دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌ های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

تاریخ: 1399/09/11
شماره: 100/134286/9000
موضوع: دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌ های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۳۳۵۷۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۹ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث

تاریخ: 1399/9/9
شماره: ۱۰۰/۱۳۳۵۷۳/۹۰۰۰ 
دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار «قانون» نامیده می‌شود و با هدف حمایت از تولید داخلی دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به شرح مواد آتی است:
ماده ۱- سازمان بازرسی کل کشور در صورت اطلاع از جرائم مذکور در قانون به ویژه ماده ۲۱ آن مراتب را فوراً به مقام ذی‌صلاح جهت تعقیب متهمین اعلام نماید.
ماده ۲- هیأت نظارت موضوع ماده ۱۹ قانون [۱] چنانچه در انجام وظایف قانونی خود با جرمی مواجه شود بلافاصله مراتب را به دادستان حوزه قضایی مربوط اعلام تا در جهت تعقیب جرم، اقدام قانونی لازم صورت گیرد.
ماده ۳- در موارد مجرمانه مذکور در قانون دادستان‌ها اقدامات زیر را معمول دارند:
الف- اتخاذ تدابیر لازم و قانونی توسط دادستان‌ها در جهت پیشگیری از اقدام مجرمانه و تعقیب مرتکب یا مرتکبان در صورت وقوع جرم؛
ب- آموزش تخصصی ضابطان قضایی کارآمد جهت آشنایی با جرائم مندرج در قانون توسط دادستان‌های مراکز استان با همکاری فرماندهی نیروی انتظامی استان؛
پ- در مواردی که برابر ماده ۲۱ قانون عمل ارتکابی جرم محسوب می‌شود از قبیل عدم رعایت مواد ۳[۲]، ۴[۳]، ۵[۴]، ۱۷[۵]، ۱۸[۶] قانون، تعقیب متهمان در جرایم مذکور مستلزم احراز شرایط مقرر در قانون بوده و در صورتی که حسب مورد مقامات مربوط از قبیل شورای عالی امنیت ملی شورای اقتصاد وزارتخانه‌ های صنعت و معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در حدود قانون مجوز داده باشند مرتکبان فاقد مسئولیت کیفری می‌باشند. لذا لازم است دادستان‌ های حوزه‌های قضایی در ارتباط با جرائم مذکور با عنایت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری به دستگاه مربوط اخطار نمایند تا نماینده حقوقی با وکیل خود را جهت ارائه مجوزهای لازم مصرفی نماید و با حضور آنان تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و چنانچه مرتکبان مجوزی از مبادی ذیربط نداشته باشند برابر مقررات رسیدگی قضایی انجام شود.
ماده ۴- در اجرای ماده ۲۲ قانون[۷]، به منظور رسیدگی به جرایم موضوع قانون و به تناسب تعداد پرونده‌های مربوط، رؤسای کل دادگستری استان‌ها موظف‌اند در هر حوزه قضایی شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را برای این منظور اختصاص دهند تا مجازات متناسب و مؤثر توسط دادگاه‌ها با توجه به اهمیت جرم ارتکابی تعیین گردد تخصیص این شعب مانع از ارجاع دیگر پرونده‌ها به آن شعب نیست.
ماده ۵- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نسبت به تکمیل و اصلاح سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمت) براساس عناوین مجرمانه موضوع قانون اقدام و ثبت و ارجاع پرونده‌ها صرفاً براساس عناوین اعلامی صورت پذیرد.
ماده ۶- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه دوره‌های آموزش حضوری و غیرحضوری مورد نیاز قضات و کارکنان اداری متناسب با حدود صلاحیت شعب ویژه رسیدگی کننده به پرونده‌های موضوع قانون را طراحی و اجرا نماید.
ماده ۷- این دستورالعمل در ۷ ماده در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۵ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء است.
رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
[1]- ماده ۱۹- به منظور حسن اجرای این قانون الف- هیأت نظارت این قانون با استفاده از امکانات و نیروهای موجود دستگاه‌های اجرائی به شرح ذیل تشکیل می‌شود:

[٢]- لزوم رعایت قانون در برگزاری مناقصات.
[۳]- لزوم ایجاد سامانه متمرکز جهت درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی و درج رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی - ساخت در سامانه مذکور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت.
[۴]- ارجاع کار به شرکت‌های ایرانی با مشارکت شرکت‌های خارجی و خرید یا تأمین کالاها و خدمات خارجی.
[۵]- الزام به خرید محصولات داخلی و کالاهای ایرانی.
[۶]- تبلیغ کالهای خارجی توسط رسانه‌ها.
[۷]- ماده ۲۲ قوه قضاییه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاه‌های عمومی را به طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد.