بازگشت
دانلود اپلیکیشن
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائيه - محسن محدث
تاریخ: 1398/3/27
شماره: ۱۰۰/۲۷۸۶۳/۹۰۰۰
آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین
در اجرای ماده (۲۱۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده (۵۴۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس، عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» به شرح مواد آتی ابلاغ می‌گردد.
فصل اول: مواد عمومی
ماده ۱- اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین‌نامه در معانی زیر است:
الف- قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛
ب- قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛
پ- آیین‌نامه: آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود سلب حیات قطع عضو، قصاص نفس ، عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین؛
ت- مجازات سالب حیات: مجازاتی که به منظور پایان دادن به حیات محکوم اعمال و اجرا میشود از قبیل اعدام و قصاص نفس؛
ث- قصاص عضو: قطع یا جرح هر یک از اعضای بدن یا ازاله منافع آن با رعایت شرایط قانونی؛
ج- قطع عضو: قطع هر یک از اعضای بدن در جرایم حدی با رعایت شرایط قانونی؛
چ- تبعید: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص در موارد مذکور در قانون به نحوی که به طور مستمر تحت مراقبت باشد؛
ح- نفی بلد: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص به نحوی که به طور مستمر تحت مراقبت بوده و مجاز به ترک محل و مراوده و معاشرت با کسی نباشد این مجازات وفق مقررات قانونی در جرم محاربه قابل اعمال است؛
خ- اقامت اجباری: در محل معین الزام فرد به اقامت در محل معین در مدتی که به موجب حکم دادگاه تعیین میشود؛
د- منع از اقامت در محل معین: اخراج و ممنوعیت فرد از اقامت در محل یا محل‌های معین در مدتی که به موجب حکم دادگاه تعیین میشود.
ماده ۲- اجرای احکام کیفری و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم وفق مقررات اجرای احکام مدنی با دادستان است. در حوزه‌هایی که معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا تشکیل شده است این معاونت تحت نظارت و ریاست دادستان اقدام میکند. تبصره- در حوزه قضایی بخش اجرای احکام به عهده رئیس دادگاه بخش و در غیاب وی با دادرس علی البدل است.
ماده ۳- در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۹۶) قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که به علت عدم تشکیل دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی به جرایم داخل در صلاحیت این دادگاه در نزدیکترین دادگاه کیفری یک آن استان رسیدگی میشود اجرای احکام به عهده دادسرای محل وقوع جرم است.
ماده ۴- اجرای احکام دادگاه‌های نظامی با رعایت مفاد ماده (۲) این آیین‌نامه به عهده معاونت اجرای احکام دادسرای نظامی مربوط است.
ماده ۵- احکام لازم‌الاجرا موضوع ماده (۴۹۰) قانون آیین دادرسی کیفری پس از ابلاغ به همراه اصل پرونده برای اجرا به معاونت اجرای احکام کیفری مربوط و در صورت عدم تشکیل این معاونت نزد دادستان ارسال میشود.
تبصره- در اجرای مواد (۴۹۰) و (۴۹۳) قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه مکلف است در خصوص محکومانی که پرونده نسبت به آنها لازم‌الاجرا شده است بدل پرونده را که مفید اجرا باشد تهیه و حسب مورد برای معاونت اجرای احکام کیفری مربوط و یا دادستان ارسال کند.
ماده ۶- در احکام غیابی چنانچه محکوم مدعى عدم اطلاع از مفاد رأی شود و تقاضای واخواهی کند قاضی اجرای احکام کیفری از اجرای حکم خودداری و محکوم را به همراه پرونده تحت الحفظ به دادگاه صادر کننده رأی غیابی اعزام و معرفی می‌نماید.
تبصره- در ایام تعطیل یا در مواردی که به جهت قانونی دسترسی به دادگاه میسر نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری به منظور دسترسی به محکوم قرار تأمین کیفری مناسب صادر میکند.
ماده ۷- قاضی اجرای احکام کیفری به محض وصول پرونده، دستور ثبت آن را صادر و پیش از صدور دستور اجرای حکم موارد ذیل را احراز بررسی و در صورت مجلس منعکس میکند:
الف- ابلاغ صحیح حکم و قطعیت یا قابل اجرا بودن آن و نبود مانع قانونی برای اجرا؛
ب- نبود ابهام یا اجمال در حکم؛
پ- استخراج دقیق نوع و میزان محکومیت هر یک از محکومان.
تبصره- در صورت قابل اجرا نبودن حکم به جهت مندرج در بند «الف»، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را با کسر از آمار جهت ابلاغ صحیح رأی به دادگاه اعاده می‌دهد همچنین در صورت وجود ابهام یا اجمال در حکم پس از تشکیل بدل مفید، پرونده را جهت ارشاد به دادگاه ارسال میکند.
ماده ۸- قاضی اجرای احکام کیفری و رئیس یا معاون زندان مکلف‌اند پیش از اجرای حکم هویت محکوم را با توجه به اوراق هویتی معتبر یا دلایل قطعی دیگر و در صورت عدم ارائه و یا عدم دسترسی به اوراق هویتی از طریق استعلام از اداره ثبت احوال و دیگر مراجع مرتبط با آنچه در حکم دادگاه آمده است تطبیق داده و مراتب را در پرونده ثبت و درج نمایند.
ماده ۹- اجرای حکم فوری است و پس از لازم‌الاجراء شدن نباید به تأخیر افتد؛ مگر در مواردی که به موجب قانون یا حکم دادگاه به نحو دیگری مقرر شده است.
ماده ۱۰- در صورت حدوث هر یک از موانع قانونی زیر قاضی اجرای احکام کیفری با تنظیم صورت مجلس و ذکر علت انجام تشریفات قانونی و حسب مورد پس از اخذ نظر پزشکی قانونی و تأیید این نظر دستور تعویق اجرای مجازات را تا رفع مانع یا سپری شدن مدت صادر میکند:
الف- دوران بارداری؛
ب- پس از زایمان: حداکثر تا شش ماه و صرف نظر از زنده یا مرده بودن مولود؛
پ- پس از زایمان و بیم تلف طفل در صورت اجرای مجازات قصاص نفس و یا بیم تلف و یا آسیب بر وی در صورت اجرای مجازات قصاص عضو مادر؛
ت- دوران شیردهی توسط مادر حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی؛
ث- بیماری جسمی یا روانی محکوم تا زمان بهبودی منوط به آنکه اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی شود؛
ج- ایام حیض یا استحاضه و اجرای مجازات شلاق در این ایام؛
چ- جنون پس از صدور حکم قطعی در جرایم تعزیری.
تبصره ۱- در مورد مجازات‌های مالی، محکوم به از اموال محکوم وصول و در صورت فقدان مال یا عدم دسترسی به آن وفق مقررات قانونی مربوط اقدام میشود.
تبصره ۲- محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برد در صورت جنون تا زمان بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگر نگهداری میشود این ایام جزء محکومیت وی محاسبه میشود.
ماده ۱۱- قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای حکم قصاص عضو یا قطع عضو محکوم را به پزشکی قانونی معرفی میکند تا چنانچه دارای یکی از موانع قانونی باشد، مراتب اعلام شود در صورت وجود مانع قانونی و ممکن بودن رفع آن در این خصوص اقدام و حکم اجرا میشود در غیر این صورت اجرای حکم تا رفع مانع به تعویق می‌افتد.
ماده ۱۲- شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی نسبت به احکام مشتمل بر مجازات سالب حیات و دیگر مجازات‌های بدنی با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد در دیگر محکومیت‌های کیفری مانند حبس صدور دستور توقف اجرای حکم منوط به تجویز اعاده دادرسی از سوی شعبه دیوان عالی کشور است. در اجرای ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه، مراتب توسط معاونت قضایی قوه قضاییه جهت توقف اجرای حکم به واحد اجرای احکام مربوط اعلام می‌گردد.
ماده ۱۳- در مواردی که پرونده به هر دلیلی از شعبه خارج میشود قاضی اجرای احکام کیفری بدل مفید پرونده مشتمل بر اوراق مهم از جمله قرارت آمین کیفری، گزارش تنظیمی در دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور احکام صادره و مجموع اقدامات اجرایی را تهیه میکند.
ماده ۱۴- در صورت عدم دسترسی به محکوم به رغم اقدامات اجرایی و چنانچه بیم فرار و خروج وی از کشور برود، قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت ماده (۲۹۳) قانون آیین دادرسی کیفری مراتب را به دادستانی کل کشور اعلام میکند تا از آن طریق به مراجع ذی‌ربط ابلاغ گردد. همچنین به محض دستگیری با حضور محکوم یا منتفی شدن اجرای حکم در موارد قانونی، نسبت به لغو دستور به شرح فوق اقدام میکند.
ماده ۱۵- در مواردی که حکم به اجرای علنی مجازات در مکان معین صادر شده است حسب تصمیم دادگاه اقدام میشود. چنانچه مکان خاصی برای اجرای علنی مجازات مشخص نشده باشد، محل اجرای مجازات با پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری و موافقت دادستان تعیین میشود.
ماده ۱۶- در اجرای ماده (۴۹۸) قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه شیوه اجرای مجازات در دادنامه تعیین شده باشد، مطابق آن عمل میشود و در غیر این صورت اجرای رأی وفق این آیین نامه و دیگر مقررات مربوط خواهد بود.
ماده ۱۷- در محکومیت توأمان به مجازات‌های حد و قصاص، در صورتی که با اجرای حد زمینه اجرای قصاص حذف یا موجبات تأخیر اجرای آن فراهم شود ابتدا قصاص اجرا میشود همانند مجازات حد سالب حیات و مجازات قصاص نفس و یا قصاص عضو که در این صورت مجازات قصاص ابتدا اجرا میشود.
تبصره ۱- در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت مجنی علیه یا ولی دم و یا تبدیل مجازات قصاص به دیه ابتدا مجازات حد اجرا میشود.
تبصره ۲- اجرای حد قذف در صورت مطالبه فوری صاحب حق بر اجرای دیگر مجازات‌های حدی مقدم است.
ماده ۱۸- در محکومیت توأمان به مجازات‌های جد و تعزیر در صورتی که مجازات حد سالب حیات و تعزیر حق الناس و یا تعزیر معین شرعی باشد و اجرای مجازات تعزیری موجب تأخير حد نشود ابتدا مجازات تعزیری و سپس مجازات حد سالب حیات اجرا میشود.
ماده ۱۹- در محکومیت توأمان به مجازات‌های حد غیر سالب حیات و تعزیر حق الناس و یا تعزیر معین شرعی مانند محکومیت به شلاق حدی و شلاق تعزیری، ابتدا مجازات حدی اجرا میشود.
ماده ۲۰- در محکومیت توأمان به مجازات‌های قصاص نفس و تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی، ابتدا تعزير اجرا میشود و در صورت محکومیت به مجازات‌های قصاص عضو و تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی، ابتدا مجازات قصاص عضو اجرا میشود.
ماده ۲۱- در محکومیت توأمان به مجازات‌های سالب حیات غیر از قصاص نفس و حبس تبعید و یا نفی بلد، فقط مجازات سالب حیات اجرا میشود و حبس و تبعید و نفی بلد مانع اجرای آن نیست در محکومیت توأمان به مجازات‌های قصاص نفس و عضو و تبعید یا نفی بلد، تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی و با رعایت ماده (۴۲۹) قانون مجازات اسلامی مانع اجرای مجازات تبعید یا نفی بلد نمی‌شود.
ماده ۲۲- در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس یا عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی، مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود.
ماده ۲۳- در محکومیت توأمان به مجازات مالی و دیگر مجازات‌ها در یک یا چند پرونده، اجرای مجازات مالی مانع اجرای دیگر مجازات‌ها نمی‌باشد.
ماده ۲۴- در اجرای تبصره (۳) ماده (۱۳۲) قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اعدام یا رجم حسب مورد اجرا میشود و در صورتی که مجازات رجم به استناد ماده (۲۲۵) این قانون به شلاق تبدیل شود هر دو مجازات اجرا میشود.
ماده ۲۵- اجرای مجازات‌های شلاق و قطع عضو هنگام تحمل حبس تبعید و یا نفی بلد بلامانع است.
ماده ۲۶- در محکومیت توأمان به دو یا چند مجازات غیر از موارد مصرح در قانون و آیین‌نامه قاضی اجرای احکام کیفری باید ترتیبی اتخاذ کند که اجرای قسمتی از حکم زمینه اجرای قسمت دیگر را منتفی نکند.
ماده ۲۷- چنانچه محکوم در زندان باشد، قاضی اجرای احکام کیفری بلافاصله پس از اجرای حکم دستور آزادی فرد را صادر میکند؛ رئیس زندان نیز مکلف است چنانچه محکوم به علت دیگری بازداشت نباشد وی را فوراً آزاد و مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند.
ماده ۲۸- در اجرای مواد (۱۱۴) قانون مجازات اسلامی و (۵۴۲) قانون آیین دادرسی کیفری چنان چه محکوم در مرحله اجرای حکم ادعای توبه و یا درخواست عفو کند، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را به دادگاه ارسال میکند. چنانچه دادگاه ندامت و اصلاح مرتکب را احراز کند، می‌تواند عفو محکوم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری تقاضا نماید در این صورت به دستور دادگاه اجرای مجازات تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات محکومان فقط برای یک بار به تأخیر میاد افتد کمیسیون مذکور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند.
تبصره‌ـ قاضی اجرای احکام کیفری یک هفته پیش از اجرای حکم مفاد این ماده را به محکوم اعلام و تفهیم میکند.
ماده ۲۹- در موارد رجوع شاهد از مفاد شهادت شرعی و یا اثبات بطلان همه یا برخی سوگندها موضوع مواد (۱۹۸) و (۳۴۶) قانون مجازات اسلامی قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به دادستان اعلام و دادستان در مورد ماده (۱۹۸) رأسا و در خصوص ماده (۳۴۶) پس از موافقت دادگاه تقاضای اعاده دادرسی می‌نماید.
ماده ۳۰- با شروع به اجرای مجازات حبس تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و با اجرای کامل دیگر مجازات‌ها قاضی اجرای احکام کیفری از قرار تأمین کیفری یا قرار نظارت قضایی رفع اثر می‌نماید؛ مگر آن که تأمین سپرده شده مربوط به اتهام انتسابی جدید یا محکومیت‌های اجرا نشده دیگری باشد.
ماده ۳۱- اجرای مجازات‌های سالب حیات، رجم، قصاص عضو و قطع عضو تحت نظارت مستمر و مستقیم دادستان به عمل می‌آید. دادستان مکلف است یک هفته پیش از اجرای مجازات‌های مذکور مراتب را به رئیس کل دادگستری استان اطلاع دهد.
ماده ۳۲- چنانچه حد قتل یا رجم فقط با اقرار ثابت شده باشد و محکوم در هر مرحله و از جمله هنگام اجرای حکم از اقرار سابق عدول کند و منکر بزه انتسابی شود، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۱۷۳) قانون مجازات اسلامی پرونده را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال میکند تا ضمن صدور قرار سقوط مجازات بر اساس مجازات مقرر در این ماده حکم صادر نماید همچنین قاضی اجرای احکام کیفری پیش از شروع مرحله اجرای حکم مفاد ماده مذکور را به محکوم تفهیم میکند.
فصل دوم: مواد اختصاصی
مبحث اول: نحوه اجرای مجازات‌های سالب حیات
ماده ۳۳- اجرای قصاص نفس با درخواست اولیای دم و پس از طی مراحل استیذان و اذن مقام رهبری یا نماینده او صورت می‌پذیرد.
ماده ۳۴- پیش از اجرای حکم پزشک قانونی یا پزشک معتمد در حضور قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را معاینه و در خصوص فقد مانع برای اجرای حکم اعلام نظر میکند.
ماده ۳۵- در صورتی که از نظر وضعیت جسمی مانعی برای اجرای حکم نباشد قاضی اجرای احکام کیفری به محکوم اطلاع می‌دهد تا چنانچه تقاضای ملاقات با افرادی را دارد اعلام کند در صورت تقاضای ملاقات افراد مورد نظر محکوم به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری و در صورتی که قبول تقاضا موجب تأخیر اجرای حکم نشود به زندان دعوت می‌شوند و رئیس زندان یا معاون وی موجبات ملاقات محکوم با آنان را وفق دستور قاضی اجرای احکام کیفری فراهم میآورد در صورت ضرورت از مترجم استفاده میشود.
ماده ۳۶- ساعاتی پیش از اجرای مجازات سالب حیات و ترجیحاً شب پیش از اجرای حکم، در صورت رضایت محکوم مراسم مذهبی توسط فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی و در غیاب ایشان توسط قاضی اجرای احکام کیفری اجرا میشود و به محکوم تفهیم می‌گردد که چنانچه اظهاراتی مانند توبه یا وصیت دارد اعلام نماید.
تبصره ۱- وصیت‌نامه محکوم پس از ملاحظه قاضی اجرای احکام کیفری و اعلام بلامانع بودن تسلیم آن به ورثه اخذ و ضمیمه پرونده میشود و پس از اجرای حکم در قبال ارائه رسید به احد از وراث تسلیم یا به مقصد تعیین شده توسط محکوم ارسال و تصویر آن در پرونده حفظ می‌گردد.
تبصره ۲- در مورد محکوم غیر مسلمان آداب دینی و مذهبی مطابق مقررات دین و مذهب وی و توسط رهبر دینی مربوط یا نماینده وی به عمل می‌آید. عدم حضور رهبر دینی یا نماینده وی مانع اجرای حکم نمی‌باشد.
ماده ۳۷- نظارت بر صحت اجرای حکم و رعایت تشریفات لازم و جلوگیری از تأخیر یا تعطیل آن بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است. پس از رعایت تشریفات و شرایط مذکور محکوم با تنظیم صورت مجلس تحت الحفظ به محل اجرای حکم انتقال می‌یابد و پس از قرائت مفاد حکم توسط منشی دادگاه، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و با رعایت شرایط مذکور در مواد بعدی، حکم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا در می‌آید.
ماده ۳۸- در صورت تقاضای خوردنی یا آشامیدنی از سوی محکوم، جز در مواردی که تقاضای وی به تشخیص پزشکی قانونی به مصلحت نبوده یا به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری برای تأخیر اجرای حکم باشد، مأموران انتظامی مکلف به تهیه آن می‌باشند.
ماده ۳۹- در مواردی که محل اجرای حکم در خارج از محیط زندان است مجازات سالب حیات با تنظیم صورت مجلس و امضای آن توسط قاضی اجرای احکام کیفری رئیس زندان یا معاون او، پزشک حاضر در محل منشی دادگاه و فرمانده نیروی انتظامی محل یا معاون او اجرا میشود. رئیس زندان یا معاون او با ملاحظه اوراق هویتی یا دیگر مدارک متقن، هویت زندانی را از حيث تطبیق مشخصات با آنچه در حکم دادگاه آمده است بررسی و تأیید نموده و ذیل آن را امضاء میکند.
ماده ۴۰- مجازات‌های اعدام و قصاص نفس به صورت حلق‌آویز و از طریق طناب دار و یا به شیوه دیگری که کمترین آزار را برای محکوم داشته باشد اجرا میشود.
ماده ۴۱- زمان اجرای مجازات سالب حیات حین طلوع آفتاب است؛ مگر آن که دادگاه زمان دیگری را تعیین کرده باشد.
ماده ۴۲- مأمور اجرای حکم مکلف است پیش از اجرای حکم، آلات و ادوات اجرا را بررسی نماید و از استحکام و آماده بودن آن برای اجرای حکم اطمینان حاصل کند استفاده از وسیله ای غیر از آنچه اجرای حکم اقتضاء دارد و به گونه ای که موجب شکنجه، تعذیب و یا مثله شدن محکوم گردد ممنوع است همچنین عملیات اجرایی باید توسط افراد آموزش دیده در کمال آرامش و بدون اعمال خشونت انجام شود.
ماده ۴۳- قاضی اجرای احکام کیفری حداقل چهل و هشت ساعت پیش از اجرای مجازات سالب حیات، مراتب را به مقامات و اشخاص زیر اطلاع داده تا جهت انجام وظیفه محوله در محل اجرای حکم حاضر شوند:
الف - قاضی صادر کننده حکم بدوی در صورتی که حضور وی به موجب قانون لازم باشد؛
ب- رئیس زندان یا معاون وی برای تهیه مقدمات اجرای حکم و حفظ نظم محل اجرا؛
پ- فرمانده انتظامی محل یا معاون وی به منظور حفظ نظم محل اجرا و همکاری با مقامات زندان برای تهیه مقدمات اجرا و اجرای مجازات؛
ت- پزشک قانونی و در صورت نبود وی، پزشک معتمد برای معاینه محکوم و اعلام نظر راجع به وضعیت جسمانی وی پیش از اجرا و معاینه جسد پس از اجرای حکم؛
ث- فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی برای انجام تشریفات دینی و مذهبی و چنانچه دین محکوم از ادیان رسمی شناخته شده در قانون اساسی باشد، نماینده رهبر دینی مربوط؛
ج- منشی دادگاه برای قرائت حکم؛
چ- اولیای دم مقتول یا وکیل یا نماینده آنها در اجرای قصاص نفس؛
ح- وكيل محكوم؛
خ- شهود در صورتی که حضور آنان به موجب قانون لازم باشد.
تبصره ۱- عدم حضور افراد موضوع بندهای «ث» و «ح» مانع اجرای حکم نمی‌باشد.
تبصره ۲- حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در محل اجرای حکم جز به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری ممنوع است.
ماده ۴۴- قاضی اجرای احکام کیفری پس از اجرای حکم سالب حیات، مراتب را صورت مجلس کرده و به امضای رئیس زندان یا معاون وی پزشک قانونی یا پزشک معتمد اولیای دم یا وکیل یا نماینده آنان (در صورت حضور) و فرمانده انتظامی محل یا معاون وی می‌رساند.
ماده ۴۵- به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری و توسط مقامات زندان با مأموران انتظامی فیلم یا تصاویر مراسم اجرای مجازات سالب حیات تهیه و در پرونده محکوم ثبت و نگهداری میشود.
ماده ۴۶- انتشار مراتب اجرای حکم مشتمل بر مشخصات محکوم نوع جرم و خلاصه حکم در صورتی ممکن است که انتشار مفاد حکم به موجب قانون مجاز باشد در غیر احکام موضوع ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی انتشار مفاد حکم سالب حیات و مراتب اجرای آن به تشخیص دادستان و بدون ذكر مشخصات محکوم بلامانع است.
ماده ۴۷- چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌نماید که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده ۴۸- چنانچه پس از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس مرگ قطعی محکوم به تأیید پزشک حاضر در محل نرسد یا حیات وی احراز شود اجرای حکم تا سلب کامل حیات ادامه می‌یابد. در صورتی که مرگ محکوم به تأیید پزشک حاضر برسد و سپس حیات وی احراز گردد حکم اعدام اجرا میشود و در قصاص نفس با درخواست اولیای دم محكوم مجدد قصاص میشود. در فرض اخیر چنانچه ولی دم قاتل را به گونه‌ای که جایز نیست قصاص کرده باشد و نحوه قصاص منتهی به آسیب محکوم شده باشد، قاضی مجری حکم مفاد ماده (۴۳۸) قانون مجازات اسلامی در خصوص حق متقابل قاتل بر قصاص عضو یا جرح را به طرفین تفهیم میکند. هرگاه ولی دم بر اجرای قصاص اصرار داشته باشد به شرح ذیل اقدام میشود:
الف- اگر محکوم از استیفای حق خود منصرف شود، قصاص نفس مجدداً اجرا میشود؛
ب- اگر محکوم متقاضی قصاص عضو یا جرح باشد، قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای مجدد قصاص نفس پرونده را برای تعیین تكليف به مرجع ذی‌صلاح ارسال میکند.
ماده ۳۹- پس از اجرای حکم و تأیید مرگ قطعی توسط پزشک قانونی یا پزشک معتمد جسد تحویل پزشکی قانونی میشود تا به خانواده یا بستگان متوفی تحویل گردد و در غیر این صورت طبق مقررات شرعی و قانونی دفن و هزینه‌های مربوطه از بیت المال پرداخت میشود.
گفتار اول: نحوه اجرای مجازات رجم
ماده ۵۰- در مواردی که به تشخیص دادستان اجرای مجازات رجم میسر نباشد و دادگاه نیز وفق ماده (۲۲۵) قانون مجازات اسلامی پیشنهاد تبدیل مجازات را به رئیس قوه قضاییه نداده باشد دادستان مراتب را به دادگاه پیشنهاد می‌دهد. دادگاه در صورت تأیید پرونده را از طریق رئیس کل دادگستری استان به معاونت قضایی ارسال میکند. در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه با تبدیل مجازات رجم پرونده جهت صدور حکم جدید به دادگاه ارسال میشود و در صورت عدم موافقت مقدمات اجرای مجازات رجم فراهم میشود.
ماده ۵۱- در صورت رضایت محکوم و ساعاتی پیش از اجرای حکم رجم و ترجیحاً در شب اجراء مراسم مذهبی توسط فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی و در غیاب وی توسط قاضی اجرای احکام کیفری انجام و به وی تفهیم میشود تا چنانچه اظهاراتی مانند توبه یا وصیت دارد اعلام کند. همچنین انجام غسل میت و تحنيط و تکفین توسط محکوم را به وی یادآوری میکند.
ماده ۵۲- مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا سینه در گودال قرار می‌دهند به نحوی که دست‌ها خارج از گودال و آزاد باشد.
ماده ۵۳- در اجرای مجازات رجم بزرگی سنگ نباید به اندازه‌ای باشد که محکوم با اصابت یک یا دو عدد کشته شود. همچنین کوچکی آن نباید به اندازه‌ای باشد که عنوان سنگ بر آن صدق نکند.
ماده ۵۴- قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای مجازات رجم با هماهنگی مأموران ذی‌ربط اقدامات انجام یافته به شرح مواد فوق را بررسی کرده و در صورت تأیید مراتب را برای ضبط در پرونده صورت مجلس میکند.
ماده ۵۵- هرگاه زنای محصنه با اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد، هنگام رجم ابتدا قضات صادر کننده حکم بدوی سنگ می‌زنند و دیگران و در صورتی که با شهادت شهود ثابت شده باشد، ابتدا شهود و سپس قضات صادر کننده حکم بدوی و پس از آن دیگران سپس سنگ می‌زنند.
تبصره ۱- چنانچه در اجرای ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری قضات دیوان عالی کشور رأی قطعی صادر نمایند، ابتدا قضات صادر کننده این حکم سنگ می‌زنند.
تبصره ۲- عدم حضور یا عدم اقدام قضات صادر کننده حکم یا برخی از آنان برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست.
ماده ۵۶- حضور شهود هنگام اجرای حد رجم ضروری است؛ اما غیبت یا عدم اقدام آنان به زدن سنگ، موجب سقوط حد نیست.
ماده ۵۷- هرگاه محکوم به رجم از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند، در صورتی که زنای او با شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد رجم برگردانده میشود و اگر با علم قاضی یا اقرار ثابت شده باشد، محکوم برگردانده نمی‌شود.
گفتار دوم: نحوه اجرای مجازات صلب
ماده ۵۸- در اجرای حد صلب محکوم را در فضای باز به چوبه دار که شبیه صلیب است آویزان میکنند به نحوی که پشت به صلیب و رو به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد همچنین دست‌های محکوم را به دو چوبه افقی و پاهایش را به چوبه عمودی بسته و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مأموران به همان حال رها میکنند.
تبصره ۱- نحوه بستن محکوم نباید به گونه‌ای باشد که موجب مرگ مصلوب شود.
تبصره ۲- منظور از سه روز، سه روز و دو شب داخل آن است و با غروب آفتاب روز سوم محکوم از چوبه دار پایین آورده میشود. چنانچه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد، جسد برای انجام مراسم مذهبی و کفن و دفن پایین آورده میشود.
ماده ۵۹- اگر مصلوب پس از سه روز فوت نکرده باشد، او را رها میکنند و چنانچه نیازمند ارائه خدمات پزشکی باشد اقدامات درمانی بلامانع است و در صورت فوت مطابق ماده (۴۹) آیین‌نامه اقدام میشود.
گفتار سوم: نحوه اجرای مجازات قصاص نفس
ماده ۶۰- قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای حکم قصاص نفس مکلف است طرفین را به سازش توصیه نماید.
ماده ۶۱- در اجرای ماده (۳۸۳) قانون مجازات اسلامی چنانچه محکوم به قصاص نفس بیش از یک نفر را به قتل رسانیده باشد و ولی دم احد از مقتولان خواهان قصاص باشد و اولیای دم دیگر مقتولان تعیین تکلیف نکرده باشند قاضی اجرای احکام کیفری ضمن اخطار به آنان مجازات قصاص را اجرا میکند.
ماده ۶۲- هرگاه به جهاتی مانند مصالحه بر تأخیر اجرا، گذشت مشروط و یا معلق، اجرای قصاص به تعویق افتد، با رفع مانع و مطالبه صاحب حق قصاص قاضی اجرای احکام کیفری مقدمات قانونی اجرای قصاص را فراهم می آورد.
ماده ۶۳- در صورت گذشت قطعی و منجز همه صاحبان حق قصاص قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورت مجلس کرده و در اجرای ماده (۴۴۷) قانون مجازات اسلامی پرونده را جهت تعیین تکلیف نسبت به جنبه عمومی جرم به دادگاه صادر کننده رأی بدوی ارسال می‌دارد.
ماده ۶۴- در صورتی که محکوم و مجنی علیه هر دو غیر مسلمان باشند و محکوم پیش از اجرای قصاص ادعا نماید که مسلمان شده است قاضی اجرای احکام کیفری ضمن توقف اجرای حکم پرونده را در اجرای تبصره (۳) ماده (۳۱۰) قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال میکند.
ماده ۶۵- اجرای قصاص منوط به استیفای آن از ناحیه کسانی است که طبق قانون مجازات اسلامی ولی دم محسوب می‌شوند و یا حق استیفای قصاص را دارا هستند قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای قصاص درخواست کتبی افراد مذکور را اخذ مراتب را صورت مجلس نموده و برای درج در پرونده به امضای آنان می‌رساند.
تبصره- در صورت عدم مراجعه ولی دم برای استیفای قصاص بدون عذر موجه یا ناتوانی وی ازپرداخت فاضل دیه و یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم، مطابق ماده (۴۲۹) قانون مجازات اسلامی اقدام میشود.
ماده ۶۶- اگر موضوع مشمول مواد (۳۵۶) یا (۴۲۴) قانون مجازات اسلامی باشد، دادستان پرونده را جهت اتخاذ تصمیم قانونی نزد رئیس قوه قضاییه ارسال میکند.
ماده ۶۷- چنانچه ولی دم صغیر یا مجنون پیش از اجرای قصاص کبیر یا عاقل شود، قاضی اجرای احکام کیفری نظر وی را در خصوص اجرای قصاص نفس اخذ و در صورتی که نظر بر عفو یا مصالحه داشته باشد بر این اساس اقدام میکند.
ماده ۶۸- در اجرای ماده (۴۲۳) قانون مجازات اسلامی به متقاضی قصاص اخطار میشود ظرف مهلت مناسبی که توسط قاضی اجرای احکام کیفری تعیین میشود و بیشتر از دو ماه نخواهد بود سهم دیه ذی حق را پرداخت کند. این مهلت با درخواست خواهان قصاص برای یک نوبت و حداکثر تا یک ماه دیگر قابل تمدید است. پس از واریز سهم دیه به حساب صندوق سپرده دادگستری حسب درخواست متقاضی قصاص حکم اجرا میشود.
ماده ۶۹- استیذان قصاص نفس باید متضمن موارد ذیل باشد:
الف- مشخصات پرونده؛
ب- مشخصات هويتی محكوم، مقتول و اولیای دم اعم از کبیر و محجور به همراه مستندات آن شامل تصویر شناسنامه کارت ملی گواهی حصر وراثت و گواهی رشد ولی دم بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی؛
پ- محل و تاریخ وقوع جنایت و انگیزه و کیفیت ارتکاب آن؛
ت- ادله اثبات کننده جنایت اقرار شهادت، قسامه و علم قاضی؛
ت - نحوه پرداخت یا تودیع سهم دیه محجور به همراه تصویر مستندات آن؛
ج- نحوه پرداخت فاضل دیه در موارد مصرح قانونی به همراه تصویر مستندات آن؛
چ- نحوه پرداخت سهم دیه اولیای دم خواهان دیه به همراه تصویر مستندات آن و یا مستند موافقت آنها با دریافت دیه پس از اجرای قصاص نفس؛
ح- تصویر دادنامه‌های بدوی و قطعی ابلاغ شده به محکوم یا وکیل وی؛
خ- درخواست کتبی اولیای دم یا مجنی علیه برای اجرای قصاص؛
د- مشخصات و امضای تنظیم کننده فرم استیذان و قاضی اجرای احکام کیفری؛
ذ- دیگر مدارک به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری.
ماده ۷۰- پس از صدور اذن به قصاص نفس از سوی ولی امر یا مقام مأذون از طرف وی، قاضی اجرای احکام کیفری صاحبان حق قصاص را برای اجرای قصاص در زمان مشخص دعوت میکند مباشرت در اجرای قصاص با صاحبان حق است. آنان می‌توانند به منظور اجرای حکم شخصاً حاضر شده یا به یکی از اولیای دم یا شخص دیگر نیابت دهند. تبصره- چنانچه هیچ یک از صاحبان حق قصاص یا نایب آنان در روز اجرا و در ساعت تعیین شده حضور نیابند اجرای حکم به تأخیر می‌افتد در صورت عدم حضور آنان بدون عذر موجه در نوبت دوم و یا امتناع از اجرای قصاص بدون عذر موجه قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۴۲۹) قانون مجازات اسلامی مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه اعلام میکند.
ماده ۷۱ـ چنانچه محکوم به قصاص نفس متقاضی اجرای حکم به شیوه اهدای عضو باشد و همه اولیای دم با آن موافق باشند، مطابق مقررات مذکور در ماده (۴۷) آیین‌نامه اقدام میشود.
ماده ۷۲- هرگاه اولیای دم تمکن مالی برای پرداخت فاضل دیه نداشته باشند و دادستان موضوع را مصداق ماده (۴۲۸) قانون مجازات اسلامی تشخیص دهد به منظور صدور دستور پرداخت دیه از بیت المال پرونده را از طریق رئیس کل دادگستری استان به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال میکند پس از تأیید ایشان، دادستان در جهت پرداخت دیه از بیت المال اقدامات لازم را انجام می‌دهد. حکم قصاص پس از پرداخت دیه به صاحبان حق طبق مقررات اجرا میشود.
ماده ۷۳- در صورتی که محکوم به قصاص نفس به هر علتی فوت کند و یا به جهت فرار دسترسی به وی ناممکن شود در اجرای ماده (۴۳۵) قانون مجازات اسلامی قاضی اجرای احکام کیفری در فرض قرار محكوم بدواً تحقیقات و اقدامات قانونی لازم را برای دسترسی به وی به عمل میآورد و در صورت احراز عدم دسترسی مراتب را به دادستان اعلام و صورت موافقت ،وی پرونده را برای اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارسال میکند.
ماده ۷۴- چنانچه ولی دم پیش از اجرای قصاص نفس به صورت مشروط یا معلق از قصاص نفس گذشت کرده باشد، اجرای قصاص تا قطعی شدن نتیجه گذشت یا مصالحه به تأخیر می‌افتد در صورت حصول توافق چنانچه محکوم به جهت دیگری بازداشت نباشد آزادی وی منوط به سپردن وثیقه مناسب می‌باشد. در صورت تحقق شرط یا معلق علیه قاضی اجرای احکام پرونده را به منظور تعیین مجازات تعزیری به دادگاه ارسال میکند هرگاه قطعی شدن گذشت مشروط یا معلق منوط به سپری شدن مدت زمان معین باشد پس از انقضای مدت مذکور نیز به شرح فوق اقدام میشود.
ماده ۷۵- اگر به جهت شناخته نشدن ولی دم یا عدم دسترسی به وی با تفویض مقام رهبری و درخواست دادستان مربوط حکم قصاص صادر شود و سپس در مرحله اجرای حکم ولی دم شناسایی یا به وی دسترسی حاصل شود قاضی اجرای احکام کیفری ضمن صدور دستور توقف اجرای حکم پرونده را در اجرای ماده (۴۳۴) قانون مجازات اسلامی برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال میکند.
تبصره- حکم این ماده در موردی که پرونده به صدور حکم قصاص منتهی نشده و ولی در غایب پس از حضور مطالبه قصاص میکند نیز جاری است.
مبحث دوم: نحوه اجرای مجازات‌های قطع و قصاص عضو
ماده ۷۶- اشخاص ذیل می‌توانند اجرای قصاص عضو را درخواست کنند:
الف- مجنی علیه یا ورثه او؛
ب- ولی قهری افراد مذکور در بند «الف» در صورتی که صغیر یا مجنون باشند؛
پ- وصی تعیین شده از سوی ولی قهری در صورتی که مجنی علیه یا ورثه وی صغیر یا مجنون باشند و ولی قهری نیز نداشته باشند؛
ت- رئیس قوه قضاییه یا فرد مأذون از طرف ایشان با رعایت ماده (۳۵۶) قانون مجازات اسلامی در صورتی که افراد مذکور صغیر یا مجنون باشند و ولی قهری و وصی نیز نداشته باشند.
تبصره- قیم نمی‌تواند در خصوص حق قصاص برای افراد تحت قیمومت اتخاذ تصمیم کند؛ مگر با اذن و تنفیذ دادستان.
ماده ۷۷- قاضی اجرای احکام کیفری موظف است پیش از اجرای قصاص عضو طرفین را به سازش توصیه کند.
ماده ۷۸- در صورت مصالحه یا گذشت منجز اعم از معوض یا غیرمعوض قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورت مجلس و پرونده را در اجرای ماده (۴۴۷) قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال میکند.
ماده ۷۹- اجرای مجازات‌های قطع و قصاص عضو باید با ابزار بهداشتی و مناسب و به شیوه‌های متعارف به عمل آید؛ به نحوی که کمترین آزار را بر محکوم وارد کند و موجب آسیب زاید بر جنایت نشود.
تبصره- قاضی اجرای احکام کیفری تمهیدات لازم را برای اجرای دقیق و صحیح قصاص عضو فراهم میکند؛ به نحوی که از حیث طول و عرض و عمق مساوی با جنایت باشد. در این مورد نظر پزشک قانونی یا پزشک متخصص معتمد اخذ میشود.
ماده ۸۰- هنگام اجرای مجازات قصاص عضو حضور قاضی اجرای احکام کیفری، پزشک قانونی مجنی علیه یا قائم مقام قانونی و یا وکیل وی ضروری است در صورت عدم حضور مجنی علیه یا قائم مقام وی یا عدم معرفی وکیل یا نماینده برای اجرای قصاص عضو اجرای حکم به تأخیر می افتد و چنان چه اشخاص مذکور در مرتبه دوم نیز بدون عذر موجه حاضر نشوند در صورتی که محکوم در بازداشت باشد با اخذ تأمین متناسب آزاد میشود؛ مشروط بر آن که به جهت دیگری بازداشت نباشد.
تبصره- محکوم به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط نیروی انتظامی تحت الحفظ به محل اجرای حکم اعزام میشود. نظارت بر صحت اجرا و رعایت تشریفات لازم با قاضی اجرای احکام کیفری است.
ماده ۸۱- محکوم به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط نیروی انتظامی تحت‌الحفظ به محل اجرای حکم اعزام میشود. نظارت بر صحت اجرا و رعایت تشریفات لازم با قاضی اجرای احکام کیفری است.
ماده ۸۲- قصاص عضو بدون بیهوش کردن محکوم یا بیحس کردن عضو اجرا میشود مگر آن که این امر سبب گسترش جراحت و یا ورود آسیب به عضو یا بافت بیشتری از محکوم شود در این صورت با اخذ نظر پزشک قانونی یا پزشک معتمد و با رضایت مجنی علیه قصاص عضو با بیهوشی و یا بیحسی محکوم به عمل می‌آید. تبصره- در صورتی که جنایت در حال بیهوشی یا بیحسی مجنی علیه واقع شده باشد، با درخواست محکوم قصاص عضو حسب مورد در هر یک از وضعیت‌های فوق‌الذکر اجرا میشود.
ماده ۸۳ـ چنانچه عضو موضوع قصاص ناسالم یا ناقص باشد، قاضی اجرای احکام کیفری پس از اخذ نظر پزشکی قانونی مراتب را صورت مجلس و در اجرای ماده (۳۹۷) قانون مجازات اسلامی پرونده را برای اتخاذ تصمیم پیرامون مابه‌التفاوت دیه به دادگاه ارسال میکند.
ماده ۸۴- پیش از اجرای حکم قطع یا قصاص عضو قاضی اجرای احکام کیفری باید تمهیدات لازم را از حیث حضور کادر پزشکی و تجهیزات مورد نیاز برای جلوگیری از خونریزی و عفونت و مانند آن فراهم کند چنانچه پس از اجرای قطع یا قصاص عضو، حبس یا بازداشت محکوم ضروری باشد و همزمان نیاز به مداوای وی در خارج از زندان باشد، مطابق ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی کیفری اقدام میشود.
ماده ۸۵- چنانچه محل قطع یا قصاص عضو زایل شده باشد اجرای حکم منتفی است و پرونده جهت اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارسال می‌گردد.
ماده ۸۶- در صورتی که به تشخیص پزشک قانونی در قصاص عضو بیم تجاوز از میزان جنایت برود و امیدی به رفع مانع نباشد قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال میکند.
ماده ۸۷- اگر به تشخیص پزشکی قانونی رفع مانع مستلزم گذشت زمان طولانی باشد، حق قصاص از بین نمی‌رود و چنانچه محکوم از بابت این حکم در بازداشت باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۵۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری قرار تأمین متناسب صادر میکند.
ماده ۸۸- اگر به تشخیص پزشکی قانونی در قصاص رعایت تساوی در طول، عرض و عمق با جنایت ممکن نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است پس از تفهیم مفاد ماده (۴۰۰) قانون مجازات اسلامی به مجنی علیه در صورت مطالبه قصاص کمتر نظر پزشکی قانونی را درباره امکان چنین قصاصی استعلام و پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال کند.
ماده ۸۹- اگر مجنی علیه پیش از اجرای قصاص بر اثر سرایت جنایت فوت کند یا جنایت به عضو دیگر او سرایت نماید قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال میکند.
ماده ۹۰- در صورتی که موضوع مشمول مواد (۳۸۹) و (۳۹۰) قانون مجازات اسلامی باشد، قاضی اجرای احکام کیفری مفاد این مواد را به طرفین تفهیم و صورت مجلس تنظیمی را که به امضای آنان رسانیده، ضمیمه پرونده میکند. در اجرای ماده (۳۸۹) قانون مجازات اسلامی و در صورت تقاضای صاحب حق قصاص مبنی بر اجرای قصاص در برخی جنایات و گذشت یا مصالحه در برخی دیگر و همچنین در صورتی که صاحب حق قصاص بر اساس ماده (۳۹۰) قانون مجازات اسلامی با رضایت محکوم قسمتی از جنایت را قصاص کند و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید، قاضی اجرای احکام کیفری نظر پزشکی قانونی را درباره امکان قصاص به نحو مذکور استعلام میکند. در صورت تأیید امکان اجرای قصاص توسط پزشک قانونی حکم صادره را اجرا و در غیر این صورت پرونده برای تعیین تکلیف به دادگاه صادر کننده حکم ارسال میکند.
ماده ۹۱- در صورتی که صاحب حق قصاص متقاضی مباشرت در اجرای قصاص باشد، قاضی اجرای احکام کیفری نظر پزشکی قانونی را در این باره استعلام میکند. چنانچه پزشک قانونی اجرای صحیح قصاص توسط صاحب حق قصاص بدون بیم سرایت به نفس و عضو دیگر را ممکن بداند قاضی اجرای احکام کیفری مقدمات اجرای قصاص توسط صاحب حق را فراهم میکند و در غیر این صورت نظر پزشک قانونی دایر بر بیم سرایت به نفس و عضو دیگر را به صاحب حق قصاص اعلام میکند. در این صورت اجرای قصاص منوط به آن است که صاحب حق قصاص به فردی که توانایی اجرای صحیح آن را دارد نیابت در اجرای قصاص دهد؛ در صورت عدم اعطای نیابت طبق ماده (۸۰) آیین نامه اقدام میشود.
ماده ۹۲- محکوم به قصاص عضو پس از اجرای حکم نمی‌تواند نسبت به پیوند عضو قطع شده خود اقدام کند؛ مگر در صورت رضایت صاحب حق قصاص یا اقدام وی به پیوند عضو موضوع جنایت.
ماده ۹۳- هزینه‌های اولیه برای مداوای محکوم پس از اجرای قصاص یا قطع عضو و همچنین هزینه درمان در مواردی که ادامه بازداشت وی به دلیل قانونی دیگری لازم باشد بر عهده دولت و در دیگر موارد بر عهده محکوم است.
-
وضعیت : معتبر است
-
دسته بندی ها : بخشنامه های قوه قضائیه
-
تاریخ بخشنامه : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
-
100-28116-9000 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.
آموزش مالیات
تاریخ: 1398/03/27
شماره: 100/28116/9000
موضوع: آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۲۷۸۶۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه اجرای احکام حدود سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
شماره: 100/28116/9000
موضوع: آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۲۷۸۶۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه اجرای احکام حدود سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائيه - محسن محدث
تاریخ: 1398/3/27
شماره: ۱۰۰/۲۷۸۶۳/۹۰۰۰
آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین
در اجرای ماده (۲۱۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده (۵۴۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس، عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» به شرح مواد آتی ابلاغ می‌گردد.
فصل اول: مواد عمومی
ماده ۱- اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین‌نامه در معانی زیر است:
الف- قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛
ب- قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛
پ- آیین‌نامه: آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود سلب حیات قطع عضو، قصاص نفس ، عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین؛
ت- مجازات سالب حیات: مجازاتی که به منظور پایان دادن به حیات محکوم اعمال و اجرا میشود از قبیل اعدام و قصاص نفس؛
ث- قصاص عضو: قطع یا جرح هر یک از اعضای بدن یا ازاله منافع آن با رعایت شرایط قانونی؛
ج- قطع عضو: قطع هر یک از اعضای بدن در جرایم حدی با رعایت شرایط قانونی؛
چ- تبعید: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص در موارد مذکور در قانون به نحوی که به طور مستمر تحت مراقبت باشد؛
ح- نفی بلد: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص به نحوی که به طور مستمر تحت مراقبت بوده و مجاز به ترک محل و مراوده و معاشرت با کسی نباشد این مجازات وفق مقررات قانونی در جرم محاربه قابل اعمال است؛
خ- اقامت اجباری: در محل معین الزام فرد به اقامت در محل معین در مدتی که به موجب حکم دادگاه تعیین میشود؛
د- منع از اقامت در محل معین: اخراج و ممنوعیت فرد از اقامت در محل یا محل‌های معین در مدتی که به موجب حکم دادگاه تعیین میشود.
ماده ۲- اجرای احکام کیفری و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم وفق مقررات اجرای احکام مدنی با دادستان است. در حوزه‌هایی که معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا تشکیل شده است این معاونت تحت نظارت و ریاست دادستان اقدام میکند. تبصره- در حوزه قضایی بخش اجرای احکام به عهده رئیس دادگاه بخش و در غیاب وی با دادرس علی البدل است.
ماده ۳- در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۹۶) قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که به علت عدم تشکیل دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی به جرایم داخل در صلاحیت این دادگاه در نزدیکترین دادگاه کیفری یک آن استان رسیدگی میشود اجرای احکام به عهده دادسرای محل وقوع جرم است.
ماده ۴- اجرای احکام دادگاه‌های نظامی با رعایت مفاد ماده (۲) این آیین‌نامه به عهده معاونت اجرای احکام دادسرای نظامی مربوط است.
ماده ۵- احکام لازم‌الاجرا موضوع ماده (۴۹۰) قانون آیین دادرسی کیفری پس از ابلاغ به همراه اصل پرونده برای اجرا به معاونت اجرای احکام کیفری مربوط و در صورت عدم تشکیل این معاونت نزد دادستان ارسال میشود.
تبصره- در اجرای مواد (۴۹۰) و (۴۹۳) قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه مکلف است در خصوص محکومانی که پرونده نسبت به آنها لازم‌الاجرا شده است بدل پرونده را که مفید اجرا باشد تهیه و حسب مورد برای معاونت اجرای احکام کیفری مربوط و یا دادستان ارسال کند.
ماده ۶- در احکام غیابی چنانچه محکوم مدعى عدم اطلاع از مفاد رأی شود و تقاضای واخواهی کند قاضی اجرای احکام کیفری از اجرای حکم خودداری و محکوم را به همراه پرونده تحت الحفظ به دادگاه صادر کننده رأی غیابی اعزام و معرفی می‌نماید.
تبصره- در ایام تعطیل یا در مواردی که به جهت قانونی دسترسی به دادگاه میسر نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری به منظور دسترسی به محکوم قرار تأمین کیفری مناسب صادر میکند.
ماده ۷- قاضی اجرای احکام کیفری به محض وصول پرونده، دستور ثبت آن را صادر و پیش از صدور دستور اجرای حکم موارد ذیل را احراز بررسی و در صورت مجلس منعکس میکند:
الف- ابلاغ صحیح حکم و قطعیت یا قابل اجرا بودن آن و نبود مانع قانونی برای اجرا؛
ب- نبود ابهام یا اجمال در حکم؛
پ- استخراج دقیق نوع و میزان محکومیت هر یک از محکومان.
تبصره- در صورت قابل اجرا نبودن حکم به جهت مندرج در بند «الف»، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را با کسر از آمار جهت ابلاغ صحیح رأی به دادگاه اعاده می‌دهد همچنین در صورت وجود ابهام یا اجمال در حکم پس از تشکیل بدل مفید، پرونده را جهت ارشاد به دادگاه ارسال میکند.
ماده ۸- قاضی اجرای احکام کیفری و رئیس یا معاون زندان مکلف‌اند پیش از اجرای حکم هویت محکوم را با توجه به اوراق هویتی معتبر یا دلایل قطعی دیگر و در صورت عدم ارائه و یا عدم دسترسی به اوراق هویتی از طریق استعلام از اداره ثبت احوال و دیگر مراجع مرتبط با آنچه در حکم دادگاه آمده است تطبیق داده و مراتب را در پرونده ثبت و درج نمایند.
ماده ۹- اجرای حکم فوری است و پس از لازم‌الاجراء شدن نباید به تأخیر افتد؛ مگر در مواردی که به موجب قانون یا حکم دادگاه به نحو دیگری مقرر شده است.
ماده ۱۰- در صورت حدوث هر یک از موانع قانونی زیر قاضی اجرای احکام کیفری با تنظیم صورت مجلس و ذکر علت انجام تشریفات قانونی و حسب مورد پس از اخذ نظر پزشکی قانونی و تأیید این نظر دستور تعویق اجرای مجازات را تا رفع مانع یا سپری شدن مدت صادر میکند:
الف- دوران بارداری؛
ب- پس از زایمان: حداکثر تا شش ماه و صرف نظر از زنده یا مرده بودن مولود؛
پ- پس از زایمان و بیم تلف طفل در صورت اجرای مجازات قصاص نفس و یا بیم تلف و یا آسیب بر وی در صورت اجرای مجازات قصاص عضو مادر؛
ت- دوران شیردهی توسط مادر حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی؛
ث- بیماری جسمی یا روانی محکوم تا زمان بهبودی منوط به آنکه اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی شود؛
ج- ایام حیض یا استحاضه و اجرای مجازات شلاق در این ایام؛
چ- جنون پس از صدور حکم قطعی در جرایم تعزیری.
تبصره ۱- در مورد مجازات‌های مالی، محکوم به از اموال محکوم وصول و در صورت فقدان مال یا عدم دسترسی به آن وفق مقررات قانونی مربوط اقدام میشود.
تبصره ۲- محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برد در صورت جنون تا زمان بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگر نگهداری میشود این ایام جزء محکومیت وی محاسبه میشود.
ماده ۱۱- قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای حکم قصاص عضو یا قطع عضو محکوم را به پزشکی قانونی معرفی میکند تا چنانچه دارای یکی از موانع قانونی باشد، مراتب اعلام شود در صورت وجود مانع قانونی و ممکن بودن رفع آن در این خصوص اقدام و حکم اجرا میشود در غیر این صورت اجرای حکم تا رفع مانع به تعویق می‌افتد.
ماده ۱۲- شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی نسبت به احکام مشتمل بر مجازات سالب حیات و دیگر مجازات‌های بدنی با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد در دیگر محکومیت‌های کیفری مانند حبس صدور دستور توقف اجرای حکم منوط به تجویز اعاده دادرسی از سوی شعبه دیوان عالی کشور است. در اجرای ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه، مراتب توسط معاونت قضایی قوه قضاییه جهت توقف اجرای حکم به واحد اجرای احکام مربوط اعلام می‌گردد.
ماده ۱۳- در مواردی که پرونده به هر دلیلی از شعبه خارج میشود قاضی اجرای احکام کیفری بدل مفید پرونده مشتمل بر اوراق مهم از جمله قرارت آمین کیفری، گزارش تنظیمی در دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور احکام صادره و مجموع اقدامات اجرایی را تهیه میکند.
ماده ۱۴- در صورت عدم دسترسی به محکوم به رغم اقدامات اجرایی و چنانچه بیم فرار و خروج وی از کشور برود، قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت ماده (۲۹۳) قانون آیین دادرسی کیفری مراتب را به دادستانی کل کشور اعلام میکند تا از آن طریق به مراجع ذی‌ربط ابلاغ گردد. همچنین به محض دستگیری با حضور محکوم یا منتفی شدن اجرای حکم در موارد قانونی، نسبت به لغو دستور به شرح فوق اقدام میکند.
ماده ۱۵- در مواردی که حکم به اجرای علنی مجازات در مکان معین صادر شده است حسب تصمیم دادگاه اقدام میشود. چنانچه مکان خاصی برای اجرای علنی مجازات مشخص نشده باشد، محل اجرای مجازات با پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری و موافقت دادستان تعیین میشود.
ماده ۱۶- در اجرای ماده (۴۹۸) قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه شیوه اجرای مجازات در دادنامه تعیین شده باشد، مطابق آن عمل میشود و در غیر این صورت اجرای رأی وفق این آیین نامه و دیگر مقررات مربوط خواهد بود.
ماده ۱۷- در محکومیت توأمان به مجازات‌های حد و قصاص، در صورتی که با اجرای حد زمینه اجرای قصاص حذف یا موجبات تأخیر اجرای آن فراهم شود ابتدا قصاص اجرا میشود همانند مجازات حد سالب حیات و مجازات قصاص نفس و یا قصاص عضو که در این صورت مجازات قصاص ابتدا اجرا میشود.
تبصره ۱- در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت مجنی علیه یا ولی دم و یا تبدیل مجازات قصاص به دیه ابتدا مجازات حد اجرا میشود.
تبصره ۲- اجرای حد قذف در صورت مطالبه فوری صاحب حق بر اجرای دیگر مجازات‌های حدی مقدم است.
ماده ۱۸- در محکومیت توأمان به مجازات‌های جد و تعزیر در صورتی که مجازات حد سالب حیات و تعزیر حق الناس و یا تعزیر معین شرعی باشد و اجرای مجازات تعزیری موجب تأخير حد نشود ابتدا مجازات تعزیری و سپس مجازات حد سالب حیات اجرا میشود.
ماده ۱۹- در محکومیت توأمان به مجازات‌های حد غیر سالب حیات و تعزیر حق الناس و یا تعزیر معین شرعی مانند محکومیت به شلاق حدی و شلاق تعزیری، ابتدا مجازات حدی اجرا میشود.
ماده ۲۰- در محکومیت توأمان به مجازات‌های قصاص نفس و تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی، ابتدا تعزير اجرا میشود و در صورت محکومیت به مجازات‌های قصاص عضو و تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی، ابتدا مجازات قصاص عضو اجرا میشود.
ماده ۲۱- در محکومیت توأمان به مجازات‌های سالب حیات غیر از قصاص نفس و حبس تبعید و یا نفی بلد، فقط مجازات سالب حیات اجرا میشود و حبس و تبعید و نفی بلد مانع اجرای آن نیست در محکومیت توأمان به مجازات‌های قصاص نفس و عضو و تبعید یا نفی بلد، تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی و با رعایت ماده (۴۲۹) قانون مجازات اسلامی مانع اجرای مجازات تبعید یا نفی بلد نمی‌شود.
ماده ۲۲- در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس یا عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی، مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود.
ماده ۲۳- در محکومیت توأمان به مجازات مالی و دیگر مجازات‌ها در یک یا چند پرونده، اجرای مجازات مالی مانع اجرای دیگر مجازات‌ها نمی‌باشد.
ماده ۲۴- در اجرای تبصره (۳) ماده (۱۳۲) قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اعدام یا رجم حسب مورد اجرا میشود و در صورتی که مجازات رجم به استناد ماده (۲۲۵) این قانون به شلاق تبدیل شود هر دو مجازات اجرا میشود.
ماده ۲۵- اجرای مجازات‌های شلاق و قطع عضو هنگام تحمل حبس تبعید و یا نفی بلد بلامانع است.
ماده ۲۶- در محکومیت توأمان به دو یا چند مجازات غیر از موارد مصرح در قانون و آیین‌نامه قاضی اجرای احکام کیفری باید ترتیبی اتخاذ کند که اجرای قسمتی از حکم زمینه اجرای قسمت دیگر را منتفی نکند.
ماده ۲۷- چنانچه محکوم در زندان باشد، قاضی اجرای احکام کیفری بلافاصله پس از اجرای حکم دستور آزادی فرد را صادر میکند؛ رئیس زندان نیز مکلف است چنانچه محکوم به علت دیگری بازداشت نباشد وی را فوراً آزاد و مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند.
ماده ۲۸- در اجرای مواد (۱۱۴) قانون مجازات اسلامی و (۵۴۲) قانون آیین دادرسی کیفری چنان چه محکوم در مرحله اجرای حکم ادعای توبه و یا درخواست عفو کند، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را به دادگاه ارسال میکند. چنانچه دادگاه ندامت و اصلاح مرتکب را احراز کند، می‌تواند عفو محکوم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری تقاضا نماید در این صورت به دستور دادگاه اجرای مجازات تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات محکومان فقط برای یک بار به تأخیر میاد افتد کمیسیون مذکور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند.
تبصره‌ـ قاضی اجرای احکام کیفری یک هفته پیش از اجرای حکم مفاد این ماده را به محکوم اعلام و تفهیم میکند.
ماده ۲۹- در موارد رجوع شاهد از مفاد شهادت شرعی و یا اثبات بطلان همه یا برخی سوگندها موضوع مواد (۱۹۸) و (۳۴۶) قانون مجازات اسلامی قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به دادستان اعلام و دادستان در مورد ماده (۱۹۸) رأسا و در خصوص ماده (۳۴۶) پس از موافقت دادگاه تقاضای اعاده دادرسی می‌نماید.
ماده ۳۰- با شروع به اجرای مجازات حبس تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و با اجرای کامل دیگر مجازات‌ها قاضی اجرای احکام کیفری از قرار تأمین کیفری یا قرار نظارت قضایی رفع اثر می‌نماید؛ مگر آن که تأمین سپرده شده مربوط به اتهام انتسابی جدید یا محکومیت‌های اجرا نشده دیگری باشد.
ماده ۳۱- اجرای مجازات‌های سالب حیات، رجم، قصاص عضو و قطع عضو تحت نظارت مستمر و مستقیم دادستان به عمل می‌آید. دادستان مکلف است یک هفته پیش از اجرای مجازات‌های مذکور مراتب را به رئیس کل دادگستری استان اطلاع دهد.
ماده ۳۲- چنانچه حد قتل یا رجم فقط با اقرار ثابت شده باشد و محکوم در هر مرحله و از جمله هنگام اجرای حکم از اقرار سابق عدول کند و منکر بزه انتسابی شود، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۱۷۳) قانون مجازات اسلامی پرونده را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال میکند تا ضمن صدور قرار سقوط مجازات بر اساس مجازات مقرر در این ماده حکم صادر نماید همچنین قاضی اجرای احکام کیفری پیش از شروع مرحله اجرای حکم مفاد ماده مذکور را به محکوم تفهیم میکند.
فصل دوم: مواد اختصاصی
مبحث اول: نحوه اجرای مجازات‌های سالب حیات
ماده ۳۳- اجرای قصاص نفس با درخواست اولیای دم و پس از طی مراحل استیذان و اذن مقام رهبری یا نماینده او صورت می‌پذیرد.
ماده ۳۴- پیش از اجرای حکم پزشک قانونی یا پزشک معتمد در حضور قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را معاینه و در خصوص فقد مانع برای اجرای حکم اعلام نظر میکند.
ماده ۳۵- در صورتی که از نظر وضعیت جسمی مانعی برای اجرای حکم نباشد قاضی اجرای احکام کیفری به محکوم اطلاع می‌دهد تا چنانچه تقاضای ملاقات با افرادی را دارد اعلام کند در صورت تقاضای ملاقات افراد مورد نظر محکوم به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری و در صورتی که قبول تقاضا موجب تأخیر اجرای حکم نشود به زندان دعوت می‌شوند و رئیس زندان یا معاون وی موجبات ملاقات محکوم با آنان را وفق دستور قاضی اجرای احکام کیفری فراهم میآورد در صورت ضرورت از مترجم استفاده میشود.
ماده ۳۶- ساعاتی پیش از اجرای مجازات سالب حیات و ترجیحاً شب پیش از اجرای حکم، در صورت رضایت محکوم مراسم مذهبی توسط فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی و در غیاب ایشان توسط قاضی اجرای احکام کیفری اجرا میشود و به محکوم تفهیم می‌گردد که چنانچه اظهاراتی مانند توبه یا وصیت دارد اعلام نماید.
تبصره ۱- وصیت‌نامه محکوم پس از ملاحظه قاضی اجرای احکام کیفری و اعلام بلامانع بودن تسلیم آن به ورثه اخذ و ضمیمه پرونده میشود و پس از اجرای حکم در قبال ارائه رسید به احد از وراث تسلیم یا به مقصد تعیین شده توسط محکوم ارسال و تصویر آن در پرونده حفظ می‌گردد.
تبصره ۲- در مورد محکوم غیر مسلمان آداب دینی و مذهبی مطابق مقررات دین و مذهب وی و توسط رهبر دینی مربوط یا نماینده وی به عمل می‌آید. عدم حضور رهبر دینی یا نماینده وی مانع اجرای حکم نمی‌باشد.
ماده ۳۷- نظارت بر صحت اجرای حکم و رعایت تشریفات لازم و جلوگیری از تأخیر یا تعطیل آن بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است. پس از رعایت تشریفات و شرایط مذکور محکوم با تنظیم صورت مجلس تحت الحفظ به محل اجرای حکم انتقال می‌یابد و پس از قرائت مفاد حکم توسط منشی دادگاه، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و با رعایت شرایط مذکور در مواد بعدی، حکم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا در می‌آید.
ماده ۳۸- در صورت تقاضای خوردنی یا آشامیدنی از سوی محکوم، جز در مواردی که تقاضای وی به تشخیص پزشکی قانونی به مصلحت نبوده یا به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری برای تأخیر اجرای حکم باشد، مأموران انتظامی مکلف به تهیه آن می‌باشند.
ماده ۳۹- در مواردی که محل اجرای حکم در خارج از محیط زندان است مجازات سالب حیات با تنظیم صورت مجلس و امضای آن توسط قاضی اجرای احکام کیفری رئیس زندان یا معاون او، پزشک حاضر در محل منشی دادگاه و فرمانده نیروی انتظامی محل یا معاون او اجرا میشود. رئیس زندان یا معاون او با ملاحظه اوراق هویتی یا دیگر مدارک متقن، هویت زندانی را از حيث تطبیق مشخصات با آنچه در حکم دادگاه آمده است بررسی و تأیید نموده و ذیل آن را امضاء میکند.
ماده ۴۰- مجازات‌های اعدام و قصاص نفس به صورت حلق‌آویز و از طریق طناب دار و یا به شیوه دیگری که کمترین آزار را برای محکوم داشته باشد اجرا میشود.
ماده ۴۱- زمان اجرای مجازات سالب حیات حین طلوع آفتاب است؛ مگر آن که دادگاه زمان دیگری را تعیین کرده باشد.
ماده ۴۲- مأمور اجرای حکم مکلف است پیش از اجرای حکم، آلات و ادوات اجرا را بررسی نماید و از استحکام و آماده بودن آن برای اجرای حکم اطمینان حاصل کند استفاده از وسیله ای غیر از آنچه اجرای حکم اقتضاء دارد و به گونه ای که موجب شکنجه، تعذیب و یا مثله شدن محکوم گردد ممنوع است همچنین عملیات اجرایی باید توسط افراد آموزش دیده در کمال آرامش و بدون اعمال خشونت انجام شود.
ماده ۴۳- قاضی اجرای احکام کیفری حداقل چهل و هشت ساعت پیش از اجرای مجازات سالب حیات، مراتب را به مقامات و اشخاص زیر اطلاع داده تا جهت انجام وظیفه محوله در محل اجرای حکم حاضر شوند:
الف - قاضی صادر کننده حکم بدوی در صورتی که حضور وی به موجب قانون لازم باشد؛
ب- رئیس زندان یا معاون وی برای تهیه مقدمات اجرای حکم و حفظ نظم محل اجرا؛
پ- فرمانده انتظامی محل یا معاون وی به منظور حفظ نظم محل اجرا و همکاری با مقامات زندان برای تهیه مقدمات اجرا و اجرای مجازات؛
ت- پزشک قانونی و در صورت نبود وی، پزشک معتمد برای معاینه محکوم و اعلام نظر راجع به وضعیت جسمانی وی پیش از اجرا و معاینه جسد پس از اجرای حکم؛
ث- فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی برای انجام تشریفات دینی و مذهبی و چنانچه دین محکوم از ادیان رسمی شناخته شده در قانون اساسی باشد، نماینده رهبر دینی مربوط؛
ج- منشی دادگاه برای قرائت حکم؛
چ- اولیای دم مقتول یا وکیل یا نماینده آنها در اجرای قصاص نفس؛
ح- وكيل محكوم؛
خ- شهود در صورتی که حضور آنان به موجب قانون لازم باشد.
تبصره ۱- عدم حضور افراد موضوع بندهای «ث» و «ح» مانع اجرای حکم نمی‌باشد.
تبصره ۲- حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در محل اجرای حکم جز به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری ممنوع است.
ماده ۴۴- قاضی اجرای احکام کیفری پس از اجرای حکم سالب حیات، مراتب را صورت مجلس کرده و به امضای رئیس زندان یا معاون وی پزشک قانونی یا پزشک معتمد اولیای دم یا وکیل یا نماینده آنان (در صورت حضور) و فرمانده انتظامی محل یا معاون وی می‌رساند.
ماده ۴۵- به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری و توسط مقامات زندان با مأموران انتظامی فیلم یا تصاویر مراسم اجرای مجازات سالب حیات تهیه و در پرونده محکوم ثبت و نگهداری میشود.
ماده ۴۶- انتشار مراتب اجرای حکم مشتمل بر مشخصات محکوم نوع جرم و خلاصه حکم در صورتی ممکن است که انتشار مفاد حکم به موجب قانون مجاز باشد در غیر احکام موضوع ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی انتشار مفاد حکم سالب حیات و مراتب اجرای آن به تشخیص دادستان و بدون ذكر مشخصات محکوم بلامانع است.
ماده ۴۷- چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌نماید که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده ۴۸- چنانچه پس از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس مرگ قطعی محکوم به تأیید پزشک حاضر در محل نرسد یا حیات وی احراز شود اجرای حکم تا سلب کامل حیات ادامه می‌یابد. در صورتی که مرگ محکوم به تأیید پزشک حاضر برسد و سپس حیات وی احراز گردد حکم اعدام اجرا میشود و در قصاص نفس با درخواست اولیای دم محكوم مجدد قصاص میشود. در فرض اخیر چنانچه ولی دم قاتل را به گونه‌ای که جایز نیست قصاص کرده باشد و نحوه قصاص منتهی به آسیب محکوم شده باشد، قاضی مجری حکم مفاد ماده (۴۳۸) قانون مجازات اسلامی در خصوص حق متقابل قاتل بر قصاص عضو یا جرح را به طرفین تفهیم میکند. هرگاه ولی دم بر اجرای قصاص اصرار داشته باشد به شرح ذیل اقدام میشود:
الف- اگر محکوم از استیفای حق خود منصرف شود، قصاص نفس مجدداً اجرا میشود؛
ب- اگر محکوم متقاضی قصاص عضو یا جرح باشد، قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای مجدد قصاص نفس پرونده را برای تعیین تكليف به مرجع ذی‌صلاح ارسال میکند.
ماده ۳۹- پس از اجرای حکم و تأیید مرگ قطعی توسط پزشک قانونی یا پزشک معتمد جسد تحویل پزشکی قانونی میشود تا به خانواده یا بستگان متوفی تحویل گردد و در غیر این صورت طبق مقررات شرعی و قانونی دفن و هزینه‌های مربوطه از بیت المال پرداخت میشود.
گفتار اول: نحوه اجرای مجازات رجم
ماده ۵۰- در مواردی که به تشخیص دادستان اجرای مجازات رجم میسر نباشد و دادگاه نیز وفق ماده (۲۲۵) قانون مجازات اسلامی پیشنهاد تبدیل مجازات را به رئیس قوه قضاییه نداده باشد دادستان مراتب را به دادگاه پیشنهاد می‌دهد. دادگاه در صورت تأیید پرونده را از طریق رئیس کل دادگستری استان به معاونت قضایی ارسال میکند. در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه با تبدیل مجازات رجم پرونده جهت صدور حکم جدید به دادگاه ارسال میشود و در صورت عدم موافقت مقدمات اجرای مجازات رجم فراهم میشود.
ماده ۵۱- در صورت رضایت محکوم و ساعاتی پیش از اجرای حکم رجم و ترجیحاً در شب اجراء مراسم مذهبی توسط فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی و در غیاب وی توسط قاضی اجرای احکام کیفری انجام و به وی تفهیم میشود تا چنانچه اظهاراتی مانند توبه یا وصیت دارد اعلام کند. همچنین انجام غسل میت و تحنيط و تکفین توسط محکوم را به وی یادآوری میکند.
ماده ۵۲- مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا سینه در گودال قرار می‌دهند به نحوی که دست‌ها خارج از گودال و آزاد باشد.
ماده ۵۳- در اجرای مجازات رجم بزرگی سنگ نباید به اندازه‌ای باشد که محکوم با اصابت یک یا دو عدد کشته شود. همچنین کوچکی آن نباید به اندازه‌ای باشد که عنوان سنگ بر آن صدق نکند.
ماده ۵۴- قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای مجازات رجم با هماهنگی مأموران ذی‌ربط اقدامات انجام یافته به شرح مواد فوق را بررسی کرده و در صورت تأیید مراتب را برای ضبط در پرونده صورت مجلس میکند.
ماده ۵۵- هرگاه زنای محصنه با اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد، هنگام رجم ابتدا قضات صادر کننده حکم بدوی سنگ می‌زنند و دیگران و در صورتی که با شهادت شهود ثابت شده باشد، ابتدا شهود و سپس قضات صادر کننده حکم بدوی و پس از آن دیگران سپس سنگ می‌زنند.
تبصره ۱- چنانچه در اجرای ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری قضات دیوان عالی کشور رأی قطعی صادر نمایند، ابتدا قضات صادر کننده این حکم سنگ می‌زنند.
تبصره ۲- عدم حضور یا عدم اقدام قضات صادر کننده حکم یا برخی از آنان برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست.
ماده ۵۶- حضور شهود هنگام اجرای حد رجم ضروری است؛ اما غیبت یا عدم اقدام آنان به زدن سنگ، موجب سقوط حد نیست.
ماده ۵۷- هرگاه محکوم به رجم از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند، در صورتی که زنای او با شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد رجم برگردانده میشود و اگر با علم قاضی یا اقرار ثابت شده باشد، محکوم برگردانده نمی‌شود.
گفتار دوم: نحوه اجرای مجازات صلب
ماده ۵۸- در اجرای حد صلب محکوم را در فضای باز به چوبه دار که شبیه صلیب است آویزان میکنند به نحوی که پشت به صلیب و رو به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد همچنین دست‌های محکوم را به دو چوبه افقی و پاهایش را به چوبه عمودی بسته و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مأموران به همان حال رها میکنند.
تبصره ۱- نحوه بستن محکوم نباید به گونه‌ای باشد که موجب مرگ مصلوب شود.
تبصره ۲- منظور از سه روز، سه روز و دو شب داخل آن است و با غروب آفتاب روز سوم محکوم از چوبه دار پایین آورده میشود. چنانچه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد، جسد برای انجام مراسم مذهبی و کفن و دفن پایین آورده میشود.
ماده ۵۹- اگر مصلوب پس از سه روز فوت نکرده باشد، او را رها میکنند و چنانچه نیازمند ارائه خدمات پزشکی باشد اقدامات درمانی بلامانع است و در صورت فوت مطابق ماده (۴۹) آیین‌نامه اقدام میشود.
گفتار سوم: نحوه اجرای مجازات قصاص نفس
ماده ۶۰- قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای حکم قصاص نفس مکلف است طرفین را به سازش توصیه نماید.
ماده ۶۱- در اجرای ماده (۳۸۳) قانون مجازات اسلامی چنانچه محکوم به قصاص نفس بیش از یک نفر را به قتل رسانیده باشد و ولی دم احد از مقتولان خواهان قصاص باشد و اولیای دم دیگر مقتولان تعیین تکلیف نکرده باشند قاضی اجرای احکام کیفری ضمن اخطار به آنان مجازات قصاص را اجرا میکند.
ماده ۶۲- هرگاه به جهاتی مانند مصالحه بر تأخیر اجرا، گذشت مشروط و یا معلق، اجرای قصاص به تعویق افتد، با رفع مانع و مطالبه صاحب حق قصاص قاضی اجرای احکام کیفری مقدمات قانونی اجرای قصاص را فراهم می آورد.
ماده ۶۳- در صورت گذشت قطعی و منجز همه صاحبان حق قصاص قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورت مجلس کرده و در اجرای ماده (۴۴۷) قانون مجازات اسلامی پرونده را جهت تعیین تکلیف نسبت به جنبه عمومی جرم به دادگاه صادر کننده رأی بدوی ارسال می‌دارد.
ماده ۶۴- در صورتی که محکوم و مجنی علیه هر دو غیر مسلمان باشند و محکوم پیش از اجرای قصاص ادعا نماید که مسلمان شده است قاضی اجرای احکام کیفری ضمن توقف اجرای حکم پرونده را در اجرای تبصره (۳) ماده (۳۱۰) قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال میکند.
ماده ۶۵- اجرای قصاص منوط به استیفای آن از ناحیه کسانی است که طبق قانون مجازات اسلامی ولی دم محسوب می‌شوند و یا حق استیفای قصاص را دارا هستند قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای قصاص درخواست کتبی افراد مذکور را اخذ مراتب را صورت مجلس نموده و برای درج در پرونده به امضای آنان می‌رساند.
تبصره- در صورت عدم مراجعه ولی دم برای استیفای قصاص بدون عذر موجه یا ناتوانی وی ازپرداخت فاضل دیه و یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم، مطابق ماده (۴۲۹) قانون مجازات اسلامی اقدام میشود.
ماده ۶۶- اگر موضوع مشمول مواد (۳۵۶) یا (۴۲۴) قانون مجازات اسلامی باشد، دادستان پرونده را جهت اتخاذ تصمیم قانونی نزد رئیس قوه قضاییه ارسال میکند.
ماده ۶۷- چنانچه ولی دم صغیر یا مجنون پیش از اجرای قصاص کبیر یا عاقل شود، قاضی اجرای احکام کیفری نظر وی را در خصوص اجرای قصاص نفس اخذ و در صورتی که نظر بر عفو یا مصالحه داشته باشد بر این اساس اقدام میکند.
ماده ۶۸- در اجرای ماده (۴۲۳) قانون مجازات اسلامی به متقاضی قصاص اخطار میشود ظرف مهلت مناسبی که توسط قاضی اجرای احکام کیفری تعیین میشود و بیشتر از دو ماه نخواهد بود سهم دیه ذی حق را پرداخت کند. این مهلت با درخواست خواهان قصاص برای یک نوبت و حداکثر تا یک ماه دیگر قابل تمدید است. پس از واریز سهم دیه به حساب صندوق سپرده دادگستری حسب درخواست متقاضی قصاص حکم اجرا میشود.
ماده ۶۹- استیذان قصاص نفس باید متضمن موارد ذیل باشد:
الف- مشخصات پرونده؛
ب- مشخصات هويتی محكوم، مقتول و اولیای دم اعم از کبیر و محجور به همراه مستندات آن شامل تصویر شناسنامه کارت ملی گواهی حصر وراثت و گواهی رشد ولی دم بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی؛
پ- محل و تاریخ وقوع جنایت و انگیزه و کیفیت ارتکاب آن؛
ت- ادله اثبات کننده جنایت اقرار شهادت، قسامه و علم قاضی؛
ت - نحوه پرداخت یا تودیع سهم دیه محجور به همراه تصویر مستندات آن؛
ج- نحوه پرداخت فاضل دیه در موارد مصرح قانونی به همراه تصویر مستندات آن؛
چ- نحوه پرداخت سهم دیه اولیای دم خواهان دیه به همراه تصویر مستندات آن و یا مستند موافقت آنها با دریافت دیه پس از اجرای قصاص نفس؛
ح- تصویر دادنامه‌های بدوی و قطعی ابلاغ شده به محکوم یا وکیل وی؛
خ- درخواست کتبی اولیای دم یا مجنی علیه برای اجرای قصاص؛
د- مشخصات و امضای تنظیم کننده فرم استیذان و قاضی اجرای احکام کیفری؛
ذ- دیگر مدارک به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری.
ماده ۷۰- پس از صدور اذن به قصاص نفس از سوی ولی امر یا مقام مأذون از طرف وی، قاضی اجرای احکام کیفری صاحبان حق قصاص را برای اجرای قصاص در زمان مشخص دعوت میکند مباشرت در اجرای قصاص با صاحبان حق است. آنان می‌توانند به منظور اجرای حکم شخصاً حاضر شده یا به یکی از اولیای دم یا شخص دیگر نیابت دهند. تبصره- چنانچه هیچ یک از صاحبان حق قصاص یا نایب آنان در روز اجرا و در ساعت تعیین شده حضور نیابند اجرای حکم به تأخیر می‌افتد در صورت عدم حضور آنان بدون عذر موجه در نوبت دوم و یا امتناع از اجرای قصاص بدون عذر موجه قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۴۲۹) قانون مجازات اسلامی مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه اعلام میکند.
ماده ۷۱ـ چنانچه محکوم به قصاص نفس متقاضی اجرای حکم به شیوه اهدای عضو باشد و همه اولیای دم با آن موافق باشند، مطابق مقررات مذکور در ماده (۴۷) آیین‌نامه اقدام میشود.
ماده ۷۲- هرگاه اولیای دم تمکن مالی برای پرداخت فاضل دیه نداشته باشند و دادستان موضوع را مصداق ماده (۴۲۸) قانون مجازات اسلامی تشخیص دهد به منظور صدور دستور پرداخت دیه از بیت المال پرونده را از طریق رئیس کل دادگستری استان به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال میکند پس از تأیید ایشان، دادستان در جهت پرداخت دیه از بیت المال اقدامات لازم را انجام می‌دهد. حکم قصاص پس از پرداخت دیه به صاحبان حق طبق مقررات اجرا میشود.
ماده ۷۳- در صورتی که محکوم به قصاص نفس به هر علتی فوت کند و یا به جهت فرار دسترسی به وی ناممکن شود در اجرای ماده (۴۳۵) قانون مجازات اسلامی قاضی اجرای احکام کیفری در فرض قرار محكوم بدواً تحقیقات و اقدامات قانونی لازم را برای دسترسی به وی به عمل میآورد و در صورت احراز عدم دسترسی مراتب را به دادستان اعلام و صورت موافقت ،وی پرونده را برای اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارسال میکند.
ماده ۷۴- چنانچه ولی دم پیش از اجرای قصاص نفس به صورت مشروط یا معلق از قصاص نفس گذشت کرده باشد، اجرای قصاص تا قطعی شدن نتیجه گذشت یا مصالحه به تأخیر می‌افتد در صورت حصول توافق چنانچه محکوم به جهت دیگری بازداشت نباشد آزادی وی منوط به سپردن وثیقه مناسب می‌باشد. در صورت تحقق شرط یا معلق علیه قاضی اجرای احکام پرونده را به منظور تعیین مجازات تعزیری به دادگاه ارسال میکند هرگاه قطعی شدن گذشت مشروط یا معلق منوط به سپری شدن مدت زمان معین باشد پس از انقضای مدت مذکور نیز به شرح فوق اقدام میشود.
ماده ۷۵- اگر به جهت شناخته نشدن ولی دم یا عدم دسترسی به وی با تفویض مقام رهبری و درخواست دادستان مربوط حکم قصاص صادر شود و سپس در مرحله اجرای حکم ولی دم شناسایی یا به وی دسترسی حاصل شود قاضی اجرای احکام کیفری ضمن صدور دستور توقف اجرای حکم پرونده را در اجرای ماده (۴۳۴) قانون مجازات اسلامی برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال میکند.
تبصره- حکم این ماده در موردی که پرونده به صدور حکم قصاص منتهی نشده و ولی در غایب پس از حضور مطالبه قصاص میکند نیز جاری است.
مبحث دوم: نحوه اجرای مجازات‌های قطع و قصاص عضو
ماده ۷۶- اشخاص ذیل می‌توانند اجرای قصاص عضو را درخواست کنند:
الف- مجنی علیه یا ورثه او؛
ب- ولی قهری افراد مذکور در بند «الف» در صورتی که صغیر یا مجنون باشند؛
پ- وصی تعیین شده از سوی ولی قهری در صورتی که مجنی علیه یا ورثه وی صغیر یا مجنون باشند و ولی قهری نیز نداشته باشند؛
ت- رئیس قوه قضاییه یا فرد مأذون از طرف ایشان با رعایت ماده (۳۵۶) قانون مجازات اسلامی در صورتی که افراد مذکور صغیر یا مجنون باشند و ولی قهری و وصی نیز نداشته باشند.
تبصره- قیم نمی‌تواند در خصوص حق قصاص برای افراد تحت قیمومت اتخاذ تصمیم کند؛ مگر با اذن و تنفیذ دادستان.
ماده ۷۷- قاضی اجرای احکام کیفری موظف است پیش از اجرای قصاص عضو طرفین را به سازش توصیه کند.
ماده ۷۸- در صورت مصالحه یا گذشت منجز اعم از معوض یا غیرمعوض قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورت مجلس و پرونده را در اجرای ماده (۴۴۷) قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال میکند.
ماده ۷۹- اجرای مجازات‌های قطع و قصاص عضو باید با ابزار بهداشتی و مناسب و به شیوه‌های متعارف به عمل آید؛ به نحوی که کمترین آزار را بر محکوم وارد کند و موجب آسیب زاید بر جنایت نشود.
تبصره- قاضی اجرای احکام کیفری تمهیدات لازم را برای اجرای دقیق و صحیح قصاص عضو فراهم میکند؛ به نحوی که از حیث طول و عرض و عمق مساوی با جنایت باشد. در این مورد نظر پزشک قانونی یا پزشک متخصص معتمد اخذ میشود.
ماده ۸۰- هنگام اجرای مجازات قصاص عضو حضور قاضی اجرای احکام کیفری، پزشک قانونی مجنی علیه یا قائم مقام قانونی و یا وکیل وی ضروری است در صورت عدم حضور مجنی علیه یا قائم مقام وی یا عدم معرفی وکیل یا نماینده برای اجرای قصاص عضو اجرای حکم به تأخیر می افتد و چنان چه اشخاص مذکور در مرتبه دوم نیز بدون عذر موجه حاضر نشوند در صورتی که محکوم در بازداشت باشد با اخذ تأمین متناسب آزاد میشود؛ مشروط بر آن که به جهت دیگری بازداشت نباشد.
تبصره- محکوم به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط نیروی انتظامی تحت الحفظ به محل اجرای حکم اعزام میشود. نظارت بر صحت اجرا و رعایت تشریفات لازم با قاضی اجرای احکام کیفری است.
ماده ۸۱- محکوم به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط نیروی انتظامی تحت‌الحفظ به محل اجرای حکم اعزام میشود. نظارت بر صحت اجرا و رعایت تشریفات لازم با قاضی اجرای احکام کیفری است.
ماده ۸۲- قصاص عضو بدون بیهوش کردن محکوم یا بیحس کردن عضو اجرا میشود مگر آن که این امر سبب گسترش جراحت و یا ورود آسیب به عضو یا بافت بیشتری از محکوم شود در این صورت با اخذ نظر پزشک قانونی یا پزشک معتمد و با رضایت مجنی علیه قصاص عضو با بیهوشی و یا بیحسی محکوم به عمل می‌آید. تبصره- در صورتی که جنایت در حال بیهوشی یا بیحسی مجنی علیه واقع شده باشد، با درخواست محکوم قصاص عضو حسب مورد در هر یک از وضعیت‌های فوق‌الذکر اجرا میشود.
ماده ۸۳ـ چنانچه عضو موضوع قصاص ناسالم یا ناقص باشد، قاضی اجرای احکام کیفری پس از اخذ نظر پزشکی قانونی مراتب را صورت مجلس و در اجرای ماده (۳۹۷) قانون مجازات اسلامی پرونده را برای اتخاذ تصمیم پیرامون مابه‌التفاوت دیه به دادگاه ارسال میکند.
ماده ۸۴- پیش از اجرای حکم قطع یا قصاص عضو قاضی اجرای احکام کیفری باید تمهیدات لازم را از حیث حضور کادر پزشکی و تجهیزات مورد نیاز برای جلوگیری از خونریزی و عفونت و مانند آن فراهم کند چنانچه پس از اجرای قطع یا قصاص عضو، حبس یا بازداشت محکوم ضروری باشد و همزمان نیاز به مداوای وی در خارج از زندان باشد، مطابق ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی کیفری اقدام میشود.
ماده ۸۵- چنانچه محل قطع یا قصاص عضو زایل شده باشد اجرای حکم منتفی است و پرونده جهت اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارسال می‌گردد.
ماده ۸۶- در صورتی که به تشخیص پزشک قانونی در قصاص عضو بیم تجاوز از میزان جنایت برود و امیدی به رفع مانع نباشد قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال میکند.
ماده ۸۷- اگر به تشخیص پزشکی قانونی رفع مانع مستلزم گذشت زمان طولانی باشد، حق قصاص از بین نمی‌رود و چنانچه محکوم از بابت این حکم در بازداشت باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۵۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری قرار تأمین متناسب صادر میکند.
ماده ۸۸- اگر به تشخیص پزشکی قانونی در قصاص رعایت تساوی در طول، عرض و عمق با جنایت ممکن نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است پس از تفهیم مفاد ماده (۴۰۰) قانون مجازات اسلامی به مجنی علیه در صورت مطالبه قصاص کمتر نظر پزشکی قانونی را درباره امکان چنین قصاصی استعلام و پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال کند.
ماده ۸۹- اگر مجنی علیه پیش از اجرای قصاص بر اثر سرایت جنایت فوت کند یا جنایت به عضو دیگر او سرایت نماید قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال میکند.
ماده ۹۰- در صورتی که موضوع مشمول مواد (۳۸۹) و (۳۹۰) قانون مجازات اسلامی باشد، قاضی اجرای احکام کیفری مفاد این مواد را به طرفین تفهیم و صورت مجلس تنظیمی را که به امضای آنان رسانیده، ضمیمه پرونده میکند. در اجرای ماده (۳۸۹) قانون مجازات اسلامی و در صورت تقاضای صاحب حق قصاص مبنی بر اجرای قصاص در برخی جنایات و گذشت یا مصالحه در برخی دیگر و همچنین در صورتی که صاحب حق قصاص بر اساس ماده (۳۹۰) قانون مجازات اسلامی با رضایت محکوم قسمتی از جنایت را قصاص کند و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید، قاضی اجرای احکام کیفری نظر پزشکی قانونی را درباره امکان قصاص به نحو مذکور استعلام میکند. در صورت تأیید امکان اجرای قصاص توسط پزشک قانونی حکم صادره را اجرا و در غیر این صورت پرونده برای تعیین تکلیف به دادگاه صادر کننده حکم ارسال میکند.
ماده ۹۱- در صورتی که صاحب حق قصاص متقاضی مباشرت در اجرای قصاص باشد، قاضی اجرای احکام کیفری نظر پزشکی قانونی را در این باره استعلام میکند. چنانچه پزشک قانونی اجرای صحیح قصاص توسط صاحب حق قصاص بدون بیم سرایت به نفس و عضو دیگر را ممکن بداند قاضی اجرای احکام کیفری مقدمات اجرای قصاص توسط صاحب حق را فراهم میکند و در غیر این صورت نظر پزشک قانونی دایر بر بیم سرایت به نفس و عضو دیگر را به صاحب حق قصاص اعلام میکند. در این صورت اجرای قصاص منوط به آن است که صاحب حق قصاص به فردی که توانایی اجرای صحیح آن را دارد نیابت در اجرای قصاص دهد؛ در صورت عدم اعطای نیابت طبق ماده (۸۰) آیین نامه اقدام میشود.
ماده ۹۲- محکوم به قصاص عضو پس از اجرای حکم نمی‌تواند نسبت به پیوند عضو قطع شده خود اقدام کند؛ مگر در صورت رضایت صاحب حق قصاص یا اقدام وی به پیوند عضو موضوع جنایت.
ماده ۹۳- هزینه‌های اولیه برای مداوای محکوم پس از اجرای قصاص یا قطع عضو و همچنین هزینه درمان در مواردی که ادامه بازداشت وی به دلیل قانونی دیگری لازم باشد بر عهده دولت و در دیگر موارد بر عهده محکوم است.
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0