ابلاغ سهمیه تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی

الف ٫ ۴۴۵۶ ۱۳۸۵٫۱۰٫۲۴ دارد ب قالی مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک با سلام و احترام به پیوست تصویر آئین نامه اجرائی ماده ۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب نامه شماره ۸۹۱۶۰ ت ۳۶۰۴۰ هـ مورخ ۱۳۸۵٫۷٫۲۶ هیأت محترم وزیران جهت استحضار و صدور دستور لازم ارسال می گردد. ب اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی ۲۸۱۷-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۷۴ بیات انترنی : www.cbi.ir ۸۹۱۶۰ ٫ ت ۳۶۰۴۰هـ شماره رئیس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵٫۷٫۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۵۶٫۴۹۰۱٫۲۵۱۹۸ مورخ ۱۳۸۵٫۶٫۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۴ - آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده (۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ماده ۱ در این آیین نامه اصلاحات زیر در معانی مربوط به کار می روند. 1 - وزارتخانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی دستگاههای موضوع مواد (۲) (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - ( به استثنای بانک های دولتی طرح های تملک داراییهای سرمایه ای تمام طرحهای مذکور در قسمت ذیل ماده (۷۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - . - سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی طرحها و پروژه هایی که اعتبار آن از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی تأمین و اجرای آن طبق ضوابط و مقررات قانونی و بر اساس قرارداد منعقده به پیمانکاران واجد شرایط واگذار شده است. - اعتبار اسنادی ریالی اعتبار اسنادی داخلی ریالی که توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی برای پرداخت مبالغ مربوط به قراردادهای طرح و با پروژه به نفع پیمانکار طرف قرارداد - حسب ضوابطی که طبق مقررات قانون پولی و بانکی کشور به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد - نزد شبکه بانکی دولتی و غیر دولتی افتتاح و پرداختهای پروژه براساس آن صورت می گیرد. ۸۹۱۶۰ ٫ ت ۳۶۰۴۰هـ شماره تاریخ ۱۳۸۵٫۷٫۲۶ ۵ - پیمانکار شخص حقیقی و یا حقوقی داخلی است که در چارچوب مقررات قانونی مربوط و مفاد قرارداد منعقده اجرای عملیات تمام یا قسمتی از طرحها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی و با سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی را بر عهده دارد. ۶- تأمین کننده منابع مالی تمام اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از پیمانکار سازنده طرح اشخاص حقوقی ایرانی بانکهای دولتی و غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر دولتی که بر اساس قرارداد یا قراردادهای منعقده اقدامات لازم مانند تأمین منابع مالی مورد نیاز را انجام داده و افتتاح اعتبار اسنادی ریالی نزد یکی از بانکهای داخلی دولتی و غیر دولتی را امکان پذیر می نمایند. - هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی تمام هزینه های افتتاح اعتبار اسنادی و هزینه های مالی از قبیل اصل تسهیلات و سود و خسارات و جرایم تأخیر که بر اساس قرارداد منعقده با بانک عامل حسب مورد از محل اعتبارات طرح مربوط و یا منابع داخلی شرکت قابل تأدیه است. بانک عامل بانک دولتی و غیر دولتی است که حسب مورد از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا دستگاه اجرایی ذی ربط تعیین میشود و خدمات مربوط به پرداخت وجوه پروژه را بر اساس مقررات مربوط انجام می دهد. ۹ - دستگاه متقاضی و دستگاه اجرایی وزارتخانه ها مؤسسات دولتی و شرکتهای مشمول این آیین نامه ماده ۲ - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از سوی دولت مجاز است در صورت نیاز بازپرداخت مبالغ و هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی طرحهای مذکور را با رعایت مقررات ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - و آیین نامه اجرایی آن تضمین نماید و در مورد شرکتهای دولتی مراجع ذی ربط مکلف هستند اعتبار لازم را به منظور تضمین بازپرداخت مبالغ و هزینه های مذکور از طرف شرکت در بودجه شرکت منظور و به تصویب مراجع ذی ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسانند.
 

آیین‌نامه افتتاح اعتبار اسنادی ریالی و شرایط پرداخت تسهیلات به پیمانکاران

ماده ۳ - نحوه پرداخت تسهیلات به پیمانکار بر اساس قرارداد منعقده فی مابین طی مراحل مربوط و بر اساس شرایط مذکور در اعتبار اسنادی ریالی خواهد بود که توسط رئیس دستگاه اجرایی به بانک عامل اعلام می گردد. ماده ۴ - مبالغ و هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی موضوع این آیین نامه حسب مورد از محل اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای مربوط یا منابع داخلی شرکت های دولتی ذی ربط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود. ۸۹۱۶۰ ٫ ت۳۶۰۴۰هـ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران ماده ۵ - وزارتخانه ها مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی می توانند نسبت به افتتاح اعتبار اسنادی ریالی در مورد پروژه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی و سرمایه گذاری از محل منابع داخل شرکتهای دولتی اقدام کنند که معادل کل مبالغ آن و هزینه های متعلقه را تأمین اعتبار کرده باشند. ماده ۶ - افتتاح اعتبار اسنادی ریالی که بازپرداخت آن از محل بودجه عمومی است در مورد پروژه هایی که اجرای آنها به صورت تدریجی یا به طور یکجا در سالهای بعد انجام می گیرد، با تضمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سالهای مربوط مجاز است. ماده ۷ - افتتاح اعتبار اسنادی ریالی برای اجرای پروژه های مورد نظر این آیین نامه باید به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط برسد. ماده ۸ - دستگاه متقاضی مکلف است به منظور اخذ تضمین موضوع این آیین نامه یک نسخه از قراردادها و سایر مدارک مورد نیاز را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه کند. ماده ۹ - متعهد اصلی بازپرداخت مطالبات بانک از این بابت دستگاه اجرای ذی ربط خواهد بود. تعهد و تضمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رافع مسئولیت دستگاه متقاضی در بازپرداخت مطالبات بانک عامل نیست. ماده ۱۰ - دستگاه متقاضی موظف است اعتبارات لازم برای مبالغ تعهد شده بابت اعتبارات اسنادی ریالی افتتاح شده موضوع این آیین نامه را در بودجه پیشنهادی سال مربوط حسب مورد در سقف اعتبار پیش بینی شده فصل - دستگاه مربوط پیش بینی کند سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است ضمن منظور کردن اعتبارات مذکور در لایحه بودجه کل کشور، پس از تصویب و ابلاغ قانون بودجه کل کشور اعتبارات مصوب مربوط به مبالغ تعهد شده مذکور را صرفاً برای پرداخت تعهدات مربوط و حداکثر تا پایان سال سررسید تعهدات به بانک عامل طبق قراداد منعقده پرداخت کند. ماده ۱۱ - تعهد و تضمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورد شرکتهای دولتی صرفاً مربوط به اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای آنها از محل منابع عمومی دولت است و در مورد سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی با پیش بینی اعتبار لازم در بودجه شرکت در صورت تصویب مجمع عمومی شرکت و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است. ۸۹۱۶۰ ٫ ت ۳۶۰۴۰هـ شماره تاریخ ۱۳۸۵٫۷٫۲۶ تصویب نامه هیأت وزیران مجامع عمومی شرکتهای دولتی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مکلف هستند در این قبیل موارد منابع مورد نیاز برای بازپرداخت در سالهای سررسید را در بودجه شرکت مقدم بر سایر هزینه ها منظور کنند. ماده ۱۳ - تعهد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا سقف اعتبار سالهای بعد طرحهای ذی ربط مندرج در آخرین پیوست طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای ملی منضم به قانون بودجه کل کشور بدون الزام به رعایت سال خاتمه طرح یاد شده و در مورد طرحهای استانی حداکثر معادل بیست درصد (۲۰) اعتبارات سالانه فصل مربوط در همان استان و تنها در چارچوب زمان بندی بازپرداخت تسهیلات مندرج در قرارداد مربوط خواهد بود. ماده ۱۳ - انتخاب و مشارکت با تامین کنندگان منابع مالی و پیمانکاری مربوط توسط وزارتخانه ها مؤسسات و شرکتهای دولتی بر اساس مقررات مربوط انجام و دستگاه اجرایی ذی ربط مکلف است برای افتتاح اعتبار اسنادی ریالی یک نسخه از قرارداد منعقده را به بانک عامل ارایه کند. ماده ۱۴ - بانک عامل باید شرایط اعتبار اسنادی ریالی را به نحوی تنظیم و ابلاغ کند که تمام بازپرداخت های اعتبار بر اساس صورت وضعیت ارایه شده توسط ذي نفع اعتبار و تایید شده توسط دستگاه اجرایی ذی ربط صورت گیرد. تبصره ۱ - تادیه پیش پرداخت توسط بانک عامل بر اساس شرایط مذکور در قرارداد و حسب مورد رعایت ضوابط مربوط به آیین نامه پیش پرداختهای طرحهای عمرانی مصوب صورت می گیرد. ذي نفع اعتبار اسنادی ریالی برای دریافت پیش پرداخت باید حسب مورد گواهی ذی حسابی و یا مسئول امور مالی دستگاه مربوط مبنی بر تایید شرایط مذکور را به بانک عامل ارایه دهد. تبصره ۲ - کسورات قانونی متعلقه به هر پرداخت حسب مورد توسط ذی حسابی و یا مسئول امور مالی دستگاه اجرایی مربوط محاسبه و به بانک عامل اعلام میشود بانک های عامل موظف هستند متن اعتبار اسنادی مربوط را به نحوی تنظیم کنند که از هر پرداخت کسورات قانونی مورد اشاره را کسر و به حساب معرفی شده حسب مورد توسط ذی حسابی و یا مسئول امور مالی دستگاه اجرایی مربوط واریز کنند. تبصره ۳ - روابط حقوقی بین بانک عامل و ذی نفع اعتبار اسنادی ریالی بر اساس مقررات بانکی و شرایط مذکور در متن اعتبار اسنادی ریالی مربوط است. ماده ۱۵ - پیش پرداخت و صورت وضعیت باید به تأیید و امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی دستگاه ذی ربط و حسب مورد ذی حسابی و یا مسئول امور مالی مربوط رسیده و برای دریافت دریافت مبلغ یا مبالغ اعتبار اسنادی ریالی به بانک ارایه شود. ۸۹۱۶۰٫ت ۳۶۰۴۰هـ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران ماده ۱۶ - پرداخت تمام هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی بر اساس قرارداد نمونه مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود که در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ - و آیین نامه های اجرایی آن بین دستگاه اجرایی ذی ربط و بانک عامل به امضا خواهد رسید. ماده ۱۷ - نرخ سود مورد عمل در مورد اعتبارات اسنادی موضوع این آیین نامه در هر صورت بیشتر از نرخ سود اوراق مشارکت منتشر شده برای اجرای طرحهای سرمایه ای در سال عقد قراداد نخواهد بود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور دفتر معاون اجرایی رییس جمهور دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئيس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی سازمان بازرسی کل کشور اداره کل حقوقی اداره کل قوانین و مقررات کشور کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ایران روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.