب و نحوه ارزیابی لازم است موارد زیر رعایت شود.
الف: ارزیابی اموال غیر منقول
۱. پس از اخذ پاسخ اداره ثبت مبنی بر تأیید مالکیت مدیون واحد اجرا مکلف است قبل از انجام ارزیابی از شهرداری محل در خصوص وضعیت پلاک ثبتی مورد بازداشت از حیث نوع کاربری وضعیت قرار داشتن در طرح های شهری میزان بدهی عوارض و جرائم شهرداری و پروانه پایان کار استعلام نماید در صورتی که به هر دلیلی امکان اخذ پاسخ از شهرداری وجود نداشته باشد واحد اجرا میبایست در زمان ارزیابی در خصوص موارد فوق الذكر تحقیق لازم را به عمل آورد.
۲-به منظور ارزیابی مال غیر منقول گروهی متشکل از معاون تعهدات بیمه ای در صورتی که شعبه فاقد ردیف مذکور باشد هر یک از مسئولان واحدها بنا به نظر رئیس شعبه و مسئولین اجرائیات و بازرسی شعبه از محل مال مورد نظر در ساعات اداری بازدید و نسبت به ارزیابی و قیمت گذاری آن اقدام نموده و مراتب را مکتوب و با درج تاریخ امضاء و مهر شعبه در پرونده اجرایی ضبط مینمایند مسئولیت تعیین قیمت واقعی مال و صحت ارزیابی با اعضاء گروه میباشد.
۳-چنانچه قیمت مال بیش از بیست میلیارد ریال ارزیابی گردد شعبه مکلف است مراتب را به اداره کل استان اعلام و در صورت تائید کتبی اقدامات انجام شده توسط اداره کل مربوطه نسبت به ابلاغ ارزیابی به مدیون وفق مقررات اقدام نماید. نصاب تعیین شده در این بند حسب تشخیص معاون بیمه ای سازمان تغییر خواهد کرد.
۴- در ابلاغ ارزیابی اولیه به مدیون میبایست نکات ذیل رعایت گردد.
۴-۱- ابلاغ اوراق مطابق بخشنامه جامع ابلاغ اوراق و احکام میبایست انجام شده و رسید ابلاغ در ذیل برگه ابلاغیه ارزیابی اخذ و در مورد اشخاص حقوقی حتی الامکان ممهور به مهر دبیرخانه گردد.
۴-۲- مبلغی که مال غیر منقول ارزیابی شده و در صورت امکان نوع کاربری که مبنای ارزیابی بوده قید شود.
۴-۳- به کارفرما اعلام گردد در صورتی که نسبت به ارزیابی انجام شده اعتراض داشته باشد ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ مهلت دارد لایحه اعتراضیه خود را به سازمان ارائه نماید.
۴-۴- با لحاظ دستور العمل تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغی از سوی رئیس قوه قضائیه و لحاظ مبلغ اولیه ارزیابی انجام شده مبلغی به عنوان على الحساب توسط واحد اجرا تعیین و در برگه ابلاغیه ارزیابی قید و به مخاطب اعلام گردد که این مبلغ را به حساب سپرده شعبه واریز و اصل فیش پرداخت را به ضمیمه لایحه اعتراضیه حداکثر ظرف مهلت مندرج در بند فوق الذکر به سازمان ارائه نماید.
۴-۵- این نکته تصریح گردد که پذیرش اعتراض کارفرما منوط به ارائه لایحه اعتراضیه به همراه فیش واریزی ظرف مهلت ۵ روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی اولیه بوده و در صورتی که اعتراض ظرف مهلت ۵ روز انجام لیکن فیش واریز هزینه کارشناسی به ضمیمه آن ارائه نگردد و یا فیش واریزی کمتر از مبلغ اعلامی سازمان باشد، اعتراض مورد پذیرش نبوده و ارزیابی اولیه به عنوان قیمت پایه مزایده ملاک عمل خواهد بود.
تذکر ۱: در احتساب مهلت ۵ روز جهت پذیرش اعتراض روز ابلاغ و اقدام محاسبه نمی گردد.
تذکر ۲: چنانچه بعد از مهلت ۵ روز هزینه کارشناسی پرداخت شده و یا در مهلت مقرر به صورت ناقص پرداخت گردد عیناً این مبلغ به کارفرما اعاده خواهد شد.
تذکر۳ : چنانچه بعداً مشخص شود میزان هزینه کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری بیش از مبلغ اولیه اعلام شده از سوی شعبه به کارفرما باشد پرداخت مابه التفاوت بر عهده کارفرمای مدیون میباشد.
۵- واحد اجرا مکلف است به محض دریافت فیش پرداخت و لایحه اعتراضیه در مهلت مقرر از کارفرما برای جلسه انتخاب کارشناس رسمی دادگستری دعوت به عمل آورد. انتخاب کارشناس به قید قرعه صورت میگیرد مگر اینکه در انتخاب کارشناس توافق صورت گیرد. در صورتی که کارفرما در این جلسه حضور نیابد، واحد اجرا، کارشناس را به قید قرعه از بین سه نفر کارشناس رسمی دادگستری مورد وثوق سازمان و در صورت عدم امکان با استعلام از کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مربوط انتخاب می نماید.
۶-از قطعیت ارزیابی واحد اجرا مکلف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تعیین تاریخ مزایده و انتشار آگهی اقدام نماید هرگونه قصور در انجام این امر ظرف مهلت مقرر متوجه مسئولین واحد اجرا و روسای شعب مربوط بوده و مسئول جبران خسارات وارده به سازمان میباشند.
ب) ارزیابی اموال منقول
۱ -مأمور اجرا مکلف است در زمان تنظیم صورتجلسه توقیف اموال منقول ارزش هر یک از اموال توقیفی را تعیین و متناسب با میزان مطالبات سازمان به علاوه ۳۰ درصد از محل اموال مدیون توقیف نماید. در مواردی که توقیف اموال منقول دارای سند مالکیت از طریق مراجع مربوطه صورت میگیرد ارزیابی همزمان ضرورت ندارد.
۲- به منظور تعیین قیمت اموال منقول در زمان بازداشت مسئول اجرا یا هر یک از کارکنان شعبه که از قیمت اموال بازداشتی مطلع میباشد رأساً نسبت به ارزیابی و درج قیمت در صورت جلسه اقدام می نماید. در غیر این صورت از نظر یک نفر خبره و آشنا با نوع مال بازداشتی میبایست در زمان بازداشت استفاده نمود و چنانچه فرد خبره در دسترس نباشد یک نفر کارشناس رسمی دادگستری جهت ارزیابی به تشخیص رئیس شعبه انتخاب می گردد. حق الزحمه ارزیاب خبره و یا کارشناس رسمی دادگستری از محل هزینه های جاری شعبه تأمین می گردد.
۳-ارزیابی انجام شده به ترتیب فوق وفق مواد (۱۷) و (۵۵) به کارفرما ابلاغ و مطابق احکام مندرج در جزء (۳) (۴) بند (الف) فصل چهارم این بخشنامه رفتار خواهد شد.
۴-اموال منقول که دارای نرخ ثابت است نیازی به ارزیابی ندارند.
تذکر: مطابق تبصره (۴) ماده (۱۰۱) آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، چنانچه فاصله بین قطعیت ارزیابی اولیه یا ارائه نظریه کارشناس رسمی دادگستری ثبت نظریه در دبیرخانه تا روز مزایده بیش از یک سال به طول انجامد حسب مورد ارزیابی یا کارشناسی میبایست مجدد انجام شود. پس از برگزاری مزایده طولانی شدن فرایند انتقال سند به نام خریدار و یا به نام سازمان در اجرای ماده (۸۳) آیین نامه اجرایی تأثیری در اعتبار ارزیابی انجام شده ولو اینکه از مدت یک سال گذشته باشد نخواهد داشت.
فصل پنجم: فروش اموال بازداشت شده
الف کمیته های فروش
به منظور ایجاد تمرکز در فروش و ساماندهی وضعیت اموال توقیفی و تسریع در فرایند برگزاری مزایده اموال منقول و غیر منقول توقیفی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کلیه مراحل و ایجاد رویه واحد در سطح ادارات کل کمیته های فروش در مراکز استانها و ستاد مرکزی با ترکیب و شرح وظایف ذیل تشکیل می گردد:
۱- ترکیب اعضاء کمیته فروش ستاد مرکزی
-مدیر کل وصول حق بیمه یا نماینده وی به عنوان رئیس کمیته
-مدیر کل حقوقی و قوانین یا نماینده وی -یک نفر نماینده معاونت بیمه ای
-یک نفر نماینده معاونت فرهنگی و امور استانها
-مدیر کل بازرسی یا نماینده وی
دبیرخانه کمیته فروش ستاد مرکزی مستقر در اداره کل وصول حق بیمه می باشد.
۲-ترکیب اعضاء کمیته فروش مراکز استانها
- معاون منابع بیمه ای -رئیس اداره اجرائیات
-رئیس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات
- رئیس اداره حقوقی
- یک نفر از بین روسای واحدهای اجرائیات شعب استان به انتخاب مدیر کل
دبیرخانه کمیته فروش مراکز استانها واحد اجرائیات اداره کل تأمین اجتماعی استان می باشد.
۳-جلسات کمیته های فروش با حضور کلیه اعضاء تشکیل و با نظر اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد شد.
۴- مسئولیت برگزاری کلیه مزایده های اموال منقول و غیر منقول در کل کشور با کمیته فروش ستاد مرکزی می باشد. کمیته فروش ستاد مرکزی حسب مورد میتواند رأساً یا با واگذاری موضوع به کمیته فروش استانی یا رؤسای شعب مزایده را برگزار نماید.
۵ -انجام کلیه مراحل برگزاری مزایده میبایست توسط کمیته های فروش مراکز استانها و ستاد مرکزی انجام شود و شعب بدون اخذ مجوز از کمیته ستاد مرکزی اجازه برگزاری مزایده را نخواهند داشت.
۶-واحدهای اجرایی شعب ادارات کل استانها مکلفند پس از ابلاغ بخشنامه و پس از آن در هر دوره چهار ماهه لیست کلیه اموال توقیفی اعم از منقول غیر منقول و سهام و سرمایه شرکتها را به کمیته فروش استانی اعلام نمایند.
۷-کمیته فروش استان مکلف است نسبت به بررسی اولیه شرایط فروش اموال توقیفی اقدام و گزارش جامعی از كل اموال توقیقی شعب استان به همراه دلایل توجیهی امکان یا عدم امکان برگزاری مزایده نسبت به هر یک از اموال توقیفی و موانع احتمالی موجود را تهیه و به صورت دوره چهار ماهه برای کمیته فروش ستاد مرکزی ارسال نماید.