آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی

تاریخ: 1397/11/29
شماره: 100/58565/9000
موضوع: آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی 
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۵۸۵۰۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث

تاریخ: 1397/11/29
شماره: ۱۰۰/۵۸۵۰۳/۹۰۰۰ 
آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی
ماده ۱- واژه‌ها و عبارات اختصاری به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل تعریف می‌گردند:

ماده ۲ـ به منظور سیاست‌گذاری نظارت و تنظیم خط مشی اجرای ماده ۱۸۷ هیأت نظارت مرکب از معاون اول رییس قوه قضائیه (به عنوان رئیس هیأت)، رییس حوزه ریاست، معاون منابع انسانی قوه قضائیه، معاون قضایی قوه قضاییه، دادستان انتظامی قضات، یکی از قضات عالی رتبه دارای پایه قضایی ۹ به بالا با تعیین رییس قوه قضاییه و رئیس مرکز تشکیل می‌گردد. تصمیمات هیأت نظارت با رأی اکثریت معتبر خواهد بود. وظائف هيأت مذکور عبارتست از:
الف- تعیین تعداد کارآموز وکالت و کارشناس قابل پذیرش در هر سال؛
ب- نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه و مصوبات هیأت نظارت؛
پ- رسیدگی تجدید نظر نسبت به تصمیمات هیأت تعیین صلاحیت در مورد رد صلاحیت اخلاقی و رفتاری قبول شدگان در آزمون یا شاغلین وکالت و کارشناسی؛
ت- اتخاذ تصمیم جهت رفع مسائل و مشکلات و ارائه راهکار برای ارتقاء عملکرد مركز وكلا مشاوران خانواده و کارشناسان رسمی در چارچوب قوانین و مقررات جاری؛
ث- ایجاد هماهنگی و تعامل بین مرکز و سازمان‌ها، نهادها و ادارات و مراکز قوه قضائیه و کشور؛
ج- وجود این هیأت مانع نظارت مستقیم رییس قوه قضائیه نیست.
ماده ۳- مرکز دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل است. رئیس مرکز نماینده حقوقی و قانونی مرکز در کلیه مراجع اداری، قضایی و سازمان‌ها و ادارات دولتی و غیر دولتی است و می‌تواند نماینده یا وکیل معرفی نماید آراء و تصمیمات مرکز قابل اعتراض در هیأت نظارت بوده و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست بودجه مرکز از مبالغ مأخوذه بابت تمدید پروانه برگزاری آزمون مصاحبه و آموزش چاپ کتب و نشریات و امثال آن، تبلیغات هدايا و کمک‌های علاقه‌مندان و ۵ درصد از درآمد وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده تأمین می‌شود. رییس مرکز توسط رییس قوه قضائیه از بین حقوقدانان انتخاب می‌گردد که اداره امور مرکز را به‌عهده خواهد داشت و می‌تواند معاونین خود را در امور اجرایی آموزشی، اداری و مالی و غیره از بین مشاورین خانواده وکلا و کارشناسان رسمی انتخاب نماید. حق‌الزحمه آنان از درآمدهای مرکز پرداخت می‌شود. امضاء پروانه‌های وکالت کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده با رییس مرکز است.
ماده ۴- مرکز جهت اجرای آیین‌نامه مربوطه و تحت نظر رییس مرکز و هیأت نظارت تشکیل می‌گردد و وظایف آن به شرح ذیل است:
الف- انجام بررسی‌های کارشناسی و جمع‌آوری اطلاعات لازم از سراسر کشور درخصوص تعیین تعداد مشاوران و کارشناسان در هر سال؛
ب- برگزاری آزمون‌های علمی مصاحبه و گزینش متقاضیان؛
ج- نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به ویژه بررسی و تحقیق درخصوص تخلفات آنان و همچنین بررسی وضعیت و عملکرد آنان؛
د- شناسایی افراد کم بضاعت و نیازمند به خدمات قضائی و ارجاع امر به مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه؛
هـ- بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان پروانه وکالت و مشاوره خانواده و کارشناسی که عضو رسمی هیأت علمی دانشگاه می‌باشند و یا متقاضیان واجد سوابق قضائی؛
و- نظارت و ارزیابی نحوه کارآموزی عملی و آموزش علمی کارآموزان؛
ز- انجام مقدمات اعطای پروانه کارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۱۲ و کارشناسی؛
ح- برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافت‌کنندگان پروانه مشاوره حقوقی وکالت و کارشناسی؛
ماده ۵- متقاضیان اخذ مجوز پروانه وکالت و کارشناس رسمی یا تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی باید دارای شرایط ذیل باشند:
الف- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
ب- داشتن حداقل ۲۴ سال تمام شمسی برای وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی در زمان صدور پروانه، مشاوره حقوقی و وکالت و کارشناسی و حداکثر ۶۵ سال تمام شمسی برای مشاوران حقوقی و وکلا.
ج- داشتن حداقل دانشنامه معتبر کارشناسی از دانشکده‌های معتبر داخلی یا خارجی (در حالت اخیر، به شرط ارزشیابی رسمی) در رشته حقوق برای متقاضیان مشاوره حقوقی و وکالت و در رشته مورد تقاضا برای متقاضیان کارشناسی؛
د- انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان؛
ر- عدم سوءپیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛
و- عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی و عدم تجاهر به فسق؛
ز- عدم اشتغال اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلابی، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و عدم اشتغال به سردفتری یا دفتریاری در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامی که شخص به مشاوره حقوقی و وکالت موضوع این آیین‌نامه اشتغال دارد (برای متقاضیان وکالت و مشاوره حقوقی)؛
ح- نداشتن سوءشهرت؛
ط- داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسی؛
ی- عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات قضائی یا خدمات دولتی یا وکالت دادگستری و یا سلب صلاحیت برای متقاضیان شغل مشاوره حقوقی و عدم محکومیت به انفصال دائم از شغل کارشناسی برای متقاضیان کارشناسی.
تبصره- مشاغل آموزشی یا پژوهشی در دانشگاه‌ها از مقررات بند «ز» مستثنی می‌باشد.
ماده ۶- در هر سال صورت نقاطی که احتیاج به مشاور حقوقی و وکیل و کارشناس دارد با تعیین تعداد مورد نیاز برای هر محل از طریق انتشار ویژه‌نامه پذیرش داوطلبان به اطلاع متقاضیان رسانده می‌شود. متقاضیان باید ظرف مدت مقرر در آگهی‌ها، درخواست خود و مدارک مربوطه را تکمیل و با درج مراتب ذیل از طریق پست سفارشی به نشانی مرکز مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان ارسال نمایند.
الف: مشخصات کامل طبق شناسنامه و میزان تحصیلات متقاضی؛
ب- محل اقامت و نشانی پستی؛
ج- سوابق شغلی قبل از درخواست در صورت اشتغال قبلی؛
د- تعیین محل خدمت مورد درخواست برای تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی وکالت و یا کارشناسی.
ماده ۷- درخواست متقاضیان باید دارای پیوست‌های ذیل باشد:
الف- یک برگ تصویر مصدق از کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی،
ب- ۶ قطعه عکس ۴×۳؛
ج- گواهی مدرک تحصیلی؛
د- گواهی وثاقت به امضای افراد مورد وثوق که فرد مورد نظر را برای مشاوره حقوقی وکالت و یا کارشناسی مناسب معرفی کند؛
ه- گواهی سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال؛
ماده ۸- درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در مرکز ثبت و برای هر متقاضی پرونده جداگانه‌ای تشکیل می‌شود. مرکز سوابق متقاضی را از مراجع اطلاعاتی و قضایی محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلی و گذشته و از مؤسسه آموزش عالی مربوطه استعلام و درباره صلاحیت وی به نحو مقتضی تحقیق و نتیجه را در پرونده منعکس و به هیأت تعیین صلاحیت ارائه می‌نماید.
ماده ۹- پس از انجام آزمون، مصاحبه، تحقیق و گزینش صلاحیت اخلاقی و رفتاری پذیرفته‌شدگان توسط هیأتی به نام هیأت تعیین صلاحیت که اعضاء آن مرکب از رئیس مرکز به عنوان رییس هیأت و چهار نفر از قضات عالی رتبه وکلا، مشاورین خانواده یا کارشناسان رسمی به پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب رئیس قوه قضاییه است تائید یا رد خواهد شد جلسات و تصمیمات هیأت با دعوت رییس مرکز و با حضور و نظر موافق سه عضو که یکی از آنان رییس مرکز باشد رسمیت دارد. در صورتی که هیأت تعیین صلاحیت زوال صلاحیت اخلاقی یا رفتاری هر یک از وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را احراز نماید می‌تواند درخصوص ابطال پروانه محرومیت دائم یا موقت از مشاغل فوق اتخاذ تصمیم نماید این تصمیم ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در هیأت نظارت است رأی هیأت نظارت در این خصوص قطعی است.
تبصره- مرکز مکلف است بررسی صلاحیت متقاضیان وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده را از هسته گزینش قوه قضائیه، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه یا سایر نهادهای مربوط درخواست نماید مراجع مذکور مکلفند بررسی‌های لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف حداکثر مدت ۲ ماه به مرکز ارسال نماید و الا مرکز راساً تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
ماده ۱۰- از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی به عمل خواهد آمد زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام می‌گردد.
تبصره ۱- به افراد زیر در صورت تأیید صلاحیت اخلاقی و رفتاری آنان بدون شرکت در آزمون به شرط طی دوره کارآموزی حسب مورد پروانه وکالت پایه یک یا کارشناسی رسمی اعطا می‌شود.

تبصره ۲- داوطلبانی که دارای حداقل دانشنامه لیسانس در یکی از رشته‌های حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی و پنج سال سابقه قضائی بوده و حائز شرایط دیگر مندرج در ماده ۵ باشند از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف بوده و به آنان پروانه پایه ۱ وکالت اعطا می‌شود.
تبصره ۳- ۳۰ درصد از پذیرفته‌شدگان وکالت و کارشناسی هر حوزه قضائی به ایثارگران مذکور در ماده ۵۹ مکرر قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که حداقل ۷۰ درصد نمره آخرین پذیرفته شده را کسب نموده‌اند اختصاص می‌یابد استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را کسب نموده‌اند نمی‌باشد.
تبصره ۴- اعضای هیأت علمی و کارشناسان رسمی شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور به شرط داشتن ۱۰ سال سابقه کار در سازمان مربوطه از آزمون معاف و در صورت داشتن ۱۵ سال سابقه از آزمون و کارآموزی معاف می‌باشند و پس از احراز سایر شرایط مندرج در ماده (۵) آیین‌نامه و در صورت تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی و تجربه آنها توسط سازمان مذکور به آنان پروانه کارشناسی در حوزه‌های قضائی که مورد نیاز می‌باشد اعطاء می‌شود.
ماده ۱۱- مواد امتحانی برای داوطلبان وکالت عبارتند از: متون فقه در حد تحریرالوسیله آیین دادرسی کیفری و مدنی، حقوقی مدنی و امور حسبی، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی و اختصاصی و حقوق ثبت
ماده ۱۲- مواد امتحانی برای داوطلبان کارشناسی رسمی عبارتند از:
الف- دروس تخصصی و فقهی مربوط به رشته مورد تقاضا؛
ب- قوانین و مقررات مربوط به کارشناسی؛
ماده ۱۳- از پذیرفته‌شدگان در امتحان کتبی توسط اشخاصی که مرکز تعیین می‌کند مصاحبه شفاهی به عمل می‌آید.
تبصره- افرادی که اسامی آنها به عنوان ذخیره اعلام می‌گردد باید در آزمون مجددی که از طرف مرکز اعلام می‌شود شرکت نمایند و پس از موفقیت در آزمون مجدد از آنها مصاحبه شفاهی به عمل می‌آید.
ماده ۱۴- متقاضیان موظف به رعایت تمامی ضوابط و مقررات مذکور در آگهی آزمون که از طریق سامانه اینترنتی مرکز اعلام می‌شود، می‌باشند.
تبصره ۱- قبول شدگان موظف به رعایت موارد زیر می‌باشند:

عدم رعایت موارد بالا موجب كان لم يكن شدن قبولی آنان می‌گردد.
تبصره ۲- پس از رسیدگی به اعتراضات و اعلام آن در هر آزمون اوراق آزمون و سوابق مربوط به مردودین معدوم و در هیچ مرجعی قابل رسیدگی مجدد نخواهد بود در صورتی که به تشخیص هیأت نظارت اعتراض وارد باشد اقدام مقتضی معمول خواهد شد.
ماده ۱۵- مرکز اسامی داوطلبانی را که صلاحیت آنان توسط هیأت تعیین صلاحیت محرز تشخیص داده شده است، به اطلاع رییس قوه قضائیه رسانده و نسبت به صدور پروانه و امضاء آن اقدام می‌نماید.
ماده ۱۶- اعتبار پروانه وکالت کارشناس رسمی و مشاوره خانواده موضوع این آیین‌نامه پس از صدور به مدت ۲ سال خواهد بود که از آن برای مدت‌های مشابه قابل تمدید می‌باشد. مشاورین حقوقی و وکلا موظفند برای تمدید پروانه، مفاصا حساب مالیاتی خود را ارائه نمایند و تمبر قانونی تجدید پروانه را نیز ابطال نمایند. در صورت عدم تمدید پروانه وکالت این افراد در هیچ‌یک از مراجع ذیصلاح قانونی پذیرفته نخواهد شد همچنین ارجاع امر کارشناسی از سوی مراجع ذیصلاح به کارشناسی که پروانه وی تمدید نشده است ممنوع می‌باشد.
ماده ۱۷- به متقاضیان وکالت پس از پذیرش در آزمون و مصاحبه علمی و احراز صلاحیت پروانه کارآموزی اعطاء می‌گردد و موظفند به مدت ۱۸ ماه علاوه بر انجام تکالیف آموزشی ذیل تحت نظر وکیل سرپرست به کارآموزی و وکالت بپردازند.

تبصره- هر کارآموز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود در این کارنامه حسن اخلاق کارآموز و عملکرد دوره کارآموزی وی ثبت و ارزیابی خواهد شد. کارآموزانی که قادر به کسب نصاب قبولی در اختبار نشوند برای سه نوبت از آنان اختبار مجدد به‌عمل خواهد آمد و در صورت عدم قبولی در اختبار سوم پذیرش آنان کان لم یکن خواهد شد.
ماده ۱۸- مرکز می‌تواند انجام اقداماتی را که در رابطه با پیشبرد اهداف مرکز ضروری و لازم است از تمامی واحدهای قضایی و ستادی و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه در سراسر کشور درخواست نماید مراجع مربوطه مکلف هستند اقدامات لازم را در رابطه با درخواست به‌عمل آمده انجام دهند.
ماده ۱۹- پذیرفته‌شدگان کارشناسی رسمی باید به مدت ۶ ماه نزد یکی از کارشناسان رسمی در رشته مربوط که حداقل ۵ سال سابقه کارشناسی داشته باشد یا به هر نحوی که مرکز مصلحت بداند، کارآموزی نمایند. در رشته‌های جدید کارشناسی شخص پذیرفته شده از کارآموزی معاف خواهد بود مگر آن که مرکز ترتیب دیگری را مقرر نماید.
ماده ۲۰- پذیرفته شده هنگام اخذ پروانه با حضور رییس مرکز یا نماینده وی به ترتیب ذیل سوگند یاد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضاء می‌نماید. متن سوگندنامه مشاور به شرح ذیل می‌باشد:
بسم ا... الرحمن الرحيم در این موقع که می‌خواهم به شغل مشاوره حقوقی و وکالت نائل شوم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و بر خلاف شرافت شغلی‌ام اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصی و کینه‌توزی و انتقام‌جویی احتراز و در امور و کارهایی که انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است که یاد کرده و ذیل سوگندنامه را امضاء می‌نمایم. بسم ا... الرحمن الرحيم به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع می‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته به راستی عقیده خود را اظهار نمایم و نظریات شخصی را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی به طور کامل اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و ذیل سوگندنامه را امضاء می‌نمایم.
ماده ۲۱- پذیرفته‌شدگان نهایی وکالت موظفند ظرف یک ماه پس از اعلام مرکز نسبت به افتتاح دفتر وکالت اقدام و آدرس آن را به مرکز اعلام نمایند وکلایی که تمایل دارند مشترکاً فعالیت نمایند، با مشارکت یک یا چند وکیل دیگر مؤسسه مشاوره حقوقی تأسیس و ظرف مدت دو ماه مدارک ثبت مؤسسه را در اختیار مرکز قرار می‌دهند.
تبصره ۱- ثبت مؤسسه در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستانی انجام می‌شود که پروانه تأسیس مؤسسه برای آن محل صادر شده است.
تبصره ۲- ثبت مؤسسات حقوقی موکول به ارائه پروانه تأسیس از مرکز برای مدتی که در پروانه تعیین شده است خواهد بود؛ تمدید ثبت تابع تمدید پروانه می‌باشد.
تبصره ۳- اعضای مؤسس مؤسسه باید پروانه وکالت از مرکز داشته باشند.
تبصره ۴- مؤسسه مشاوره حقوقی تابع ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات غیرتجاری خواهد بود.
ماده ۲۲- دفتر وکالت یا مؤسسه حقوقی باید در محلی که در پروانه صادره درج شده است دایر شود و نمی‌توان عملاً فعالیت آن را در محل دیگری متمرکز نمود؛ در غیر اینصورت پروانه صادره ابطال می‌گردد مگر اینکه در خصوص تغییر محل قبلاً موافقت مرکز کسب شده باشد.
تبصره- مفاد این ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقی در محاکم یا سایر مراجع شهرهای دیگر به عنوان وکیل نمی‌باشد.
ماده ۲۳- دارندگان پروانه فقط مجاز به تشکیل یک دفتر وکالت یا مؤسسه حقوقی می‌باشند؛ ایجاد شعب برای دفتر وکالت یا مؤسسه حقوقی ممنوع و مستوجب تعقیب و تعطیلی دائمی یا موقت مؤسسه و تمام شعب آن خواهد بود.
ماده ۲۴- وظایف و تکالیف و مسئولیت‌های وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موضوع این آیین‌نامه همان است که در قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی مقرر است.
ماده ۲۵- کارآموزان وکالت وکلای دارای پروانه پایه ۲ وکالت و نیز وکلایی که به تنزل درجه محکوم می‌گردند حق وکالت در موارد ذیل را ندارند:

تبصره ۱- کارآموزان وکالت زیر نظر وکیل سرپرست وکالت می‌نمایند پس از پایان کارآموزی و احراز صلاحیت توسط مرکز پروانه وکیل به پایه ۱ ارتقاء می‌یابد.
تبصره ۲- اعمال مفاد این ماده مانع از حق ارائه مشاوره حقوقی از سوی مشاور در کلیه پرونده‌ها نمی‌باشد.
ماده ۲۶- مرکز دارای دادسرا و دادگاه بدوی انتظامی در تمامی استان‌ها و دادگاه تجدید نظر انتظامی در مرکز است. اعضاء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی با معرفی رییس مرکز از بین قضات دارای پایه ۹ قضایی و بالاتر توسط رییس قوه قضائیه منصوب می‌گردند. دادگاه‌های بدوی انتظامی دارای یک عضو به عنوان رییس و دادگاه‌های تجدید نظر انتظامی مرکب از سه عضو، یک رئیس و دو مستشار است که همگی دارای حق رأی هستند و آراء صادره با امضاء موافق دو نفر از آنان لازم‌الاجراست. تخلفات وكلا، مشاورین خانواده و کارشناسان رسمی به شرحی است که در قانون کارشناسان رسمی دادگستری دستورالعمل اجرایی این ماده و قانون وکالت و مقررات مرتبط تدوین شده است.
مجازات‌های انتظامی ۵ درجه به شرح زیر است:

تبصره ۱- ابلاغ دعوتنامه و اوراق انتظامی وفق ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه اجرایی مربوط و از طریق سامانه و یا سایر وسایل ارتباطی مرکز اقدام می‌گردد.
تبصره ۲- دادسرای انتظامی مرکز متشکل از یک دادستان و به تعداد کافی دادیار می‌باشد دادستان انتظامی توسط رییس مرکز از حقوقدانان انتخاب و در تهران مستقر خواهد بود امور مربوط به استان‌ها توسط دادیار انجام می‌شود. دادیاران توسط رییس مرکز از بین وکلا، کارشناسان یا مشاوران خانواده انتخاب می‌شوند دادستان انتظامی وظیفه نظارت بر دادسراهای انتظامی و مسئولیت اجرای احکام را به عهده خواهد داشت.
تبصره ۳- اشخاص زیر می‌توانند به آراء دادگاه‌های بدوی انتظامی از جهت عدم رعایت تناسب بین تخلف و مجازات و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط در دادگاه تجدید نظر انتظامی اعتراض نمایند:
۱- محکوم‌علیه در مجازات‌های انتظامی درجه ۴ و بالاتر دادستان انتظامی و رییس مرکز نسبت به تمامی آراء دادگاه‌های بدوی انتظامی؛
ماده ۲۷- این آیین‌نامه در ۲۷ ماده و ۲۰ تبصره در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و جایگزین آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۸۱/۶/۱۳ رییس قوه قضاییه می‌باشد و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی