بازگشت
دانلود اپلیکیشن
جناب آقای دکتر محمدپور
معاون محترم نظارت بانک مرکزی
سلام علیکم؛
با احترام به پیوست مصوبه نود و سومین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۹٫۲۲ شورای فقهی با موضوع «ضرورت تفهیم قراردادها با ادبیات گفتاری صحیح به مشتریان» ایفاد می گردد. همان گونه که مستحضرند موضوع بی اطلاعی مشتریان نسبت به مفاد قراردادهای بانکی به ویژه شروط مندرج در قراردادها، یکی از مشکلات جدی نظام بانکی کشور به شمار می رود که بر اساس قاعده فقهی تابعیت عقود از قصد طرفین (العقود تابعة للقصود)، منجر به ایجاد شبهه در قراردادها می گردد به بیان دیگر صحت قراردادهای بانکی مستلزم آگاهی کامل مشتری از ماهیت قرارداد و قصد انشای آن است و عدم اطلاع از اصل و شرایط معامله می تواند منجر به بطلان آن گردد.
از سوی دیگر تدوین مفاهیم تخصصی فقهی و حقوقی به زبان ساده در قراردادهای بانکی و آسان سازی مفاد آن برای عموم میتواند بخشی از دعاوی و اختلافات قراردادی موجود در بانکها و محاکم قضائی را کاهش دهد. از این رو موضوع آثار فقهی بی اطلاعی مشتری نسبت به مفاد قراردادهای بانکی در دستور کار کارگروه تخصصی فقهی بانک مرکزی در شهر قم قرار گرفت و پیشنهادهای کارگروه مزبور طی رونوشت نامه شماره ۰۱٫۹۹۷۸۰ مورخ ۱٤۰۱٫۰۴٫۲۲ به آن معاونت ارسال گردید. در ادامه نیز با دریافت نظرات ارزشمند آن حوزه، موضوع ضرورت تفهیم مفاد مهم قراردادهای بانکی به مشتریان در شورای فقهی بانک مرکزی مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت، در حسن اجرای مصوبه مذکور نکات ذیل شایان توجه است:
-
وضعیت : نامشخص است
-
دسته بندی ها : بخشنامه های نظارت
-
تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۳/۰۳/۲۳
-
03-67046 شماره بخشنامه :
در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.
بانک جامع بخشنامه ها
آموزش مالیات
شماره: 03/67046
تاریخ: 1403/03/23
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال می شود.
با سلام؛
احتراماً، بدین وسیله ذیلاً مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱4۰۲٫۰۹٫۲۲ شورای محترم فقهی بانک مرکزی با موضوع «ضرورت تفهیم قراردادها با ادبیات گفتاری صحیح به مشتریان» برای استحضار ایفاد می گردد:
«1- در قراردادهای تجهیز منابع بر اساس عقد قرض الحسنه (سپرده های جاری و پس انداز) تفهیم ماهیت قرض الحسنه بودن سپرده به مشتری و عدم التزام مؤسسه اعتباری به پرداخت سود کفایت می کند.
تبصره ۱- در سپرده های قرض الحسنه پس انداز تفهیم عدم تعهد مؤسسه اعتباری مبنی بر برگزاری قرعه کشی و اعطای جوایز به مشتری، ضرورت دارد.
تبصره ۲- در سپرده های قرض الحسنه اعطای هرگونه امتیاز به مشتری منوط به تفهيم عدم تعهد مؤسسه اعتباری می باشد.
۲- در قراردادهای تجهیز منابع بر اساس عقد وکالت (سپرده های سرمایه گذاری مدت دار) تفهیم ماهیت وکالتی بودن سپرده به مشتری و این که مؤسسه اعتباری وکیل مشتریان در استفاده از منابع و تقسیم سود می باشد اهمیت دارد. همچنین در این نوع سپرده ها تفهیم ماهیت سود علی الحساب و قطعی به مشتریان ضرورت دارد.
3- در قراردادهای تخصیص منابع در قالب عقود مبادله ای علاوه بر تبیین ماهیت قرارداد برای مشتری این موضوع جزء موارد با اهمیت قرارداد محسوب شده و لازم است در رابطه با آنها تفهیم صحیح صورت پذیرد موضوع قرارداد نرخ سود تعداد و مبلغ اقساط و تعلق وجه التزام تأخیر تأدیه دين.
۴- در قراردادهای تخصیص منابع در قالب عقود مشارکتی علاوه بر تبیین ماهیت قرارداد برای مشتری این موضوعات جزء موارد با اهمیت قرارداد محسوب شده و لازم است در رابطه با آنها تفهیم صحیح صورت پذیرد موضوع قرارداد سهم سود طرفین دوره مشارکت و تعلق وجه التزام تأخیر تأدیه دین.
۵ در صورتی که مؤسسه اعتباری تصمیم بر درج انواع خیارات در قراردادها با مشتری داشته باشد موظف به تصریح و تفهیم خیارات و در صورت اسقاط آنها تفهیم این موضوع به مشتری است.
۶- مؤسسات اعتباری علاوه بر تفهیم شفاهی مفاد اصلی قراردادها توسط مسئولین اعتبارات برای مشتریان از روشهای مختلف و متنوع جهت این امر استفاده نمایند در رابطه با هر یک از قراردادها خلاصه غیرفنی از ماهیت قرارداد و موارد اصلی آن به زبان ساده تهیه شده و علاوه بر قرارداد اصلی در اختیار مشتری قرار گیرد. این خلاصه میتواند مبنای اقدامات دیگری مانند ارسال پیامک به مشتری اطلاع رسانی بر روی تارنمای مؤسسه اعتباری نصب بنر در شعبه و غیره قرار گیرد.»
در پایان ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۰۲٫۲۵۳۶۸۳ مورخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۱۷ اداره بررسی های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی در همین خصوص خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹٦٫١٤٩١٥٣ مورخ ١٣٩٦٫٥٫١٦ ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت مقتضی به عمل آید و در صورت وجود هر گونه سوال و ابهام در رابطه با آن موضوع رأسا از اداره بررسی های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی استعلام گردد.
تاریخ: 1403/03/23
موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال می شود.
با سلام؛
احتراماً، بدین وسیله ذیلاً مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱4۰۲٫۰۹٫۲۲ شورای محترم فقهی بانک مرکزی با موضوع «ضرورت تفهیم قراردادها با ادبیات گفتاری صحیح به مشتریان» برای استحضار ایفاد می گردد:
«1- در قراردادهای تجهیز منابع بر اساس عقد قرض الحسنه (سپرده های جاری و پس انداز) تفهیم ماهیت قرض الحسنه بودن سپرده به مشتری و عدم التزام مؤسسه اعتباری به پرداخت سود کفایت می کند.
تبصره ۱- در سپرده های قرض الحسنه پس انداز تفهیم عدم تعهد مؤسسه اعتباری مبنی بر برگزاری قرعه کشی و اعطای جوایز به مشتری، ضرورت دارد.
تبصره ۲- در سپرده های قرض الحسنه اعطای هرگونه امتیاز به مشتری منوط به تفهيم عدم تعهد مؤسسه اعتباری می باشد.
۲- در قراردادهای تجهیز منابع بر اساس عقد وکالت (سپرده های سرمایه گذاری مدت دار) تفهیم ماهیت وکالتی بودن سپرده به مشتری و این که مؤسسه اعتباری وکیل مشتریان در استفاده از منابع و تقسیم سود می باشد اهمیت دارد. همچنین در این نوع سپرده ها تفهیم ماهیت سود علی الحساب و قطعی به مشتریان ضرورت دارد.
3- در قراردادهای تخصیص منابع در قالب عقود مبادله ای علاوه بر تبیین ماهیت قرارداد برای مشتری این موضوع جزء موارد با اهمیت قرارداد محسوب شده و لازم است در رابطه با آنها تفهیم صحیح صورت پذیرد موضوع قرارداد نرخ سود تعداد و مبلغ اقساط و تعلق وجه التزام تأخیر تأدیه دين.
۴- در قراردادهای تخصیص منابع در قالب عقود مشارکتی علاوه بر تبیین ماهیت قرارداد برای مشتری این موضوعات جزء موارد با اهمیت قرارداد محسوب شده و لازم است در رابطه با آنها تفهیم صحیح صورت پذیرد موضوع قرارداد سهم سود طرفین دوره مشارکت و تعلق وجه التزام تأخیر تأدیه دین.
۵ در صورتی که مؤسسه اعتباری تصمیم بر درج انواع خیارات در قراردادها با مشتری داشته باشد موظف به تصریح و تفهیم خیارات و در صورت اسقاط آنها تفهیم این موضوع به مشتری است.
۶- مؤسسات اعتباری علاوه بر تفهیم شفاهی مفاد اصلی قراردادها توسط مسئولین اعتبارات برای مشتریان از روشهای مختلف و متنوع جهت این امر استفاده نمایند در رابطه با هر یک از قراردادها خلاصه غیرفنی از ماهیت قرارداد و موارد اصلی آن به زبان ساده تهیه شده و علاوه بر قرارداد اصلی در اختیار مشتری قرار گیرد. این خلاصه میتواند مبنای اقدامات دیگری مانند ارسال پیامک به مشتری اطلاع رسانی بر روی تارنمای مؤسسه اعتباری نصب بنر در شعبه و غیره قرار گیرد.»
در پایان ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۰۲٫۲۵۳۶۸۳ مورخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۱۷ اداره بررسی های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی در همین خصوص خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹٦٫١٤٩١٥٣ مورخ ١٣٩٦٫٥٫١٦ ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت مقتضی به عمل آید و در صورت وجود هر گونه سوال و ابهام در رابطه با آن موضوع رأسا از اداره بررسی های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی استعلام گردد.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی
اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی
جناب آقای دکتر محمدپور
معاون محترم نظارت بانک مرکزی
سلام علیکم؛
با احترام به پیوست مصوبه نود و سومین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۹٫۲۲ شورای فقهی با موضوع «ضرورت تفهیم قراردادها با ادبیات گفتاری صحیح به مشتریان» ایفاد می گردد. همان گونه که مستحضرند موضوع بی اطلاعی مشتریان نسبت به مفاد قراردادهای بانکی به ویژه شروط مندرج در قراردادها، یکی از مشکلات جدی نظام بانکی کشور به شمار می رود که بر اساس قاعده فقهی تابعیت عقود از قصد طرفین (العقود تابعة للقصود)، منجر به ایجاد شبهه در قراردادها می گردد به بیان دیگر صحت قراردادهای بانکی مستلزم آگاهی کامل مشتری از ماهیت قرارداد و قصد انشای آن است و عدم اطلاع از اصل و شرایط معامله می تواند منجر به بطلان آن گردد.
از سوی دیگر تدوین مفاهیم تخصصی فقهی و حقوقی به زبان ساده در قراردادهای بانکی و آسان سازی مفاد آن برای عموم میتواند بخشی از دعاوی و اختلافات قراردادی موجود در بانکها و محاکم قضائی را کاهش دهد. از این رو موضوع آثار فقهی بی اطلاعی مشتری نسبت به مفاد قراردادهای بانکی در دستور کار کارگروه تخصصی فقهی بانک مرکزی در شهر قم قرار گرفت و پیشنهادهای کارگروه مزبور طی رونوشت نامه شماره ۰۱٫۹۹۷۸۰ مورخ ۱٤۰۱٫۰۴٫۲۲ به آن معاونت ارسال گردید. در ادامه نیز با دریافت نظرات ارزشمند آن حوزه، موضوع ضرورت تفهیم مفاد مهم قراردادهای بانکی به مشتریان در شورای فقهی بانک مرکزی مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت، در حسن اجرای مصوبه مذکور نکات ذیل شایان توجه است:
- در قراردادهای تجهیز منابع بر اساس عقد قرض الحسنه (سپرده های جاری و پس انداز) تفهیم ماهیت قرض الحسنه بودن سپرده به مشتری و عدم التزام مؤسسه اعتباری به پرداخت سود کفایت می کند. از دیگر نکات مهم در این سپرده ها، تفهیم عدم تعهد حقوقی مؤسسه اعتباری به سه موضوع برگزاری قرعه کشی، اعطای جوایز و همچنین تخصیص هرگونه امتیاز به مشتری می باشد.
- در قراردادهای تجهیز منابع بر اساس عقد وکالت (سپرده های سرمایه گذاری مدت دار) تفهیم ماهیت وکالتی سپرده، به این معنی که مؤسسه اعتباری وکیل مشتریان در استفاده از منابع و تقسیم سود می باشد، اهمیت دارد. همچنین در این نوع سپرده ها تفهیم ماهیت سود علی الحساب و قطعی به مشتریان، ضروری است.
- در قراردادهای تخصیص منابع در قالب عقود مبادله ای علاوه بر تبیین ماهیت قرارداد برای مشتری تفهیم صحیح موضوع قرارداد نرخ سود مبلغ اقساط و تعلق وجه التزام تأخیر تأدیه دین ضرورت دارد.
- در قراردادهای تخصیص منابع در قالب عقود مشارکتی علاوه بر تبیین ماهیت قرارداد برای مشتری تفهیم دقیق موضوع قرارداد سهم سود طرفین دوره مشارکت و تعلق وجه التزام تأخیر تأدیه دین الزامی است.
- در صورتی که مؤسسه اعتباری تصمیم بر درج یا سلب انواع اختیار در قرارداد با مشتری داشته باشد. موظف است موضوع را به زبان ساده به مشتری تفهیم نماید.
- ضرورت دارد مؤسسات اعتباری علاوه بر تفهیم شفاهی مفاد اصلی قراردادها توسط مسئولین اعتبارات برای مشتریان از روشهای مختلف و متنوع جهت این امر استفاده نمایند به طور خاص توصیه می شود در رابطه با هر یک از قراردادها خلاصه ای غیرفنی از ماهیت قرارداد و موارد اصلی آن به زبان ساده تهیه شده و علاوه بر قرارداد اصلی در اختیار مشتری قرار گیرد. این خلاصه می تواند مبنای اقدامات دیگر مانند ارسال پیامک به مشتری اطلاع رسانی بر روی تارنمای مؤسسه اعتباری و نصب بنر در شعبه قرار گیرد.
در پایان ضمن تاکید بر اهمیت قابل توجه مصوبه مذکور در حرکت به سمت اجرای صحیح بانکداری اسلامی و افزایش درک مشتریان از ماهیت و شروط عقود اسلامی، خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایند مراتب به شیوه مناسب به موسسات اعتباری ابلاغ و نتیجه جهت طرح در شورای فقهی به این اداره منعکس گردد.
اداره بررسی های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی
حسین میثمی و مهدی کاظمیان
حسین میثمی و مهدی کاظمیان
نظرات کاربران
تعداد نظرات : 0